في تخليق المنظومة القضائية _الجزء الثاني_

اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3880 - 2012 / 10 / 14 - 17:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2_ من أين يبدأ التخليق:

تسود نظرتان أساسيات في الجواب على هذا السؤال: التخليق من الداخل، والتخليق من الخارج، وكل واحدة لها أسسها التي تنبني عليها.
فالأولى ترى في الجسم القضائي بكل مكوناته عماد المنظومة القضائية وبالتالي لا يمكن أن نعول على جهاز خارجي يقوم بفرض التخليق على من الخارج وكأنه استمرار للتدخل والوصاية المفروضة على القطاع لعقود من الزمن.
أما الثانية، فترى في السياسي مفسدا للقضائي، وبالتالي فلا إصلاح للثاني إلا بصلاح وإصلاح الأول.
هاتان النظرتان التجزيئيتان، رغم الوجاهة الشكلية لدفوعاتهما وحججهما، تبقيان قاصرتان ولا تضعان الموضوع في إطار واحد ألا وهو استقلالية السلط ووحدة الواقع المعاش والمستقبل.
فالذي يرى في التخليق من الداخل وحده الكفيل بأوضاع المنظومة القضائية يغيب عنه أن القاضي، والموظف بكتابة الضبط، والمحامي، والمفوض القضائي والخبير... هو منتوج لنظام سياسي، تعليمي، مفاهيمي، رضع منه لمدة تزيد عن ثلاثين سنة ولازال يرضع منه، وأن المنظومة القضائية ليست جهاز كمبيوتر يتم مسح محتوياته FORMATER وتثبيت محتويات أخري واستعمال مضاد للفيروسات إن اقتضى الحال ذلك.
أما نظرة مسؤولية السياسي في إصلاح القضائي بناء على أن السياسي هو من افسد القضائي، فهي تبقى نظرة انهزامية تصدر الأزمة للطرف الآخر حتى تبقى المنظومة منخورة بالفساد والرشوة وجميع السلوكيات المنافية للأخلاق. كما أنها تعول على الفساد لإصلاح الفساد وهي بذلك تحب الدوران في حلقة مفرغة.
إن التخليق مفهوم شمولي تقوم به جميع الضمائر الحية، فأينما وجد الفساد وجبت مواجهته ومجابهته، وعلى المنظومة القضائية أن تقوم بواجبها في مواجهة فساد متعدد الرؤوس والأرواح: سياسية، تعليمية، اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، قضائية، مهنية...وهذا لن يتأتى إلا بامتلاك الإرادة والجرأة والانخراط الواسع في نضالات الشعب المغربي من اجل عدالة اجتماعية ومواجهة الفساد ورموزه أينما حلوا وارتحلوا.

#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات