في سلعنة وتسليع الدين

محمد بوجنال

الحوار المتمدن-العدد: 3718 - 2012 / 5 / 5 - 00:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من المسلمات المعروفة أن للسوق الرأسمالي قوانينه وقواعده حيث تعرض مختلف السلع والانتاجات وفق ما يسميه بمبدإ التنافسية أو قل أنه بنية يحكمها الاقتصادي كعامل مهيمن والسياسي كامل مسيطر ميزان القوى فيه يكون لصالح الاقتصادي. ومن هنا خضوع الديني لهيمنة وسيطرة السوق العولمي الذي يحكمه قانون الإنتاجية والربحية. من هذا المنطلق العولمي سيتم التعامل مع الديني باعتباره آلية من الآليات التي لا يمكن أن تخرج عن قوانين السوق الرأسمالي الذي أخذ اقتصاده اليوم نهج وصيغة، ما سماه "بالمرونة"، وسياسيا ما سماه" بالتوافق" علما بأنه مظهر ليس بمظهره الحقيقي؛ وبهذا التوجه سيتم استثمار الديني وتوظيفه.
فالسوق مجال يحكمه منطق التطور اللامتكافيء على جميع المستويات حيث وجود ثقافة مهيمنة وأخرى منهزمة يتم تقزيمها وبالتالي تقزيم دينها إما بالانصهار أو بالاحتفاظ شكلا على الدين ذاك مع تغيير محتواه الذي هو بالأساس تحويل الثقافي إلى ديني لتصبح أبعاد مساحته أبعادا سطحية حيث الاقتصار فقط على الاهتمام بالقشور والماورائيات ليعاد صياغة الدين بشكل تركيبي يستجيب لحاجيات السوق. ومن هنا الكلام عن" الأديان الهجينة" أو "التوفيقية" أو قل أنها إعادة تعديل وترتيب الديني وفق مبدإ الهيمنة. وبمعنى أكثر وضوحا يسمي السوق" الأديان الهجينة أو التوفيقية" الأديان التي تعاد صياغتها وترتيبها في شكل ثقافة ودين جديدين. وفي هذا الإطار تدمج وتحدد مضامين مكونات الثقافة من تعليم وعائلة وعلاقات وإعلام وموسيقى...الخ وفق قواعد هذا التهجين والتوفيق لنصبح أمام الاستلاب باعتباره مفهوما يحمل دلالة كون أن الشخص ليس حرا عند تبنيه بالإرادة والطواعية هوية أخرى تهدف ضمان استمرار استسلامه وخضوعه. ولا شك أن التهجين والاستلاب مرتبطان بمفهوم التحويل الذي نقصد به أشكال التغيير التي يعرفها الديني من قبيل التحول من موقع إلى آخر.ويمكننا استدعاء مواقف العديد من الحركات الإسلامية التي أخذت عمقا مهادنة الاستعمار ووكلائه المحليين، وظاهريا شكل المواجهة وهو موقف جاء نتيجة التوفيق الذي فرضه السوق الرأسمالي؛ بل وبفعل قوانين السوق ذاك ،ظهرت حركة دينية إسلامية جديدة، على سبيل المثال لا الحصر، سمت نفسها بحركة "المرابطين" والتي ضمت إلى صفوفها كل الأشخاص، ومجملهم ذوو ثقافات وجنسيات غربية، الراغبون في التحول إلى الإسلام وبالتالي دين تقوده حركة لها هوية ثقافية أخرى. وقد طالبت الحركة تلك، في إطار التوفيق، بالسماح لها بأداء الصلاة الإسلامية بالكادرائيات؛ وهم مصممون إلى حدود اليوم على ممارسة ذلك. ولا يفوتنا إلا أن نشير بأن مطالب الدين الإسلامي التهجيني ذاك قد سانده الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى. وفي نفس السياق نتكلم عن ما أصبح يسمى"بمسلمي أروبا" أو "مسلمي أمريكا". وفي نفس الآن لا يسعنا إلا أن نؤكد بأن هناك حركات إسلامية ترفض توجه السوق التهجيني للدين الإسلامي في شكل ما يسمى بالإسلام المتطرف الذي يرفض التعدد والاختلاف الثقافي، باعتبار الشرط ذاك قاعدة تهجين الأديان كما تريدها السوق؛ ومنطقيا اختلاف الثقافات المتبناة لدين معين ستفرز ،بالضرورة، تركيبا ودلالة جديدة للدين إلي يصبح بدوره جديدا يكون قد صفى حساباته مع الأحادية الثقافية والدلالة التقليدية التي أصبحت معرقلة لحاجيات السوق أو قل لحاجيات النظام الرأسمالي؛ لذا نقول أنه كلما انتقل الإسلام- أو أي دين آخر- في اتجاه الفارة الأمريكية أو الاروبية كلما تمت إعادة تركيبه أو تهجينه بفعل إعادة فهمه وفق هوية الثقافات الاروبية أو الأمريكية أو غيرهما التي هي هويات ثقافية تتحدد مرجعيتها في منطق السوق الرأسمالي.
وفي هذا الإطار، فما سبق طرحه يحتم علينا التوضيح أكثر لموقع السوق من هذه المتغيرات والتحولات الدينية أو قل طبيعة علاقته بالدين؛ لذلك أصبحنا أمام الكلام عن سوق ديني عالمي يجد فيه المواطن السلع الروحية التي يجب استهلاكها أو قل أن المواطن ذاك قد أصبح "مستهلكا" للسلع الدينية المرغوبة والمعروضة في السوق والتي تخلصت سياسيا من كونها دين الملك أو الأمير أو الإمبراطور. وحتى إذا استمر ذلك فسيكون ،وبنسبة كبيرة، ذو دلالات جديدة نظرا لفعالية الفضاءات الافتراضية من فضاءات تلفزية عبر الأقمار الاصطناعية وانترنيت وأزمة المؤسسات الدينية التقليدية. وفي كل هذا وانطلاقا منه أصبحنا أمام تسويق"المنتجات" الدينية بتقنيات من قبيل العروض والاستعراضات والكاسيطات وتوظيف واستثمار وتمويل جولات كبار الفنانين في مختلف المجالات خاصة منها الجولات الموسيقية.بهذا يصبح المواطن أمام دين من جهة، وثقافة من جهة أخرى حيث يحصل التركيب بينهما وهو ما سماه السوق ،كما رأينا،"بالأديان الهجينة" أو قل حصول شخصنة المنتوج الديني وتفعيله وفق متطلبات الواقع.
هذه الحرية منحت الأديان تلك الإندماج والقدرة على المساهمة في تطور وتطوير انتاجات السوق التي منها الديني نفسه. وهذا هو منطق العولمة الذي يتبنى قاعدة توسع وتوسيع السوق الذي هو مجال المنافسة بين مختلف السلع. ومعلوم أن هذه التنافسية تتماشى وعصر دموقراطية السوق دون نسيان ردود الأفعال المتزمتة والانغلاقية التي ترفض التحول من دين إلى آخر لكن دون رفض خضوعه لقواعد السوق كما هو الحال مثلا في المغرب أو السعودية أو العراق...الخ. وعموما ، فالتنافسية تقتضي الانفتاح والتحرر من الإكراهات الاجتماعية والثقافية باعتبار ذلك شرط حصول الاختيار الحر للمنتوج الديني بالسوق؛ وبمعنى آخر، يمكننا القول أن ظاهرة التدين، في عصرنا الحالي، أصبحت فردية تتماشى ومميزات السوق العولمي التي منها الفردانية التي يمكن أن تحصل داخل نفس الدين بالتحول من تيار إلى آخر كالتحول مثلا من الإسلام السني إلى الإسلام الشيعي أو من الإسلام الأشعري إلى الإسلام الصوفي،أو من هذا الأخير إلى الإسلام السلفي...الخ؛ ويمكن أن تحصل بالتحول من دين إلى آخر كالتحول من المسيحية إلى الإسلام أو العكس.
ولا شك أن القول بالحرية الدينية بالسوق هو قول يشير أولا إلى خلق وتوفير وشرعنة شروط ازدهار الممارسات الدينية أو قل إنعاشها بفعل نهج العرض وهو نهج مقتبس من المجال الاقتصادي حيث خفض الضرائب يعني التشجيع على الاستثمار الذي معناه، بصدد موضوعنا، أن ارتفاع كمية العرض الديني بالسوق يؤدي، وفق القانون الاقتصادي ذاك إلى ارتفاع إقبال المواطنين على استهلاكه.فسلعنة وتسليع الدين إذن يحيلنا على مؤشر قدرة السوق على تكييف السلع وضمان حماية ممارستها بالحرية التي تدافع عنها دموقراطيته.
والسؤال الأكبر المطروح علينا هو: ما الآليات التي اعتمدها السوق للتمكن من خلق شروط حرية التداول الديني باعتباره سلعة تم فصلها عن الثقافي؟ من المسلمات المعروفة، حسب الدراسات الأنتروبولوجية والسوسيولوجية، أن الثقافي يرفض دوما التعامل مع الدين من منظور استهلاكي، أما عند الكلام عن السوق التنافسي الحر للديني، فترى الدراسات تلك، ضرورة استبعاد الهوية الثقافية للديني ذاك ليتمكن المستهلك من الاختيار الذي يكون قد تخلص فيه من السلطتين الدينية والثقافية؛ وأي رفض لحرية الاختيار تلك هو رفض لموجة قوية تسمى بالعولمة؛ لذا نقول أن دلالة الديني في شكله الاستهلاكي المعاصر هو نتيجة فعالية العولمة؛ خاصة وأن الذي يجعل من "الدين الهجين" الجديد بالسوق سلعة مقبولة هو كونه يتميز بالقدرة على التكيف والتداول، بل والانسجام مع المنظومة السلعية للسوق الرأسمالي وبالتالي فالسوق لا يخلق الأديان بقدر ما أنه يوظفها و ويوفر لها ظروف وشروط والتهجين والنجاعة لتصبح الأكثر قابلية للتكيف والاستجابة للحاجيات كما حددتها العولمة التي من بين مكونات المشروع المرسوم على جدول أعمالها، تدمير الأشكال التقليدية للدين؛ وهذا معناه أن مشروع العولمة تلك لا يسير في اتجاه تهميش الديني بقدر ما أنه يسير في اتجاه تحريره من الثقافي أو قل أن السوق الرأسمالي العولمي قد عمل على توفير وتنظيم وضع ومعنى جديد للديني وبالتالي توفير الشروط المادية والمعنوية لحصول النكوص الفعلي للهوية الثقافية للأديان. وفي هذا تتقاطع الأصولية والعولمة: فإذا كانت السوق العولمية تتوخى من وراء ذلك الدفاع غن ترسيخ قيم الاختلاف والتعدد بمعناهما الرأسمالي، فإن الأصولية، برفضها الهويات الثقافية تتوخى فرض الديني أو قل أن نشر الديني،كما ترى، يقتضي لزوما تدمير التعدد والاختلاف الثقافي. وفي كل ذلك تتقاطع العولمة والأصولية حول فكرة فصل الديني عن الثقافي وإن كان وفق توجه وتحديد مختلف. لذا، تم اعتبار العولمة أرضا خصبة للأصولية لممارسة أنشطتها؛ فنظرا لهذا التقاطع أصبحت عملية تسويق الديني لديهما، كل حسب تصوره، عملية لا تشوبها عراقيل. والقول بالعولمية لا يعني الانسلاخ عن الثقافي بشكل مطلق بقدر ما أنه الانسلاخ عن الثقافي المتعلق بمجتمع محدد؛ وبهذا نفهم دلالة لباس السلفيين مثلا: القميص الأبيض والسروال العريض ليس لهما سوى مرجع دلالي وهمي وكذا ارتداء الحجاب.ومن هنا يمكننا القول أن الإسلام ، كمثل باقي الديانات التي أخذت أشكالا جديدة، لم يستثنى من عملية السلعنة والتسليع كما أرادها ويريدها السوق الرأسمالي فاتخذ بذلك تصورا جديدا كما نجد لدى ما يسمى"بالإسلام الأمريكي" أو "الإسلام الاروبي" أو " الإسلام الفرنسي"...الخ حيث انفصال الدين ذاك عن الهوية الثقافية العربية الإسلامية الإقليمية ليصبح دينا مرتبطا بالتعدد والاختلاف والتكيف في أشكاله العولمية. وقد قاد العمليات تلك أشخاص يتكلمون اللغات الأجنبية خاصة منها الإنجليزية أي أشخاص ذوو ثقافة متعددة جعلتهم أكثر ارتباطا وقربا من المناطق التي ينشطون فيها. والدرس الأساس الذي يجب استنتاجه من إعادة السوق الأديان الجديدة أو قل"الأديان الهجينة الجديدة" وتسويقها هو كون أن الاهتمام لم يبق منصبا على حماية ونشر الدين باعتماد القوة المتمثلة خاصة في الحروب بقدر ما أن الاهتمام قد أصبح منصبا على العمل على تدويل الأديان في صيغتها الجديدة. وفي هذا يفهم الانتشار المفاجئ والسريع الذي حققه الإسلام السياسي في العالم العربي، مرحلة الحراك الراهن بل وحصوله على التزكية والدعم التي مارسها ويمارسها السوق الرأسمالي.
هذا وفي ظل السوق العولمي أصبحنا نشهد الاختفاء التدريجي للحركات الدينية المحلية والإقليمية وبالتالي اختفاء القداسة على أمكنة إقليمية محددة في كافة أنحاء العالم وهو نفس الوضع الذي نجده في الإسلام على السواء: أماكن إقليمية محددة أعطيت لها صفة الهوية الدينية كالزوايا والأضرحة...الخ التابعة للجماعات المحلية والإقليمية، بل وإضفاء الهوية الدينية تلك على المساجد في الأحياء التي تتفضل بتسميتها وتمليكها وهي أمكنة حيث تقام الممارسات والشعائر الدينية التي تقوم بوظيفة الربط بين ساكنة المنطقة أو الإقليم. هذا النوع من التدين المؤسس على مفهوم المحلية والإقليمية بدأ يختفي،، كما سبق القول، لصالح أشكال التدين الجديدة الذي يعتمد المنهج السوقي المتمثل في التوفيق والتهجين الذي يربط بين الأفراد. وهكذا، فقد أصبح مكان واحد للتدين يشهد أجيالا مختلفة تبنت، كتقاطع فيما بينها، فكرة الانفصال بين الديني والثقافي؛ كما أنه أصبح يشهد فئات أخرى من المتدينين، بل ويشهد ديانات مختلفة متوالية كتحويل كنائس مثلا إلى مساجد. بهذا أصبح للمؤمن حرية اختيار مكان العبادة الذي يلبي عواطفه وأحاسيسه ليصبح المطلوب من الفرد هو فقط إثبات إيمانه دون شرط انتمائه غلى جماعة اجتماعية ما؛ هذا إضافة إلى الأدوار التي أصبح يلعبها الانترنيت كالإعلان عن أوقات الشعائر والصلاة والمواعظ...الخ حيث أن علاقة الفرد مع جماعته أصبحت علاقة افتراضية.
ويرى العديد من الباحثين بنجاح" الأديان الهجينة" لا يعني اختفاء الأمكنة المقدسة بقدر ما أنها حافظت على استمراريتها لكن كمجرد أمكنة فقدت قيمة مكوناتها؛ فالحجر مثلا في عدد من الأمكنة المقدسة والمعبود أكثر من غيره لم يعد يتجاوز معناه كمجرد حجر؛ لقد أصبح للشخص حرية التعبد وأداء الصلاة أينما أراد: في ساحة أو خلاء أو مؤسسة...الخ ما دامت قدسية المكان قد اختفت لتنتقل حيثما نشاء. لذا أصبحنا أمام رفض تقديس الأمكنة والأقاليم؛ ويتضح ذلك ،بصدد الإسلام، في عدد من الحركات الدينية التي منها على سبيل المثال الحركة السلفية حيث رفض عبادة الأولياء، رفض تقديس القبور، رفض تقديس الحجر مع استثناء مكة التي لم تحرم من الصفة الإقليمية لأسباب ليست في صالح النشاط الاقتصادي والسياسي للسوق الرأسمالي؛ أما المسجد فقد أصبح كل الأمكنة لحظة الصلاة أو قل أمكنة افتراضية. ومن هنا نقول أنه إذا أصبحت الثقافات معولمة، فمنها من ما زال محتفظا بالمكان في انتظار استنفاد وظيفته؛ ومنه من استنفد وظيفته فانتزعه السوق من بيئته كما هو الشأن بالنسبة لحج المسلمين: لا أحد ينكر بأن هناك مكان للحج اسمه"مكة"؛ إلا أنه أصبح مكانا مقطوع الصلة ببيئته؛ فالحج أصبح مؤطرا ومتميزا بالانسجام بين كافة مسلمي العالم حيث نفس الملابس والشعائر أو قل أن الحاج لم يعد يسافر إلى السعودية بقدر ما أنه أصبح يسافر جوا إلى "مكة". وبهذا المعنى ، يرى العديد من الباحثين أن "مكة" لم تبق محددة باعتبارها مكانا لأنشطة الإسلام السياسي بقدر ما أنها لم تعد سوى حقيقة افتراضية؛ لذا تستنتج العديد من الأبحاث أن الدين، في مرحلتنا الراهنة على الأقل، سيتطور على هذه الشاكلة تلازما مع المنطق الداخلي للسوق الرأسمالي مؤازرا في ذلك بدموقراطيته.
إن التخلص من ظاهرة" الدين الهجين" ظاهريا و"المسلعن" حقيقة تقتضي طرح واستحضار مستوى وعي الكائن البشري بمستوى وجوده ،خاصة منه الكائن العربي، للعمل على الرفع من تأزيم السوق الرأسمالي ودموقراطيته في اتجاه استنفاد قدراته التسليعية لمختلف المجالات التي منها الدين باعتبار ذلك شرط حصول قيم الحرية والتحرير باعتبارهما جوهر الإنسانية أوقل هما هما الإنسانية.
محمد بوجنال
-المغرب-

#محمد_بوجنال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات