المسألةُ ليستْ المذهبية!

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4314 - 2013 / 12 / 23 - 10:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحرفون القضايا على غير حقيقتها، ويشوهون المواقفَ نشراً لدخانٍ سياسي اجتماعي كثيفٍ يلغي الفرقَ بين المناضلين والفوضويين!
فالقوى التحديثيةُ الوطنيةُ لا تعنيها مسائلَ الفِرق والمذاهبِ المُسيّسةِ وكأنها جزء منها، بل هي خارجها وضد تشكلها القديم- الراهن، فقد حددتْ بأن هذه الجماعات المذهبية السياسية عبر التاريخ قد غدت ضد عامة المسلمين، وكرستْ الطبقات الاستغلالية ونشرتْ مظلاتها المتوافقة جوهراً في العالم الإسلامي، وشكلنتْ العقيدة، وفرغتها من انتمائِها للشعوب والعامةِ والعاملين.
ولهذا فهي لا تستخدمُها في الأعمالِ السياسية، وتقومُ بمصارعةِ دخولها في الحياة الاجتماعية السياسية، مدركةً بأنها أدوات للقوى العليا في تفريقِ العامة، والتنازع بين الأمم الإسلامية، وتفكيك البلدان!
بل هي تشترطُ هذا الفصلَ لمن يتعاون معها لنضالٍ معين، ومن هنا فتجمعاتُها السياسية تستهدفُ إنتاجَ مجتمعات مختلفةً لا تجعل المذهبيةَ قوامَ الدولةِ وترفضُ هيمنةَ مذهب على آخر، وليس لأنها تنتمي للسنة، أو للشيعة، ولهذا فإن القوى المناوئة توجهُ نقدَها بأن هذه الجماعات هي سنيةٌ ومعادية للشيعةِ ولذلك تعارضُ ثورتَها الإمامية، وتجحدُ دولتَها الشريفة حاملةَ راية الإسلام!
إن الجماعاتُ التحديثيةُ توجه نفسَ النقد للجمهورية التركية وهي تنحرفُ الآن عن العلمانية وتشيعُ الارتباكَ والارتداد في تطورها الديمقراطي القويم، كما توجه النقد للقوى السياسية المصرية والتونسية المرتبكةِ المتذبذبةِ بين دولةٍ علمانية ديمقراطيةٍ حرة ودولة يسيطر عليها العسكر الشمولي أو الإخوان منتجو العودة للوراء كبقيةِ جماعاتهم الطائفية المعبرة عن مظلةِ القرون الوسطى التي ساد فيها ملاكُ الأرضِ والخلفاء المطلقون ورجالُ الدين المكلفون بخدمتهم!
ويُخدع هؤلاء العامةُ المسحورون والدائرون في هذا البخور السياسي الاجتماعي بالقول:(إن الأمر هو لهدم مذهبكم، وحَرفكم عن عقيدتكم، وأن هؤلاء التحديثيين يميلون لدولِ السنة، وأنها هي التي تحركهم فما بالهم يمدحونها ويدافعون عنها؟ إنهم يحرفونكم عن مذهبكم ليسود مذهبهم!).
ولكن المسألة ليست في تأييدِ هذا المذهب أو ذاك بل في الابتعاد عن التسييس لهما، وتحديد من الذي يبتعد عن هذا التسييس، ويوجه التطور نحو الديمقراطية والحداثة وحقوق الأغلبية الشعبية، وكلُ تطور يجري في هذه الدول نحو ذلك هو مطلوبٌ ومدعوم، وإذا كان العديدُ من الدول المذهبية السنية تتوجه نحو جوانب من هذا، فالتأييدُ هو لابتعادها عن كونها دولاً سنية، ولتحولها لدولٍ وطنية شعبية، لا تجعل المذهبيةَ سقفاً سياسياً، والتأييد لهذا الابتعاد لا تعني المطابقة مع سياساتها العامة، ومواقفها الاجتماعية السياسية المختلفة!
فهي لاتزال دولاً معبرةً عن نفس المنحى العتيق القروسطي، ونمو الديمقراطية فيها محدود، والعلمانية محاصرة، واستثمار الصراع الطائفي وتشاحن العامة يجري في سياساتها كذلك.
وإذا كان النقدُ يوجه بقوة للسياسة الإيرانية أكثر من غيرها فليس بسبب شيعيتها الموهومة بل لموقفها اليميني المعادي للشعوب، وتفريقها المسلمين وإعطاء الفرص للقوى الأجنبية للتدخلات في المنطقة.
إن هذا النقد المشترك ذا المستويات المختلفة والدرجات المتباينة، هو قراءاتٌ متعددةٌ لدرجاتِ التطور في البلدان العربية والإسلامية، فلا تُؤخذ المسائلُ بتعميم خاطئ، ويتم تعميم السمات الديمقراطية التحديثية بين كل هذه الأمم عبر مراحل تطورها لترتفعَ عن إرثِ الطبقات العتيقة وتجدد خلاياها الاجتماعية العصرية، وتغير العلاقات الداخلية الشمولية في أبنيتها السياسية وعلاقاتها الاجتماعية الإنسانية.
إن التراثَ الإسلامي الإنساني يُستعادُ عبر نضالات الشعوب والقوى الجديدة، وهو يحتاجُ لزمن مديد تقوم به أجيال، ولا بد أن تقوم به القوى الاجتماعية الديمقراطية الواسعة في كل هذه البلدان وهو المعبر عن تقاربها ونضالها المشترك وسمات تقاربها التاريخية وضرورة تعاونها الحديث الواسع لتكون قوةً كبيرة أقتصادية سياسية سلمية في عالم اليوم.
لكن من الذي يحطُّ من المذاهب ويمنع تطورَها الحديث الفقهي العقلاني ومواكبتها لحقوق الشعوب، أليس هم أنفسهم المدافعون الزائفون عنها المتواجدون في الخلايا الميتة يدافعون عن عالم بالٍ؟!

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل