ماذا بعد الرقم - 137 - في سورية؟

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1049 - 2004 / 12 / 16 - 12:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

سيظل الرقم " 137 " علامة مميزة في مسار العملية السياسية التغييرية في سورية . فهذا الرقم المرتبط بالمادة التي تجيز ، حسب قانون العاملين الأساسي ، تسريح العاملين في الدولة بصورة تعسفية ، أي قبل ا ستحقاق التقاعد ، شكل محور حوار علني غير مباشر بين المعارضة والنظام . وانتهى بصيغة تفاهمية ضمنية على حدود جديدة في لعبة السياسة بين الطرفين ، ما يدفع المراقب إلى السؤال ، وماذا بعد الرقم " 137 " في الأفق السياسي السوري ؟

فالمعارضة إذ تقدمت إلى قمة النظام بعريضتها ، الموقعة من قبل معظم رموزها بصفتهم المهنية كمحامين ، تطالبه فيها بالعدل والإنصاف بتعديل المادة " 137 " السيئة الذكر ، اعترفت بشرعية النظام " الدكتاتوري " وبمقوماته الدستورية والمؤسستية ، الذي تخوض ضده حرب معارضة مديدة دامية لتغييره بنظام ديمقراطي. والرئيس ا ستجاب لمطالب مواطنيه المعترضين المعارضين ، وحذف ما هو الأسوأ في المادة المذكورة ، وأعادها إلى مجلس الشعب لإقرارها بصيغة أقل سوءاً

الطلب والاستجابة .. بين المعارضة وقمة النظام حققا شروط التفاهم السياسي الجديد ، الذي وضع الأحرف الأولى ، لعقد سياسي يشرعن المعارضة من قبل النظام ويشرعن النظام من قبل المعارضة ، دون حاجة إلى منشئ أو كاتب عدل . أما لماذا اختارت المعارضة مضمون عريضتها للرئيس مسألة المادة " 137 " من قانون العاملين الأساسي وليس قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، فهنا تكمن الرغبة في الحوار وبناء حدود جديدة . وقد فهم الطرف الآخر الرسالة وأجاب عليها بالإيجاب ، واحتفل كل على طريقته بالإنتقال إلى المر حلة الجديدة .. لتركيب معادلة سياسية .. سوريي الصنع .. غربي الهوى

والسؤال المشروع في هذا السياق ، هل هناك اتجاه عام لدى الطبقة السياسية في سورية لولوج الطريق المغربي مثلاً ، الذي حقق توليفة سياسية في أواخر القرن الماضي ، تقوم على اعتراف المعارضة بالمؤسسة الملكية مصدراً للشرعية والسلطات ، مقابل ترخيص الملك للمعارضة ، ما أدى إلى تشكيل الإتحاد الاشتراكي اولى حكومات التناوب ؟ بصيغة أخرى ، هل ستشهد سورية مرحلة سياسية جديدة تنتقل فيها أطراف الفعل السياسي ، حكماً ومعارضة ، إلى الإعتراف المتبادل المباشر ، مشروطاً بولاية مؤسسة النظام بصيغة جديدة تحت عنوان جديد ، ومن ثم يجري لاحقاً البحث عن حلول توافقية للمسائل ، التي تشكل محور الصراع بين النظام والمعارضة؟

يبدو أن موازين القوى الداخلية ، والمنعكسات الخارجية السلبية والإيجابية ، هي التي تدفع الأمور في سورية بهذا الإتجاه . بيد أن هذا الإتجاه ، عدا عن أنه لايضمن مطابقة الاستجابات مع الرغبات ، إلاّ بقدر مايخدم مضاعفة مصالح النظام ، فإنه يتجاهل عدم تماثل الشروط في البلد المثال وفي سورية من جهة ، ومن جهة ثانية ، يتجاهل أن هذا الطريق لم يحظ بالنجاح الذي كان مأمولاً، إذ أفضى إلى تدجين المعارضة هناك ، وإلى ثبات المؤسسة الملكية بل وزيادة رسوخها

وعلى افتراض أن الرمـد خير من العمى ، فإن التسليم بهكذا خيار ، سوف تكون له نتائج أكثر سوءاً من أي تقدير يخطر الآن على بال . فالشعب الذي ظل طويلاً مفتوح الجراح نازفاً , ينتظر يوم الخلاص من الاستبداد والفساد والقهر ورد المظالم إلى أهلها ، لن يستجيب إلى مثل هذه التوجهات المعبرة ، في أحسن الأحوال ، عن عدم قناعة بقدرات الشعب . ولن يقبل بعد أربعين عاماً من الصبر على الجمر ، أن يتحول إلى موضوع إنتخابي ، تتوزعه الطبقة السياسية وفق مصالحها

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل