بدعة الوزيرة بسيمة الحقاوي

احمد الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 4274 - 2013 / 11 / 13 - 00:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خرجة جديدة بل و في بدعة جديدة ، حسب ما نشرته الصحف المغربية مؤخرا ، تستعد بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لإعداد قانون لمواجهة ما يسمى التحرش بالنساء في الشارع كشكل من أشكال مناهضة العنف ضد النساء .
و إذا كانت المرأة المغربية تستحق كل التكريم ، ليس فقط لأنها أم أو أخت أو بنت أو زوجة أو صديقة أو زميلة في العمل ، بل لأنها إنسان و كل إنسان له مشاعر ويجب أن يحترم . ومع أننا لسنا ضد أي إجراء يمكن أن يرفع من الوضع الاعتباري للمرأة في المجتمع إلا أنه لا بد من إبداء بعض الملاحظات لكشف زيف و تهافت ما ترمي إليه الوزيرة :

- إن التفكير في إعداد قانون من هذا القبيل ، فيه احتقار للمرأة و الرجل معا، إذ من هذا المنطلق فالرجال المغاربة وحوش يتربصون بالنساء في الشوارع ولا شغل لهم سوى التحرش بهن ، و المرأة كذلك من هذا المنظور ما هي إلا موضوع للشهوة الذكورية و لا غير ، في حين أن المسالة اكبر مما تذهب إليه وزارة السيدة الحقاوي الشيء الذي يفضح قصر النظر لديها و لدى الحكومة عموما ، وافتقارها إلى رؤية واضحة لتحسين الوضع الاعتباري والعلائقي في المجتمع للمرأة و الرجل معا في إطار المساواة والمناصفة والتكامل....

- إن تغييب الحديث عن العنف الرمزي الذي تتعرض له المرأة من قبيل ناقصة عقل ودين والضلعة العوجاء ، وتجنب الحديث عن مظاهر الإقصاء الاجتماعي الذي تتعرض له المرأة القروية ونساء الطبقات الفقيرة والهشة في مدن الصفيح و النساء العاملات في المعامل والضيعات الفلاحية يعد أكبر تواطؤ تمارسه بسيمة الحقاوي مع العنف الدولتي الممارس على المرأة المغربية و على عموم المجتمع من خلال نسائه الشريفات .....

- إن صرف نظرنا- باقتراح هكذا قوانين- عن كل أشكال العنف التي يمارسها المجتمع ألذكوري على المرأة بدعم و بتشريع من الدولة و مؤسساتها ، ما هو إلا شكل من أشكال تسطيح و تزييف وعي المواطنين حتى لا يلامسوا علميا وعمليا قضاياهم المجتمعية الحقيقية ، وبذلك تكون الحقاوي ووزارتها و كل الحكومة شركاء في جرائم عنف الدولة المادي و الرمزي ضد المرأة ومن خلالها المجتمع ككل.....
إن محاولة كشف تسطيح الوعي هذه ليس معناه أننا ضد تشريع قانون يمنع التضييق على المرأة والتحرش بها في الشارع ، بل إن الهدف هو تبيان أن حصر المسالة في الجانب القانوني وحده ما هو إلا طمس للأ سباب السوسيوثقافية و السوسيواقتصادية للظاهرة وطمس كذلك لسبل معالجتها.
وطمس أسباب ظاهرة ما لا ينتج معرفة بها ولا يعكس رغبة محاربتها ، بل يتستر عليها و يوفر شروط نموها و ما هو في النهاية إلا بلادة و استبلاد لأن المسألة تقتضي من بين ما تقتضيه :

- تناول ظاهرة التحرش ووضعها في إطار ظاهرة العنف ضد المرأة عموما ومقاربتها من مختلف الزوايا اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا و تربويا علما أن أشكال العنف متعددة ، ويكون ذلك منطلقا لوضع برامج لمحاربة الظاهرة عبر تأهيل الإنسان رجلا كان أم امرأة ومن خلالهما تأهيل المجتمع .أما اختزال المسألة في الجانب القانوني لا غير، فما هو إلا للتسويق السياسوي وربما يأتي بنتائج عكسية في غياب زوايا النظر الأخرى و قد تكون عواقبه و خيمة حيث سيتحول الشارع إلى فضاء لإنتقام النساء من الرجال بدل أن يكون فضاء للتعايش و التكامل خاصة و أن الغاية من وجود الإنسان هي التكامل : التكامل مع الله ومع الكون و مع الآخر ..

و إذا حدث أن استفحلت الظاهرة حتى مع وجود نص قانوني كما استفحلت جميع الجرائم، ومن منظور اختزالي فربما سيقال لنا إن السبب في الظاهرة هو وجود الرجل و المرأة معا في الشارع و عليه يجب أن ينسحب أحدهما....

وتبقى مقاربة الظواهر من منظور العلوم الإنسانية السبيل الوحيد لإنتاج معرفة علمية بمشاكل المجتمع كما وتبقى الآلية الوحيدة التي من خلالها يمكن اقتراح حلول و سبل المعالجة ، و يبقى دورالقانون ثانويا ..فكثير من الجنح و الجنايات تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام و مازالت حاضرة بقوة في مجتمعنا -اغتصاب و قتل الأطفال ، اغتصاب الآباء لبناتهم وووو - مما يعزز فرضية وجوب تأهيل المجتمع أخلاقيا معرفيا اقتصاديا و قيميا بخلخلة البنيات الذهنية والثقافية التي منها نستمد رؤيتنا للعالم والإنسان وبالرفع من كرامة الإنسان بتحسين ظروف عيشه .........

#احمد_الطالبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل