إل 30 مليون وقانون التظاهر

حسين عبد المعبود

الحوار المتمدن-العدد: 4294 - 2013 / 12 / 3 - 21:36
المحور: حقوق الانسان
    

إعلام المخابرات والجنرالات المأجور ملأ الدنيا صياحا وطبلا وزمرا في تغطية أحداث 30 يونيو 2013 مؤكدا أن عدد المشاركين فيها قد تجاوز ال30 مليون ، وهذا رقم مبالغ فيه كثيرا ، ووهم لا يعبر عن واقع ولا ينقل حقيقة ولكن ممارسة للنفاق والرياء ، ورغبة في عودة نظام المخلوع ، وللأسف أن كثيرا ممن يسمونهم نخبا قد أكد ذلك بل زاد كذبا ومبالغة وقال أن عدد من كانوا بالميادين تجاوز ال40 مليون ، والغالبية منهم تقول أن العدد الحقيقي أكثر من 30 مليون ، فإذا كان الأمر كذلك وأن كل هؤلاء مؤيدين لا معارضين ، فما الداعي إذن لقانون التظاهر المعيب والمقيد للحريات .
نحن لا ننكر أن عدد المشاركين في 30 يونيو يفوق عدد المشاركين في ثورة يناير بكثير ، ولكن ليس بهذا الرقم ، ثم إن تحليل الثورات وانتفاضات الشعوب لا يحسب بعدد الرءوس ، ولكن بمقدار الخطر المحدق بالثائرين ، وأشياء كثيرة لا عدد الرءوس فقط ، فثوار يناير كانوا في مواجهة رئيس دولة ضرب بجذوره في السلطة لمدة 30 سنة ، وحزب لا وطني مسيطر على كل مؤسسات الدولة ، وفي مواجهة جيش لا تضمن حياده ، وأمن دولة مجرم ، ومخابرات وداخلية ، وما أدراك ما الداخلية ، أي أنهم خرجوا غير ضامنين العودة إلى منازلهم ، فهم إما قتلى وإما معتقلين ، أما 30 يونيو فكانت ضد مرسي فقط .. فالجيش يحرض على النزول ، والداخلية تحرض على النزول ، ،ويكفي إنذار الجيش لطمأنة المتظاهرين قبل 30 يونيو بأكثر من أسبوع ، وتصريحات الداخلية بحماية المتظاهرين دون مقرات الأحزاب في إشارة للمتظاهرين باقتحام مقار الإخوان وتخريبها وحرقها ، ومارس الإعلام المأجور دوره في إشعال الموقف لدفع المواطنين إلى النزول إلى الشارع والتجمع بالميادين ، فكانت موجات بشرية مطمئنة لا خطر يهددها ، فكل أجهزة البطش والإرهاب ضامنة حمايتها وراعية لها ، وتأكد ذلك فعلا : فقد خرج بعض قيادات الشرطة للمشاركة ، وتم عمل عروض جوية لتحية المتواجدين بالتحرير .
بحسبة بسيطة وليست صعبة يمكنك أن تعرف أن الرقم 30 كذب ومبالغة من صناعة الدولة العميقة والإعلام المأجور : فإذا اعتبرنا أن تعداد مصر الحالي 90 مليون نسمة ، فإن ال30 مليون الذين تواجدوا بالميادين يوم 30 يونيو يمثلون ثلث سكان مصر ، أي أن كل مكان في المحروسة خرج ثلث سكانه ونزلوا إلى الميادين ( سواء كانت الميادين بالقرية أو المدينة أو العاصمة ) فإذا كانت هناك بلدة واحدة أو مدينة واحدة أو حي واحد في أنحاء المحروسة قد خرج ثلث السكان فهم صادقون !!! ولم الحيرة يا سادة : إذا كانوا صادقين فعلا وأن الغالبية العظمى من الشعب تؤيدهم ، والباقي قلة قليلة هي المعارضة لهم فما الداعي لقانون معيب مقيد للحريات ، وشاهد على كذبهم وفاشيتهم وغدرهم حتى بمن أيدوهم من قبل .
يا سادة : نحن نعيش تمثيلية عبثية صنعها الفلول بإعلام مأجور مضلل للعقول بتوجيهات المخابرات والجنرالات ، ظنا منهم أن عقارب الساعة قد تعود إلى الوراء ، وأن دولة مبارك من الممكن أن تعود ، وهذا محال !! وسوف تثبت الأيام أن النهر يسير دائما في مجراه مهما اعترضته أكوام الزبالة وجثث الحيوانات الميتة ، فالثورة سوف تنتصر في النهاية رغم أنف العسكر ، ورغم أنف الفلول ، ورغم الحقد الذي أعمى أبصارهم فاستبدلوا فاشية دينية بفاشية عسكرية طاغية مستبدة ، وعذرا لهم ، فالحزن الوطني الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثين عاما مارس فيها كل ألوان الاستبداد والبطش والغش والكذب والنفاق بغرض السلب والنهب ، فكانت النتيجة أن كفر الكثير من المؤيدين والمعارضين بالديمقراطية ، وصاروا يفكرون بطريقة الحزن الوطني دون أن يشعروا بحثا عن امتيازات ، فهم لا يؤمنون بالحرية التي يتحدثون عنها ، ولا غرابة ألا ينزعجوا من قانون التظاهر ، بل تجدهم يدافعون عنه .
لا لحكم الإخوان ، ولا لحكم أي تيار ديني فهم جميعا فشلة كاذبون ، ولا لقتل المدنيين أو العسكريين فالدم كله حرام ، ولا للاعتقال العشوائي والقضايا الوهمية ، ولا لحبس الطلبة والطالبات ، نعم لسلطة مدنية تؤمن بالدولة الديمقراطية ، تؤمن بالحريات ، تعطي الحق وتفرض الواجب ، تطبق القانون بلا تمييز ، تحقق العدل والمساواة ، تهتم بالإنسان ، ولا تبطش به أو ترهبه بقانون التظاهر أو أي قانون مقيد للحريات وسالب لحقوق الإنسان .

#حسين_عبد_المعبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل