الدستور من التوفيق الى التلفيق

هشام حتاته

الحوار المتمدن-العدد: 4301 - 2013 / 12 / 10 - 22:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيه 2013 اذاع الجهاز الاعلامى لجماعه الاخوان المسلمين ان هذه الثورة قام بها العلمانيون والليبراليون وبمؤازة الاقباط ضد المشروع الاسلامى الذى كانت تتبناه هذه الجماعه .
ومن هنا كانت الحاجة الى وجود حزب النور السلفى ليعطى للثورة صك الشرعية الدينية ويدخص مزاعم الاخوان ، ووافق حزب النور على ان يقوم بدور المحلل الاسلامى للثورة وفى نفس الوقت يتصدر الساحة السياسية بصفته ممثل الاسلام الصحيح على مذهب اهل السنه والجماعه بديلا عن الانتهازية الدينية للاخوان المسلمين التى وضحت للكثيرين خلال حكم ممثل هذه الجماعه فى قصر الاتحادية
وكما ان الفئران اول من يغادر السفينه الغارقة نجد ان حزب النور يفعل هذا تماما وهو يقفز من سفينه الاخوان الغارقة بعد مراره استبعادة من المشهد السياسى من رفاق الامس بعد وصولهم للسلطه .
وفى الاجتماع الاول للفريق السيسى مع القوى الوطنية لوضع خارطه طريق بعد عزل مرسى اتضح ان انتهازية السلفيين لاتقل عن سابقيهم لأنهم خريجى نفس المدرسة فى الانقلاب من النقيض الى النقيض حسب الحاجة ، فبينما ارتأى كل الاعضاء ان يتم عمل دستورا جديدا مختلف عن الدستور الاخوانى والعمل بدستور 1971 لحين اعداد الدستور الجديد الا ان حزب النور اصر على تعديل دستور الاخوان ليحافظ على المكاسب التى حصل عليها فى هذا الدستور والتى تؤصل الهوية الاسلامية على حساب الهوية المصرية وعلى رأسها الموافقة على قيام احزاب على مرجعية دينية رغم النص على عدم قيام احزاب على اساس دينى ( وهى الفزورة التى تحتاج الى حل ..... !!! ) وايضا للحفاظ على الماده 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعه الاسلامية ، وعدم العودة مرة اخرى الى مادة تحريم الاتجار بالبشر والتى لم يوافقوا عليها فى الدستور الاخوانى وتم الغاؤها تماما لانها تعتبر زواج القاصرات ضمن الاتجار بالبشر ( كل هذا من اجل عيون عائشة وزواجها فى التاسعه من النبى محمد )
واذعنت القوى الوطنية والثورية لمطلب حزب النور وابتزازه ليتصدر الاعلان الدستورى بخارطة الطريق صياغة المادة 219 ، وكأن الثورة الثانية قامت من اجل تثبيت هذه المادة .
ورغم ان لجنة العشرة السابقة على لجنة الخمسين رات بالاجماع حذف هذه المادة فى التعديلات الدستورية الا ان الوضع فى لجنة الخمسين كان مختلفا حيث اصر ممثى هذا الحزب على الابقاء عليها ، وكحل وسط رؤى ان تكون فى الديباجة ولكن باعتماد احكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعه وان تكون هذه المحكمة هى المرجعية لمواد الشريعه بدلا من الازهر
كان حل وسط مرضى الى حد ما ، ولكن حزب النور واصل ابتزازه واستفزازه ليلغى كلمة الدولة المدنية التى توافق عليها ممثلى كل القوى الوطنية مع الكنيسة والازهر والاخوان والسلفيين فى وثيقة الازهر الشهيرة الصادرة فى اغسطس من العام 2011 والتى توافقت عليها كل القوى الوطنية والثورية والثقافية ومن بينها الازهر والكنيسة والتى نصت على (((( (أن مصر دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تقوم على الانتخاب الحر المباشر وتكون المواطنة ركيزتها الأولى )))) ليكون " حكمها مدنى " بدلا من " دولة مدنية " ، ولكن حزب النور لم يكفيه هذا بل انه يواصل ابتزازه وانتهازيته مرة اخرى فى اللحطات الاخيرة ليستبدل عمرو موسى فى اللحظات الاخيرة عبارة " حكمها مدنى " الى " حكومتها مدنية " .
ويتم ابتزاز ممثلى الكنسية الثلاثة فى اللجنة على اساس ( ليس بالامكان ابدع مماكان ) والتخويف ببعبع الدستور الاخوانى ليوافقوا ايضا على شطحات هذا الحزب الشوفينى العنصرى
الاخطر فى الموضوع ان يتم فى هذا الدستور الغاء التعديلات الدستورية عام 2007 فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك والتى ناضلنا مع غيرنا من اجلها لتؤكد على عدم قيام احزاب على اساس دينى او مرجعية دينية ليتم الاكتفاء بعبارة ( على اساس دينى ) دون المرجعية الدينية ليجيب بعدها رئيس حزب النور على سؤال عن الاحزاب الدينية وتعارضها مع الدستور الجديد فيقول ( لافض فوه ) : نحن حزب سياسى ولكن على مرجعية دينية
ياااااااااااسلام
وبعد ان يحقق ممثل الحزب فى اللجنة الانتصار تلو الاخر ويتم الاذعان لكل طلباته نجده ينسحب بسرعه حتى لايقف اثناء السلام الجمهورى التى اذاعته امانه اللجنة بعد الموافقة على مواد الدستور .
ونحن نعرف ان الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى عقب الثورة الاولى فى 25 ينايى 2011 قد وافق تحت نفس الضغط للاخوان والسلفيين على حذف عبارة ( او على مرجعية دينية ) وبناء عليه يتم تاسيس وانشاء كل الاحزاب الدينية التى نراها والتى اصابت الثورة بكل التشوهات الفكرية والثقافية الآن تحت ادعاء انها احزاب مدنية ولكن على مرجعية دينية . وكان الثورة الاولى ايضا قامت من اجل هذا

تحت دعوى التوفيق والتوافق بين كل الاطياف استعمل السيد عمرو موسى مهارته وخبراته الديبلوماسية الطويلة ليضعنا امام دستور تلفيقى فى مواد الهوية بالذات والتى تعنينى فى هذا المقال لنجد انفسنا نعود بالذاكرة الى القرار 242 الصادر عن الامم المتحدة بشأن انسحاب اسرائيل من ( اراضى ) او (الاراضى ) او( كل الاراضى ) التى احتلتها بعد عام 1967 والتى ظلت من يومها وحتى الآن مثار خلاف بين المفاوض العربى والاسرائيلى
ياسادة : ان وجود حزب النور فى لجنة اعداد الدستور من بالبداية هو خطأ وخطيئة ، فوجود ممثلى كل اطياف المجتمع وممثلى الاقليات فى اللجنة كان ضرورة للتوافق ، ويعتبر وجود ممثلى الكنائس ضمن هذا التوافق لمطالب الاقليات ، حتى ان وجود الازهر نفسه كان يكفى لتمثيل الدولة الاسلامية التى ينص عليها الدستور ( وان كنت لا اعلم ماتعنيه عبارة الدولة الاسلامية ..... ولكن : ماعلينا ) ولكن ماذا كان يمثل لاحزب النور ؟ فاذا كان وجودة فى اللجنة كحزب سياسى كما يدعى فأهلا به ، ولكن ان يقرر منذ اللحظة الاولى لانضمامه الى التوافق الوطنى ودخولة لجنة الخمسين انه جاء ليحافظ عل الهوية الاسلامية فهذا عبث واستخفاف بالعقول وتناقض وضعتنا فيه المادة التى تسمح بقيام احزاب سياسية على مرجعية دينية .
فاذا كانت اللجنة تدعو الى التوافق فكان عليها على الاقل ان تتوافق فى شأن الهوية ولاينفرد حزب النور بها . فما لاشك فيه ان الهوية الاسلامية احدى روافد الهوية المصرية ولكنها بالقطع ليست الرافد الوحيد ، فهناك الحضارة الفرعوينة والحقبة القبطية بما تمثله من قيم التسامح وقبول الآخر والتى اتفقت فيها الهويتين فى الكثير من القيم . بالاضافة الى ان الدين وحده لايشكل الهوية بل ان هناك العديد من الروافد الاخرى للهوية منها على سبيل المثال خصوصية المكان الذى تختلف فيه الشخصية المصرية الزراعية عن الشخصية العربية البدوية ، ومنها اختلاف الزمان بين القرن السادس الهجرى والعلاج ببول البعير الى القرن الواحد والعشرين والعلاج بالليذر ، ومنها العلوم الحديثة والتى تختلف فيها ثقافة الجن وتراث العفاريت عن ثقافة علم النفس .
ولكن الهوية الاسلامية التى يعنيها السلفيين هى احكام الشريعه الاسلامية سواء قطعية الثبوت والدلالة او الاحكام الظنية التى وضعها فقهاء القرن الثانى الهجرى والتى تناسبت مع عصر كان فيه قانون القوة غالبا على قوة القانون ، وحق القوة او حق الاعتداء هو الغالب على قوة الحق اوالارغام بديلا عن التسامح ، مجتمع لم يرتقى بعد الى مفهوم المواطنة من " وطنى دينى " الى " وطنى ميلادى "
هذه ايها السادة هى الهوية الاسلامية التى فرضها علينا الدستور بعد ان انصاع لكل مطالب السلفيين ( كل ماحدث لذر الرماد هو وضع نص المادة 219 الى ديباجة الدستور بدلا من ان تكون احدى مواده ) ولاتتضمن مواد الدستور عدم قيام احزاب على مرجعية دينية .
وجود حزب النور كممثل للاسلام هو الخطيئة التى وقعنا فيها لانه لم يدخل كحزب مدنى ولكنه ومن اللحظة الاولى صرح بأن وجوده فى اللجنه هو المحافظة على الهوية الاسلامية
حزب سياسى يتحدث عن هوية شعب ويفرض هويته الاسلامية البدوية الصحراوية على شعب يؤمن معظمه بالدين الوسطى وهو ماسبق لنا ووضخاه منذ سته اعوام فى اول كتبنا ( الاسلام بيم التشدد البدوى والتسامح الزراعى ) لنقول فيه ( اذا كان القرآن نصا واحدا ... الا ان التفسير المصرى الزراعى استلهم الآيات المكية فى حرية العقيدة ـ فيما استلهمت الثقافة البدوية آيات الفترة المدنية بكل ماتحمله من الجبرية الدينية تحت دعوى ( الناسخ والمنسوخ ) وهذا مضمون كتابى تحت الطبع الان ( تطوير الخطاب الدينى واشكالية الناسخ والمنسوخ )
هل قامت الثورة من اجل تفسير مبادئ الشريعه او حتى لتكريس مفهوم الهوية الاسلامية ام قامت من اجل ترسيخ المزيد من الحريات والتى وأدها واجهز عليها حزب النور فى الدستور واولها حرية العقيدة وميثاق الامم المتجده لحقوق الانسان
فى مواد الهوية بالذات فان الدستور خرج من التوفيق الى التلفيق لنجد احكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة تتعارض مع ما اقره من حقوق للمراة مثلا وتتعارض مع حرية العقيدة وتتعارض حتى مع النظام الجمهوري للدولة ، فالنظام الجمهوى يعنى حكم الشعب بالشعب للشعب وليس حكم النصوص الدينية ..... وتعارضات كثيرة اخرى
هذا دستورهم وليس دستورى
دستورى هو الذى ينص فى مادته الاولى على تكريس الشخصية المصرية ولايتهافت وراء الشخصية العربية ، وينص فى مادته الثانية على ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحده هو اساس التشريع ، وان الشريعه الاسلامية هى مصدر التشريع للمسلمين فى الاحوال الشخصية فقط لاغير، وان الحكم الا للشعب ، وان حرية العقيدة مكفولة للجميع وحق البحث العلمى على اطلاقة ( بما فيه البحث فى تاريخ الاديان )
انا كمصرى ... ليبرالى .... علمانى لم اجد مايمثلنى فى هذا الدستور .... لذا فهو دستورهم وليس دستورى .

#هشام_حتاته (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات