لاينقذ العراق سوى حكومة أغلبية سياسية

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3746 - 2012 / 6 / 2 - 00:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاينقذ العراق سوى حكومة أغلبية سياسية
العمود الفقري للدولة الديمقراطية هو حكم الاغلبية السياسية التي تشكلها الكتلة الفائزة في الانتخابات, لان
الحكومة في هذه الحالة تطرح برنامج وطني تكون ملزمة به أمام الشعب وأمام المعارضة والتي مهما كانت
صغيرة أوكبيرة فهي مهمة جدا للعملية الديمقراطية لان مراقبتها للحكومة وجلب انتباهها وانتباه الشعب
للثغرات في عملها والقصور في تطبيق البرنامج الحكومي يسدد من خطى العملية السياسية. اضافة ان الاقلية
الخاسرة تحاول ان تحسن من أدائها والعمل على اعداد برنامج انتخابي يلبي حاجات الشعب للفوز في الدورة
الانتخابية التالية. والحكومة كذلك سوف تعمل جاهدة وتقديم ما بوسعها لكسب الناخب ايضا , وكل ذلك يصب
في صالح الوطن والمواطن.
أما ما يسمى بحكومة المشاركة والتي يشترك فيها الكل على الرغم من التباين في الرؤى الفكرية والسياسية
فانها تقوض العملية الديمقراطية, لانها تكون مبنية اساسا على المقايضة وتقاسم السلطات على اساس مصالح
فئوية وحزبية وقد تكون عنصرية وشخصية أيضا, وبالتالي يستأثر كل بما لديه وتتنافر المصالح وتتناقض
الرؤى وحينها تقوض العملية الديمقراطية.
ونحن في العراق جلب لنا الامريكان النوع الثاني من الحكومة وسموها حكومة الشراكة الوطنية وهي في
الحقيقة حكومة محاصصة امتدادا لمجلس الحكم الذي شكله بول بريمر. ومع ان اختيار اعضاء البرلمان
في الانتخابات الاخيره في 2005 جرى بشكل ديمقراطي نزيه وكان من المؤمل ان تشكل الكتلة الفائزة
الحكومة الا ان السفير الامريكي انذاك زلماي خليل زادة صرح غداة الانتخابات بانه يجب تشكيل حكومة
شراكة وطنية تضم جميع المكونات, والكل يتذكر العقبات التي تعرضت لها عملية تشكيل الحكومة والتي
أدت الى اتفاق اربيل سيئ الصيت, لانه أقيم على اساس المقايضات الفئوية الضيقة ولم يؤخذ فيه بالحسبان
مصلحة الوطن والشعب والكثير من بنوده مخالفة للدستور. والمشكلة ان امريكا لا تزال تتدخل بشكل سلبي
في العملية السياسية , فهي من جهة لا تسمح للاكراد باعلان دولتهم وهذا ما أبلغه الرئيس اوباما الى الرئيس
مسعود البرزاني وكذلك اكده السفير الامريكي الحالي في العراق على وسائل الاعلام. ومن جهة اخرى
تساهم باضعاف الحكومة المركزية بعدم مساعدتها في ممارسة صلاحياتها التي يمنحها لها الدستور العراقي
واعتقد ان هذه سياسة مقصودة لابقاء العراق تحت السيطرة.
من ناحية اخرى الكل يتكلم عن الاقصاء وهم ينسون ان حكومة المحاصصة هي اساس الاقصاء لان كل
وزير يستاثر في وزارته ويجعلها مقصورة على حزبه او مكونه ويقصي الاخرين. والكل يتكلم عن اشراك
جميع المكونات وكأن العراق بلد تمييز عنصري علما انه حتى في النظام السابق تجد جميع مكونات الشعب
في دوائر الدولة.
ان اختيار الخيار الديمقراطي بتشكيل حكومة اغلبية سياسيه هو السبيل الوحيد لتجاوز جميع السلبيات
سالفت الذكر لانه يجعل العملية السياسية تسير في طريقها الصحيح, وعندها يمكن محاسبة الحكومة
على جميع اعمالها, وايضا يمارس الكل دوره وفق الصلاحيات الدستورية وليس وفق التوافقات
التي تتجاوز الدستور في بعض الاحيان, ولا يهم ان يكون من يشكل الحكومة من أي حزب او مكون
او دين او مذهب ولكن المهم ان يكون فائز باكبر عدد من النواب في البرلمان. والعراق لا يمكن ان
يهدأ وان تستقر فيه الامور وتحل فيه التعقيدات السياسية الا باتباع الديمقراطية الحقة.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل