لماذا يصر مجلس الامن على ابقاء العراق تحت الفصل السابع؟

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3740 - 2012 / 5 / 27 - 22:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا يصر مجلس الامن على ابقاء العراق تحت الفصل السابع؟
ميثاق الامم المتحدة هو المعاهدة التي تأسست بموجبها المنظمة الدولية هيئة الامم المتحدة وذلك في
سنة 1945 واصبحت ملزمة بعد توقيع الدول الاعضاء عليها, ويتكون الميثاق من 19 فصل تحتوي
على 111 مادة. وما يعنينا هنا الفصل السابع الخاص بتهديد السلم العالمي او العدوان , ويتكون من
المادة 39 الى المادة 51 , واهم مواد فيه هي المواد 39 و41 و42 , حيث تعطي المادة 39 لمجلس
الامن في حالة حدوث نزاع الحق بتقييم الوضع فيما اذا كان يشكل خطر على السلم العالمي او هو
عدوان ويعطي توصيات فيما يجب اتخاذه , والمادة 41 تعطي الحق لمجلس الامن ان يتخذ التدابير
التي لا تتطلب استخدام القوة لتنفيذ قراراته, والمادة 42 تعطي مجلس الامن الحق باستعمال القوة
الجوية والبحرية والبرية لانجاز ما يراه صائب لانهاء حالة تهديد السلم او العدوان. وقد استخدم
الفصل السابع في عدة حالات, والذي يهمنا هنا تطبيقه على العراق بعد الغزو الصدامي للكويت
في سنة 1990 , واعتقد ان الكثيرين يعرفون خلفيات ومداخلات هذا الغزو والشكوك التي تدور
حول الولايات المتحدة فيه. وعلى اثر هذا الغزو اصدر مجلس الامن 12 قرار تم بموجبها فرض
جميع انواع الحضر على العراق اخرها قرار مجلس الامن رقم 678 الذي اعطى مهلة للعراق
للخروج من الكويت لغاية 15-1-1991 ومن بعدها بدأت حرب الخليج الثانية وما جرت معها من
ويلات على شعبنا العراقي. وفي 3-4-1991 صدر قرار مجلس الامن 687 بانشاء تدابير تفصيلية
لوقف اطلاق النار وترتيبات لتخطيط الحدود بين العراق والكويت , وازالة او تدمير اسلحة الدمار
الشامل العراقية وانشاء صندوق للتعويضات. وقد اصرت الولايات المتحدة وبريطانيا على ادخال
عبارة * جميع حلول مجلس الامن ذات الصلة * على الفقرة 22 من القرار التي تتضمن معايير
مختلفة للسلوك العراقي من اجل رفع العقوبات, وذلك لتوسيع نطاق المطالبات التي ستعرض على
العراق . وقد وقفت روسيا وفرنسا ضد ذلك وقد كان الرأي الروسي يفيد بأنه (حالما يرفع رئيس
اونسكوم تقريرا ايجابيا توظف الفقرة 22 عندئذ, سامحة بمبيعات نفط بلا حدود) ولكن الولايات
المتحدة وبريطانيا اتخذت موقف مغاير , وفي سنة 1994 اعلنت الدولتان وجوب بقاء العقوبات على
حالها الى ان يتم الامتثال ل * جميع القرارات ذات الصلة * ففي تلك السنة كتب وزير الخارجية
الامريكي وارن كرستوفر في جريدة نيويورك تايمز * الولايات المتحدة لا تعتقد ان امتثال العراق
للفقرة 22 من القرار رقم 687 كاف لتبرير رفع الحظر * ونفس الكلام اعيد تأكيده على لسان وزيرة
الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت سنة 1997 حين قالت انه حتى لو نزعت اسلحة العراق , فان
العقوبات الاقتصادية لن ترفع ما دام صدام حسين في السلطة. وفي سنة 2003 ازاحت امريكا صدام
حسين ونظامه بالقوة وذلك باحتلال العراق , ولكن الظاهر ان الامور لم تتطور كما ارادت امريكا
بعد المقاومة الشعبية والسياسية وصعود حكومة وطنية لم تعطي لامريكا كل ماتريد , واعتقد ان امريكا
لاتثق بالساسة العراقيين الحاليين لتحقيق خططها الاستراتيجية والذين تثق بهم ليست لهم شعبية كافية
للصعود الى دست الحكم , لذلك هي تبقي العراق تحت طائلة الفصل السابع ليمكنها التدخل عسكريا
متى تشاء متذرعة بالنزاع العراقي الكويتي الذي اصبح خلافا بعد سقوط صدام حسين, والذي حلت
ملفاته بشكل تقريبي. فالنزاع الحدودي والذي عولج بقرار مجلس الامن رقم 833 في 1993 يسير
بشكله الصحيح وحتى لو توجد هناك بعض العقبات فلا تتطلب بقاء العراق تحت الفصل السابع بعد ان
اثبت العراق انه لايمثل اي تهديد للسلم العالمي بشهادة الكويت في القمة العربية الاخيرة التي عقدت
في بغداد, وكذلك هناك دول عديدة لها نزاعات حدودية ولم يتطلب ذلك ادخالها تحت طائلة الفصل
السابع. والملف الثاني وهوملف التعويضات وقد دفع العراق اكثر من 30 مليار من اصل 52 مليار
وهناك تفاهمات بين العراق والكويت حول هذا الملف وحول ملف الديون البالغة 16 مليار دولار. اما
ملف المفقودين فالعراق متعاون لاقصى حد وقد كشف الصليب الاحمر عن مصير 300 شخص
ولا يعرف مصير 605 اخرين. واخيرا ملف اعادة الارشيف الكويتي والذي تم تسليمه للكويت في
عام 2009 بواسطة الجامعة العربية ولكن الكويت تقول ان الذي استلمته هو ربع الارشيف فقط.
كل المشاكل السابقة ممكن حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية وهناك تفاهمات ولجان مشتركة لحل
هذه الملفات, وانا أأكد اعتقادي بان هناك هدف ستراتيجي لامريكا من استمرار بقاء العراق تحت
طائلة الفصل السابع.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل