الى انظار السيد دولة رئيس الوزراء المحترم

عباس متعب الناصر

الحوار المتمدن-العدد: 4333 - 2014 / 1 / 13 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك مقولة معروفة لدى الكثير من الناس وتقول تلك المقولة ان المال السائب يشجع الناس على السرقة وموضوعي هذا هو فحوى ما تحتوية هذا المقولة المشهورة ودلالاتها .
الكل يعلم ان بعد عام ( 2003) وخلال الاحداث الجسام التي مر بها عراقنا والفوضى التي عمت البلاد وغياب القانون بشتى اشكاله واختلاط الحابل بالنابل سعى الكثيرون من المرتزقه وضعاف النفوس لعيبثوا بالبلد فساداً والشواهد كثيره ولامجال لحصرها فمن سرقة المصارف والبنوك التي حوسمت وكذلك الدوائرالحكوميه كما يطلقها البعض عليها (الفرهود) والى الاستيلاء على المباني الحكومية بما تحتوية بعد ان خلفها النظام البائد وازلامه وهنا لا اريد ان اتشعب بالموضوع بشكل عام بل اريد ان اشير الى موضوع جداً مهم وهو استيلاء بعض العوائل على مباني الدولة ودورها العائدة الان الى وزارة المالية لغرض السكن وخصوصاً تلك العوائل التي لاتملك دوراً سكنيه ولا حتى قطعه ارض في بغداد وخارجها ورغم ان هذا الفعل يعتبر من وجهه القانون مخالفة صريحه وتجاوز على املاك الدولة والقانون يعاقب على ذلك وهنا ايظاً لا اريد ان اظلم الجميع فهناك من العوائل قد ضاقت بها اسقاع الارض ولم يجدوا ماوى غير للجوء الى ارتكاب مثل هذا الفعل ورغم ان المخالفه صريحه ولا تقبل التاؤيل بادر السيد دولة رئيس الوزراء المحترم مشكوراً بعد المناشدات التي وجهها له الكثير من تلك العوائل بالسماح لهم بالسكن لحين انفراج الازمة لكن السيد دولة رئيس الوزراء امر مشكوراً بأن تبقى هذه العوائل على حالها الى حين تتمكن الدولة بايجاد البديل المناسب لهم وقد حدث فعلاً واصدق القول من خلال مبادرته التي اطلقها بتوزيع قطع اراضي لهم وحسب الاولوية وتم فعلاً توزيع اكثر من (200) مائتان قطعه ارض لحد الان في بغداد حصراً وانا وكل الشعب نثمن بدورنا هذه المبادره الكريمة من لدن سيادته غير ما اريد ان عرج عليه في مقالتي هذه هو ان بعض سكان تلك الدور واخص بالذكر مجمع اليرموك السكني (مجمع الوزراء سابقاً) الواقع قي حي اليرموك قد استغل من قبل بعض التجار والسماسره وضعاف النفوس ومنذ ان وطئت اقدامهم تلك الدور اذا قام نفر ضال في استتثمار هذا المجمع بتجاره غير مشروعة وغير شريفه فقام بعظهم بيع الدور لمحتاجي السكن وباسعار خياليه وصل سعر الدار الواحده منها الى (اربعين مليون دينار عراقي) والاخر قام بتجيزءة الدور الجميله والتي تحتوي على مسابح وحدائق وكثير من الخدمات ومنذ ذلك اليوم والى يومنا هذا يتمتعون بالكهرباء مجاناً والماء الصافي والخابط مجاناً مع توفير كل الخدمات من قبل المجلس المحلي لهولاء العوائل ولم تتوقف عملية البيع والشراء لحد كتابة هذا المقال رغم ان هذه الدور هي ملك الدولة ولايجوز التصرف بها اطلاقاً لكن غياب القانون والرقابه شجع السراق والمتاجرون باستغلالها في الوقت الذي تكافح الحكومة للقضاء على العشوائيات المنتشره نجد ان السراق يتاجرون بالمال العام لذا فاني رغم كوني احد ساكني هذا المجمع وقد اضطررت الى شراء جزء بسيط لاغراض السكن ليس الا لكن قلبي يولمني وحرصي على المال العام وهو يسرق بلا رادع اطالب السيد دولة رئيس الوزراء المحترم ولكي يسود القانون وتحافظ الدولة على هيبتها ومعاقبة هولاء السراق والمتاجرين بالمال العام اطالبة بان يأمر وزارة المالية باعتبار ان تلك العقارات تعود ملكيتها لها بان تطلب من المدعي العام باقامة دعوى قضائيه على السراق والمتاجرين في المال العام ومحاسبتهم واستعادة الاموال التي اخذوها وهي تقدر بملايين الدنانير اضعاف مضاعفه مع العقوبة وايداع هذه الاموال الى خزينة الدولة او ترحيلهم فوراً عدى الفقراء منهم وهم قله لايتجاوز عددهم عدد الاصابع لان الامر قد خرج عن المالوف واستفحل .. المال مال الشعب ودولة رئيس الوزراء احرص من يكون على المال العام اضافة الى ان المجمع المذكور اصبح مأوى لكثير من الاشخاص لانعرف هويتهم يدخلون ليلا ويخرجون صباحا او يختبؤن اياما خصوصا في الوقت الحاضر ناهيك عن بؤر الفساد التي ازكمت جيفتها الانوف .. ارجوا الاستجابة بشكل سريع لانقاذ العوائل الشريف المتعففه وانزال القصاص من سراق المال العام .. فاما ان تكون دولة قانون ومؤسسات او لاتكون مع العلم ان اغلب المتاجرين والسرق لايزالون يسكنون المجمع .. مع الاعتذار.

#عباس_متعب_الناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل