أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعين يعقوبي - ميثاق إصلاح العدالة بالمغرب: أي ميثاق لأية عدالة -3-















المزيد.....


ميثاق إصلاح العدالة بالمغرب: أي ميثاق لأية عدالة -3-


اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 4286 - 2013 / 11 / 25 - 23:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


7_ في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة: حسم دستور 2011 وضع القضاء والسلطة القضائية، ولم تكن جلسات الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة الا شكلية في هذا المستوى.
فقد جعل الدستور من الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية. كما حدد تركبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛
_ الوسيط؛
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
كما أعطى للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ومكنهم من الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، مع منعهم من الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وبالنظر للمطالب المتعددة من أجل القطع مع منطق التعيينات الذي يتعارض مع مبدأي المسؤولية والمحاسبة، فقد كان لزاما على توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني أن تنحو منحى التأويل الديمقراطي للدستور وتتجه نحو ربط المسؤولية والمحاسبة فيما تبقى لها من هامش المناورة بعدما أخذت بالدستور حدا فاصلا للاجتهاد والعمل.
الا أنه بمراجعة وثيقة الميثاق، نجدها تكرس منطق التعيينات وتضيف مجالات أخرى للتعيين:
- تخويل/إسناد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة معهد تكوين القضاة،
- إحداث أمانة عامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يسيرها أمين عام، يعين من قبل جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة هذا الأخير،
- تحديد مدة انتداب القضاة المنتخبين في أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وجعل مدة انتداب الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك في خمس سنوات، دون الحديث عن إمكانية التجديد،
- تعيين كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من قبل جلالة الملك، (مع التذكير أنهما عضوان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا).
- تأليف المفتشية العامة بالمجلس الأعلى من مفتشين يعينهم الرئيس المنتدب للمجلس بعد موافقة أعضاء المجلس،
....
وجاءت مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية اتؤكد هذا المنحى، حيث نجد "يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس،بعد استشارة المجلس، من بين قضاة الدرجة الاستثنائية "ج"على الأقل، لمدة خمس(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك". فالتعيين يمكن وضع حد له أيضا وبدون إعطاء مبررات كافية لمسوغاته.
وفيما يخص حرية التعبير وتأسيس جمعيات مهنية...، جعلت المسودة العضوية في المجلس تتنافى مع العضوية في المكتب المسير لجمعية مهنية للقضاة، علما أن الجمعية مهنية وليست لها خلفيات سياسية ولا نقابية، مما يفهم معه الشروط الضرورية لولوج المجلس.
وجاءت مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لتقتل بريق الأمل الذي فتحته الصيغة التي أتى بها الدستور بخصوص حرية التعبير وتأسيس جمعيات مهنية.
وهكذا تم اغراق هذا الحق بشروط قد تبدو من المستحيل توفرها، كما حدد مجال تحركها بدقة متناهية ضاربا بذلك مقولة "لا يعذر أحد بجهله للقانون. ومن هاته الشروط والحدود، نجد:
- تهدف الجمعيات المهنية للقضاة، على الخصوص، إلى:
الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة ؛
ترسيخ مبادئ وقيم أخلاقيات مهنة القضاء وأعرافها ؛
تحسين وضعية القضاة الاجتماعية والثقافية والنهوض بتكوينهم المهني ؛
توطيد أواصر التواصل بين مختلف القضاة المكونين للسلك القضائي ؛
تشجيع اللقاءات والنقاشات والندوات العلمية وطنيا ودوليا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تحافظ الجمعيات المهنية، في جميع الأحوال على الأخلاقيات القضائية مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم.
- يجب ألا يقل عدد أعضاء كل جمعية مهنية للقضاة عن ثلاثمائة (300) قاض وقاضية موزعين بحسب مقرات عملهم على خمس عشرة (15) محكمة استئناف على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن خمسة (5) أعضاء.
- لا يجوز للقاضي أن ينخرط في أكثر من جمعية مهنية واحدة.
- مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، يجب أن تقدم كل جمعية مهنية للقضاة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، طلبا قصد مصادقة المجلس على قانونها الأساسي وكل تغيير يطرأ عليه.
- مع مراعاة فترات انعقاد دورات المجلس، يصادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على القانون الأساسي للجمعية داخل أجل ثلاثين (30) يوما. وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل جاز للجمعية المهنية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي.
- يشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية السلطة المحلية والأمانة العامة للحكومة بمآل تأسيس كل جمعية مهنية للقضاة.
- يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم
كما جعل بإمكان المجلس الأعلى رفض التأسيس: "تكون قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية برفض طلب المصادقة قابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض".
8_ في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة (تابع): إذا كانت مواقف القضاة لا يمكن أن تستهدف فلسفة الميثاق في رمتها لكون ذلك "قد" يندرج في الآراء السياسية، فان هؤلاء لم يقفوا مكتوفي الأيدي، كما أن الإغراء المادي الذي جاء قبيل تنزيل الميثاق لن يثنيهم على إبداء آرائهم من بعض ما يتهدد القضاء ووضع القضاة فيه بل والتجند للدفاع عنها.
وهكذا قال أنس أيت بنقدور المكلف بالاتصال في نادي قضاة المغرب "إن الكثير مما جاء به الميثاق رافقته بهرجة كبيرة، فحديث البعض عن زيادات مهمة في أجور القضاة ما هو إلا تحصيل حاصل، مادام مصطفى الرميد أعلن في وقت سابق، أنه إذا لم ينهض بالأوضاع الاجتماعية لقضاة خلال سنتين فسيعلن استقالته، وها هي سنتنين تقرب من الانتهاء، وننتظر منه أفعالا لا أقوالا".
كما رأى في نتائج المجلس الأعلى للقضاء، وفي استمرار الرميد في ممارسة صلاحيات مسحوبة منه، غياب بوادر للإصلاح، ومؤشرات سلبية، لا تبشر بإصلاح شامل وعميق".
وجاء بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتاريخ 02/11/2013، ليعطي موقفا واضحا وصارما، حيث أكد:
- أنه رغم الإقصاء الممنهج من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي تعرض له النادي من طرف وزارة العدل والحريات، آثر على نفسه إلا أن يظل مستمرا في بسط وجهة نظره حول إصلاح منظومة العدالة في سياق دفاعه المستميت عن السلطة القضائية واستقلالها رغم حجم الإكراه، عبر الاشتغال من داخل أجهزته التقريرية على مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بالسلطة القضائية بما يضمن التنزيل السليم للوثيقة الدستورية.
فإنه يسجل ما يلي:
أولا: حول الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة:
يؤكد صوابية موقفه التاريخي من مقاطعة جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وذلك من خلال الملاحظات التالية:
من حيث الشكل:
1- إن الأسلوب الذي جرى نهجه في تقديم ميثاق الإصلاح للرأي العام في ندوة صحفية ترأسها رئيس الحكومة مؤشر سلبي على سوء استيعاب مضامين الوثيقة الدستورية في جانبها المرسخ لاستقلال السلطة القضائية، فعلى الرغم من التركيبة المتنوعة للجنة وتمثيليتها لمختلف الحساسيات كان هناك حرص على اعتبار ميثاقها برنامجا حكوميا صرفا، كما أن هيمنة أعضاء السلطة التنفيذية في تقديم مضامين إصلاح السلطة القضائية إشارة محبطة لما سيؤول إليه مستقبل القضاء في علاقته بالحكومة.
2- إن مضمون الميثاق بصرف النظر عن تفاصيله التي جاءت مكررة في كثير من التفاصيل وخالية من أي إبداع، لم يرتق إلى ما كان منتظرا أن تقدمه الشخصيات والهيئات الممثلة داخل اللجنة، كما لا يعكس الهالة التي أعطيت لندوات الحوار الوطني بما يؤكد انفراد وزارة العدل مركزيا في صياغة المضامين وعدم إبلاء كبير اهتمام لما راج من نقاش على مستوى ندوات الحوار الجهوية، والندوات الموازية على مستوى محاكم الاستئناف.
3- إن وزارة العدل والحريات التي طالما أكدت حرصها على إتاحة المعلومة للرأي العام، لم تنشر مختلف التوجهات والآراء الخلافية إزاء مجموعة من المقتضيات التي تضمنها الميثاق الشيء الذي انعكس على عمق هذا الأخير، بحيث جاء هزيل المحتوى مبثور السياق.
4- إن الطابع العام للتوصيات يجعلها عاجزة عن استيعاب خصوصيات المحاكم التي لا يمكن التعامل معها من حيث المشاكل على قدم المساواة، فما يصلح لمحكمة ما ليس بالضرورة قادرا على حل مشاكل باقي المحاكم، وأن مناهج الإصلاح الحديثة هي التي تصعد من تحت لا تلك النازلة من فوق. وعليه فمادام القضاة وكتاب الضبط المشتغلين يوميا في واقع المحاكم أعلم بمعوقاتها لم يتم الأخذ برأيهم فإن مضمون الميثاق سيظل غريبا عن المشاكل الحقيقية للقضاء.
5- أن الآمال التي علقت على عمل اللجنة للخروج بالعدالة من مشاكلها سرعان ما تبخرت أمام التوصيات العامة والمجردة التي جاء بها الميثاق، والذي يحتاج إلى العديد من النصوص القانونية بما يعنيه من وقت جرى هدره في ندوات وحوار لم يفلح حتى بعد صدوره لحد الساعة في القضاء على المشاكل العديدة التي تتخبط فيها المحاكم.
أما من حيث الموضوع:
1- إن نادي قضاة المغرب اعتبر أثناء انسحابه من لجنة الحوار، أن إصلاح منظومة العدالة لا يحتاج سوى لأجرأة محاور الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 في نصوص قانونية وإجراءات عملية واضحة، وأن الحوار على أهميته لن يعدو أن يكون سوى إضاعة للوقت وصرف الجهد والمال العام فيما لا فائدة حقيقية فيه، وأن صحة هذا المنحى تعكسه مضامين الميثاق، فهو من جهة يعلن أن مضامينه تتأسس على المحاور الأساسية للإصلاح كما جاءت في الخطاب الملكي، إلا أنه وكأي ميثاق لا يكتسي أية صبغة ملزمة فتوصياته ستظل أسيرة ما سيتم إعداده من نصوص قانونية سيتم التداول في شأنها داخل المؤسسة التشريعية بمعزل عن بنود الميثاق.
2- إن هاجس واضعي الميثاق خلال التقديم الذي دبج به هو تقديم توصياته على أساس أنها رأي جميع مكونات العدالة بما ينبغي أن يشمله الإصلاح من أولويات، وهو رأي خاطئ و بالمناسبة يكفي التذكير بأن مكونات العدالة الثلاث: قضاة محامون وكتاب الضبط عارضوا ما جاء به الميثاق فهو بالتالي لا يعكس إلا رأي من قام بصياغته.
3- إن التوجهات الجوهرية للإصلاح كما جرى الكشف عنها ابتداء من الصفحة 50 تبقى في كثير من مشتملاتها عامة واقرب للشعارات بل والطموحات المثالية التي لا تقدر حقيقة واقع الممارسة القضائية، ففي الوقت الذي يطمح الميثاق إلى إنشاء المحكمة الرقمية لازال القضاة يعقدون جلسات في قاعات مهينة، ومحاكم بدون ابسط التجهيزات.
4- لم يتم تحديد المقصود بتفعيل آليات التنفيذ رقم 1 ص 104: من يتولى تحديد احتياجات المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المستوى المالي.
ثانيا: حول مسودتي مشروع القانون التنظيمي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية:
إنه بقدر ما يسجله نادي قضاة المغرب من ارتياح لما تضمنته الوثيقة الدستورية من توسيع لهامش حرية التعبير للقضاة، ولحقهم في تأسيس الجمعيات المهنية والانخراط فيها للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات،وتوفر الأمن القضائي في ظل الخطب والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، فإن مسودتي مشروعي القانونيين التنظيميين أعلاه، تشكل تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية، لما تضمنته من مساس خطير باستقلال القضاء عبر اعتماد آلية تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، بدل انتخابهما، و تقوية سلطة المسؤول القضائي وتهميش دور الجمعية العمومية كآلية قانونية فريدة لتصريف الأشغال داخل المحاكم، وتقييد حرية التعبير والتجمع بمسوغات غير دستورية تجافي أحكام المواثيق الدولية الموجهة للسلطة القضائية بما يعكس إرادة ونية مبيتة لتطويق الحراك القضائي الذي يقوده نادي قضاة المغرب في سبيل إرساء دعائم سلطة قضائية حقيقية تخدم مصالح القضاء والمواطن بعيدا عن أية مصالح فئوية ضيقة.
واعتبارا لما سبق ولما شكلته مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة و مسودة مشاريع القوانين التنظيمية المنبثقة عنه في مجملها من انتكاسة حقيقية وتراجع خطير عن المكتسبات الدستورية،
واستحضارا من نادي قضاة المغرب لأهمية الظرفية وما تتطلبه من تنزيل سليم لروح ونص الدستور لما لذلك من تداعيات على المشهد القضائي والمهني، فانه يقرر ما يلي:
1- المطالبة بمراجعة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و القضاة بما يكفل تدعيم السلطة القضائية والضمانات القانونية الممنوحة للقضاة فيما يخص وضعيتهم الفردية و حقهم في العمل الجمعوي و في حرية التعبير وفقا لأحكام الدستور والخطب والتوجيهات الملكية الاوفاق الدولية المتعلق بالسلطة القضائية ولاسيما: المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نونبر و 13 دجنبر 1985والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة كما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود بهافانا ( كوبا ) في شتنبر 1990 ومبادئ بنغالور المنظمة للسلوك القضائي والمعتمدة من طرف المجموعة القضائية حول تقوية نزاهة القضاء بتاريخ 26 نونبر 2002.والميثاق الأوروبي حول نظام القضاة المصادق عليه في 10 يوليوز 1998.
- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نادي قضاة المغرب ومطالبه عند تعديل مسودة المشروعين أعلاه وخاصة توصيات المجلس الوطني في دورته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 نونبر 2011، ومذكرة النادي بخصوص تركيبة ومهام المجلس الاعلى للسلطة القضائية بتاريخ 23 مارس 2013 والمذكرة التفصيلية للمجلس الوطني بتاريخ يومه التي سيتم اطلاع الرأي العام الوطني بشأن مضامينها وسيقع إيداعها لدى الجهات المعنية وذلك من منطلق أن نادي قضاة المغرب يشكل الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة.
- ربط الاتصال بالفرق البرلمانية لإطلاعها بتصور النادي بخصوص إصلاح منظومة العدالة بوجه عام ومشاريع القوانين ذات الصلة بالسلطة القضائية بوجه خاص، في أفق إصدار قوانين ضامنة للاستقلالية ومحفزة للسلطة القضائية.
- عقد ندوة صحفية لإبلاغ الرأي العام بالخروقات الدستورية التي همت مسودة مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه،
- جعل دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي تجاهل لمطالب نادي قضاة المغرب المشروعة والعادلة، في الدفاع عن هيبة وكرامة القضاة وعن استقلال السلطة القضائية واستعداده لخوض وتنفيذ الاشكال الاحتجاجية المعلن عنها سابقا في سبيل تحقيق ذلك كيفما كانت التحديات وذلك بالتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة في اطار التنسيقية المعلن عنها في البيان المشترك المؤرخ في 1-11-2013، جسيدا لما تفرضه الظرفية الراهنة من تلاحم بين افراد الجسم القضائي الواحد مع تحديد تاريخ الدروة المقبلة يوم 4/1/2014بالرباط.
- دعوة المكاتب الجهوية ومنخرطي النادي إلى رفع مستوى التعبئة في صفوف القضاة للتصدي لأية محاولة للإجهاد على المكتسبات الدستورية تحت اية مسوغات كيفما كان حجم التضحيات مساهمة من نادي قضاة المغرب في تعزيز بناء صرح السلطة القضائية المستقلة وفق توجهات صاحب الجلالة الضامن دستوريا لاستقلال السلطة القضائية.
- دعوة قضاة النادي إلى مقاطعة اللقاءات الجهوية المنظمة من قبل وزارة العدل والحريات على هامش مناقشة مشروعي القانونين المذكورين أعلاه في صيغته الحالية.
- التنويه بالتفاعل الايجابي للسادة القضاة مع الأجهزة التقريرية لنادي قضاة المغرب وبدورهم الفعال في إنجاح جميع المحطات النضالية التي قادها النادي في سبيل تحقيق أهدافه المحددة في المادة الرابعة من نظامه الأساسي.

وأثناء الزيارة التضامنية التي نظمها نادي قضاة المغرب يوم الجمعة01/11/2013 للأستاذ انس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، على خلفية منعه من طرف وزارة العدل والحريات من المشاركة في ندوة دولية بالخارج، جاء في كلمة رئيس نادي قضاة المغرب " أن مشاريع القوانين التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات تعتبر انتكاسة، وردة حقوقية خاصة على مستوى القيود التي حاولت أن تفرضها على الحقوق التي كفلها دستور 2011 للقضاة، وعلى رأسها المقتضيات المتعلقة بالجمعيات المهنية ، وهي قيود الغاية منها إقصاء الجمعيات الموجودة حاليا ومحاولة تكميم الأفواه، وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن مسودة القوانين المعلن عنها رجعت بنا لما قبل دستور 1996، وهو ما يفرض علينا توحيد الجهود وعدم التساهل مع محاولات النيل من حقوق القضاة، مضيفا لن نقبل أي مساس بالحقوق المكتسبة للقضاة، ونعلن رفضنا لأي تراجع في الضمانات القانونية التي كرسها الدستور. داعيا القضاة في هذا المجال إلى مزيد من اليقظة لحماية مكتسباتهم والتحرر من القيود غير الدستورية التي تحاول السلطة التنفيذية فرضها على القضاة".

خلاصة القول، فإن موقف نادي قضاة المغرب يجعل من الدستور أرضية للعمل، ويجمل مطالبه الأساسية في التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، بالقطع مع منطق التعيينات _والذي اشتغلت به الوثيقة الدستورية للأسف_، وتوسيع هامش الحريات وتأسيس الجمعيات المهنية ورفع القيود عنها، ويرفض انفراد الحكومة بصياغة وتسويق الميثاق والقوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.



#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ميثاق إصلاح العدالة بالمغرب: أي ميثاق لأية عدالة -2-
- ميثاق إصلاح العدالة بالمغرب: أي ميثاق لأية عدالة
- تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار وسياسة التضليل
- خمسون سبب يدعو حزب ابن كيران الديني إلى الانسحاب من الحكومة ...
- واقع المؤسسات التعليمية بالمغرب بين الوفا ومدير ثانوية أسول
- اقصاء حكومة ابن كيران من الحوار الاجتماعي
- ابن كيران وصكوك الغفران
- ابن كيران والنظرة التبسيطية لإصلاح صندوق المقاصة
- المؤامرة أو الطريق السهل لتبرير فشل حكومة ابن كيران -3-
- المؤامرة أو الطريق السهل لتبرير فشل حكومة ابن كيران -2-
- المؤامرة أو الطريق السهل لتبرير فشل حكومة ابن كيران _1_
- في تخليق المنظومة القضائية _الجزء الثالث والاخير_
- في تخليق المنظومة القضائية _الجزء الثاني_
- في تخليق المنظومة القضائية _الجزء الأول_
- محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدا ...
- محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدا ...
- محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدا ...
- محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدا ...
- بنكيران بين مطرقة المخزن وسندان المطالب الشعبية
- من قانون الإرهاب إلى قانون الإضراب


المزيد.....




- سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة
- شكري: مصر تدعم الأونروا بشكل كامل
- تقرير يدق ناقوس الخطر: غزة تعاني نقصا بالأغذية يتخطى المجاعة ...
- الأمم المتحدة تدين اعتقال مراسل الجزيرة والاعتداء عليه في غز ...
- نادي الأسير يحذّر من عمليات تعذيب ممنهجة لقتل قيادات الحركة ...
- الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 مسلحا واعتقال 200 آخرين خلال مداهم ...
- وفد إسرائيلي يصل الدوحة لبدء مباحثات تبادل الأسرى
- إسرائيل تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة
- برنامج الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأط ...
- تقرير أممي يحذر: المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعين يعقوبي - ميثاق إصلاح العدالة بالمغرب: أي ميثاق لأية عدالة -3-