هل بالامكان ترسيخ الديمقراطية في العراق ؟

اسماعيل ميرشم

الحوار المتمدن-العدد: 4330 - 2014 / 1 / 9 - 21:22
المحور: المجتمع المدني
    

هل بالامكان ترسيخ الديمقراطية في العراق؟
اعتقد من الصعب ترسيخ الديمقراطية- واعني الديمقراطية الحقيقية بحيث تتحقق في ظلها الحريات الفردية والحقوق المدنية والاقتصاديةوالثقافية للفرد وللجماعة، من خلال حكم القانون وفصل السلطات ووجود اعلام حر وانتخابات حرة ونزيه وشفافه والصوت الواحد للشخص ليتحكم بها ومن خلال صناديق الاقتراع للتدواول الدوري السلمي للسلطة في العراق او في البلدان العربية في الشرق الاوسط. واعتقد بصعوبه تحقيق هذا ان لم يكن مستحيلا.
فحسب الاستاذ الجامعي في جامعة ستاندفورد والخبير العالمي في مجال الديمقراطية لاري دايموند حيث يقول ما معناه، لتحقيق الديمقراطية في ايه مجتمع يشترط توفر ثلاثة شروط وهي اولها وجود طبقة وسطى بنسبة كبيرة اي اكثر من نصف المجتمع وثانيا الوضع الاقتصادي بحيث تكون معدل دخل الفرد السنوي مرتفعا ومكتفيا واما الشرط الثالث فهي وجود نسبة عالية جدا من المتعلمين مع حرية حصولهم على المعلومات الصحيحة. فلو تمحصنا الوضع في العراق على سبيل المثال ، سنكتشف توفر ربما شرط واحد من الشروط الثلاثة الانفة الذكر وهي ربما بامكان المواطن الوصول للمعلومات من خلال توفر الكم الهائل من القنوات الفضائية والصحف اليومية والمجلات وغيرها، ولكن لاتتوفر الشرطين الاخرين، وان توفرت نسبة لاباس بها من المتعلمين لكن نوعية التعليم وواسلوب التعليم في العراق لم تكن ولحد اليوم الا نوعية هابطة بل تعيسة بحيث لا تساعد المتعلم على التفكير المستقل ولا تساعد على التفكير التحليلي او التفكير المنطقي النقدي الهادي وكيفية تفحص اللامر من عدة وجوه قبل القفز الى القرار واصدار الحكم وووو كالتي موجودة في العراق.
وبخصوص الشرط الاخير مثل الدخل "البحبوح " ولاكبر نسبة من الشعب غير مفقود ولان اغلبية الشعب موظفين عند الحكومة وبما ان الحكومة دخلها من واردات النفط لذلك تملك الحكومة القوة النقدية وتعطيها للمواطنيين بحيث تتحكم بسلوك المواطن وبحيث تصب في مصلحة الحزب الفلاني او الكتلة الفلانية واغلب هذه الاحزاب اما دينية او قومية او مناطقية او عشائرية وجميعها تعمل لمصالح ولاهداف ليست لها علاقة بتحقيق الديمقراطية الحقيقة بقدر مصالحها الانية او المكانية او غيرها.
واما العالم الياباني الاصل فوكوياما منظر فرضية"نهاية التاريخ" فيقول لو اراد اية شعب او بلد تحقيق الديمقراطية-الحقيقة فيستوجب انجاز اربعة مستويات وهي اولا: ايمان النخبة السياسية والشعب بان الديمقراطية هي الاسلوب الافضل والقانون الاكمل ليتحكموا اليها وليحكموا من خلالها وعلى اساسها . واما المستوى الثاني: فهي وجود دستور كعقد اجتماعي بين الحاكم والشعب مستفتى ومتفق عليه ويطبق بحيث تكون فصل السلطات وحكم القانون وغيرها من الامور المتعلقة بالدستور وتطبيقاتها. واما امستوى الثالت: لتحيق الديمقراطية فهي وجود موؤسسات مجتمع مدني حر وقوي وفعال نابع من بين شرائح المجتمع وتدافع عن حقوقهم وتعمل كصمان امان ورقيب ما بين الشعب والسلطة والسوق. واما المستوى الرابع والاخير: فهي رسوخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، اي بمعنى ان تمارس السلوك الديمقراطي داخل العائلة وداخل المدارس وفي مواقع العمل وحتى بخصوص القضايا التاريخية وغيرها، بحيث تتحقق تغيير في طريقة التفكير واسلوب النظرة للاشياء والتعامل مع الاخر والواقع والاحداث وتقبل الاختلاف والتغيير واعتبارهما هي القانون وان الجمود والتمسك بالماضي هي الضمور والانغلاق والتخلف.
دعنا الان نتمحص وضع العراق اليوم، فبعد اكثر من عشرة سنوات من سقوط النظام الاستبدادي السابق والمباشرة بالانتقال نحو نظام ديمقراطي-تعددي-برلماني. ماذا تحقق والعراقييون في ايه مستوى من المستويات الاربعة.
بكل تاكيد العراقيون تقبلوا العملية الديمقراطية كايديولوجية وكنظام حكم والنخبة السياسية ومن خلال لجنة كتابة الدستور قاموا بكتابة الدستور الجديد والشعب باغلبية كبيرة صوتت عليها، رغم وجود نواقص وغوامض كثيرة فيها ولكن هذه كلها يمكن مراجعتها وتطويرها لان التطوير هي سمة الحياة وحاجة للدفع نحو الافضل دائما. ولكن ومع الاسف توقفت المستويات عند هذا الحدين الاولين ولو حتى هذين الحدين فيهما نواقص وتواجهها تحديات كبيرة.
واما المستوى الثالت والرابع فلم يتحققان فلا توجد في العراق منظمات مجتمع مدني قوية وحرة ونابعة من بين شرائح الجماهير ومدافعة عن حقوقهم وتتبنى حاجياتهم واما المستوى الرابع فنحن مازلنا بعدين عنها كثيرا ولعدة اسباب وربما اهمها الارث التقيل "لثقافة" السلطوية والاستبداد والتهميش والتخوين والتملق وغيرها من الصفات القاتلة للابداع والصدق والشجاعة التي مكثت في العراق طويلا وتغلغلت في النفوس و مناهج التعليم والاعلام والحياة الاجتماعية من العائلة الى الشارع وفي اغلب مناحي الحياة من الطفولة الى الكهلولة وغيرها، فضلا عن ترسيخ الاعراف العشائرية والغيبيات وغيرها وهذه جميعها تناقض مع ثقافة الديمقراطية حيث الحوار الحر والمشاركة المتكافئة حيث اختلاف الرأي والتعبير عن مايجول في النفس والنقد والصدق مع الذات والاخر في سبيل تحقيق التغيير ونحو الافضل دائما.
اذن هناك ديمقراطية تسمى ديمقراطية انتخابية في العراق وهي حالها حال الموجودة في باكستان وبنغلاديش وغيرها ومنذ عقود وليس ديمقراطية –حقيقة، فالاخيرة تعمل لتغيير المستوى المعاشي والخدمي والتعلمي للمواطنين وترفع من وعيهم وغيرها. لحد اليوم ولو بعد مرور اكثر من عشرة سنوات على الغزو وتغيير نظام الحكم فلم تتحقق ديمقراطية-حقيقة بل هناك تراجع حتى في المستويات الاولين التي تحققت، ففي الجانب تطبيق العدالة وفصل السلطات وفي كيفية وانتقائية وتفسيروالتعامل مع الدستور التي صوتت عليها الشعب وباغلبية مريحة وان كانت مع الاسف الشديد لم يطلع على مضمونها النسبة العظمى من بين الذين صوتوا عليها بنعم او صوتوا ضدها بلا!!!
فهل العراق سيتحرك باتجاه المستويين الثالت والرابع لتحقيق الديمقراطية- الحقيقة وترسيخها، ام سيتراجع حتى عن المستويين الذين تم تحقيقهما بشق الانفس وبمبالغ هائلة وبدماء غالية؟

#اسماعيل_ميرشم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل