مجلس النواب العراقي واستمارة كشف المستور ... !!!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4302 - 2013 / 12 / 11 - 13:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجلس النواب واستمارة كشف المستور ...!!!
نشرت هيئة النزاهة على موقعها الألكتروني , ايضاحاً تفصيلياً حول ملئ ( استمارة كشف الذمم المالية لكبار المسؤولين ) , يبدو أن الغرض منه هو تعريف الجمهور العام بمحتويات الاستمارة وليس مساعدة المشمولين بها على كيفية انجازها , لأن ماتضمنته الاستمارة من أسئلة لاتحتاج الى جهد نوعي للاجابة عليها , والهيئة مشكورة على ذلك كي يكون المواطن على أطلاع بمايتوجب على المسؤولين في المواقع المهمة في هرم الدولة من التزام أخلاقي في موضوعة المحافظة على المال العام .
تضمن الايضاح تفاصيل الاستمارة كاملةً وتوقيتات تسليمها ( والزمت التعليمات المكلفين بتقديم ثلاثة كشوف لذممهم المالية يقدم اولها خلال (30) يوماً من تولي الموظف منصباً او تعيينه او نقله او انتدابه او اعارته او تنسيبه اول مرة الى منصب او وظيفة مشمول شاغلها بالكشف , ويقدم المكلف تقريراً سنوياً للكشف عن مصالحه المالية خلال شهر كانون الثاني من كل عام مادام في ذلك الموقع , بينما يقدم الكشف الثالث خلال (30) يوماً بعد انتهاء علاقته بذلك المنصب وهو شرط لصرف مستحقاته وتقديم التسهيلات اليه ,ولفتت الدائرة انتباة المعنيين ان القانون خول هيئة النزاهة ملاحقة كل مكلف يمتنع عن تقديم تقرير كشف مصالحه المالية او امتنع عن أكمال بياناته الناقصة او تعمد اخفاء معلومات جوهرية مطلوبة او انه قدم معلومات كاذبة) .
لكن التعليمات المشار اليها أعلاه , لم يلتزم بها الكثير من المشمولين بهذه الاستمارة , ولم تلتزم هيئة النزاهة نفسها بالتخويل القانوني في ملاحقتهم , وسنبين ذلك بالأرقام والأحصائيات الصادرة من الهيئة والمنشورة على موقعها الألكتروني , وسنأخذ مثالاً واحداً خاصاً بمؤسسة التشريع والرقابة العراقية ( مجلس النواب ) , ونفحص نتائجه الخاصة بهذه الاستمارة .
على نفس موقع الهيئة وفي حقل ( كشف المصالح المالية ) , نأخذ تقارير السنوات ( 2010 - 2011 - 2012 - 2013 ) , لنجدها متضمنه أسماء النواب الذين قدموا كشوف الذمم , ونسبتهم لمجموع النواب , وكالآتـــــــي
في العام 2010 كان عددهم ( 111 ) ونسبتهم للمجموع ( 34,2 )
في العام 2011 كان عددهم ( 197 ) ونسبتهم للمجموع ( 60,6 )
في العام 2012 كان عددهم ( 206 ) ونسبتهم للمجموع ( 63,3 )
في العام 2013 كان عددهم ( 154 ) ونسبتهم للمجموع ( 47,3 )
الملاحظ أن المتوسط العام لعدد الملتزمين من النواب بكشف الذمم هو حوالي النصف , مع الاشارة الى أن هناك نواباً جرى انتخابهم في الدورتين السابقتين , وقد يكون بعضهم ممن لم يكشفوا عن ذممهم الى الآن , دون ان تحرك الهيئة ساكناً ضدهم مع وجود فقرة صريحة تخولها ذلك قانوناً , واذا قلبنا المعادلة فأن مجلس النواب يكون موضع مسائلة عن عدم محاسبته لهيئة النزاهة عن هذا التقصير المعلن على موقعها الرسمي ! , اليس هذا مايدعو للعجب فعلاً ؟ .
الآن والتحضيرات قائمة للأنتخابات الجديدة , يبرز السؤال لهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات حول ملفات المرشحين من المسؤولين الممتنعين عن تسليم استمارات الذمم المالية سواء كانوا نواباُ سابقين أم من العناوين الاخرى المشمولة , هل تضمنت ملفات ترشيحهم تلك الكشوف ؟ أم سيبقى الحال كماهو عليه دون اتخاذ أجراء قانوني بحقهم ؟ .
المفارقة أننا نطالع على موقع الهيئة أخباراً عن ضبط مرتشي هنا وآخر هناك , مخالفة في هذه المؤسسة وتجاوز على القانون في تلك الدائرة , وهي أنشطة لانقلل من أهميتها رغم انها تمثل مستويات خرق ليس لها تأثيرات كبيرة لاعلى المال العام ولاعلى اداء المؤسسات التي تقع فيها , لكننا نشير الى ضرورة مقارنتها بأفعال ترقى الى الفضائح دون أن يطال أفرادها ومجاميعها القانون , والاكثر غرابة أن مؤسسة البرلمان هي التي تتقدم الجميع في عدم الالتزام بنصوص قانون قامت بتشريعه ويفترض أنها تراقب تنفيذه .

علي فهد ياسين

---

الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب	حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات