ضد الهجوم الرأسمالي ومؤسساته المالية الإمبريالية..

وديع السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 4339 - 2014 / 1 / 19 - 21:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ضد الهجوم الرأسمالي ومؤسساته المالية الإمبريالية..
بحذر وترقب شديد، تستعد للرد اللازم والمطلوب، مجموع القوى المناضلة المؤطرة لقوى الشعب الكادح والمحروم، والفاعلة في أوساط فئاته وطبقاته العريضة التي أثقل كاهلها الغلاء والارتفاع المهول للأسعار، بالإضافة لحرمان أبناءها من التعليم والتطبيب والشغل والسكن..الخ مع ما ينتجه هذا الحرمان من سقوط في مستنقع الجريمة، والدعارة، والتسول، والاستغلال في نشر المخدرات داخل نفس الأوساط، مما يزيدها بؤسا وتفقيرا وتهميشا.
فمع إحلال سنة 2014 شكل تمرير قانون المالية، الحدث الكبير في الساحة السياسية جمعاء، ودخلت على الخط جل القوى المعارضة لسياسة الحكومة، تهديدا بالرد وإعدادا للاحتجاجات والإضرابات والمسيرات.. بدءا بالأحزاب السياسية المعارضة، وهي الأحزاب البرلمانية المعارضة لحزب "العدالة التنمية" وفقط، وليس للسياسة الحكومية في مجملها، بما هي سياسة طبقية برجوازية معادية للطبقات الشعبية الكادحة.. فجميع أحزاب المعارضة البرلمانية ـ بيمينها ويسارها ـ لا تمتلك من البرامج السياسية إلا ما ينفذه حاليا وفعليا حزب بنكيران، خديم القصر ومصالح القصر ووكيل مؤسسات القروض الإمبريالية ودينصورات الرأسمالية..الخ مرورا بالنقابات التي لا تختلف سياستها، في الجوهر، عن سياسة أحزاب المعارضة، بتخلفها عن الرد في أكثر من مناسبة، وبرهنها لقواعدها في حدود المقبول في المعارضة والاحتجاج، أي بدون تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي، وبدون خلق قلاقل يمكن أن تزعج أو تزعزع هيبة الدولة، وبدون تخويف للسياح وللمستثمرين الأجانب، الذين أخذوا العهدة والضمانات الكافية من الدولة عن بلاد الشمس الآمنة، المطمئنة والمضايفة، وعن شعب المغرب الطيّب، الكريم، الوديع الذي يسمح في حقوقه ومطالبه وكرامته.. مبتسما للسائح والمستثمر الأجنبي، وبدون احتجاج!! هراء.
بالإضافة لهذين المكونين، يتأهب المكون الثالث المعوّل عليه، وهو المكون الرئيسي في حلبة الشارع الاحتجاجية، والذي يتشكل من الحركة اليسارية التقدمية بأحزابها وجمعياتها وتياراتها النقابية والسياسية المناضلة، حركة وإن كانت ضعيفة العدد والتعداد، فقوتها تكمن في قدرة وكفاءة نشطاءها في التحريض وفي إشعال وتنظيم وتأطير الحركات الاحتجاجية القوية، ردّا على هذه السياسات اللاشعبية، والتي لا تخدم سوى، مصالح الحاكمين في سعيهم لإدامة وتأبيد حكمهم الاستبدادي، ومصالح البرجوازيين المنتفعين والمستفيدين من استبداد الدولة ومن صمت وتردد النقابات، وكذا مصالح المؤسسات المالية الإمبريالية التي أمّنت خط النهب والاسترزاق لخيرات بلادنا منذ أن نصّبت النظام الحالي قائما على أوضاعنا ورقابنا، متحكما في مصيرنا ومصير أبناءنا، بعد إنهاء نار المقاومة وجيش التحرير في منتصف خمسينيات القرن الماضي.
في هذا الإطار يتساءل البعض، هل يعود الاحتجاج من جديد؟ لنردّ عليه متسائلين، وهل توقف الاحتجاج يوما في المغرب؟ فإذا كان الاحتجاج محصورا في ذلك الشكل الذي رسمته حركات ما يسمى بالربيع، التي احتلت ساحات التحرير، والتي أسقطت رؤوسا دون أن تسقط أنظمة، في تونس ومصر وليبيا واليمن، وأقامت ثورات دون أن تغير في أوضاع الكادحين شيئا.. فاحتمال عودته قائم بقوة، بل والأكيد أنه سيضرب بقوة أكثر مما مضى استفادة من أخطاء حركة 20 فبراير ورهاناتها الخاطئة، واستفادة كذلك من الدور الذي لعبته القوى الظلامية في كبح جماح الاحتجاج الشعبي، سواء حزب العدالة والتنمية الذي هرول راكعا منبطحا من أجل مقاعد وزارية، أو جماعة العدل والإحسان وذيولها السلفية الذين تعاملوا بانتهازية واسترزاق مقيت مع مطالب القوى الاجتماعية التي انتفضت من أجل الخبز والشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. وليس لدرء الفساد والرذيلة، ولنشر الدين وإقرار الشريعة..الخ
فبالرغم من التعتيم الإعلامي البيّن، وبالرغم من القمع والمنع الذي يطال يوميا احتجاجات البؤساء والمحرومين، بالرغم كذلك من اعتقال النشطاء ومحاكمتهم وحبسهم، لا زال الطلبة يحتجون في تحدي مستمر، ولا زال المعطلون يحتلون شوارع الرباط، يقيمون بها الوقفات والمسيرات والاعتصامات، وما زال رجال التعليم وجميع أصناف موظفي الإدارات يخوضون الإضرابات والاعتصامات، أمام مقرات الوزارات المختلفة وأمام البرلمان، وما زال العمال والعاملات يعتصمون ببوابات المعامل والشركات، وما زال القرويون المهمشون يّقدمون على تنظيم المسيرات لعشرات الكيلومترات، مناهضة للحيف والعزل والتهميش والنسيان، ما زال الباعة المفترشون الأرض يقاومون السلطات ضد منعهم وابتزازهم ومحاولة إجلاءهم من الشوارع والساحات..الخ ما زالت المقاومة قائمة، حاضرة في جميع المجالات، المدن والقرى وفي جميع الساحات.. لكنها متفرقة ومشتتة الأداء، تنقصها وحدة الرد وتحتاج لمن يلم لحمتها وصفوفها، خصوصا بعد القرارات الخطيرة التي أفتى بها صندوق النقد الدولي مدّعيا الإصلاح، مطالبا، بل مجبرا بنكيران وحكومته على الانصياع والإسراع في التنفيذ، مهما كانت النتائج ومهما كان حجم الضرر على مختلف الفئات والطبقات الشعبية الكادحة والمحرومة.
فإذا كان قانون المالية لهذه السنة قد تضمن عدة تدابير خطيرة، خدمة للتوجيهات القادمة من صناديق المال الإمبريالية باعتبارهم الحكام الحقيقيين للمغرب وغيره من البلدان التابعة للرأسمالية، فلينتظر المرعوبون الاحتجاج، وليترقب المترددون الانتفاض والتمرد، وليستعد الجميع للإضرابات التي لن يخمد نيرانها رجال الإطفاء البيروقراطيون، فإذا اشتعلت الشرارة الأولى فلن ينطفئ اللهيب إلا بالقضاء على التبعية من دابرها، عبر القضاء على نظام الاستغلال والاستبداد، من أساسه وجذره.. إذ وباسم الإصلاحات الكبرى للضريبة، ولصندوق المقاصة، ولنظام التقاعد، اتخذت الحكومة جميع التدابير للمزيد من إفقار الشعب المغربي على حساب ومصلحة حفنة من الرأسماليين، وتلبية وتنفيذا لأوامر صندوق النقد الدولي، بعد أن أغرقت البلاد في سلسلة من القروض تلبية لهذه الإجراءات، وتذرعا بتكلفة صندوق المقاصة وازدياد حجم نفقات الدولة وتحرير الموازنة وإرجاع الثقة في اقتصاد البلاد..الخ
من بين هذه التدابير، الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، وهو الشيء الذي سيسفر، لا محالة، عن زيادات مباشرة في أسعار الشاي والسكر وزيوت المائدة والماء والكهرباء والغاز.. الشيء الذي سيجد له انعكاسا خطيرا على العديد من المواد الأخرى التي لها علاقة بالصناعة والمصانع، وبدرجة أولى الخبز والغاز، بعد تكاثر احتجاجات وتهديدات أصحاب المخابز وموزعي الغاز، بالانفراد بالزيادة في سعر الخبز والبوطان.
أمام هذه الإجراءات الخطيرة، والتي لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتفاقما، ينتظر من جميع القوى المناضلة والمناهضة للرأسمالية وسياستها المدمرة للقدرة الشرائية، بأن تتخذ هي كذلك الإجراءات المضادة اللازمة لصد الهجمة، ولإيقاف جشع الرأسماليين وخدامهم الأوفياء، عند حدودهم، أي بما يكفي العيش بكرامة داخل هذا الوطن الذي لا يتسع للخونة ولعملاء الإمبريالية الذين ادّعوا ذات وقت، أي إبان الحملة الانتخابية بأن "القرار السيادي للمغرب، خط أحمر"، وبأنهم سيحاربون اقتصاد الريع والمستفيدين منه، وبأنهم لن يلجئوا للقروض ولو اضطروا للتقشف..الخ من الدعايات الكاذبة والمنافقة، فمسؤوليتنا ستكون بلا شك هي الإعداد والاستعداد، ليس للاحتجاج وفقط، لأن الاحتجاج قادم لا ريب فيه، بل من المرجح أن يُقـْدِم كتسونامي جارف، وسيجرف معه كل الانتظاريين والمترددين وجميع منظري العجز والانبطاح والمظلومية والمؤامرة..الخ مسؤوليتنا الإعداد الجيد والجدي والأرقى، عبر التنسيق بين كافة مكونات اليسار التقدمي المكافح على أرضية مطالب اجتماعية واضحة دون أن يحدّها أي سقف سياسي، بالشكل الذي يمكن أن يقوي الفعل ويحد من الأخطاء والمنزلقات والحزازات الذاتية والزعامات الخيالية.. ليفسح المجال لحركات مقاومة حقيقية قادرة على صد الهجوم الرأسمالي الإمبريالي، بالنضال والتعبئة والتوعية وليس عبر قراءة الفاتحة وإرضاء الخواطر والمناوبة على الشعارات..الخ حركات لا يهم اسمها أو عنوانها، هل هو 20 فبراير أو غيرها، المهم هو مضمون شعاراتها وحجم اتساع آفاقها، المهم هو الصدق والوضوح في المطالب، هو الالتزام والقدرة على السير قدما وبدون تردد، وبدون رهان سوى على القوى الفاعلة والمنسجمة مع المطالب المعلنة منعا لأي ارتزاق أو توظيف سياسي مشبوه، المهم هو المراكمة النضالية وتنظيم الجماهير المعنية بالتغيير، وتأطيرها عبر تعبئتها، وعبر الرفع من مستوى وعيها في اتجاه المعركة من أجل تحقيق التغيير للعيش في إطار النظام البديل، النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي الذي سيقضي على الاستبداد والاستغلال والطبقية وعدم المساواة بين الجنسين وبين اللغات والثقافات الوطنية.. النظام الذي سيحقق العدالة الاجتماعية وسيشيع الحريات وسيضمن الكرامة لجميع المواطنين والمواطنات.. فهل سنكون مرة أخرى في الموعد؟
وديع السرغيني
يناير 2014

#وديع_السرغيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات