للمواطن حقوق

اسعد الامارة

الحوار المتمدن-العدد: 4325 - 2014 / 1 / 4 - 19:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تجمع الطموح
لايزال شغلنا الشاغل منذ عقود مع الرغبة الدؤوب في مراجعة حقوق المواطن والجماعة والمواطنين في العراق منذ سلبت حقوقه بالتدريج من قبل الأنظمة المتعاقبة من أنظمة جمهورية إلى انظمة ثورية إلى انظمة دكتاتورية، فالمواطن لم يشعر بالراحة، ونحن نعلم ويعلم معنا الجميع إن الراحة هي راحة البال، الراحة النفسية التي تنعكس على كل انواع التعايش مع الاخرين والتكيف أو التوافق الفردي للمواطن أو الجمعي للمواطنين باعتبارهم يعيشون على ارض واحدة، وفي وطن يضم المواطنين..هذا الوطن في نهاية المطاف هو وطن للسعادة والتعايش مع معايير الجماعة وقيم المجتمع وأعرافه ولكل أقوامه وطوائفه وملله.
وتساؤلنا: ألا يتحدث المواطن بلغة قومه ووطنه! ويدين بدينهم! وعاش سنوات النار منذ تحول النظام في العراق للجمهورية ثم الثورية فالدكتاتورية ثم الفوضوية ..هذه إذن الحقيقة، إلا يحق للمواطن ان يتسائل عن تلك الوحدة الجدلية بين الحرية المسلوبة والمسؤولية، فلا يكون المواطن حراً الا بقدر ما يكون مسؤولا ولا يكون مسؤولا الا بقدر ما يكون حراً ، فلا هو الان حرا ولا هو مسؤول، فقد التوازن بين الصحة وهي الحرية، والتوازن وهي المسؤولية، وعندما يختل هذا التوازن أو يضطرب تختل حركة المجتمع، تضطرب حركة التاريخ ويختل ايضا توازن الفرد ذاته، توازنه النفسي والعقلي والإجتماعي ولعلنا لا نبالغ كثيرا اذا قلنا إن اختلال المجتمع العراقي ناتج من اختلال المواطن كفرد لما مر به من سنوات عجاف، وايام صعبة، وليالي حالكة في الظلمة،وتهديد مستمر بالوجود، فأختل المجتمع واضطربت حركته.
ولعلنا ايضاً نستطيع أن نجتهد وهي محاولة متواضعة لتقييم حال المواطن العراقي، والإجتهاد يحتمل من الخطأ مثلما يحتمل من الصواب، فننظر إلى حركة مجتمعنا ممثلة بالمواطن كفرد خلال العقود الاربعة الاخيرة نلاحظ ان حقوق المواطن تراجعت لحساب دعوات تارة الجماعية وتارة الثورية الحزبية، تراجعت حرية الفرد وسلبت حقوقه لصالح ما يعتقد من الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية، ومن حرية الإختيار السياسي إلى الحياة السياسية الشمولية وهكذا بالتدريج تتراجع حقوق المواطن في العراق بكل ما لها وما عليها بكل محاسنها إن وجدت!!!!! وبكل مساؤها وهي الاعم والاشمل، فتحققت انجازات ظاهرة وتتراكم إخفاقات كامنة..نتلمس نتائجها في السلوك الفردي للمواطن العراقي، والسلوك الجمعي للعراقيين عامة، فأهتزت القيم، وتدهورت المعايير، وتفككت الأسر، وتباعدت المحبة وتقاربت المصالح في الغش والخديعة والرياء، حقا ولد النقيض نقيضه، فالتحول سريع، والتغيير اسرع، فلم يعد المواطن العراقي يسأل .. أين هي حقوقه، وأين هي واجباته!! سلبت الحقوق، وسلبت الواجبات، وظل لهاث النظام وراء اخضاع هذا المواطن المسكين من خلال الاندفاع المحموم بالتنازل المستمر لغرض تعظيم الحاكم، مقابل صمت المواطنين وفي نهاية المطاف وجد المواطن مسلوب الارادة أمام حاكم فرد متسلط، ظاهر الامر ان الحاكم الفرد يبطش وحقيقة الامر ان المواطن يصمت ويؤثر السلامة ..وما زالت المتوالية مستمرة..
نقول ليس هناك سلطة نقية تخدم المواطن، وليس هناك دولة مؤسسات تقدم للمواطن الفرد توجيهات تبين حقوقه وواجباته ومسؤولياته تجاه اسرته أولا، وتجاه واجبه في العمل ثانيا، وتجاه وطنه الذي مسخ في نظره عبر عقود لانه لم يوفر له الراحة والإطمئنان والامان، ففقد الوطن حب الحنين اليه، وربما القادم سيكون افضل بعد أن نتخلص من تلك الانتقالات المضطربة التي افقدت توازن المواطن في الانتماء للوطن، وفي الصحة وفي الخدمات، وفي تربية الابناء وفي استعادة الحقوق المسلوبة من المواطن، فأصبح الكل يتكلم ولا يسمع إلأ القلة ولعل الغد معنا سيحمل إلينا تباشير توازن الاذن التي تسمع واللسان الذي يتكلم وينطق بصدق مع العقل الحكيم المرشد الذي لا يتهور من جديد ويعطي الكل حقه بلا منية أو مكرمة أو سخاء فيكون إئتلاف المواطن قد حقق في ذلك رشدا..ومن الله التوفيق.

#اسعد_الامارة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل