في الديموقراطية قد يكون التكفير وجهة نظر !؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 4299 - 2013 / 12 / 8 - 16:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثير من السلفيين غير التكفيريين ممن لا ينخرطون في التنظيمات السياسية أو الجهادية - وهم الأغلبية - يرفضون الديموقراطية وبعضهم يعتقد أنها بدعة وبعضهم الآخر يعتقد أنها نظام كفر أو نظام غربي لا يتوافق مع الإسلام ...إلخ .... ومع ذلك فهم لا يكفّرون إخوانهم المسلمين ممن يخالفونهم الرأي ولا يحثون على قتالهم أو الخروج على الدولة بالسلاح .... فأنا شخصيا ً ليس لدي مشكلة مع من يخالفني الرأي من هؤلاء في مسألة الديموقراطية سواء اعتقد أنها نظام كفر أو بدعة أو أنها حرام أو أنها مخالفة للقرآن والسنة وأقوال ومنهاج الصحابة رضي الله عنهم ... فهؤلاء لا توجد لدينا معهم مشكلة كبيرة أو خطيرة وبيننا وبينهم الجدال بالتي أحسن بالأدلة الشرعية المتفق على حجيتها ... بل إنني أذهب إلى أبعد من ذلك بالقول أنه في الديموقراطية يمكن القبول حتى بوجود (الإتجاه التكفيري) المتطرف بإعتباره وجهة نظر !!!.... مادام هذا التكفير يجري بطريقة سلمية غير عنيفة !!... فمن يعتقد أن الذين يعتقدون بجواز الديموقراطية ويأخذون بها ويطبقونها هم كفار هو حر في هذا الإعتقاد وهو مسؤول أمام الله تعالى عن هذا التكفير خصوصا ً إذا كان هذا التكفير يقع منه على التعيين!.. أي على أشخاص معينين بأعيانهم وأسمائهم من المسلمين لا على التعميم والإطلاق العام كالقول من قال أو اعتقد كذا فهو كافر أو من فعل كذا وكذا فقد كفر دون التورط في تكفير المعينيين وترك مسألة التكفير برمتها لأهل الحل والعقد من العلماء والقضاة لأن تكفير المعين يحتاج إلى ضرورة إستيفاء الشروط وإنتفاء الموانع من قبل قاض متخصص !..... فالديموقراطية تقبل حتى بمن يكفر بها ويرفضها وتوفر له الحماية للتعبير عن وجهة نظره في كفره بالديموقراطية !... ولكن أين تكمن الخطورة وأين محل النزاع!؟؟... الخطورة كل الخطورة عندما يتحول هذا الكفر بالديموقراطية وتكفير أهلها إلى كفر مسلح وإرهاب ممنهج يستهدف سفك دماء الناس وترويعهم بدعوى محاربة الديموقراطية والجهاد في سبيل تطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية بطريقتهم هم وحسب فهمهم هم للديموقراطية وللشريعة ومحاولة فرض وجهة نظرهم على بقية المسلمين والمواطنين بقوة السلاح!!... هنا يحق للديموقراطية أن تكشر عن أنيابها وتخرج مخالبها لمقاومة العنف والإرهاب بقوة الدولة وقوة القانون !.

قناعتي الشخصية التامة والجازمة التي فهمتها من المنهاج الإسلامي هو أنه مادام أن نوافذ حرية التعبير والدعوة مفتوحة ومنافذ إمكانية التغيير والإصلاح السلمي متاحة في المجتمع (المسلم أو غير المسلم) فلا يجوز مطلقا شهر السلاح أبدا ً ضد الدولة وضد هذا النظام الذي يوفر الحرية وإمكانية التغيير من خلال إقناع الجماهير !.. ومن يشهر السلاح ولو بدعوى الجهاد في هذه الحالة هو الظالم وهو الطاغية وعادة هو لا يفعل ذلك إلا لأنه يهرب من تكاليف الدعوة والإصلاح الحقيقي التي تقتضي النفس الطويل والصبر الجميل !.. فالعنف هو الحل الأسهل وهو إنحراف عن المنهاج الإسلامي الرشيد ... إنما يجوز أو ربما يجب حمل السلاح عند وجود طاغية جبار يغلق نوافذ حرية التعبير ويسد منافذ الإصلاح والتغيير السلمي في المجتمع ويبطش بالدعاة والمصلحين ويمارس الإستبداد وينشر الفساد كحال الطاغية القذافي .. فهذه هي (الفتنة) التي قال عنها الله في القرآن الكريم ( والفتنة أكبر من القتل) أو (الفتنة أشد من القتل) ... عندها يكون القتال وما يترتب عنه من قتل ضرورة لإزالة هذه الفتنة التي يمارسها الطاغية الجبار ضد الناس !... ففتنة الإستبداد والإفساد والإضطهاد والإستعباد للبلاد والعباد أكبر وأخطر وأشد من خطورة القتال ووقوع القتل هنا وهناك !!... عندها تكون الثورة ضد هذا الطاغية الجبار الفتان الذي يغلق نوافذ حرية التعبير ومنافذ الإصلاح والتغيير السلمي الهادئ ضرورة حتمية وفريضة شرعية للقادرين عليها على أن يلتزموا بالضوابط الشرعية والأخلاقية في كفاحهم وجهادهم وحربهم ضد الطغاة الجبارين ولا يكونون هم أنفسهم أيضا ً في نضالهم من البغاة الفاجرين !.

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل