أطفال الشوارع في المغرب طاقة مغذورة

محمد بوجنال

الحوار المتمدن-العدد: 3934 - 2012 / 12 / 7 - 01:28
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

لا أحد يشك، إلا من له سبق الإصرار والترصد، في أن الأطفال طاقة، بها تتقدم وتتطور المجتمعات و بإهمالها تتدهور وتتخلف المجتمعات تلك.
لكن ما معنى مفهوم أطفال الشارع؟ : هم الأطفال الذين إما أنهم يفتقدون أحد الوالدين، أو الذين يعانون من تفكيك الأسرة أو غادروا مبكرا الدراسة؛ وفي كل ذلك نجد الفقر كضغط اقتصادي أجبرهم على الالتجاء إلى الشارع الذي يتخذونه كمكان مؤقت أو دائم حيث فيه يتلقون دروس تعاطي المخدرات والسرقة والتسول أو القيام بأعمال جد بسيطة من قبيل مسح زجاج السيارات وبيع الكلينيكس. وفي المجتمع المغربي باعتباره مجتمعا متخلفا، توجد الأسر، خاصة منها المهاجرة من الأرياف، في وضع اقتصادي سيئ حيث يحصل إهمال الأطفال ليجدوا الشارع ملاذا لهم حيث سيتعلمون تعاطي المخدرات بمختلف أشكالها من سيلسيون وقرقوبي وحشيش وكحول وماحيا وغيرها؛ هذا دون نسيان تعرضهم للإغتصاب والانحراف الجنسي, ومعلوم أن ذلك يقتضي منهم لن يحصلوا عليها إلا بممارسة السرقة كحرفة تمكنهم من تمويل حاجياتهم من المخدرات والأكل. هذه الانحرافات تمارس في أمكنة يحسون فيها بالأمن والأمان كالتواجد بالأماكن المهجورة أو بالحدائق العمومية أو بمحطات طرق النقل أو بجانب الأرصفة.
لقد قلنا أن هذه الظاهرة توجد في مختلف شوارع المدن المغربية، خاصة منها المدن الكبرى كالدارالبيضاء وذلك راجع إلى عدد من الأسباب تتقاطع كلها حول العامل الاقتصادي. فمن بين الأسباب تلك التي يحددها الاقتصادي نجد :أولا الطلاق أي أن نسبة مهمة من أطفال الشوارع ليسوا لقطاء حيث تقدر بعض منهم لهم آباء؛ وهم بهذا يتعرضون لكافة أنماط 89% الاحصائيات أن حوالي
أشكال الانحراف والاستغلال وبأشكال بشعة؛ ثانيا الفقر: فمعلوم أن المغرب دولة فقيرة حيث ارتفاع نسبة الهجرة من البادية إلى المدينة تكون مرتفعة نظرا لعدم اهتمام الحكومات المغربية المتعاقبة بالبادية. لذا، فالأسر المهاجرةن نظرا لعدم قدرة الأب على تلبية الحاجيات الدنيا لأسرته، يضحي بأبنائه بدفعهم إلى البحث عن عمل ما بالشوارع للحصول على مدخول من شأنه مساعدة رب الأسرة إعالة أسرته؛ وثالثا: عدم الالتحاق بالمدرسة أو الانقطاع عنها بسبب إهمال الحكومات قطاع التعليم بالبادية وضعفه بالمدينة. فالانعكاس المادي أو الاقتصادي على الأسر الضعيفة لعب ويلعب دورا كبيرا في الفشل الدراسي الذي هو حق من الحقوق الطبيعية للطفل الذي لا توليه الحكومات تلك الأهمية اللازمة؛ ولا أدل على ذلك تمسلكات وزير التعليم بحكومة بن كيران الذي لا يحترم التربية وحقوق الانسان ،بل يمكن القول أنه على المستويين الأنتروبولوجي والبيولوجي يتناقض ومفهوم التربية. فكيف ، وتلك حال المسئولين عن المدرسة، أن نوجد مقعدا لكل طفل بالمدرسة والذي هو حقه الطبيعي.
لذا، فالباحث لا يتعب كثيرا في فهم عدم اهتمام حكومة بن كيران بموضوع أطفال الشوارع؛ فلا العدد معروف ،ولا التوزيع حسب السن والجنس معروف، ولا التوزيع الجغرافي معروف، ولا مستوى الأمية معروف، ولا مستوى الانقطاع عن الدراسة معروف. فلم نجد في الموضوع سوى دراسة إحصائية أجريت سنة 1998 في عدد من الأقاليم وليس كلها وبشكل غامض وبمنهج يفتقر مميزات الدراسات الاحصائية ، أن عدد أطفال الشوارع يقدر بحوالي8780 طفلا، منها في الدارالبيضاء وحدها 5430 طفلا بالشارع؛ أما سن أطفال الشارع الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات فقدرته الدراسة بحوالي 2522 طفلا . وهذا العجز عن عدم ضبط الحكومة المغربية هذه الظاهرة له دلالته الاقتصادية والسياسية.
وسوسيولوجيا نرى أن لهذا الوضع نتائج لها خطورتها على حاضر ومستقبل المجتمع المغربي حيث أنه عوض استثمار هذه الطاقة المغذورة من أبناء الوطن بتعليمهم وتربيتهم وتكوينهم والعناية بهم صحيا وتمكين أسرهم من مساكنهم وتشغيلهم ومنحهم حقوقهم الطبيعية والقانونية، نجد مختلف الحكومات التي منها الحكومة الراهنة تتجاهل الموضوع لتستمر في تعطيل طاقة تلك النسبة الكبيرة من أبناء الوطن التي بقيت وما زالت عرضة للإنحراف وممارسة الإجرام ومختلف أشكال الأمراض والسرقة والتسكع في الطرقات والتسول والاستغلال الجسدي والجنسي. ومن هنا ، كحلول أولية، لابد من محاسبة الحكومة وإجبارها دستوريا على إيجاد آليات محاربة أسباب وجود ما يسمى بأطفال الشوارع والتي تتلخص في الحلول المادية واعتماد آلية الإدماج المستعجل ليصبح مكان أطفال الشوارع المدارس ومختلف مؤسسات التكوين والتأهيل وبالتالي المساهمة في بناء الذات والوطن.

#محمد_بوجنال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل