هل سميت الثورات العربية الحديثة بثورات -الربيع- لكونها ثورات خضراء لم -تحمر- بدماء الرؤساء؟

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4300 - 2013 / 12 / 9 - 01:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسئلة تحتاج الى اجابات حول الواقع العربي والربيع العربي
السؤال الرابع والستون:
هل سميت الثورات العربية الحديثة بثورات "الربيع" لكونها ثورات خضراء لم "تحمر" بدماء الرؤساء؟
يبدو تدريجيا أنه لم يكن من الصدفة تسمية الثورات العربية الحديثة، بثورات الربيع العربي. فهذه جميعها كانت ثورات ربيعية فعلا، خضراء اللون، ولم تتسم بما تتسم به عادة الثورات المعروفة في التاريخ، من لون أحمر، بل ولون أحمر قاني. وهذا الوصف ينطبق على معظم تلك الثورات العربية، ان لم يكن على كلها، بما فيها الثورة في ليبيا، ان جاز تسمية التغيير في ليبيا بثورة شعبية رغم اكتسائها ببعض من اللون الأحمر القاني. اذ ان اللاعب الأكبر فيها، لم يكن الشعب الليبي، مع عدم انكار بعض الدور لذاك الشعب، بل كان طائرات حلف الأطلسي التي أشبعت مواقع "القذافي"، بالقذائف والقنابل والصواريخ المدمرة. صحيح أن التغيير في ليبيا، شكل الربيع العربي الأوحد الذي أدى الى مقتل رئيس الدولة، العقيد القذافي، الا أنه يرجح أن مقتله كان برغبة حلف الأطلسي، انتقاما لقضية "لوكربي"، ولم يكن بالضرورة نتيجة لرغبة شعبية ليبية.

ويرجح هذا الاحتمال، أن بقية الرؤساء العرب الذين واجهوا ثورات الربيع العربي السابقة واللاحقة على "الثورة" الليبية، قد حظوا بالخروج الآمن من السلطة، فلم يقتل أي منهم، أو يتلقى أي منهم حتى الآن عقوبة رادعة.
فالرئيس التونسي السابق "زين العابدين بن علي"، قد حصل على المنفى الآمن في السعودية، رغم كونه قد جلس على كرسي الرئاسة مدة تزيد على العشرين عاما، وذلك بما فيه من مخالفة لكل المفاهيم الديمقراطية، مما كان يقتضي عقابا ما له وللمنتفعين من نظام حكمه البائد.

والرئيس "حسني مبارك"، جلس على كرسي الرئاسة المصرية ثلاثين عاما طويلة، مخالفا كل الأنظمة الدستورية المتعارف عليها عالميا، ومع ذلك وجد نفسه يقبع في سجن آمن ومرفه جدا، بل وبات الرئيس المخلوع مرشحا لاطلاق سراحه في نهاية المطاف، بعد محاكمات عقيمة تتعلق بالفساد وبالاثراء غير المشروع، وباستغلال النفوذ من قبله وقبل أبنائه وبطانته، دون أن يجرؤ أحد على محاكمته بتهمة التلاعب بالدستور، بغية بقائه في السلطة مدة طويلة، بل وطويلة جدا.

ومثله الرئيس المعزول الدكتور "مرسي"، مع أنه يواجه محاكمة بقتل المواطنين وسحلهم أمام قصر الاتحادية، وفي مواقع أخرى، اضافة الى تهمة أكبر هي "التخابر" مع جهة غير مصرية هي "حماس"، وربما أميركا أيضا، وهذه عقوبتها المتوقعة هي الاعدام. الا أن الضغوط الأميركية على حكومة الثورة المصرية الجديدة، وكذلك الضغوط الأوروبية، تسعى للوصول الى صفقة ما قد تنتهي بضمان سلامته وخروجه الآمن من البلاد، مع أنه من المبكر القول أن حكومة الثورة ستتقبل نتيجة كهذه.
أما الرئيس اليمني "علي عبد الله صالح"، الذي جلس أيضا على كرسي الرئاسة لمدة تقارب الثلاثين عاما أيضا، بما في ذلك من مخالفة لكل المفاهيم الديمقراطية والدستورية في العالم الحديث، فقد ضمن له أيضا الخروج الآمن من البلاد، مع بقاء حزبه فاعلا ومؤثرا في مجريات الأمور، وهو تأثير يكاد يقود اليمن الى كارثة كبرى.

فهل من الغريب بعد ذلك كله، أن تسمى الثورات العربية الحديثة بثورات "الربيع العربي"، بعد أن اكتست كلها باللون الأخضر، بالنسبة لمصير رؤسائها المعزولين، مع استثناء قضية مقتل القذافي عقابا على مشاركته في موضوع "لوكربي" كما سبق وذكرنا؟ فالثورات الكبرى المعروفة في التاريخ السابق على الثورات العربية الحديثة، كانت معظمها، ان لم يكن كلها ثورات حمراء، انتهت بنهاية دموية لرؤسائها أو لقادة الدول التي نشبت فيها تلك الثورات.

وهناك استثناء على ذلك، هو ثورة مصر في عام 1952بقيادة جمال عبد الناصر. اذ أن الضباط الأحرار لم يعتقلوا آنئذ الملك فاروق، وتركوه يرحل آمنا الى ايطاليا على متن يخته المسمى "بالمحروسة". ومثله شاه ايران " محمد رضا بهلوي" الذي غادر طهران في 16 كانون الثاني عام 1979 قبل وصول "الخميني" بستة عشر يوما، دون أن يتعرض له أحد، ربما لبقاء عدد من ضباط وجنود الجيش الايراني الامبراطوري، على ولائهم للشاه حتى ذلك الوقت من عام 1979، علما بأن العديد من الايرانيين قد قتلوا اثناء مراحل الثورة وقبل انتصارها، ويقدر البعض أن عدد قتلى تلك الثورة قد بلغ 2781قتيلا، مما أضفى عليها صفة الاحمرار نتيجة القمع الامبراطوري للثوار، وليس نتيجة قيام الثوار أنفسهم بمعاقبة وملاحقة المسئولين عن قمع الثوار، الأمر الذي حدث في وقت لاحق.

والواقع أن الثورة الايرانية التي قادت الى تسلم رجال الدين السلطة بتشجيع ودعم من الأميركيين تنفيذا لأفكار مستشار الأمن القومي "زبيجنيو بريجنسكي" المنادية بأنه "اذا كان لابد من التغيير، فالنوجه ذاك التغيير"، ولذا وجهه نحو حلول رجال الدين في ايران محل الشاه الراحل...هذه الثورة بدت في ألأيام الأولى على الأقل من انتصارها، (لمدة 14 يوما فقط) ثورة غير دموية، بمعنى كونها ثورة لم تعاقب الحكام السابقين الذين عارضوا الثورة. ولكنها خلافا لثورة مصر عام 1952، لم تبق سلمية لفترة طويلة. اذ نفذت حكم الاعدام بعد ذلك بالعديد من القيادات المدنية والعسكرية. ويقدر البعض عدد الذين نفذ فيهم حكم الاعدام بعد انتصار الثورة، بأرقام قد تصل الى ثلاثة آلاف مسئول ايراني تحملوا المسؤولية في زمن الشاه. وكان من بينهم أربعة جنرالات نفذ فيهم (في 15 شباط 1979) حكم الاعدام على سطح المنزل الذي أقام فيه الخميني، وذلك بعد اربعة عشر يوما من عودة الخميني الى طهران. وكان من بين اولئك الجنرالات الأربعة، "نعمت الله ناصيري"، المسئول عن شبكة "السافاك" - جهاز المخابرات الايرانية الذي قام بالتحقيق وبتعذيب عدد من الثائرين. وفي السابع من نيسان 1979 نفذ حكم الاعدام ب"أمير عباس هويدا" رئيس الوزراء السابق في عهد الشاه. وبلغت أعداد الذين أعدموا حتى عام 1981، رقما يتراوح بين 582 و 906 ، وهذا رقم لا ينسجم مع التقديرات السابقة، وبعضها نسب لمنظمات مراقبة حقوق الانسان التي رفعت الرقم الى ثلاثة آلاف، مع الاحتمال بأن الأرقام التي أوردتها تلك المنظمة، ربما جمع من قتلوا برصاص الشاه أثناء اندلاع الثورة، ومن اعدموا بعد انتصارها.

ويرجح التاريخ أن العديد من الثورات الأخرى، التي وقعت قبل الثورة الايرانية أو بعدها، سواء حصلت في الدول الشرق أوسطية، أو في دول العالم الغربي، قد اكتست معظمها، ان لم يكن كلها، باللون الأحمر القاني، أسوة بالثورة الايرانية. وأبرز هذه الثورات التي يذكرها التاريخ، الثورة الفرنسية، والثورة البلشفية في روسيا، والعديد من الثورات الأخرى التي جرت في القرون الماضية، بل وفي القرنين الأخيرين أيضا.

وكانت أكثر الثورات احمرارا في التاريخ القديم، بالنسبة لقادة البلاد الذين قامت الثورة رفضا لقيادتهم، الثورة الفرنسية في عام 1789، التي خلعت الملك "لويس السادس عشر" عن العرش، ونفذت فيه حكم الاعدام "بالجيلوتين" في 21 كانون الثاني 1793، وفي زوجته "ماري أنطوانيت" في 16 تشرين أول من العام ذاته مستخدمين "الجيلوتين" أيضا لقطع الرأس عن الجسد، وهو الأسلوب الذي كان استخدامه شائعا في ذاك العصر.

وبعدها جاءت الثورة الروسية الشيوعية البلشفية في أكتوبر عام 1917، والتي حققت انتصارها وثبتت قواعدها لسنوات طويلة، بعد اعدام القيصر "نيكولاس الثاني" وزوجته وكافة أفراد العائلة المالكة، رميا بالرصاص في 17 تموز 1918.
ومن أبرز الثورات التي تلت الثورة الروسية، انتفاضة "مصطفى كمال أتاتورك" في تركيا، والذي كان يرأس حزب الشعب التركي. فقام بما كان لذاك الحزب من شعبية ونفوذ، بالغاء السلطنة العثمانية في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول 1923، منهيا حكم السلطان "فهد الدين" آخر السلاطين العثمانيين، معلنا الجمهورية منذ ذاك التاريخ، مع انتخابه أول رئيس لجمهورية تركيا العلمانية الحديثة التي ألغت أيضا النص الدستوري بأن الاسلام هو دين الدولة، محققة تبدلا جوهريا في نظام الحكم في تركيا، يعد أن استمر السلاطين العثمانيون يحكمون تركيا ومعها البلاد العربية، تحت مظلة الاسلام، لمدة أربعة قرون.

واذا كان تحرك "أتاتورك" بانهاء عهد سلاطين آل عثمان في تركيا، قد مضى دون تنفيذ حكم الاعدام بالسلطان المخلوع، فان جمهورية تركيا الحديثة، لم تسلم من عمليات اعدام لاحقة اثر وقوع الانقلاب العسكري الأول في تركيا، في 27 أيار 1960، والتي شهدت بعد ذلك انقلابين عسكريين آخرين، كان آخرها في عام 1980 . ولكن أكثرها دموية، كان الانقلاب الأول، ثم الانقلاب الثالث. وكانت جميع تلك الانقلابات تنفذ في مسعى من الجيش للحفاظ على علمانية الدولة التي أقرها "أتاتورك" منذ عام 1923، لاغيا الاسلام كدين للدولة، مع أن" أردوغان" وقبله "غول"، قد جاءا أخيرا بحزب اسلامي ليحكم تركيا.

وكان الانقلاب الأول قد نفذه مجموعة من الضباط بقيادة الجنرال "جمال غورسيل". وقام زعماء الانقلاب الأول، بتقديم رئيس الجمهورية "جلال بيار" والعديد من أعضاء الحكومة برئاسة "عدنان مندريس"، الى محاكمة لم تستمر طويلا، بتهم تراوحت بين الفساد واساءة استخدام السلطة. وأصدرت المحكمة قرارا باعدام العديدين منهم. وقد نفذ حكم الاعدام فعلا على أراضي جزيرة " ايمرالي" التركية، بتاريخ 16 أيلول 1961 بكل من رئيس الوزراء "عدنان مندريس"، واثنين من وزرائه، مع انتحار وزير ثالث أثناء تواجده في السجن.

واذا كان الانقلاب التركي الأول، قد نفذ حكم الاعدام في ثلاثة سياسيين أتراك، فان الانقلاب الثالث الذي وقع في 12 أيلول عام 1980 بقيادة رئيس هيئة الأركان الجنرال "كنعان ايفيريت"، قد نفذ حكم الاعدام في خمسين شخصية تركية، واعتقل خمسمائة ألفا منهم مات الكثيرون منهم في السجن، مما جعل الانقلاب الثالث أكثر دموية من الانقلاب الأول.

وشهد القرن العشرين وبعده القرن الحادي والعشرين، تنفيذ أحكام اعدام أخرى عديدة في قادة دول أخرى. ففي سوريا، قاد اللواء " حسني الزعيم" في اا نيسان 1949، انقلابا عسكريا أدى الى اقالة الرئيس المنتخب ديمقراطيا "شكري القوتلي". ونفذ الانقلاب بالتخطيط مع "السي أي ايه" سعيا للمجيء بحكومة سورية تقبل بتوقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل. وعزز هذا الادعاء، ما ورد في" اليوكيبديا" بأن "حسني الزعيم" عرض على اسرائيل توطين ثلاثمائة ألف فلسطيني في سوريا، خلافا لمبدأ راسخ بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. كما عرض عليهم اتفاقية سلام شريطة اجراء تعديل على الحدود يوصل سوريا الى ضفاف بحيرة طبريا. لكن هذا الانقلاب لم يصمد الا أربعة شهور. اذ تبعه في شهر آب من العام ذاته، انقلاب آخر بقيادة العقيد"سامي الحلو"، الذي اعتقل "حسني الزعيم" ورئيس وزرائه "محسن البرازي"،وأودعهما في سجن "المزة"، حيث نفذ فيهما حكم الاعدام.

وفي العراق، اثر ثورة شعبية عارمة أطلقها انقلاب عسكري في الرابع عشر من تموز عام 1958، قامت الجماهير العراقية بقتل الملك "فيصل الثاني"، وولي عهده "عبد الاله"، ورئيس وزرائه "نوري السعيد" الذي قيل بأن جثمانه قد سحل في شوارع بغداد. وقد ذكرت تلك الأحداث الكبرى في العراق بالثورتين الفرنسة والروسية.
ولكن في 9 شباط 1963، نفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص، برئيس الوزراء العراقي الوطني الزعيم "عبد الكريم قاسم" الذي قاد ثورة الرابع عشر من تموز، منهيا الحكم الملكي ومعلنا الجمهورية. وتم تنفيذ الحكم اثر محاكمة شكلية لم تستغرق الا دقائق قليلة، أجراها قادة ما سمي ب "انقلاب رمضان" الذي أطاح بحكومة "قاسم"، وسيطر على البلاد بعد قتال استغرق يومين (8 الى 10 شباط)، وأدى الى مقتل خمسة آلاف عراقي.

وشهدت الستينات من القرن الماضي، أعمال اعدام أخرى لقادة وطنيين (أمثال عبد الكريم قاسم). اذ تم اعدام قائد افريقي مناضل هو "باتريس لومومبا"، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية المنتخب بطريقة شرعية. وقد أعدم مع اثنين من رفاقه في النضال، هما "موريس موبوتو"، وزير اعلامه، و "جوزيف أوكيتو"، نائب رئيس مجلس الشيوخ المؤيد "للومومبا". اذ أوقف كل منهم أمام شجرة، وأطلقت النار عليهم بعملية اعدام مؤلمة بدم بارد وبدون أية محاكمة. وقد جرى ذلك في 17 كانون أول 1961.

وكان "باتريس لومومبا" قد قاد منذ عام 1958 عملية تحرر الكونغو من الاستعمار البلجيكي الذي رزح على صدور الكونغوليين لثمانين عاما. وبعد أن حصل الكونغو على استقلاله من فك المستعمر البلجيكي، بدأت المؤامرات عليه منطلقة من اقليم "كاتنغا" الغني بالألماس، الذي أعلن استقلاله عن الكونغو. وجرى ذلك بالتعاون بين "موريس تشومبي" - رئيس مقاطعة كاتنغا - والحكومة البلجيكية التي لم ترغب في خسارة الكونغو بشكل نهائي.

وهنا دخل التآمر، فيما اعتبر ثورة مضادة للثورة الكونغولية، مرحلة أخرى. اذ اتفق "موريس تشومبي" رئيس مقاطعة "كاتنغا"، مع رئيس أركان الجيش الكونغولي واسمه "موبوتو سيسي سيكو"، على التخلص من "لومومبا" عن طريق انقلاب عسكري، بذريعة تخليص البلاد من الانقسام السائد فيها. وهكذا استطاع رجال "سيسي سيكو" بالتعاون مع بعض رجال الدرك الكاتانغيـين التابعين "لتشومبي"، من القاء القبض على "لومومبا" ورفيقيه، أثناء نزولهم من الطائرة في مطار "اليزابيث فيل". ونقل "لوموبا" ورفيقيه الى سجن بلجيكي، حيث نفذ فيهم قرار (لا حكم) الاعدام. وقد نفذته ثلة من الجنود بقيادة ضابط بلجيكي. وتجنبا لغضب الشعب لو حصل تشييع لجثثهم في جنازة رسمية، قام الجنود بتقطيع الجثث الى أجزاء صغيرة أذيبت في حامض الكبريتيك.
وبموجب وثيقة سرية كشف عنها مؤخرا بعد أن أزيلت السرية عنها، كما تقول "ويكيبديا"، فقد تم التخطيط في ال"سي أي ايه" بالتعاون مع "أم 16" البريطانية، للتخلص من "لومومبا" لكونه أول رئيس أفريقي، وكان ذو تأثيرعلى الجماهير. وذكرت "ويكيبيديا" استنادا الى الوثائق السرية التي كشف عنها، أن الأوامر بالتخلص من "لومومبا" قد صدرت بموافقة الرئيس الأميركي "دوايت أيزنهاور". واعترفت بلجيكا قبل بضع سنوات بدورها في اعدام "لومومبا".

واذا كان الغرب قد استطاع التخلص من الزعيم الأفريقي "لومومبا" منعا لهبوب رياح التغيير والتحررعلى القارة البكر السمراء، فقد حملت الأيام اللاحقة الى تلك القارة، قادة تحرر آخرين منهم "نيلسون مانديلا"، و"نيكروما"، و"سيكوتوري"، علما أن المخاض الذي أدى الى وصول القارة الى بعض التحرر من النفوذ الأجنبي، قد مر بسلسلة لا تحصى من الثورات المضادة للديمقراطية، والتي جاءت على شكل سلسلة من الانقلابات العسكرية.

فبعد سنتين وبضعة أيام على مقتل "لومومبا"، أي في 13 كانون الثاني 1963 ، قتل "سيلفانوس أوليمبيو"، أول رئيس منتخب "لتوغو" اثر انقلاب عسكري وقع هناك. وبعد ثلاثة أعوام أخرى، قتل الرئيس المنتخب لنيجيريا " أبو بكر تفاوا بيليوا" في انقلاب عسكري وقع في 15 كانون الثاني عام 1966. وبعد ستة أيام فقط من توليه سلطة الرئاسة في "مدغشقر"، قتل "ريتشارد باتسماندرافا"،اثر انقلاب عسكري، او انقلاب مضاد، نفذته القوات المسلحة في 11 شباط 1975. والواقع أن هذا مجرد بعض من فيض، من الثورات المضادة التي جرت في أفريقيا عبر سنوات طويلة، علما أن الانقلابات العسكرية خصوصا المضادة منها للثورات أو للديمقراطية، ما زالت تترى في أفريقيا في زمننا الحاضر.

وكما في تركيا، كذلك في باكستان. اذ جرى فيها أكثر من انقلاب عسكري أنهى في كل مرة الحكم الديمقراطي المدني. وأبرزها كان انقلاب الجنرال "محمد ضياء الحق" في 5 تموز 1977 . وأدى الانقلاب الى عزل رئيس الوزراء "ذو الفقار علي بوتو" الذي فاز حزبه في الانتخابات النيابية التي أجريت في شهر آب 1973 . وقام قائد الانقلاب باعتقال "بوتو" بتهمة التآمر على اغتيال أحد منافسيه السياسيين، ولكن أطلق سراحه بعد عشرة أيام عندما قرر القاضي عدم وجود أدلة كافية لادانته. وهنا قام "ضياء الحق" بعزل القاضي، وعين آخر بموجب قوانين الأحكام العسكرية، وأعاد اعتقال "بوتو" (في اطار قوانين الطوارىء التي باتت معلنة)، رغم المظاهرات الاحتجاجية على اعتقاله، وعلى تأجيل الانتخابات النيابية الموعودة اثر وقوع الانقلاب العسكري. واستمرت محاكمة "بوتو" أمام المحكمة الجديدة، مدة خمسة أشهر شهدت بنفسي جانبا منها. وحكم على رئيس الوزراء المعزول بالاعدام. ونفذ الحكم في السجن المركزي في "روالبندي" في الرابع من نيسان 1979 .

وفي أفغانستان، عندما نجح المقاتلون الاسلاميون في عام 1992 باخراج الجنود السوفيات من البلاد، قام رئيس الجمهورية "محمد نجيب الله" المدعوم من السوفيات، والذي جلس على كرسي الرئاسة الأفغانية لمدة تقارب الخمس سنوات، باللجوء الى أحد مواقع الأمم المتحدة في "كابول" طلبا للنجاة. ولكن عندما دخلت قوات "طالبان" لكابول العاصمة في عام 1996، قام رجال طالبان باقتحام مقر الأمم المتحدة، واعتقلوا الرئيس الأفغاني، وسحلوه في شوارع كابول، ثم قاموا باعدامه في الساحة العامة.
واذا كان ذلك كله قد حدث في آسيا، وفي أفريقيا، فان دول أميركا اللاتينية لم تنج من الكثير من الانقلابات المشابهة والثورات المضادة المدعومة أميركيا. فقد جرت سلسلة من الانقلابات فيما سمي بجمهوريات الموز وغيرها من دول أميركا اللاتينية. لكن أبرزها كان في "تشيلي".

ففي الحادي عشر من شهر أيلول 1973، نفذ الجنرال "أوجستو بينوشيه"، بالتنسيق مع ال"سي أي ايه"، انقلابا عسكريا أطاح ب"سيلفادور أليندي"، الرئيس الديمقراطي المنتخب من قبل شعب "تشيلي". وكان "أليندي" قد سعى لتحقيق درجة من الاشتراكية في بلاده من خلال عمليات التأميم للمنشئات الصناعية والانتاجية في الدولة، والتي كان جزء كبيرا منها يدار باستثمارات أميركية. وهذا أمر لم يرق للولايات المتحدة، مما استدعى "السي آي ايه" للتآمر عليه والسعي لاسقاطه. وعندما أحاط الجنود الانقلابيون بالقصر الجمهوري، القى "أليندي" خطابه الأخير على الشعب عبر اذاعة الدولة، وبعدها قام بالانتحار، كما قيل، مع أن البعض يرجح أنه قد قتل من قبل جنود "بينوشيه" الذي أنهى حكما ديمقراطيا في "تشيلي" دام سنوات عديدة. وأعقب مقتل "أليندي" عملية اعتقالات واسعة لآلاف من نصاره من اليساريين والشيوعيين، حيث تمت تصفية العديدين منهم تصفية دموية، محققين مأساة كبرى سجلها التاريخ وتحدث عنها الكثير من المعلقين والمحللين والكتاب.
وفي ليلة أعياد الميلاد (كريسماس) 25 كانون أول 1989، تم تنفيذ حكم الاعدام في "نيكولاس تشاوشيسكو" وزوجته "ايلينا" رميا بالرصاص، اثر محاكمة سريعة استغرقت دقائق قليلة. وقد أنشد "تشاوشيسكو" النشيد العالمي للشيوعية لدى تنفيذ حكم الاعدام فيه.

وفي فجر اليوم الأول من أيام عيد الأضحى عام 2006 ، نفذ حكم اعدام برئيس آخر تآمر عليه الأميركيون، هو الرئيس الراحل "صدام حسين". فبعد أن غزت الولايات المتحدة الأراضي العراقية في آذار 2003، وقتلت مئات الآلاف من العراقيين، استطاع الجنود الأميركيون اعتقال الرئيس العراقي الذي قدم لمحاكمة شبهت بالمهزلة، وأصدرت عليه حكما بالاعدام نفذ في أول أيام عيد الأضحى من عام 2006.

ولا أريد التوسع في هذا البحث لأنتقل بتفصيل الى قضايا الاغتيال الكبرى، والتي كان الكثير من القياديين من ضحاياها. ولعل أبرزهم كان: الزعيم الهندي "المهاتما غاندي" الذي اغتيل عام 1948. واغتيال ملك الأردن عبد الله الأول عام 1949. والرئيس الأميركي "جون كينيدي" عام 1963. كذلك اغتيال "فيصل" ملك السعودية عام 1975. كما جرت عمليات اغتيال لعدد من رؤساء الوزرات في عدد من الدول، أبرزها اغتيال "أنديرا غاندي" رئيسة وزراء الهند عام 1984، دون الدخول في تفصيلات حول عمليات الاغتيال تلك، لعدم وجود علاقة وثيقة بينها وبين قضية التمييز بين الثورات الخضراء،وتلك الحمراء (موضوع البحث) التي تؤدي الى اجراء تغييرات في الدولة. وأبرز مثالها ثورة أوكتوبر الروسية عام 1917.
ومع العودة الى قضايا الثورات والثورات المضادة، يتبين تدريجيا من مراجعتها، أن الثورات أو الثورات المضادة،غالبا ما تكون: 1) ثورات حمراء تتسم بالعنف، ولا تهادن الزعماء الذين انقلبت شعوبهم عليهم، 2) كما يتبين أن بعضها، بل الكثير منها، يتسم بوجود أصابع أجنبية وراءها، غالبا ما تكون أصابع "السي آي ايه"، أو أصابع مخابرات بعض الدول الكبرى، وراء العديد منها وخصوصا وراء الثورات المفتعلة او الانقلابات المضادة للثورات الحقيقية.
وهكذا يتبين تدريجيا الخطأ الشائع في وصف الثورات الأخيرة في العالم العربي، بأنها ثورات بمفهوم كلمة ثورة الذي يستخلص من قراءة تسلسل الثورات الشعبية والثورات المضادة في التاريخ القديم والحديث. فهذا المفهوم لا ينطبق على الثورات العربية الحديثة. اذ أن أيا من هذه الثورات الحديثة، لم يكتس بالعنف الثوري، ولم تسل فيه الدماء - والمقصود دماء أي من الحكام، مع أن بعضا من دماء الشعب قد سالت فعلا في ليبيا، وفي اليمن التي قتل فيها العديدون برصاص جنود وأعوان "علي عبد الله صالح"، وفي مصر خلال المظاهرات التي جرت أمام ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وموقعة الجمل،وغيرها من المواقع. أما في تونس، فلم يدفع ثمن تلك الثورة الا "بو عزيزي" الذي أشعل النار بنفسه، ومع تلك النار اشتعلت الثورة السلمية في تونس. أما القادة والرؤساء،فقد سلموا من أي أذى حقيقي.
وبسبب هذا "النقاء" أو "الصفاء" في تلك الثورات، سميت بثورات الربيع العربي المتسم عادة بالاخضرار، والذي يبعد كثيرا عن اللون الأحمر القاني. ونتيجة صفائها ذاك، بات من المرجح أن يكون ما جرى هو عمليات استبدال كراسي وتغيير حكام بحكام آخرين، أكثر من كونها ثورات حقيقية. فهي لم تعاقب بجدية أيا من الحكام السابقين او مساعديهم. وباستثناء مصر التي لاحقت البعض، ولكن في نطاق ضيق وليس ضمن المفهوم الثوري المعهود، فان اليمن وكذلك تونس، لم يفعلا شيئا من هذا القبيل. كما أن هذه الثورات، لم تأت بالخير لشعوبها ولو بعد حين. فقد انقضت قرابة ثلاث سنوات على اشتعالها (ان جاز تسمية انطلاقها بالاشتعال)، ومع ذلك، لم تحقق هذه الثورات أي معلم من معالم الخير والتطور للأفضل. فتحقيق بعض التطور نحو الأفضل، يفترض به أن يكون من سمات الثورة ومن نتائجها.
فما حدث على أرض الواقع، يشير بأن البلاد قد سارت نحو الأسوأ. حيث لم يقتصر الأمر على استبدال رؤساء برؤساء آخرين. بل امتد لحصول حالات من الفراغ الفعلي في السلطة أدى الى الكوارث أو ما يشبه الكوارث. ففي تونس، نشط فجأة السلفيون والجهاديون، فاغتالوا اثنين من القيادات الوطنية، بينما تنامت قوة الجهاديين في جبال "الشعانبي"، فقتلوا عددا من الجنود، كما قتلوا آخرين في مواقع أخرى، وفشل المجلس التأسيسي التونسي في اعداد الدستور الجديد ضمن المدة الزمنية المحددة له، في وقت ظلت الحكومة لأمد طويل متمسكة بالسلطة، رافضة لمطلب الشعب بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتناغم مع مطالبه.

وفي ليبيا، انتشرت المليشيات والتشكيلات المسلحة التي كادت تتحول الى حكومة داخل الحكومة. وقويت شوكة "أنصار الشريعة" ذوو الاتجاه الاسلامي المتشدد، الى درجة اختطف معها البعض رئيس الوزراء، ثم نائب رئيس المخابرات. كما جاء عملاء أميركيون الى داخل طرابلس، واعتقلوا مطلوبا للحكومة الأميركية بتهمة الارهاب، وحملوه الى أميركا دون أن تبالي الحكومة الأميركية حتى باستئذان الحكومة الشرعية، أو بطلب تعاونها في هذا المجال.
وفي اليمن، ظل أنصار الرئيس السابق ناشطين تحت ستار وجود حزب سياسي مؤيد للرئيس الراحل، واشتركوا في أكثر من معركة مسلحة مع خصومهم. والأدهى من ذلك، ان منظمة القاعدة قد قويت شوكتها، وباتت تهاجم هنا وهناك، مبتدئة بمواقع في الجنوب اليمني حيث قوتها ومركز ثقلها. ثم انتقلت الى داخل العاصمة موقعة أكثر من تفجير، كان آخرها التفجير بسيارة مفخخة تسبب بدمار كبير، اضافة الى مقتل العديد من العاملين في الوزارة ومن المارة أيضا، مما رجح عجز الدولة برئيسها الجديد، عن السيطرة على زمام الأمور.

وكانت مصر أفضل دول الربيع العربي المزعوم حظا وتحقيقا للنتائج الايجابية. فرغم بعض الاضطراب خلال مرحلة حكم المجلس العسكري، والمزيد من الاضطراب في مرحلة الرئيس المعزول "مرسي" الذي سرق الثورة من شباب الثورة، الذين تظاهروا منذ 25 يناير 2011 بحسن نية ولأيام طويلة وفي ظروف قاسية ،ساعين لخلع "حسني مبارك" عن كرسي الرئاسة؛ وجدوا أنفسهم بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد خرجوا صفر اليدين بالنسبة لمقاليد السلطة، نتيجة لعدم خبرتهم بالمناورات، بل وبالمؤامرات السياسية، ان لم يكن أيضا بالتفاهمات السرية بين أميركا والاخوان المسلمين. اذ تبوأ "مرسي" ومن ورائه الاخوان، السلطة في عملية غريبة تغلفت بأثواب ديمقراطية الصندوق الزائف.

ومن هنا بات من الضروري لهم تجديد الثورة. فتنادى الجميع من أطياف شباب الثورة ورجالها، الى مطالبة فئات الشعب المتعددة بتوقيع الاستمارات المنادية برحيل "مرسي". وقد وقع عليها الملايين من المصريين كما أكدت التقارير. وعززوا تلك الخطوة الديمقراطية التي ارتدت ثوبا آخر بدا للبعض أقوى فعالية من فعالية الصندوق، بمظاهرات شعبية في الثلاثين من يونيو، توافد للمشاركة فيها أطياف عديدة من جماهير الشعب المصري، القادمين سواء من القاهرة أو من المحافظات، بمسلميهم ومسيحييهم، مما دفع القوات المسلحة الوطنية الانتماء، للتدخل في الثالث من يوليو/تموز، وللاستجابة لمطالبهم، مقررة تطبيق "خارطة الطريق" التي اقتضت عزل الرئيس، وتعديل الدستور أو استبداله، مع الاسراع بعد ذلك باجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.
وهكذا بدت أهمية دور القوات المسلحة في الساحة المصرية، وهو الأمر الذي لم يتوفر في تونس، حيث بقيت القوات المسلحة على الحياد. ولم يتوفر في ليبيا، حيث لا يوجد بعد قوات مسلحة حقيقية. كما لم يتوفر في اليمن جيش منضبط، حيث توزع ولاءه بين رجالات الرئيس السابق والرئيس الجديد، اضافة الى ميل البعض للولاء للقاعدة التي تبدو قادمة لحكم اليمن.

لكن التغيير هنا وهناك، لم يكن - كما تجلى تدريجيا - مجرد استبدال الجالسين على الكراسي، بل كان استبدالهم لغايات في نفس يعقوب، كما يقولون، وهو قيادة بلدان الربيع العربي نحو الأسوأ ، ( وهو الفراغ السلطوي)، مما يرجح وجود أصابع غريبة خططت ونفذت عمليات التغيير تلك، وهي أصابع شبيهة بتلك الأصابع المخابراتية التآمرية، التي لعبت دورا هاما في سوريا "حسني الزعيم"، وفي كونغو "لومومبا"، وكذلك في ايران الملالي، وتشيلي "أليندي". بل هي "الأصابع" التي بدأت تتدخل كثيرا، خصوصا منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، في تخطيط المصير لعدة شعوب وبلدان، وفي اعادة رسم حدود الدول وخصوصا دول العالم الثالث، ومنها الدول العربية والشرق أوسطية، (ومثال ذلك المخطط الأميركي لشرق أوسط جديد)، لتنسجم أوضاعها على الشكل الذي تريده، والذي يتناسب مع مصالحها. وهذا كله يفسر خطأ التسمية العقيمة للثورات العربية الأخيرة بثورات الربيع العربي.

ويعزز هذا الاعتقاد ما جرى في سوريا التي أريد لها من قبل "أصابع" المخططين، أن تكون ربيعا عربيا آخرعلى شاكلة اسلافها في الدول العربية سابقة الذكر، معتقدين بأن عملية استبدال الكراسي ستمر بسهولة، كما مضت بسهولة في الدول الأخرى باستثاء مصر. لكن الرئيس "الأسد " ومآزروه من الأحزاب الوطنية والقومية، اضافة الى الجيش السوري القومي الانتماء، رفضوا جميعا أن يكونوا أدوات بأيدي المخططين، تماما كما رفض جيش "عبد الناصر" المصري، أن يكون لعبة طيعة بأيدي المخططين الأجانب، الجالسين في غرف "مكندشة"، يرسمون بأصابع باردة مصير الشعوب.
وهكذا، لم يرحل الرئيس "الأسد"، أسوة بما فعل "مبارك"، و "زين العابدين"، و"علي عبد الله صالح" او "القذافي". ونتيجة لهذا الرفض الرسمي والشعبي، بات من الطبيعي ان يحول "اللاعبون" القادمون من الخارج، ربيع سوريا الذي افترض له أن يكون ربيعا سلميا، شكليا، أخضر كسابقيه، الى خريف، او حتى شتاء دامي، اكتسى كثيرا وعلى مدى ثلاث سنوات، باللون الأحمر القاني. فهذا هو التفسير المنطقي والوحيد لما يجري حاليا في سوريا العروبة.
Michel Haj / ميشيل حنا الحاج
عضو جمعية الكتاب الأليكترونيين الأردنيين
عضو مركز حوار للدراسات الاستراتيجية الجديدة

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات