هل يطبق السياسيون العراقيون الدستور والقانون؟

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3747 - 2012 / 6 / 3 - 15:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يطبق السياسيون العراقيون الدستور والقانون؟
من اهم مقومات الدولة الديمقراطية هو انصياع افرادها كافة,ساسة ومسوسين, للقانون ومساواتهم امامه.
وفي الدول المتقدمة ينصاع السياسيون والموظفون العموميون اكثر من غيرهم للقانون لانهم يشعرون ان
على عاتقهم مسؤلية اعطاء المثل بالالتزام والانضباط للآخرين, وبالتالي اذا أخطأ المسؤل بشكل مقصود
او غير مقصود يسارع الى تحمل المسؤلية, فترى وزيرة سويدية تستقيل لانها اضطرت ان تعبئ سيارتها
الشخصية بالبنزين وتدفع بواسطة كارت الدولة البنكي لانها لم تكن تحمل كارتها البنكي الشخصي, واخرى
فرنسية تستقيل لاتها قبلت دعوة رجل اعمال تونسي لايصالها الى تونس بطائرته الخاضة, ووزير داخلية
بلجيكي يستقيل بسبب وفاة أحد اللاجئين في أحد مخيمات اللجوء, ورئيس جمهورية ألمانيا يستقيل لان
زوجته حصلت على قرض بنكي غير مستوفي الشروط, ورئيس جمهورية هنغاري يستقيل لان جزء من
اطروحته لنيل شهادة الدكتوراه مأخوذ من اطروحة اخرى دون ان يشير الى ذلك, ورئيس الولايات المتحدة
يدفع غرامة مرورية حررت له من قبل الشرطة البريطانية اثناء زيارة رسمية له الى لندن, وهذا على سبيل
المثال لا الحصر.
ولكن في العراق, وقد تكون هذه سمة في الوطن العربي, فان المسؤل يشعر بانه وعائلته فوق القانون, وهنا
نتكلم عن العراق باعتباره بلد ديمقراطي يتمتع بدستور صوت عليه اغلب الشعب أقر فيه المساواة بين افراد
الشعب أمام القانون, ولكن مصيبته ان المسؤلين والسياسيين الكبار هم الذين يخرقون القانون. ففخامة رئيس
الجمهورية يأوي عنده شخص مطلوب للقانون بمذكرة قضائية صادرة بشكل قانوني, ولا يسلمه للقضاء
بحجة انه ضيف لديه, وكأن رئيس الجمهورية الذي هو حامي الدستور والقانون رئيس عشيرة وقد دخل
عنده هذا المطلوب قانونا, وكذلك هو موقف رئيس الاقليم والقضاء في الاقليم, انا هنا لا اريد ان احكم بان
الشخص المطلوب مذنب أم بريئ لان هذه مسألة يحددها القضاء ولا يحق لي كما لا يحق للاخرين الحكم
بذلك. من جهة اخرى نرى ان فخامة رئيس الجهورية عندما ينوي الاستقالة لا يقدمها عن طريق الآليات
الدستورية الى رئيس مجلس النواب وانما يقدمها الى فخامة رئيس الاقليم الذي هو أدنى منه مرتبة
دستوريا. وكذلك هو حال النواب الذين يريدون سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, وهو حق دستوري
لهم, ولكنهم لا يتبعنون الآلية الدستورية وذلك بتقديم خمس أعضاء البرلمان طلب بسحب الثقة, بل خلافا
لذلك فهم يجمعون تواقيع 164 نائب , والتي هي أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان, التي اشترطها
فخامة رئيس الجمهورية لكي يقدم رسالة سحب الثقة. ونرى ابن وزير يعمل مخالفة مرورية فيوقفه
شرطي المرور لمخالفته فيقوم ابن الوزير بالاعتداء على الشرطي وضربه, ويغلق مطار أربيل أمام
المسافرين لحين وصول ابن مسؤل كبير وخروجه من المطار, ويهرب عشرات الارهابيين من السجون
ولا يستقيل أحد, وتفقد مليار دولار في زمن وزير دفاع سابق ولا أحد يسائله, ويقتل السيد عبد المجيد
الخوئي في وضح النهار وأمام الجميع ولا أحد يحقق في مقتله, ويقوم رئيس جامعة بسب الطلبة بشكل
غير لائق ولا أحد يحرك ساكن, وهذا ايضا على سبيل المثال وليس الحصر.
خلاصة القول بانه لا يمكن ان نثبت اسس الديمقراطية ودولة القانون الا باحترام السياسيين والمسؤلين
في الدولة للقانون والانصياع له. وان تقوم الجهات المسؤلة عن تطبيق القانون بتطبيقه على الجميع
بغض النظر عن مكانة وموقع الشخص المرتكب للمخالفة القانونية وهذا ما جاء به الدستور.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل