كذب تقرير (تومسون رويترز) وأن صدق!

منى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4278 - 2013 / 11 / 17 - 19:04
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أصدرت مؤسسة تومسون رويترز في بداية شهر تشرين الثاني الجاري أستطلاعها السنوي الثالث فيما يتعلق بوضع المرأة في بلدان المنطقة العربية، وقد جاء العراق في المرتبة الثانية بعد مصر كأسوء بلد عربي يمكن أن تعيش به المرأة.. حيث قامت المنظمة في استطلاعها بالأعتماد على مجموعة من الخبراء في مجال قضايا المرأة في كل من بلدان المنطقة العربية خلال شهري اب وايلول المنصرمين، وشمل الاستطلاع تقييما للعنف ضد المرأة وللحقوق الإنجابية ومعاملة المرأة داخل الأسرة واندماجها في المجتمع والمواقف تجاه دور المرأة في السياسة والاقتصاد.
وزيرة الدولة لشؤون المرأة أبتهال كاصد صرحت وعبر بيان صحفي صدر عنها ردا على تقرير الأستطلاع الصادر عن مؤسسة تومسون رويترز، أنكرت فيه ما جاء في التقرير من أحصائيات حول عدد الأرامل في العراق وقالت أنها بالغت في ذكر أعداد الأرامل، وأكدت أن أرقام الجهاز المركزي للأحصاء تشير الى أن عدد الأرامل في العراق لايتجاوز المليون أرملة، كما وانكرت تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر وأنتشار دور بيع الجسد وأتهمت الدراسة بأنها لم تكن دقيقة وأن أحصائياتها غير موثوقة، كما وابدت أستغرابها من أن الدراسة وضعت العراق في هذه المرتبة مشيرة الى أن العراق يمتلك حزمة من التشريعات والأليات الوطنية المعنية في المرأة، وعددت مؤسسات الدولة المعنية بالمرأة بدأ من وزارة الدولة لشؤون المرأة الى دائرة الرعاية الأجتماعية للمرأة، وقسم المرأة في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وقسم الرصد في وزارة حقوق الانسان، ولجنة المرأة والأسرة في مجلس النواب العراقي ولجان المرأة في كل مجالس المحافظات.. كما وشددت على أن العراق يملك افضل قانون احوال شخصية في المنطقة العربية، وهو لا يسمح بزواج القاصرات إلا للضرورة القصوى؟؟!!...
حقا يا سيادة الوزيرة تصريحاتك الثاقبة البعيدة النظر واقعية واحصاءاتهم افتراء ووهم.. كيف يصفون وضع المراة في العراق وما هذه التقارير التي تضع وضع المراة العراقية في مرتبة ما قبل الاخير بعد وضع المرأة في مصر، الا يكفي ان للمراة في العراق وزيرة دولة لشؤون المرأة لاتحمل خصوصية سيادية أي وزارة ناقصة الأهلية، استنادا الى تشريعات حزبها في كون المرأة ناقصة عقل ودين فلا يجوز أن تكون لها وزارة كاملة عقل ودين، وزارة على راسها أمرأة تصرح بأنها مع العنف ضد المرأة وتؤيد قوامة الرجل عليها.. السيدة الوزيرة ليس امامك حل سوى تكذيب ما جاء في تقرير "تومسون رويترز" في مجال قضايا المرأة، ولا خيار لك الا تصديق كذبة تحاولين تمريرها علينا جميعا، الوزيرة المراة ابتهال كاصد انتفضت وصرحت في بيانها الصحافي، بأن كان على المؤسسة ان تعتمد في تقريرها على وزارتها الغير ناقصة الصدق كونها تنفذ أجندة حزبها الحاكم وبرنامجه للمرأة.. فأن أرسال المؤسسة استبيانها إلى اشخاص وتصفهم بالخبراء فأن نتائجه غير دقيقة، ترى الوزيرة ان وزارتها يجب ان تكون مصدر المعلومات والأستبيانات والأحصائيات وعلى جميع المؤسسات العالمية بما فيها (تومسون رويترز) أن تصفق وتهلل لمنجزات وضع المرأة في العراق..
وزيرتنا لشؤون المرأة أمام دولة القانون ترى أن مليون 600 ألف أرملة في العراق رقم كبير بينما أحصائياتها تقول أن الرقم صغير يكاد لايذكر وهو قريب من المليون أرملة ولم يصل المليون بعد.. كما وأن زواج القاصرات في العراق غير موجود ألا للحالات القسوى ولم تبين لنا ما هي الحالات القسوى التي تستوجب أما نهاية الحياة أو الزواج بفتاة قاصر.. جرائم الأتجار بالبشر في العراق فاحت رائحتها وأنتشرت بشكل مخيف ويكاد لا يخلو تقرير لمنظمة عالمية من ذكر العراق في مقدمة الدول بأنتشار هذه الجريمة، والسيدة الوزيرة تنكرها، من الواضح أن وزيرتنا لديها تقدم ورقي وضع المرأة يأتي من تعليمات فرض الزي الأسلامي على المرأة العاملة باسم الزي المحتشم، وأن المكان المناسب لمعيشة المرأة في تمتعها بأقرار قانون زواج الأربعة وتشريع تزويج القاصرات عبر المكاتب الشرعية المنتشرة في كل منطقة من مناطق العراق.. وأن السعادة في وضع المرأة ياتي مع أولويات تشجيع وتمرير القتل المسمى بغسل العار، ويزداد تألقا مع وجود قانون تأديب الزوجة وتركيز قوامة الرجل عليها..
وزيرتنا لم نسمع لها تصريح حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي يجري تمريره في أروقة حكومة وبرلمان مؤسسات المحاصصة الطائفية، ولم تقول كلمتها لخيوط تمتد وتلتف على المراة لتدمير حياتها وكيانها اكثر واكثر.. فهي ووزراتها (وزارة وهمية أشترطتها خطة بريمر وتقسيماته المحاصصاتية الطائفية)، وما عددته من مؤسسات منتشرة في جميع مفاصل حكومة دولة القانون ليس سوى واجهة لتمرير سياسة الطائفية وواجهة اعلام لها..
***********************
الأمضاء
قلم التحرر والمساواة
لكل نساء العالم

#منى_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل