محمد بوجنال
الحوار المتمدن-العدد: 4304 - 2013 / 12 / 13 - 13:36
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
تقول الباحثة تيدا سكوكبول في دراسة لها بعنوان:"الدول والثورات الاجتماعية" بأهمية العامل الاقتصادي؛ فحسب هذه المفكرة ترتفع درجة احتمال حصول الثورة في حالة" أزمة الدولة، والتي قد تتشكل في أحد أهم أبعادها من أزمات اقتصادية".
وفي نفس الاتجاه، ونقلا عن الباحثين هاجارد وكاوفمان، تقول هناء عبيد:" ويركز هاجارد وكاوفمان على أهمية مفهوم"الأزمة الاقتصادية" ودورها في إذكاء السخط الاجتماعي ضد الأنظمة الاستبدادية بحيث يعد تفاقم السخط الاجتماعي الناتج عن الأزمات الاقتصادية هو المتغير الوسيط،أو حلقة الوصل بين الأزمة من ناحية والتحول الديموقراطي من ناحية أخرى".
ويقول ماركس:" في مرحلة معينة من التطور، تدخل قوى المجتمع الإنتاجية المادية في تناقض مع علاقات الإنتاج القائمة... وتتحول تلك العلاقات من أشكال لتطور القوى المنتجة إلى قيود لإعاقة هذه القوى؛ وعندئذ تبدأ حقبة من الثورة الاجتماعية".
انطلاقا من التصورات السابقة، يتم فهم وضبط معنى مجموعة الثورات بأروبا أهمها ثورتي 1789 و1848 – دون نسيان غيرهما – بفعل ارتفاع سقف درجة التناقض الذي حدث بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. فهل يمكن اعتبار القاعدة المادية تلك هي ما يفسر حصول انتفاضات العالم العربي منذ العام 2011؟ فما نراه أن الوضع في العالم العربي لم يتمكن من إفراز القوى النقيضة التي لها قدرة إنجاز التغيير الجذري لنمط الإنتاج الرأسمالي، بقدر ما أن النمط ذاك ما زال له من القوة ما جعله النظام الحاضر والمستمر في هذه المناطق سواء منها الدول التي عرفت انتفاضات مهمة – وما زالت – أو في غيرها التي عرفت انتفاضات لكن من النوع الضعيف؛ لذا، فهي انتفاضة لم تصل إلى مستوى الثورة التي قال بها كارل ماركس:" لا يمكن اضمحلال تشكيلة اجتماعية ما ،ما لم تتطور داخلها كل القوى المنتجة ...، ولا يمكن أن تحل محلها علاقات إنتاج جديدة وأرقى قبل أن تنضج الظروف المادية لوجود هذه العلاقات في صلب المجتمع القديم".تثبت مصداقية ما ورد أعلاه الحالة المادية المزرية للبوعزيزي في تونس والتي أطلقت شرارة الانتفاضات، والمطالب الجماهيرية في مصر بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية ... وفي هذا الإطار،للفهم الأكثر مصداقية، ولتجاوز التفسيرات الفوقية، يعتبر طرح الوضع المادي العربي الراهن أساسيا باعتباره العامل المهيمن على غيره من العوامل دون نفي أهميتها علما بأن الطرح ذاك تفرضه الاعتبارات المنهجية. فالقول بالاقتصاد يعني القول بتطور الناتج المحلي الإجمالي وهو المتغير الذي يمكننا من معرفة التطور النسبي للإنتاج السلعي والخدماتي على السواء. وفي هذا الإطار نهج العالم العربي ، منذ الثمانينات خاصة، لتحقيق النمو الاقتصادي، سياسة"الانفتاح" أو قل نهج سياسة تحرير الاقتصاد بما في ذلك الهجوم الشرس على القطاعات العامة بخصخصتها وما نتج عن ذلك من تراجع بصدد المكتسبات الاجتماعية. والمؤكد، أن العالم العربي، خاصة منذ الثمانينات من القرن الماضي إلى بداية الألفية الثالثة قد عرف ركودا ملحوظا على مستوى الناتج المحلي الإجمالي وهو الوضع الذي زاد من تعقيده عامل الانفجار الديموغرافي؛ فحسب اليونسيف، معدل النمو السنوي المتوسط لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 1970- 1990 يساوي0,2- بالمائة ؛ في شرق آسيا خلال نفس المرحلة يساوي 5,6 بالمائة؛ أما عام 1990 – 2010 فيساوي 2,4 بالمائة ؛ وفي شرق آسيا يساوي 7,4 بالمائة . أما معدل النمو السكاني السنوي المتوسط في العالم العربي عام 1970 – 1990 فيساوي 3 بالمائة؛ أما في شرق آسيا فيساوي 1,8 بالمائة ؛ في العام 1990 – 2010 يساوي في العالم العربي 1,8 بالمائة ؛ وفي شرق آسيا يساوي 1 بالمائة . ( المصدر :اليونسيف). الركود الاقتصادي إذن أو قل ضعف الناتج الإجمالي الفردي يعني بوضوح فقر وتفقير الإنسان العربي. يقول البنك الدولي أن نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولارين يوميا نسبة واسعة الانتشار: من يعيشون بأقل من دولارين يوميا تبلغ نسبتهم 14 بالمائة في المغرب (2007)، و15,4 بالمائة في مصر (2008)، و16,9 بالمائة في سوريا (2004) ، و21,4 بالمائة في العراق (2007)، و46,6 بالمائة في اليمن(2005) ،و47,7 بالمائة في موريتانيا(2008).(المصدر:البنك الدولي 2012). وفي هذا الاتجاه أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " أن تضاريس الفقر وتوزيع الدخل والثروة بالغة الضعف في البلدان العربية". وأما تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 فيخلص إلى أنه " من المعقول أن نتوقع أن نسبة مئوية مرتفعة من السكان تعيش عند خط الفقر الأعلى أو تحته".
كل ذلك يعني ارتفاع نسبة اللامساواة على مستويات الأجور والنفقات والاستهلاك والسكن والعلاج والتعليم...؛إنها، بشكل تركيبي، اللامساواة في توزيع الثروات؛ يتابع تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009: "ثمة دلائل توحي أن اللامساواة في الثروة قد ازدادت سوء: ففي العديد من الدول العربية يظهر جليا، على سبيل المثال، تركيز ملكية الأرض والأصول الاقتصادية...وتتضافر هده الأوضاع مع معدلات البطالة المرتفعة ". فالفقر المادي ذاك هو أهم أسس مأساة البوعزيزي في 17 ديسمبر 2010 . ويوضح جلبير الأشقر هذه المأساة المادية التي تعيشها الجماهير العربية باستدعاء قول المفكر الاقتصادي البيروفي هرناندو دي سوتو الذي لخصه كالتالي: " يا له من صلف لا يصدق للعقائدية النيولبرالية التي ترى أن إرضاء " العرب الفقراء " لا يحتاج أكثر من تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير الحصول على القروض الصغيرة. ويتذكر المرء هنا " الأميرة العظيمة " التي ورد ذكرها في اعترافات جان جاك روسو، والتي قيل لها إن الفلاحين ليس لديهم خبز، فردت قائلة: "دعهم إذن يأكلون الكعك " ".
أما بصدد البطالة والشباب ،فقد أبرزت الكتابات الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية منذ التسعينات من القرن العشرين أهمية استدعاء واستحضار عامل "الأنظمة السياسية" لفهم أشكال الانتفاضات حيث أن السبب لا يرجع إلى ارتفاع نسبة الشباب من مجموع الساكنة بقدر ما أن السبب يرجع إلى ضعف النظام السياسي والاقتصادي في استيعاب هذه النسبة الكبيرة من الشباب العاطل، وهو ،في نظرهم،العامل الرئيسي والأساس لفهم مسار وانتقال الانفجار الديموغرافي إلى صيغة وواقع انفجار سياسي؛ وتجاه هذا الوضع، تطرح وكالة الاستخبارات المركزية تلك حلولا تتمثل في ضرورة حصول التحرير السياسي وتبني الديموقراطية؛ إلا أنها حلولا تتجاهل طرح العامل الأساسي المتمثل في إعادة التوزيع المادي لتبقى حلولا لا تمس جوهر النظام الرأسمالي. لذا، فهو تصور يجانب الحقيقة المادية باعتبارها أساس فقر وبطالة وانعدام كرامة هذه النسبة الكبيرة من الشباب؛ ناهيك عن نسبة البطالة المضاعفة المتعلقة بالجنس الآخر من النساء مقارنة بالذكور وهو ما يعني عدم الاعتراف بقدراتهن الاقتصادية والسياسية في مختلف المجالات عموما.
بناء على ما سبق، نستنتج أن ضعف وتخلف الاقتصاد أفرز ويفرز، وبالضرورة، ضعف النمو – ناهيك عن التنمية – وبالتالي ضعف استيعاب القوى العاملة.هذا الضعف الذي طالما تم إخفاؤه من طرف الأنظمة العربية الريعية ليظهروه بمظهر النمو والتنمية، فضحته احتجاجات وانتفاضات الشارع العربي. وقد أقرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بذلك الضعف في عرض لها بعنوان: "الربيع العربي بعد عام ". ومن هنا تظهر آثار سياسة النظام الرأسمالي العولمي على بنية سياسات وأنظمة العالم العربي بلعبها دورا مهما في حصول أزمة هذه الدول مع ضرورة استحضار العوامل الداخلية التي رأينا عاملها المادي؛ هذه الجدلية أفرزت وعمقت سلوك الفساد والنهب والشطط في ممارسة السلطة والاستبداد وما لكل ذلك من آثار ونتائج وخيمة ترجمتها الانتفاضات الجماهيرية في مختلف المناطق وإن بدرجات مختلفة. فجدلية مكونات السياسة الرأسمالية العولمية وحليفتها الأنظمة السياسية العربية، سرع من انفجار شعوب هده المنطقة في شكل انتفاضات واعتصامات بالشوارع والساحات الكبرى؛ انتفاضات ،كما قلنا، احتجاجا ورفضا لوضعهم المادي المزري بفعل هيمنة نمط اقتصادي ريعي عقيم؛ هذا علما بأن لأسر الأنظمة السياسية العربية تلك ميزانيتها التي تقتطعها من موارد الدولة،إضافة إلى المرتبات المرتفعة التي يحصل عليها أفراد الأسر الحاكمة والمقربين منهم؛ أو حسب التعبير الشعبي: تصبح الدولة البقرة الحلوب للملك وأسرته وحاشيته ،أو الرئيس وأسرته وحاشيته؛ إنه الفساد والاستبداد بالموارد والثروات التي من أجلها خرجت الجماهير منددة بذلك ومطالبة بإعادة التوزيع ومتابعة ناهبيها معتبرة أن المطالب تلك حقا مشروعا لها .
بناء على ما سبق، يعتبر العامل المادي،لا الفوقي المتمثل في الأخلاقي أو السياسوي ،هو أساس حصول الانتفاضات في عالمنا العربي دون نفي وحدته الجدلية بباقي العوامل التي يلعب فيها الدور الأساس؛ عامل مادي نلخصه ،كما رأينا ،في اقتصاد ريعي يتميز بانخفاض النمو، والتقهقر الصناعي، وضعف نمو المجال الفلاحي، والتراجع الكبير في الإنتاجية ناهيك عن مهزلة نصيب الفرد من الدخل الإجمالي الوطني. وحاصل هذا الضعف المادي، بطبيعة الحال، هو الإفقار والتفقير، وارتفاع نسبة البطالة ، والزيادة من سوء توزيع الثروة، والتراجع المهول في القدرة الشرائية للأغلبية،ونهب الممتلكات والمال العام.إنها الوضعية المادية التي لم تعد الشعوب العربية قادرة على تحملها ، معبرة عن سخطها على الوضع ذاك في شكل انتفاضات ما زال مستقبلها غامضا بسبب ارتباك وضعف الفاعلين الراجع إلى ضعف تكوين الجماهير، وافتقار الشباب التجربة الكافية، وغياب البرنامج التنظيمي والسياسي وتذبذب اليسار، والاستعداد المسبق للحركات الإسلامية وانضباط أعضائها لبرنامج محدد سلفا، وانضمام أنصار المرحلة السابقة إلى الانتفاضات؛ ويضاف إلى هذه المكونات الداخلية ،المكونات الخارجية المتمثلة في الدول الكبرى ذات المصالح الحيوية في المنطقة؛ فالحسم في تحديد مسار الانتفاضات تلك يبقى رهين ميزان القوى الذي يلعب فيه المادي الدور الأساس وهو موضوع أجلناه إلى حين.
#محمد_بوجنال (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
