السلطة القضائية في المغرب: استمرار الحال وشكلية الاستقلال

محمد بوجنال

الحوار المتمدن-العدد: 4177 - 2013 / 8 / 7 - 23:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعتبر السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من مكونات مؤسسات الدولة نظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها بفعل ضمانها سيادة القانون على الجميع. وفي هذا، بطبيعة الحال، وعلى المستوى المبدئي، حضور للعدالة واحترام الإنسان وضمان لمشروعية العلاقات وتنشيط للدورات الاقتصادية وباقي أنشطة المجتمع المغربي وبالتالي تشجيع الاستثمارات وحصول النمو والتنمية؛ وبهذا جاء في إعلان القاهرة المنبثق عن المؤتمر الثاني للعدالة العربية توضيح ذلك في التالي:" إن النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والاصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الاقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديموقراطية".
فلا شك أن الدستور المغربي الجديد2011، وانطلاقا من مرجعياته،قد نص على استقلالية القضاء والقضاة خدمة لحرية الانسان وحقوقه؛ إلا أنه،وللأمانة، فهو استقلال لا يمكن تصوره خارج تصور باقي السلطات من دستورية وتشريعية وتنفيذية؛أو قل أنه كان وما زال خاضعا لسلطة السلطة التنفيذية بفعل قوة ميزان القوة المادية والمعنوية للنظام والفئات الكمبرادورية وكذا لجملة من اللوبيات وهي كلها طبقيا وفئويا بفلسفة إلغاء غيرها. ولنر أولا الدسترة الشكلية لاستقلال القضاء وبالتالي شكلية ضمان مبادئ وحقوق الإنسان المغربي؛ فالفصل 107 ينص على أنه لا يجوز لأي سلطة، كيفما كانت،سياسية أو إدارية، ولا لأي نفوذ سواء كان ماديا أو معنويا التأثير والتدخل في استغلال القضاء بشكل مباشر أو غير مباشر في اتجاه هضم الحقوق بمعن وجوب خضوع القضاء حصريا للقانون والضمير؛ هذا علما بالتنصيص على أن الملك هو ضامن هذه الاستقلالية وهو ما يعني اعتبار القضاء أحد مسؤولياته وبالتالي تبعيته له؛يقول الفصل107:
" السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية" .
وتباعا لذلك، فاستقلالية القضاء تقتضي لزوما التنصيص على استقلالية القاضي لا كشخص بل كفاعل نبيل ترك له المشرع الدستوري، كلما تم المس باستقلاليته، حق إحالة ذلك على المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ هذا علما بأن كل إخلال بالإستقلالية اعتبره النص الدستوري خطأ مهنيا جسيما أو غشا وكذا تأكيد النص على عقاب الجهة المؤثرة؛ يقول الفصل 109:
"يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط .
يجب على القاضي، كلما اعتبر استقلاله مهددا، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. يعاقب القانون كل من حاول من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة." ومتابعة لما هو منصوص عليه شكلا في الدستور نقول أن القاضي ملزم بتطبيق القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي يعتبر المعبر عن طموحاتها وخيارات نمط عيشها. يقول الفصل 110 الفقرة الأولى:" لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون". وفي كل هذا منح النص الدستوري القضاة حق ومسؤؤولية إصدار الأحكام القضائية مع لزوم استحضار الحياد والابتعاد عن الشبهات؛ لذا، وللنهوض بقضايا القضاء، نص المشرع الدستوري على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية يمكن للقضاة الانخراط فيها ضمانا لحصول مبدإ الاستقلالية وتوحيد تصور القضاة؛ يقول الفصل 111: " للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الإنتماء إلى جمعيات،أو إنشاء جمعيات مهنية،مع احترام واجبات التحرر واستقلال القضاء؛ وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون...".
وضمان حصول استقلالية السلطة القضائية عن التنفيذية الذي هو شرط العدالة والمساواة ولجم الشطط والتسلط، تجسد في إلزام المشرع الدستوري التأسيس لما سماه بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي هيئة عليا ضامنة لاستقلالية سلطة القضاء وكذا تشخيصه للوقوف على مكامن الخلل وصياغتها في شكل توصيات من أجل العمل والبحث عن تجاوزها بحثا عن المزيد من الحفاظ على أمن وسعادة المواطن المغربي؛ هذا دون نسيان تحميلها مسؤولية إصدار تقارير مفصلة بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان حول سير القضاء ح يقول الفصل 113:
"يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأذيبهم.
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط."
ويرأس هذا المجلس ملك البلاد الذي تصدر الأحكام باسمه خصوصا وأن نظام القضاء المغربي ينص على أن القضاء المغربي لا يمكن فصله عن السيادة المغربية وهو ما يعني أن القيام به لا يجوز إلا بتفويض من الملك الضامن لحقوق حريات الأفراد والهيئات والجماعات أو قل أنه الشخصية الوحيدة الضامنة لحرمة القضاء واستقلاله. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل116 قد أقر فيه الدستور بصفة الشخصية المعنوية للمجلس الأعلى لسلطة القضاء وذلك بمنحه الاستقلال الإداري والمالي بهدف جعله أكثر قدرة على التسيير والتدبير الذاتيين لقضايا القضاء والقضاة؛ الفقرة الثانية من الفصل116: "يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي".
لقد تعمدنا منهجيا طرح السلطة القضائية بالوقوف على النصوص الدستورية المنظمة لها لنبرز أنها ليست سوى نصوص شكلية. فنظرا لاختلال ميزان القوى، خاصة في ما يسمى بالعالم الثالث، لصالح النظام السائد والفئات الكمبرادورية وباقي الفاسدين والمفسدين، يتم استثمار والتحايل وشراء ذمم المسؤولين عن القضاء. لذا، فالواقع عامة واليومي خاصة يبرر صعوبة تقبل القول باستقلال القضاء واستجابته للحاجيات العادلة للمواطن العادي لصالح نقيضه في أعالي الهرم الاجتماعي أو قل أنه استقلال بمعنى حضور العلاقات بين السلط وخاصة السلطة التنفيذية على مستوى المجلس الأعلى للمجلس القضائي الذي تخضع هيكلته للتحيز الواضح بفعل آلية الانتخاب والتعيين على السواء التي لها خلفياتها وطبيعة توافقاتها ؛ ناهيك عن تعيين خمسة من الأعضاء وكذا رئيس المجلس وما لهم من وزن على مستوى اتخاذ القرارات. فهذا الخليط من التشكيلة حيث المواقف المتناقضة ولكن التابعة بمجملها بفعل طبيعة مكونات الأعضاء والغموض والثغرات التي ميزت وتميز التشريع والقوانين، كما سبق القول، كلها عوامل ساعدت وتساعد على استثمار القضاء لتصفية العديد من الحسابات بفعل التدخلات والشطط أو قل الزج بالقضاء في الصراعات المصلحية ليصبح آلية تهديد لكل من تسول له نفسه مواجهة مكونات الكمبرادور وفئات الفاسدين والمفسدين رغم أنف الدستور الذي ينص على استقلاليته وهو الوضع الذي جعل فكرة استقلال القضاء المغربي محط تساؤلات عدة من طرف المتتبعين على الصعيدين الوطني والدولي؛ وبطبيعة الحال، فالتساؤلات والشكوك تلك هي واقع انعكس وينعكس أساسا على الاقتصاد والسياسة العمومية حيث عدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب وما لذلك من آثار على العلاقات الاجتماعية التي منها البطالة والصحة والتعليم والسكن. وتبرز عدم الاستقلالية كذلك في هيكلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث لا يمكنه في الدول الديموقراطية ، ضم سوى القضاة وتحت رئاسة رئيس محكمة النقض؛ في حين أن رئاسته في المغرب يتولاها الملك أو قل أن المجلس ذاك هو موزاييك من الاعضاء الغير المتماسكة ملكن الخاضعة للأعضاء المعينين،تجعل ،إضافة إلى الغموض والثغرات، القضاء بمنأى عن الاستقلال الذاتي الحقيقي وبالتالي عرضة للتدخلات والضغوطات والمغريات وهي بمجملها نقيض النزاهة والفعالية والمواطنة. لذا، فالإصلاحات في موضوع استقلال القضاء يجب أن لا تنحصر في إدخال تعديلات دستورية لتأكيد مبدأ الاستقلال الذي يعتبر خدمة لاستقلال المواطن ولاحترام تعدديته واختلافه ، بل الأمر أبعد من ذلك كإدخال تغييرات جذرية بصدد القوانين وتوفير كل الشروط والضمانات والآليات اللازمة لترجمة الاستقلال الذاتي إلى واقع يضمن الحرية والسعادة للمواطن.
وهكذا إذا استحضرنا مختلف المؤسسات القضائية من حيث الهيكلة والتنظيم والإدارة والإشراف وتعيين الأعضاء، نجد أنها سلطة بعيدة عن الاستقلالية رغم المظاهر الدستورية التي توحي بذلك. فتبعيتها واضحة من خلال الانحياز تارة والغموض والتغميض تارة أخرى والثغرات تارة ثالثة ووضعيتها وتطبيقها على مستوى الواقع تارة رابعة. لذا ، فالقضاء لم يتمكن بعد من هضم أن لا قضاء بدون استحضار مبحث الإنسان وبالتالي استحالة القول باستقلاليته؛أو قل أن ممارساته القضائية وآليات ضمان سيرها لا تساير المقاييس العقلانية والدولية ضامنة الاستقلال؛ وهذا معناه أنها توجد في مرتبة أدنى من السلطة التنفيذية والتشريعية وبالتالي، وباللزوم، الافتقار إلى ممارسة سلطاتها. وهذا يفرز لنا اقتناع القضاة أنفسهم بتبعيتهم كموظفين لذى السلطة التنفيذية وبالتالي ولاءهم لها للحصول على حسن السيرة والامتيازات ،وهو ما يعني تحديد مبحث الإنسان بشكل دوني؛ هذا دون نسيان أن ميزانية السلطة القضائية إذا كانت تحدد شكليا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنها تحدد فعليا بناء على تقديرات السلطة التنفيذية. وتتضح التبعية والدونية تلك عندما نقارن وضعية أعضاء القضاء(القضاة) بأعضاء السلطة التنفيذية(الوزراء) وبأعضاء السلطة التشريعية (البرلمانيون) حيث توجد وضعيتهم في مستوى أدنى من نظرائهم بالسلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة عندما نستحضر الامتيازات المادية وكذا المكانة الاعتبارية. وهكذا ، فالاستقلال الفعلي للسلطة القضائية يقتضي الاستقلال الفعلي على المستويين الإداري والمالي المرتبط بتغيير تصور الدستور للإنسان وكذا ارتباط ومطابقة القوانين المنظمة لاستقلالها مع الأعراف الدولية لاستقلال السلطة القضائية. وفي هذا تنص مباديء الأمم المتحدة مثلا على إلزامية استقلال وتمتع القضاة" سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب".
وعموما ، فالمؤسسات والسلط في المغرب لا يمكن أن " تكون " إلا بناء على تصور فلسفي وسوسيولوجي للمواطن المغربي حدده ويحدده ميزان القوى المادي والمعرفي للنظام وطبقة الكمبرادور؛ تصور يؤمن بأنه العرق الأرقى بيولوجيا وعقليا وهي شروط حصول العلاقات المجتمعية الناجعة في نظرهم. فمن هذا المنظور اعتبرت نفسها الأحق بالهيمنة وكذا المسؤولة الأولى عن تنظيم المجتمع الذي يوجد في المرتبة الأدنى من درجات الوجود. وهذا الادعاء مردود عليه بيولوجيا واجتماعيا ومنطقيا حيث أن أساس الهيمنة وادعاء التفوق هو السيطرة على الموارد المادية والمعرفية التي بفعلها أصبحنا أمام طبقة قوية وأخرى ضعيفة. في ظل هذا الوضع تحددت وتتحدد أسس المؤسسات في المغرب سواء منها الدستورية أو التشريعية أو التنفيذية أو القضائية حيث التصور الدوني لإنسانية المواطن المغربي الذي تم إلغاؤه أو قتله مجازيا. هكذا، فدلالات المؤسسات تلك تحصل بناء على مستويين: مستوى ظاهري سطحي حيث التركيز على الاستثمار الماكر للغة، والمستوى العميق حيث التركيز على المصلحة الطبقية. وهذا ما يحصل على مستوى الواقع اليومي حيث السيطرة للثنائية السابقة الذكر المعبرة عن الأساس الفلسفي والسوسيولوجي لرؤية النظام والطبقة الكمبرادورية لثنائية المواطن المغربي: مغربي من مستوى درجة وجود أعلى ومغربي من درجة وجود أدنى تتوسطهما فئات الفاسدين والمفسدين؛ في حين نجد أن الإنسان المغربي بمعناه الفلسفي والسوسيولوجي السليمين، الذي من أجله تصاغ ويجب أن تصاغ مختلف السلط والمؤسسات، قد تم تغييبه أو قل سلبه عمليا ومكرا حقوقه الأنطولوجية وإبداعاته المجتمعية التي اعترفت له النصوص ببعضها سطحيا؛ وقد شبه نيكوس بولنتزاس هده الثنائية الماكرة بالبحر حيث أن البقاء على مستوى السطح يظهره لنا شديد الهيجان، ولكن بمجرد الغطس بعشرة أمتار عمقا نجده هادئا. ومعلوم أن استحضار المؤسسات تلك الإنسان والمجتمع بالمعنى السليم لا يمكن أن يحصل بدون حصول تغيير البنية المجتمعية المغربية التي يلعب فيها العاملين المادي والمعرفي الأدوار الحاسمة وحيث يتم وعيا إلغاء المكر والوصاية على مبادئه وحقوقه كإنسان تتحدد هويته فلسفيا وسوسيولوجيا باعتبارها الوحدة الطبيعية والمجتمعية بين الكوني والخصوصي. إنه الشرط الضروري لحصول مؤسسات وسلط دستورية وتشريعية وتنفيذية وقضائية كفيلة بأن تكون ديموقراطية حقا؛ أو قل مؤهلة لفهم معنى الوجود ومعنى الإنسان ومعنى العلاقات ومعنى السياسة العمومية ومعنى الضمير وبالتالي معنى الحرية والسعادة اللتان هما هدف وغاية مختلف السلطات حيث لا وجود لهذه الأخيرة دون استحضار ذلك وفهمه واستيعابه والاقتناع بكونه هو أساس الوجود.إنه الشرط الذي يقتضي حصول وعي المواطن المغربي بإعادة توزيع الثروة وبالتالي امتلاك حق المشاركة والحوار والاقتراح وصياغة المشاريع والبرامج. إنه الوضع الذي سيفرز مؤسسات وسلط تستمد قوتها ومشروعيتها الفعلية من فلسفة الشعب التي هي النظام والإنتاج والإبداع والحرية والسعادة.

#محمد_بوجنال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات