رقابة الشعب ورقابة السلطات

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4310 - 2013 / 12 / 19 - 17:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ُ تنصيب ملكاً للعراق بأِرادةِ بريطانية في الفاتح من عشرينات القرن الماضي من غير العراقيين , أهتزت ضمائر الوطنيين العراقيين لمراقبة أداء الجعبة الملكية المختارة من المحتل والعاملة تحت لوائه , قبل تواريخ تأسيس الاحزاب التي فضحت اتفاقات الدهاليز بعد عقدين من ترتيب الملفات لجني ثمارها التي حرًكت المياه التي أرادوها راكدة , فأنطلقت روائح عفونتها لتزكم الأنوف قبل أختراع كمامات المستعمرين الذين يديرون اللعبة في العراق وباقي البلدان التي أستهدفوها في مخططاتهم التي درًت عليهم الغنائم في القرن الماضي , قبل أن يطوروها بأساليبِ جديدة تتوائم مع عصر التكنولوجيا المتسارعة في الألفية الثالثة ليحافظوا على مناسيب أعلى للأرباح تتوافق مع شهيتهم الوحشية .
كانت حكومات العهد الملكي القابضة على مقدرات الشعب لصالح أسيادها المستعمرين , تعاني من القدرة العالية لطلائع الشعب العراقي المتمثلة بالأحزاب الوطنية والجمعيات الثقافية على أختلاف مشاربها الفكرية والعقائدية , على فضح أساليبها البوليسية في تنفيذ أجنداتها الخادمة للمستعمرين وأدواتهم, بالتواصل مع فطرة العراقيين عموماً التي لايغيب عن نواظرها أداء السلطات المكشوف في الشارع , الذي صاغ فعله الشعراء والقصاصون و مبدعوا النكات والفقهاء والمثقفون عموماً , حتى بات كل فعل للحكومات يقابله فعلٌ مضاد في الشارع , وباتت تلك معادلة تحسب لها السلطة ويقابلها حساب الشعب المستند لمراقبته لها .
وجاءت ثورة تموز لتقلب المعادلات وتحقق المكاسب للشعب على حساب كل المخططات التي كانت موكلة لحكومات العهد الملكي , وتصاعدت الأنجازات التي كان يحلم بها العراقيون عامة والفقراء منهم على وجه الخصوص , وتراجع الفساد والمحسوبية الى حدوده الدنيا , وعادت للعراقيين الطمأنينة على غدهم الموعودين به , وتراجع الى حد بعيد تصنيف الملكية بين المواطن والمسؤول , مما أسهم في تحول الرقابة الشعبية العامة ورقابة الطليعة الواعية الى المساهمة في شد أزر الحكومة ومساندة قراراتها المفضية الى تحسين ظروف الحياة للفقراء أولاً وعموم شرائح المجتمع بوتائر متصاعدة أغاضت اعداء الثورة وأسيادهم .
كل ذلك وغيره شدد الخناق على الفريق الآخر المتضرر من تصاعد الأداء , ممادفعه للأسراع في جمع شتات شمله الغريب الجمع , من عربِ وأجانب ليجهزوا على ثورة العراقيين في انقلاب شباط الأسود, ويعيدوا أوراق اللعب الى طاولتهم المنتصبة على الجماجم في أبشع دورةِ للدم تعرض بها أبناء الشعب الغيارى والوطنيين العراقيين الاصلاء الى حفلات قتل بشعة رفضها العالم بأسره , وليبدء اللعب من جديد على مصائر العراقيين حتى تموز 1968 الذي عاد به البعث , الفاعل الرئيسي لجرائم شباط 1963 ولكن بمكياج جديد لونه الظاهر متوافق مع روح عصره والوانه المخفية سوداء قاتمة .
في مرحلة البعث التي طالت أربعة عقود لم تقف مراقبة الشعب لاداء الحزب الفاشي , لكنها أختارت أساليب توثيقِ مختلفة تتناسب مع حجم ونوع القسوة المعتمدة من النظام ضد كل تعارض مع مناهجه التي كانت مدعومة أيضاً من نفس الدوائر التي دعمت الملكية في بدايات القرن الماضي مضافةً اليها سيدة العالم الجديد أمريكا , وقد بان حجم التوثيق لتلك المراقبة بعد سقوط النظام , حين تدفقت الحناجر بما جمعت وأفصحت الوثائق بما حفظت من ملاحم ومعلقات كان التكتم عليها يعادل القتال ضد عدو يستهدف العرض , قبل أن تلحق بطوفان من الأسرار التي حفظت للعراقيين تأريخُ قاسي تحت سطوة البعثيين القاسية .
الفاصل بين عقود البعث ومابعدهم هو فضاء الأعلام الذي وفر للشعب مستويات غير مسبوقة من أساليب المراقبة لأداء حكامه , وقد جاء ذلك بعد سقوط النظام السابق وأنفتاح فضاء الأعلام الذي لم يعد بالأمكان التحكم بتأثيره , وعلى ذلك تكون سلطة الأعلام فاقدة لخرائطها القديمة التي تتحكم في ادارة البوصلة المسؤولة عن نوعية الخبر ووقت بثه واسلوب توصيله لعقل المتلقي , وبات بأمكان المواطن الوصول للمعلومة التي يبحث عنها في الوقت الذي يحتاجها , وقد تبرز أمامه دون أن يخطط للوصول اليها , أي أن ماتقوم به الحكومة وهياكلها يكاد يكون عارياً لعموم الشعب , لأن الفعل الخاطئ مغري للتداول أسرع من غيره في مجتمعنا الذي خبر أساليب الحكومات المتعاقبة ولم يعد يثق بوعودها, وهذا يعني أن مراقبة الحكومة لأجهزتها لم تعد مقنعة لعموم الشعب الذي يراقبها بطرقه المتعدده عجزها وسوء أدائها ومنافعها على حساب واجباتها , والذي يكتشف فضائحها بأستمرار لأن تلك الفضائح هي واحدة من مسببات حرمانه من مستوى العيش الذي لازالت توعده به ولم تتحقق حتى بدايات تنفيذه .

علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل