الحقوق العمالية .. ومعوقات حركة التغيير الديمقراطي

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 984 - 2004 / 10 / 12 - 12:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بتاريخ 8 / 10 /2004 نشر موقع أخبار الشرق القسم الأول من مقال للأستاذ العزيز أنور البني تحت عنوان " معوقات الحركة نحو التغيير الديمقراطي " وحقوق الإنسان " . تناول فيه مشكوراً بخبرة القانوني والداعية لحقوق الإنسان تلك المعوقات ، وعرضها بإيجاز ووضوح ، بادئاً بالمواد الدستورية التي تشرعن الاستبداد ومن ثم تناول قانون الطوارئ رقم 51 لعام 1962 وقانون حماية الثورة رقم 6 لعام 1964 والمحاكم الاستثنائية والعسكرية والميدانية التي تشكل الآليات الأساسية للاستبداد . ثم تعرض لجملة قوانين صدرت تحقيقاً لهذا الاستبداد ، منها القانون 49 لعام 1981 القاضي بإعدام كل منتسب لجماعة الأخوان المسلمين وقانون العقوبات الاقتصادية .. وأدرج ضمن لائحة قوانين الاستبداد المنافية للديمقراطية وحقوق الانسان القانون رقم 49 لعام 1962 الذي ورد ذكره في المقال خطأ برقم 47 المتعلق بقضايا تسريح العمال .

وما يعنينا في هذا المقال هو ، تناول الأستاذ البني القانون 49 / 1962 المتعلق بقضايا تسريح العمال ضمن سياق المواد الد ستورية والقوانين المعوقة لحركة التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان ، كجزء من البنية القانونية لنظام الاستبداد ، وكذلك التعريف الذي قدم به الأستاذ البني القانون المذكور للقارئ . إذ جاء بالمقال عن لجان قضايا التسريح ما يلي حرفياً " وهي لجنة ا ستثنائية مشكلة للبت بقضايا علاقات العمل لدى القطاع الخاص وتسريحهم ويرأ سها قاضي وبقية الأعضاء موظفون خاضعون للتسلسل الوظيفي والسلطة التنفيذية وغير مستقلين إضافة إلى ممثل عن نقابات العمال . ولاتتبع هذه اللجنة الأصول والقواعد القانونية العامة ، بل تحاكم حسب أصول خاصة نص عليها المرسوم47 1962 ، الذي يعطي ميزات خاصة للعامل بمواجهة أرباب العمل " . مع العلم ، ولاشك أن الأستاذ البني يعلم ، أن القانون المذكور قد صدر في عهد ما سمي ب " الإنفصال " . أي أن ممثلي أرباب العمل ، البورجوازية الحاكمة في ذاك العهد ، هم الذين أصدروه ، وذلك في محاولة منهم لتغطية عملية إلغاء قرارات التأميم وا ستعادة معاملهم بالقوة من جهة ، ولوضع حد لعمليات التسريح التعسفي الكيدية للعمال جماعات وفرادا ، التي قام بها أرباب العمل آنذاك من جهة أخرى . وقد اعتبر هذا القانون أحد المكتسبات التشريعية العمالية في ذلك الحين ، وسد ثغرة كانت موجودة في قانون العمل رقم 91 / 1959 ، التي كانت تتيح تسريح العمال تعسفياً ، وتخضع العمال للإجراءات القضائية التي تمتد سنوات وسنوات حتى يصل العامل المسرح إلى نصف أو ربع حقه . وقد جاء هذا القانون ليس لإلغاء حق أرباب العمل بتسريح عمالهم المخالفين لأوامرهم المتعلقة بواجبات العمل ، أو المخالفين للقانون المحددة بعشرة أ سباب بالتمام والكمال ، بل لإلغاء التعسف باستخدام هذا الحق . وأشرك ممثلاً عنهم في اللجنة مقابل ممثل العمال - وهذا قد سهى عن هذا الأستاذ البني - فضلاً عن وضعه قاضي على رأس اللجنة يوجه عمل اللجنة وإجراءات سير القضيايا حسب القوانين العادية المرعية بما فيها أصول المحاكمات والبينات

وبالمناسبة فإن التشريعات العمالية السورية لاتتضمن لجان قضايا التسريح فحسب ، بل تتضمن لجاناً أخرى يتم تشكيلها من مندوبين عن دوائر حكومية مختصة من مديرية الصناعة والإقتصاد والعمل إضافة إلى ممثلين عن العمال وأرباب العمل مثل لجان تحديد الأجور ولجان التحكيم في خلافات العمل الجماعية ولها بعد ا ستكمال إجراءاتها صفة القرارات القضائية .
فأين التنافي في ا ستخدام القانون 49 / 1962 الذي يحمي العمال من التسريح التعسفي حصراً مع حقوق الإنسان .. أليس للعمال نصيب بحقوق الإنسان .. ؟ وأين هذا القانون من معوقات الحركة نحو التغيير الديمقراطي .. أليس العمال معنيين بالتغيير الديمقراطي و حمالو قضية وأصحاب حق فيه ؟

وأخيراً ، وقد كان هذا ينبغي أن يكون أولاً ، إن معوقات الحركة نحو التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان ليست هي كل ما ذكره الأستاذ البني ، مع تحفظنا على ما يتعلق بالقانون 49 / 1962 ، بل يضاف إليها وبقدر عال من الأهمية ، هي محدودية المفاهيم والتوجهات التي تستخدمها النخب السياسية والثقافية والحقوقية في حراكها الديمقراطي التي أدت إلى ضعف هذه الحركة ، وفي مقدمتها عدم التعاطي مع البعد الإجتماعي والبنى الوطنية الداخلية . والمقصود هنا عدم الإلتفات إلى النسيج الوطني السوري وتفرعاته القومية ، وخاصة ما يتعلق بالمسألة الكردية ، وقضية الأكراد المحرومين من حق الجنسية ، ووضع إلغاء المرسوم 93 / 1962 المتعلق بالحزام الشوفيني الأسود ، وليس الأخضر كما يسمى ، ووضع صيغة ديمقراطية مع الأحزاب الكردية لتمتع الأكراد السوريين بحقوقهم المشروعة . وعدم التوجه إلى القوى الشعبية ودرا سة أحوالها وتطلعاتها ، والعمل معها لبرمجة مطالبها ضمن أولويات التغيير الديمقراطي .

ونعود إلى القانون 49 / 1962 . إن عدد العمال المشمولين بهذا القانون يتجاوز الثلاتة ملايين .. فهل من مصلحة التغيير الديمقراطي أن تصدم الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص البالغ عددها أكثر من أربعة ملايين .. تارة بطرح خصخصة القطاع العام أو تأجيره .. وتارة أخرى بتجريدهم من مكتسباتهم التشريعية ؟

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل