تعيش دولة العراق الاسلاميه .. تسقط الحكومة العراقيه !!!.

عباس متعب الناصر

الحوار المتمدن-العدد: 4167 - 2013 / 7 / 28 - 15:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك ان تداعيات الازمة الاخيره التي عصفت بالبلاد بعد سلسلة من التفجيرات التي ضربت بغداد هذا الاسبوع وحادثة الهجوم المسلح على سجني التاجي وابو غريب والصمت المطبق من قبل الحكومة والغموض الذي يحيط تفاصيل الهجوم وكيفية اقتحامهما بهذا الشكل والتوقيت المتزامن ناهيك عن خطة الهجوم الناجحه التي اخترقت كل الحواجز الامنية والاسلاك الشائكه وابراج المراقبة المنتشره حول السجنين .. هذا الهجوم المزدوج والتكتيك الذي استخدم بتنفيذه وضع الاجهزة الامنية العراقية بكل قياداتها امام دائرة الشك والريبة في اداءة مهامها وقدرتها على التصدي لاي مواجهه مستقبليه مع تنظيمات القاعده او غيرها وقد ثبت لنا ذلك من خلال قيام مكتب القائد العام باجراء مزيد من التحصينات داخل المنطقة الخظراء مع تغير باجات المسؤولين وغيرها من الاجراءات التي صدرت مؤخراً .
ان عملية اقتحام سجن التاجي وابو غريب وبهذا الشكل الذي يوحي بفقدان الاجهزه الامنية المسؤلة عن حمايتهما السيطره على الوضع وعجزها عن الدفاع عنه وتسليمه على طبق من ذهب الى المهاجمين بدلاله هروب هذا العدد الكبير والمجهول من السجناء وهم وكما تقول التقارير بانهم من اعتى واخطر المجرمين المنتمين لتنظيم القاعدة وبعض قياداته واغلبهم قد صدر بحقهم حكم الاعدام قبل سنه او اكثر..وهذا يطرح امامنا عدة تسألات منها سبب عدم تنفيذ الحكم بحقهم ومن هو السؤول عن هذا التاخير وهل هو مقصود ؟؟؟ ام هناك اجنذه خارجيه تقف خلف اعاقة تنفيذ قرارات حكم الاعدام !!! كما ان حجم هذا الهجوم والاسلحة المستخدمه به والكم الهائل من المهاجمين الذين احاطوا بالسجنين تشير اكثر من علامة استفهام ليش فقط عند الشارع العراقي بل حتى عن المجتمع الدولي وذلك من خلال الحديث الذي ادلى به الامين العام للام المتحده مؤخراً حول المخاوف التي تقلق المجتمع الدولي من عملية هروب هذا العدد الهائل من المجرمين وكما علق المسؤولين في وزارة الدفاع الامريكية حيث قال بان الاجهزة الامنية العراقية سجلت خلال هذا العام تراجعاً ملحوظاً في مكافحة الارهاب والجريمة وان الاوضاع الامنية في العراق تزداد سوءا يوم بعد يوم وهناك مخاوف حقيقيه من عودة العراق الى المربع الاول وانزلاقه باتجاه الحرب الطائفيه .
لقد بلغ السيل الزبي وفار التنور .. فاما ان تكون هناك سلطة ودولة بمعنى الكلمة او لا تكون .؟؟؟. واذا كان القادة الامنيين يعلقون اخطاءهم وعدم كفاءتهم وتراجعهم على شماعة التنازعات السياسية فهم واهنون ومخطئون لاننا اصبحنا ندرك بان المؤسسه العسكرية ومن صميم واجبها الدفاع وحماية المواطن وتوفير الامن دون الرجوع او التعلق بالقرار السياسي وعليها اي المؤسسه الامنية ان تبقى بعيده عن الصراعات السياسية التي تجاوزت الحدود وعلى كل حال فان الغموض الذي يحيط بهذه العملية الجريئه يضع امامنا كثيرمن الاسئله يجب ان يجد المواطن تفسيراً لها او الاجابه عنها وهي..كيفية ادخال الاسلحلة والهواتف النقاله الى السجناء..وما هو دور الاجهزه الامنية داخل السجن وكيف تجري عمليات التفتيش الدوري لزنزانات السجناء كما هو معمول به عالمياً .. وكيف جاءت قوة بهذا الحجم من القاعدة وحاصرت السجن مع اسلحتها الثقيله وعرباتها .. اين كانت قوات الامن التي تجوب الشوارع اين نقاط التفتيش واين الجهد الاستخباراتي .
علق الكثيرون من الذين اصابتهم الصدمه وخبية الامل وفقدان الثقه بالمؤسسه الامنية والاموال الطائله التي تصرف باسم هذا الجهاز لتذهب الى جيوب المنتفعين من الفاسدين داخل المنظومة الامنية وكم هو الثمن الذي تم قبضه مقابل تنفيذ هذا السيناريو وتهريب السجناء .. اي جهة دفعت واي جهه قبضت ؟؟ ومن هو الرابح ومن هو الخسران.. ولماذا تم التعتيم المطبق على تفاصيل الموضوع وتم طيه بسرعه دون ان توجه اصابع الاتهام الى جهة ما ولم نسمع عن تقديم بعض المسؤلين استقالتهم .. او احالة بعض منهم الى التحقيق وكشف الصفقات السرية التي تبرم بين فتره واخرى على حساب المال العام او ضحايا الارهاب من كل شرائح المجتمع .
ان حادثة بهذا الحجم والتي جلبت الخزي والعار للحكومه والبرلمان على حد سواء من خلال النصر الكبير الذي سجل لصالح تنظيمات القاعده واثبات قدراتها الفعليه لتنفيذ اي عمليه عسكريه واين ما تكون ساحتها وهي تمسك بزمام المبادره دائما .. لقد اكدنا للسيد القائد العام للقوات المسلحه في اكثر من مناسبه وكتبنا حتى نفذ مداد اقلامنا وقلنا صراحة بان هناك قيادات امنيه فاشله وفاسده وغير كفوءه ليس لهم عقيده يدافعون عنها ولا يعتبرون ان العراق وطن ينتمون اليه ولا نهم باعوا ولائهم لدوله اخرى..قيادات لاتملك الضمير والشرف شاغلها الوحيد هو الثراء غير الشرعي والطرق كثيره ومتعدده.. وكيف يفسر وجود سائق شاحنه مثلا او حارس في مستشفى او مدرسه ليتبوء منصب رفيع في وزارة الداخليه والدفاع !!! كيف لنا ان نطمئن على تراب وحدود وطننا و ارواحنا واموالنا وامننا كيف !!! هل توقفت امنا عن انجاب الرجال .. ان حادثة من هذا الطراز يجب ان تقوم لها الدنيا ولن تقعد وان تصحوا ضمائر المسؤوليين وتقال قيادات امنيه من مراكزها وتدخل اخرى السجن من اجل ان يشعر المواطن بان من يفرط بامن وطنه لايستحق العيش فيه.
بالتاكيد ستمر هذه الفضيحه كسابقاتها مرور الكرام فلا نتائج للتحقيق ولاكشف للمستور ولاتوجيه اي اتهام لقائد او مسؤول امني وهذه دلاله واضحه وصريحه بالاستخفاف والاستهجان بالدم العراقي وحرمته وهذا هو شان الكابينه الحكومية الحاليه من راس الهرم الى اسفله ولان الايام القادمة ملئى بالمفاجئات غير الساره وسوف تحمل الالم واوجاع اخرى لهذا الشعب المسكين نتيجه الصراعات غير الشريفة على مراكز القرار بين الاحزاب والكتل السياسية التي اصبحت رقعتها الجغرافية تنتسع يوم بعد يوم نتيجه تفريغ هذه الاحزاب وانشطارها وانتشارها بسرعة وباء السرطان الخبيث مما ولد لنا كم هائل من السياسين الفاشلين والفاسدين لا تتسع لهم مؤسسات الدولة وسيكونون في مراكز القرار وصناعته ليجرو البلاد الى اخر المنزلقات .
لا نعتقد بان السيد وزير العدل حسن الشمري والسيد وكيل اقدم وزارة الداخلية عدنان الاسدي قد قدما استقالتهما من منصبيهما احتجاجا على خلفية حادثة تهريب السجناء من سجن ابو غريب والتاجي وتظامنا مع ارواح الشهداء الذين استشهدوا في هذه العملية ودره الاتهامات التي قد توجه اليهما بتهمة التقصير او التهاون او التواطئ من بعيد او من قريب وعلى كل حال يبدوا اننا ماضون الى يوم قد نرغم فيه الى رفع اعلام القاعدة ونلبس الدشاديش القصيره ونطلق ( اللحيه) ونلوح بالسيوف وعلى الطريق الطالبانيه ونمط بن لادن ونحي الغريفي والقرضاوي مرحبين بحكام العراق الجدد ونهتف في شوارع بغداد ونكبر .. تسقط الحكومة .. تعيش دولة العراق الاسلاميه الله اكبر ...

#عباس_متعب_الناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل