العمل النقابي بقطاع العدل بين الضرورة النضالية والضرورة السياسية _الجزء الأول_

اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3651 - 2012 / 2 / 27 - 16:39
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

غيب صعود نجم النقابة الديموقراطية للعدل العديد من الأسئلة، وشكل انخراط معظم الموظفين بها مجمل الأجوبة على أي تساؤل قد يحاول استفزاز العقل. فالمشاعر وحدها تكفي والموظفون الذين فتحوا أعينهم على قوة خارقة لم يكلفوا أنفسهم عناء السؤال مادام الجواب مبهر.
في ظل هذا الوضع، لم يستسغ الموظفون بقاء مجموعة من المناضلين صامدين في إطار نقابتهم الأصلية النقابة الوطنية للعدل، بل يصل الأمر إلى حد الاستهزاء بهم وبأفكارهم وتشبتهم المبدئي بإطار يعتبرونه في حكم الميت.
استمر الوضع لزهاء عقد من الزمن، أي ولايتين وزاريتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على راس وزارة العدل.
وبعد مرحلة انتقالية قادها ذ الناصري، تقلد ذ الرميد مسؤولية وزارة العدل في ظل حكومة بنكيران ذات التوجه الاسلاموي والتي شكلت ورقة الدولة المربحة في ظل حراك شعبي تقوده حركة العشرين فبراير.
وبمجرد تعيين العدالة والتنمية، تحركت نقابتها في وضع أشبه بمرحلة تعيين المرحوم بوزوبع على راس وزارة العدل، لتكتسح العديد من المواقع ولتبهر موظفي النقابة العظمى والذين خيل إليهم أنها النقابة التي لا تقهر وأنها المعادلة التي لا حل لها سوى بالاستجابة لرغباتها.
ما يهمنا في الإشارة إلى هذا الصعود ليس تبيان منجزاته وآفاقه الواهية، لكن المهم فيه هو الإمكانية التي يتيحها لطرح السؤال من جديد: ماذا حدث بقطاع العدل وماهي آفاق التطور به.
إمكانية السؤال هاته تنبع من إمكانية الاستماع والنقاش التي أتاحها السقوط من وضع المتعالي، المنتصر، صاحب الشرعية، صاحب الميدان، المبهر للنفوس قبل العقول...إلى وضع الجزء من الكل، وضع النقابة من بين النقابات، وضع من له رؤية تحتاج لتمحيص وبرنامج للتصريف...
فماذا حدث بقطاع العدل وما هي أوجه تكرار التجربة وما هي مميزات النقابة المؤسسة بناء على ضرورة نضالية ومطلبية وبين النقابات المؤسسة سياسيا ؟
وقبل الخوض في الموضوع، أؤكد أني من المناضلين الذين يؤمنون حتى درجة عالية بأخطاء أي تنظيم تنظيم، وأي مناضل مناضل، وأية تجربة تجربة، وكذا اختلاف بين التنظيم والأشخاص، كما لا أزكي أي تنظيم: فمجل التنظيمات إن لم نقل كلها يوجد بها خونة، بها انتهازيون، بها وصوليون، بها مرتشون، بها مخبرون... أي جل مرضيات المجتمع يتم نقلها للتنظيمات المدنية والنقابية والسياسية...، مما يعني ان جوهر الاختلاف بين التنظيمات، كما تذهب الى ذلك النقابات السياسية، لا يكمن في هاته الأشياء بل في شيء آخر تحاول حجبه بطرق ملتوية. وكمثال بسيط، فنحن نعرف سمعة كتابة الضبط في أوساط المجتمع عموما وقد تكون لنا تجارب معها قبل ولوجنا لعالم الشغل: فهي رديف للرشوة والسمسرة...، لا يعني هذا أن كل الموظفين هكذا لكنها للأسف صورة مسوقة، كما تتحمل كتابة الضبط مسؤوليتها ونصيبها من الآثار السلبية للمحاكمات السياسية والمحاكمات المفبركة في حق مناضلي وشرفاء هذا الوطن. فكم من مرة رفعنا شعاراتنا أمام المحاكم الظالمة التي اعتقلت مناضلينا في الجامعة، وفي هذا لم نكن نميز بين القاضي والموظف، بين الكاتب والرئيس..، إنها نظرة وصورة تشكلت عبر سنين وعقود وفي ظل نظام لا ديموقراطي.
قلت إن هاته الظواهر التي لعبت عليها واستغلتها الطروحات السياسية ما هي الا وسيلة للانقضاض على القطاع وتوجيهة وجهة سياسية لتصفية حسابات معينة. فبداية كان جل الموظفين منخرطين في النقابة الوطنية للعدل، وبعد تناول الاتحاديين لحقيبة العدل، كيلت التهم للموظفين والمناضلين وسوقت ضدهم صورة الخونة، الإداريين، المرتشين...، لكن لسوء الحظ أو لحسنه أن النقابة الديموقراطية للعدل جمعت في تنظيمها كل هؤلاء الموظفين بل ازدادت الظاهرة استفحالا عندما تحولوا إلى قوة معاندة ومعارضة لقيم الديموقراطية والشفافية، ما دفع الجامعة الوطنية لقطاع العدل الى التهجم على هؤلاء الموظفين والمناضلين لكن دون ان تشكل قطيعة معهم ومع ممارساتهم، بل كان الهدف تنظيمهم في نقابتها واحتضانهم.
ان هذا الانتقال للقاعدة بين النقابات يكشف بما لا يترك مجالا للشك، أن الاختلاف لا يكمن في هاته الظواهر والممارسات والإشاعات، بل في أشياء أخرى وجب كشفها: فما هي؟

#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل