استنساخ تجربة فاشلة .. إمعان في الجري وراء المجهول

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1232 - 2005 / 6 / 18 - 09:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مابين السادس والتاسع من حزيران الجاري ، شهدت دمشق مؤتمراً متميزاً لحزب البعث السوري الحاكم ، ومرد هذا التميز يعود ، ليس لكون المؤتمر قد أحدث نقلة إصلاحية جذرية ، كما تتطلبه الاستحقاقات الداخلية والخارجية التي تقضي بإنهاء عهد ا ستبدادي متآكل ومعزول والإنتقال إلى عهد ديمقراطي آمن وعادل ، وإنما لأنه لم يقم بهذه النقلة أولاً ، ولأنه وهذا هو الأهم ، قد قام بعملية استنساخ لعهد فشل بكل المقاييس ، وكان وسيلة لتمرير وتغطية إنقلاب أبيض أعاد توزيع مراكز القوى ، وطرح أسس وتوجهات عهد قادم يقطع بالشكل مع بعض وشائج الماضي ، لكنه يرتكز على ثوابته وأعمدته وأ سسه ، ووضع حداً لكل التحليلات والتوهمات ، التي ظهرت قبل المؤتمر وبعده ، التي ذهبت إلى حد وصفه بما هو ليس فيه من نجاحات ، واعتبرت نتائجه وتوصياته ملبية لشعارات المعارضة ، أو اعتبرتها نجاحات الحد الأدنى الواعدة بالمزيد

وليس أدل على ذلك ، أن النتائج التي أ سفر عنها المؤتمر ، فيما يتعلق بقانون الطوارئ وقانون الأحزاب ، تحت سقف المادة 8 من الدستور ، وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية القمعية ، ليست إ شاعة للديمقراطية والحرية وسيادة القانون ، وإنما هي تحديث لأسس الحركة " التصحيحية " التي قام بها الرئيس الراحل حافظ الأسد عام1970 والتي أفرزت الدستور الحزبي التمييزي المخجل الحالي ، المطلوب تعديله كلية لكسر أقوى قيود الاستبداد ، ورسخت وعممت إلى الحد الأقصى سلطات قانون الطوارئ ، وقنونت .. قيدت .. العمل الحزبي بإطار " الجبهة الوطنية التقدمية " التي لم تعد بسبب فواتها وعجزها بحاجة لأي شرح أو تعليق . بكلمة أخرى ، إن كل ما صدر عن المؤتمر من " جديد " في مجال الحريات السياسية هو تكرار مأساوي للأسس السيئة الذكر ، التي أقامت عليها الحركة " التصحيحية " دولتها وسلطاتها . وكما شكلت تلك الأسس الدستورية وملحقاتها القمعية الاستبدادية مناخاً أتاح لرجال السلطة وللمنتفعين بها مجال الهجوم على مؤسسات الدولة وأموالها ، وعبدت لهم الطريق ليشكلوا ، بوقت قياسي ، رأ سمالية سلطوية فرضت وجودها في السوق ، وغدت القاعدة الإجتماعية للنظام الاستبدادي ، فإنها أي تلك الأسس ، با ستنساخها وتحديثها ، تشكل مناخاً لغسل الثروات التي حققتها الرأسمالية السلطوية بوسائل ملتبسة وغير مشروعة خلال العهد التصحيحي المستمر طوال خمسة وثلاين عاماً ، لتحقيق سيطرتها على السوق . الأمر الذي يؤهلها ، كما تزعم ، لتقاسم المصالح وتكامل السياسات مع الأنداد لها على مستوى الداخل والمحيط والمستوى الدولي ، والذي يحقق لسلطاتها ودولتها مقومات متابعة القبض على الدولة والمجتمع

والسؤال الآن ، هل يمكن بهذا القدر أو ذاك أن ينجح النظام " المتجدد " بتوجهاته الجديدة .. القديمة في تحقيق خطوات إلى الأمام تخفف على الأقل من حدة الإحتقان الشامل على مستوى البلاد بكاملها ؟
أعتقد أنه لا أحد يفكر بموضوعية يستطيع أن يجيب بالإيجاب . ذلك أن ما أعده النظام لتجديد آليات السلطة التي ستتعامل مع المجتمع لم يلغ المعوقات الأساسية لمثل هذه الخطوات . أبرزها أن حراك السلطة السياسي المقبل سوف يستمر وفق منطوق المادة 8 من الدستور وقانون الطوارئ ، سواء كان استخدامه محدوداً أو غير محدود ، والقانون 49 المتعلق بالإخوان المسلمين ، الذي منح النظام نفسه بموجبه حق تصفية قطاع من الشعب سياسياً وجسدياً ، وسينبني قانون الأحزاب العتيد ومؤسسات المجتمع المدني ضمن الحدود المشروطة بالخضوع للحزب " القائد " وتوجهاته . وهذا مرفوض بالإطلاق من قبل الشعب وقواه السياسية والحقوقية المعارضة . كما أن ما أطلق عليه نفاقاً اسم " اقتصاد السوق الإجتماعي ، والإنخراط في منظمة التجارة العالمية ، بذريعة الإنسجام مع اقتصاد العولمة ، اي فتح المجال للرأسمال الدولي لولوج السوق الوطنية ومزاحمة قوانا الإقتصادية المحدودة القدرة لصالح قطاع رأسمالية السلطة المتموضعة جلها في قطاع الإستيراد والتصدير والخدمات ، لن يجلب لإقتصادنا وقوانا العاملة سوى المزيد من الخراب والمزيد من البطالة والفقر والبؤس . بمعنى أن العهد " المتجدد " سيبقي الصراع ساخناً بين النظام والمعارضة ويعمق الإحتقان في المجتمع .. وسيبقى يجري وراء المجهول

وفي هذا السياق يفرض نفسه سؤال ثان ، وهو لماذا اختار النظام هذا المسار ولم يستجب للمطالب العادلة والمشروعة للمعارضة ، بإلغاء المادة 8 من الدستور ورفع حالة الطوارئ المسلطة على رقاب الناس ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وطي ملف الإعتقال السياسي وإصدار قانون أحزاب ديمقراطي .. إلخ .. ؟
لاشك أن ذلك يعود أولاً إلى غرور النظام بقواه واعتداده بقدراته الأمنية والعسكرية والسياسية وإلى رفض أي خيار آخر سوف يضعف من سلطاته الشمولية المطلقة ويحجم من فرص استثماره الدولة والمجتمع لصالح طبقته الرأسمالية السلطوية ، وإلى توظيفه حالة إنعدام البديل الداخلي القادر على ا سقاطه لتحسين صورته ، ونفخ قدراته في إرضاء الخارج وإحراجه وجره للتعامل معه بضمان إمتلاكه المصلحة والرغبة والقدرة في خدمته . كما يعود ثانياً إلى عدم وجود معارضة قوية موحدة ذات برامج مطابقة وأبعاد شعبية تجبره على تلبية الحد الأدنى من مطالبها على الأقل ، أي أن فعل النظام يتناسب مع حجم رد فعل المعارضة

وإذا كان هناك من رسالة وجهها المؤتمر السلطوي للمعارضة ولكل الشرفاء في العالم المعنيين بالتغيير الديمقراطي وفتح أبواب الإنعتاق والحرية للشعب السوري فهي ، ينبغي إعادة النظر في حساباتها والكف عن مراودة حلم تراجع النظام عن ا ستبداده الشمولي كرمى وأدبا .. أو الإعتقاد بإمكانية ا سقاطه بحرب الشعارات والتصريحات الإعلامية والتلفزيونينة

وللعلم .. لم ينحن طاغ أمام الحرية من تلقاء نفسه .. ولا سقطت ديكتاتورية بحرب الكلام

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل