من يكتب الدستور في العراق؟

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1228 - 2005 / 6 / 14 - 10:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هناك مسالتان مهمتان فيما يخص مناقشة موضوع كتابة الدستور الجديد للعراق الديمقراطي. الاولى هي تعريفه، والثانيه هي من يكتبه. فالدستور يسمى احيانا القانون الاساسي للدوله، او مصدر القوانين، او العقد الاجتماعي. وهذا يعني ان الدستوريحدد شكل الدوله ملكيه ام جمهوريه، اتحاديه، ام مركزيه، ام لا مركزيه الاداره والحكم ..الخ. الدستور يحدد مسائل كثيره مثل شكل الحكم، ودور البرلمان، ومبدأ فصل السلطات، ونوع الحريات العامه، والكثير من مميزات الدوله العصريه. والدساتير الحديثه ليس لها علاقه ببرنامج حزب سياسي معين. من يفوز بالانتخابات يحاول تنفيذ وعوده الانتخابيه وبرامجه اثناء فتره حكمه، التي يحددها الدستور بثلاث، او اربع، او خمس سنوات. ولا تحدد ابواب، وفصول، ومواد، وفقرات الدستور حسب منهاج الحزب المعين. وهذه امور كثيره، وعامه قد يصعب حصرها، او اعطائها حقها من كاتب غير مختص. ولكن الامر المهم هو الأصرار على ضرورة توضيح "من" يكتب الدستور. فالدستور يكتبه المختصون لا السياسيون. قد يكون المختص مسيس، ولكنه عندما يتفرغ لكتابة الدستورعليه ان يتخلى عن تحزبه، وانحيازه. فالدستور سيوضع لشعب، ووطن أي لدوله كامله قد لا يمثل حزبه فيها الا نسبه قليله جدا, وبرامج الاحزاب وسياساتها تتغير حسب الظروف، والاحداث اما الدستور ففيه مواد ثابته لا تتغير، وهناك مواد مرنه قد تتغير حسب الظروف. ونص الدستور نفسه يقرر كيف تغير، او تعدل، او تطور مواده، او يضاف لها شئ جديد. كأن يشترط الاغلبيه المطلقه، او النسبيه، او باستفتاء شعبي، او ان يكون التغيير ما بين دورتين انتخابيه.. الخ من الشروط التي يضعها المشرع لضمان عدم تحول الدستور الى لافته صحفيه تتغير كل يوم. فلا يمكن مثلا المس بمبدا تداول السلطه، او فصل السلطات، اومبدا الانتخابات الدوريه . وبالتالي فان المتبع عالميا هو ان تقوم اللجان الدستوريه في البرلمان بتكليف مختصين لتقديم مشروع تغيير، او تعديل، او مسودة قانون جديد. ثم تعرض المسوده، او المقترح على اللجنه الدستوريه التي تناقشه، وتعرضه على لجان متخصصه اخرى، وبعدها يقدم كمقترح للبرلمان للتصويت عليه. لا ان تقوم اللجنه الدستوريه البرلمانيه بكتابته. فهناك فرق بين اللجنه البرلمانيه التي مهمتها مراقبة عدم خرق مواد الدستور والهيئه التي يجب ان تكلف بكتابة الدستور أي هيئه متكونه من مختصين. قد يكون كلهم من خارج البرلمان وهو الاسلم. وهي التي تستدعي الفقهاء والخبراء من كل نوع للاستئناس بملاحظاتهم، وارائهم .

وبالتالي فان النقاش الدائر في العراق الان حول لجنة كتابة الدستور، وعددها، ومن يمثلون من السنه، او الشيعه، او الاكراد.. الخ. هو نقاش عقيم، ومحاوله لحرف الامور عن نصابها الفعلي. فلو افترضنا مصادفة ان المختصين المكلفين كلهم سنه، او شيعه، او اكراد، فهل يكتبوا الدستور بحيث يتضمن اجتهادات سنيه، او شيعه، او كرديه. الموضوع هو وضع مشروع قانون اساسي لدولة العراق الديمقراطيه الاتحاديه. وليس لجمهوريه العراق الشيعيه، او السنيه، او الكرديه. فكتابة الدستور ليس له علاقه البته بما يسمى الاستحقاق الانتخابي. الاستحقاق الانتخابي هو في تشكيل الحكومه وتنفيذ البرنامج الذي فاز به الحزب، او الاتلاف المعين. والجمعيه الوطنيه المنتخبه حديثا، هي جمعيه تاسيسيه مهمتها الاولى، والاهم كتابة دستور تجري الانتخابات القادمه على ضوئه، بعد ان يكتب، وتناقش مسودته، وتطرح للنقاش العام ثم الاستفتاء. ولكن يبدوا ان الفائزين بالانتخابات نسوا أو تناسوا هذه الحقيقه المهمه، ويريدون كتابة الدستور، وكانه برنامج حزبي، او انتخابي لهم. الدستور يضع الاسس لضبط عمل الجميع حكاما، ومحكومين. ولا يجوز تفصيله على مقاس الرغبه الحزبيه. فقد ولى الزمان الذي يكتب فيه الدستور على اساس طبقي، او ديني، او مذهبي، او عرقي. فكل التجارب من هذا النوع اثبتت فشلها، وقادت الشعوب التي ابتلت بدساتير مماثله الى ازمات مستفحله شلت التطور الاجتماعي، واقامت حاجزا بين الحكام الشموليين، والشعوب.

الدستور يكتبه مختصون مستقلون تكلفهم الجمعيه التاسيسيه، وقد يستخدمون كمستشارين للشرح، والتوضيح عند مناقشة مسودة الدستور داخل الجمعيه التاسيسيه.

#رزاق_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل