مؤتمر -الحملة الشعبية للحقوق العمالية-

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 4300 - 2013 / 12 / 9 - 02:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحملة الشعبية للحريات النقابية تعقد مؤتمرها الأول بحضور وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة وتأييد"25 منظمة مجتمع مدني" و"150 نقابة مستقلة" واتحادات عمالية للضغط مجتمعياً للمطالبة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية
عقدت "الحملة الشعبية للمطالبة بقانون الحريات النقابية"، مساء يوم السبت 7 ديسمبر 2013، مؤتمرها الأول، بقاعة مؤتمر مركز التربية المدنية التابع لوزارة الشباب بالقاهرة.
وجاء افتتاح المؤتمر بحضور كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة ، وعدد من القيادات العمالية، ورؤساء النقابات بتأييد 25 منظمة مجتمع مدني، و150نقابة مستقلة إلي جانب الاتحادات العمالية، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي، وممثلي منظمة العمل الدولية والصحف المصرية، وعدد كبير من القيادات العمالية.
أعقب جلسة الافتتاح جلستين حواريتين حول عدد من المحاور التى تتعلق بمشروع القانون، ومنها تأثيره على التقليل من حدة الإضرابات العمالية، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية فى حل النزاعات العمالية، وكيفية تأثيره على استقرار علاقات العمل، فضلاً عن الرد على تخوفات أصحاب الأعمال حول القانون.
وفى كلمته فى افتتاح المؤتمر، صرح كمال أبو عيطة، أنه على الرغم من أن الدستور الحالي يحتوي علي ٤-;---;--٦-;---;-- مادة تدافع عن حقوق العمال والفلاحين، إلا أنه طالما لم تتواجد الكيانات المدافعة عن تلك الحقوق فلن تكون هناك أي أهمية لتلك المواد وسيصبح هذا الدستور مثله مثل الدساتير السابقة.
وأضاف " أبو عيطة" أنه في حالة تنظيم كل قوي المجتمع لنفسها، فإنه ستتواجد كيانات ممثلة للعمال تستطيع أن تخوض عملية المفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل بمشاركة الحكومة وهو ما سيقلل من الإضرابات والاعتصامات عمالية،
وأكد خلال كلمته أن بناء التنظيمات النقابية هي أهم أداة من أدوات حماية المجتمع وتنظيمه، فوجود هذه التنظيمات الاجتماعية وعلى رأسها النقابات سيكون أداة هامة تحمى أموال الدولة من النهب والهروب للخارج، ومن سيمنع تكوين هذه التنظيمات ويقف دونها فهم أعداء الثورة الذين لايريدون لمكتسباتها أن تصل لأصحابها الحقيقيين وهم العمال.
كانت الجلسة الإفتتاحية من المؤتمر قد بدأت بكلمة افتتاحية لمريم سليمان المدير التنفيذي لمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنسق الحملة، أكدت فيها على أن قانون الحريات النقابية قد تعطل إقراره عبر كافة المراحل الانتقالية التى مرت بمصر منذ ثورة يناير،
وأضافت أن هدفنا الرئيسى من مطالبتنا بسرعة إقرار القانون هو تحقيق الديمقراطية في التنظيمات العمالية، مشيرة إلي وجوب أن يكون التوجه الحالي نحو الحريات النقابية التى تتفق مع معايير العمل الدولية، فإن الحريات النقابية كفيلة بتعزيز القدرة التفاوضية للعمال.
وتحدث محمود خيري، رئيس اتحاد الطيران المدنى، ممثلاً عن النقابات العمالية، وناشد جميع النقابات التعامل مع المجتمع ككل، وألا تقتصر جهودها علي مجتمعها النقابي المحدود، فبدون ذلك لن تجد التأييد الكافي لقانون الحريات النقابية، كما أن هذا القانون أيضاً لن يتحرك خطوة للأمام إلا بدورهم الفعال.
وأكد د. أحمد مصطفي، رئيس المؤسسة الوطنية لتنمية الوعى العمالى، ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني المشاركة فى الحملة فى كلمته، أن جميع القوانين التي صدرت خلال السنوات السابقة كانت تلبي حق من حقوق العمال من ناحية، وتنتهك حقاً أخر من ناحية أخري، كما أشار " مصطفي " إلي أن قانون ٣-;---;--٥-;---;-- لا يسمح بأكثر من تنظيم نقابي واحد وهو انتهاك في حق صميم للعمال، حيث يسلب من العمال حقهم في التفاوض والإضراب، لافتاً إلي أن القانون يجب أن يعمل علي تحقيق توازن بين أطراف العمل الأمر الغير متوفر في مواد هذا القانون .
وقد دارت العديد من المناقشات الهامة داخل جلستى المؤتمر التاليتين، تحدث فيها عدد من المتحدثي والمعقبين، فخلال الجلسة الأولى، تحدث طارق مصطفي، مدير التدريب بالمؤسسة الوطنية، عن الوضع الراهن للحركة النقابية المصرية وأكد أنها تشتمل على نقابات بلا عمال وعمال بلا نقابات وأن الحراك العمالى بعد الثورة أصبح في حاجة إلى قانون جديد لتنظيم المجتمع العمالى الذى تجاوز القانون القديم والممارسات النقابية القديمة، وأن الإضراب على أهميته فى زيادة القوة التفاوضية للعمال ليس هو هدف التنظيمات النقابية التى وجدت فى الأساس من أجل التفاوض.
وفى تعقيبه أكد رشيد خديم مدير مشروع الحوار الاجتماعى بمنظمة العمل الدولية، على أن تأسيس مجتمع عمل مستقر وفعال قائم على الحوار الاجتماعى هو العامل الاساسي الذي يساعد على تحقيق مصالح كافة الأطراف، ومن هنا تأتى أهمية وجود تنظيمات مستقلة ممثلة لكل من العمال وأصحاب الأعمال حتى نستطيع أن نحقق تجربة ناجحة قائمة على التوافق كما هو الحال فى دول شمال أوروبا.
من جهته تحدث هاني إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز موارد التنمية، أن الحملة الشعبية للحريات النقابية بدأت في إرسال مجموعة من الرسائل أولي هذه الرسائل أن الحق في التنظيم ليس ضد أي طرف ولكنه مع جميع الأطراف ممثلاً لطرفي العمل (العمال وأصحاب الأعمال)، كما أن الإضراب هو حق أصيل للعمال ولكن في حالة عدم وجود قنوات اتصال أو اي وسائل للتواصل ( نحتاج لأن يسمعنا المجتمع ونحتاج للتواصل الإعلامي المستمر)،
وأشار أن وزير القوى العاملة والهجرة جاء ليؤكد للنقابات رسالة مفادها إحتياج صوت النقابات المستقلة في دعم الحريات النقابية، فالقانون اذ لم يكن مطلب مجتمعي فلن يكون منحة من نظام سياسي.
وخلال الجلسة التالية تحدث صلاح الإنصاري أن التخوفات الحقيقة من الحريات النقابية لا تأتى للأسف من أصحاب الأعمال بقدر ما تأتى من نقابات قديمة تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه لأنه يحقق مصالحهم، مؤكداً على وجود تجارب عربية وعالمية ناجحة فيما يتعلق بالتعددية النقابية،
وأضاف أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر عكست التوازن والتوافق المطلوبين باعتبارها منظمة دولية ثلاثية الأطراف فإنها لزاماً عليها أن تراعي مصالح أصحاب الأعمال والحكومات فضلاً عن العمال عند صياغة الاتفاقيات الدولية.
وصرح محمود أحمد عضو المجلس الاستشارى للغرفة التجارية المصرية الإلمانية وممثلاً عن أصحاب العمال، على أن علاقة العامل بصاحب العمل لابد أن تتقارب علاقتهم معاً من خلال تطبيق مبادئ العلاقات الإنسانية فى الإدارة، ولابد من تقريب وجهات النظر بين الطرفين، فصاحب العمل من حقه رفع الإنتاجية من قبل العامل مما يساعد على رفع ربحيه العمال.
جديرٌ بالذكر، أن هذا المؤتمر يأتى تتويجاً لجلسات إعداد مكثفة باللجان النوعية للحملة، كما أنه يمثل بداية لسلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الأخرى التي ستعقدها الحملة الشعبية للمطالبة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية في 10 محافظات مصرية، إلى جانب حملة توقيعات لإصدار القانون، للضغط مجتمعياً لإطلاق الحريات النقابية وتقنين الوضع النقابي وإقرار الحق في التنظيم للجميع.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل