بالونات اختبار .. دمقرطة الاستبداد

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 993 - 2004 / 10 / 21 - 10:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ثمة بالونات اختبار تظهر في هذه الأيام في الفضاء السياسي السوري ، تشي أن جديداً ما ، فيما يتعلق بالحراك السياسي المعارض ، يجري إعداده في مركز القرار الحاكم ، الغاية منها جس نبض المعارضة ، لمعرفة مدى ا ستعدادها وقابليتها للتكيف مع صيغة " مفخخة " لقانون أحزاب يحدد القوالب لأطرها وسقوف حراكها وسياساتها . منها ، أن القانون يستوجب قبل كل شئ الولاء للدستور الراهن دون أي تعديل ، أي القبول بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع ، ومنها .. أن القانون يحدد عدد طالبي التأسيس لحزب جديد بخمسة آلاف مواطن مكتملي الأهلية القانونية وينتمون لمعظم المحافظات السورية ، وعدد أعضاء المؤتمر التأسيسي لايقل عن ألف عضو . ومنها .. أن القانون يتطلب الشفافية الكاملة في عمل الأحزاب وتوجهاتها ومواردها المالية . دون أي ذكر لإلغاء أو رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ودون كف يد الأجهزة الأمنية عن الإعتقالات التعسفية

ورغم أن هذه البالونات تنفقع ما أن تنطلق ، ولاتترك أي صدى ذا قيمة بالنسبة للمواطن العادي الذي يمتلك الحد الأدنى من الوعي السياسي ، فإنها تحمل عنوان مرحلة جديدة هي امتداد للمرحلة الحالية ، وتكشف عن صيغة جديدة في تعاطي النظام مع قوى المعارضة ، لاتخرج عن كونها طبعة ثانية معدلة بسذاجة في الشكل لصيغة "الجبهة الوطنية التقدمية "التي عفى عنها الزمن . وهذا ما يتطلب من قوى المعارضة التهيؤ لملاقاة ما هو آت ، في الأسابيع أوالأشهر القادمة ، الذي سيضع الصراع ضد الاستبداد أمام مرحلة جديدة .. مرحلة يعد النظام لها جيداً . فإلى جانب طرح قانون أحزاب تعجيزي بالنسبة لقوى كابدت القمع والسحق والتصفيات أكثر من ربع قرن ، يجري على قدم وساق توظيف احتياطيات ملتبسة ، سوف تفتتح بدعم من النظام ، موسم التهافت على طلبات الترخيص ، ضمن البيئة القمعية وتحت سقف الدستور الراهن وسلطات الطوارئ والأحكام العرفية . وهذا ما سيشكل جدار عزل بين القوى المعارضة والشرعية القانونية الديمقراطية ، ويسيج النظام بمعارضة متواطئة

بمعنى آخر ، لقد انتهى موضوعياً زمن الأحزاب النخبوية الصغيرة التي تقوم على بضع عشرات من المحازبين ، وولى زمن تأسيس حزب من خمسة أ شخاص ، وآن الأوان لوجود الأحزاب الكبيرة .. لمواجهة الأهداف الكبيرة . وحسب مقولة " رب ضارة نافعة " فإن تلك البالونات قد دقت جرس الإنتباه لتوديع مرحلة حزبية مذررة فات أوانها . وبات واضحاً ، أنه ليس من العافية السياسية والوطنية بشئ ، أن يستمر في الحاضر والمستقبل وجود عشرة أحزاب في كل تيار سياسي أو فكري . وليس من المصداقية بشئ ، الدعوة إلى الوحدة الوطنية أو وحدة المعارضة وترفض في آن واحد الوحدة الحزبية لفصائل تحمل فكراً وسياسة متماثلة . وهذا لايلغي حق أو امكانية تشكيل أحزاب ومنظمات صغيرة ستشق طريقها في الحياة السياسية دون إذن من أحد ، لكنها بسبب صغرها وتشتتها وصراعاتها لاتستطيع أن تحقق أهدافها " الكبيرة "

وعليه ، لابد من طرح السؤال المستفز .. أي حزب من أحزاب المعارضة يقبل بقانون أحزاب بشروط النظام الدستورية والأمنية ويهرول طلباً للترخيص " على ذمة هكذا قانون .. بل أي حزب من أحزاب المعارضة قادر على تأمين الشرط العددي للقانون ، ووضع نفسه با سم الشفافية تخت الرقابة الأمنية؟.

صحيح أن أحزاب المعارضة التي قارعت الاستبداد أكثر من ربع قرن ، وقدمت التضحيات والشهداء على مذبح الحرية والكرامة الإنسانية ، هي أحزاب ذات وزن سياسي كبير ، وهذا ما نفاخر به في تاريخنا المعاصر ، إلا أن الوزن السياسي لايحل محل الوزن العددي الذي يتطلبه الترخيص القانوني ، وهذا جانب من لعبة النظام غير النزيهة لإلغاء أو تحجيم المعارضة . ولتلافي هذا الخلل في ميزان المعادلة الحزبية الراهنة لاغنى عن الشراكة مع الأنداد إن صح التعبير ، وايجاد صيغة حزبية تقوي وتكبر حجوم المعارضة . ولاغنى عن الإلتزام بأ سس .. تبدو مصيرية .. ليس حزبياً وإنما وطنياً أيضاً .. للدخول في المرحلة القادمة وهي ، احتراماً لتاريخ ولذات ودورالمعارضة التاريخي ولمصلحة تحقيق برامجها وأهدافها ، ألا تقبل التحرك خطوة واحدة ضمن شروط النظام لقنونة العمل الحزبي ، تلك الأسس التي بلورتها التجربة المريرة مع الاستبداد ، والتي أصبحت بمثابة لازمة أو خاتمة لخطابها السياسي . ولعل أهمها للتعاطي مع أطروحات القنونة الحزبية هي

طرح مشروع القانون على النقاش العام . على أن تأخذ صيغته النهائية تحديد عدد المؤسسين والمؤتمرين وفق الظروف المضوعية الراهنة للقوى والأحزاب السيا سية ، والمساواة في الحقوق لكافة الأحزاب

إلغاء حلة الطوارئ والأحكام العرفية في الشأن الداخلي وكافة ما تفرع عنها من محاكم وأحكام وأجهزة

الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ، والسماح بعودة المنفيين قسراُ أو طوعاً إلى الوطن ، وإلغاء القرارت والأحكام الجائرة بحقهم

إتاحة فترة إنتقالية كافية تتسم بالحرية والديمقراطية والأمان ، لإحياء المجتمع المدني ، وبناء المجتمع السياسي ، قبل تطبيق القانون

ولإدراكنا أن النظام لن يقبل تطبيق أي بند مما ذكر أعلاه ، فإن تلك البالونات ستظل تنطلق وتنفقع ، إلى أن يستجيب مركز القرار الحاكم للمطلب الديمقراطي الأساس الذي يطلق الحرية للشعب ، لتنطلق إرادته الخلاقة ، لمواجهة الاستحقاقات المطروحة أمام الوطن ، أو إلى أن تتمكن المعارضة من تحقيق ذلك .. حين تعيد بناء ذاتها وتوحد صفوفها وتبلور برامجها وتغوص في أعماق الشعب

وتبقى حقيقة ساطعة لايمكن أن يتجاهلها أحـد .. لاديمقراطية مع الاستبداد

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل