أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - احمد الطالبي - فصل المقال في ما بين الديمقراطية و الشورى من انفصال















المزيد.....

فصل المقال في ما بين الديمقراطية و الشورى من انفصال


احمد الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 3328 - 2011 / 4 / 6 - 00:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


بعد صدمة الحداثة التي بدأت مع حملة نابليون على مصر، وجد الوعي الإسلامي نفسه في مأزق جد صعب يتمثل في صعوبة التوفيق بين خطابه وما جد في ساحة العلم والفكر لدى الغرب، ومرد ذلك كون الخطاب الإسلامي يعتمد مرجعيات فقهية سلفية لم تعد تواكب مستوى الوعي الغربي الجديد المؤسس على ثورة العلوم الحديثة بمختلف فروعها.
وبدل أن يعمل الخطاب الديني الإسلامي على تجديد مضمونه ارتد بشكل نكوصي إلى ذاته محاولا بصعوبة التوفيق بين نتائج العلوم الحديثة ومضامين النص القرآني، متناسيا أن القرآن ليس كتاب علوم بقدر ما هو رسالة سماوية تستهدف بالدرجة الأولى تهذيب النفوس وإصلاحها كغيرها من الرسائل السماوية السابقة عليها.
وهذه المحاولة تتجاهل كذلك كون نتائج العلوم الحديثة هي حصيلة تراكمات معاناة البشرية مع المعرفة، بل كذلك حصيلة أخطاء سقط فيها الوعي الإنساني في مقاربته للظواهر.
وهذا على الأقل ما يؤكده باشلار عندما رأى أن تاريخ العلم هو تاريخ أخطائه. لقد تعمدنا إثارة هذا الإشكال لتأكيد أن الوعي الديني قد يسقط بسبب ذلك في مأزق لا مخرج منه باعتبار أن الحقيقة العلمية تتطور وتتغير حسب أحوال ومستوى تطور المعرفة و النص الديني تابت، فلا أحد يجادل في الانقلاب الذي أحدثه انشتاين في حقل الفيزياء بنظرية النسبية الشهيرة.
لم يقتصر الوعي أو الخطاب الديني على حقل العلوم لممارسة محاولاته التوفيقية بل حاول الذهاب بعيدا في هذا الأمر عندما انتقل إلى مجال السياسة مدعيا أن الإسلام كان سباقا إلى الديمقراطية من خلال ما يسمى بالشورى، فهل أفلح هذا الخطاب في ذلك؟ هذا ما سنحاول تناوله من خلال تتبع تطبيقات الشورى ورصد مدى رقيها إلى مستوى الديمقراطية وذلك من خلال بعض المحطات في تاريخ المشروع الإسلامي وكذا في تناول بعض القضايا والإشكالات السياسية والفكرية في التاريخ المعاصر.
ولا يفوتنا منذ البداية التأكيد على أمر له قدر كبير من الأهمية وهو كون الشورى كمفهوم له مضمون أخلاقي خلافا لمفهوم الديمقراطية الذي هو تاريخي وتراكمي.
كما أن تطبيق الشورى إذا حدث لا يستند إلى مؤسسات منتخبة وعلى آليات وبرامج سياسية مثلما هو الحال بالنسبة لديمقراطية.
لنعد إذن إلى صلب موضوعنا الذي هو رصد وتتبع تطبيقات الشورى عبر المراحل والحقب التاريخية الحساسة في مشروع ما يسمى بالدولة الإسلامية:
1- مرحلة النبوة
لا نجد في هذه المرحلة صعوبة في التأكيد على أن تطبيق الشورى لا يطرح أية إشكالات لكون الرسول يحظى بالتقدير والاحترام لدى كافة مناصريه وأتباعه، كما أن التشاور في الأمور يتم في حلقة ضيقة تشمل الرسول وصحابته، ولا ينسحب الأمر على سائر الأتباع لإبداء الرأي، بل إن أكثر المحطات أهمية في هذه المرحلة تم الحسم فيها بالشكل الذي ذكرناه سابقا، وهي ما يعرف في تاريخ الإسلام بصلح الحديبية.
إن احترام شخصية الرسول، وضع حدا لكل الانزلاقات التي يمكن أن تضع مبدأ الشورى في المحك، كما حدث في ما بعد، وأول ما يستوقفنا بعد ذلك هو حدث وفاة الرسول وطرح إشكال استخلافه. كذا ذلك بالفعل أمرا صعبا، بحيث تفجر الصراع على الخلافة بين المهاجرين والأنصار بل وبين المهاجرين أنفسهم، وكان وراء ذلك دافع وشعور طبقي دفين يعود إلى التراتبية الطبقية للمهاجرين والأنصار في مرحلة ما قبل نزول الدعوة الإسلامية، ولابد لنا من سرد بعض وقائع ما بعد الوفاة لاستجلاء أمرها وكشف حقائقها.
فبينما كان علي وبعض الصحابة منشغلين بدفن الرسول، اجتمع زعماء الأنصار في سقيفة بني ساعدة واختاروا سعد بن عبادة لخلافة النبي، فبلغ الأمر أبى بكر وعمر وبعض المهاجرين فأسرعوا إلى السقيفة، وكادت الفتنة أن تقوم بين الفريقين لولا مبايعة أبو عبيدة الجراح – وهو من الأنصار – أبى بكر وانقاد الأنصار إلى هذا الرأي.(1)
هنا يجب طرح الأسئلة التالية:
هل تحلى الصحابة المهاجرون والأنصار بالحكمة؟ هل تداولوا في ألأمر بشكل هادئ عملا بمبدأ الشورى؟ هل أشركوا في الأمر عامة المسلمين على الأقل عبر آليات كبار زعماء القبائل التي دخلت في الإسلام؟
لم يكن الأمر كذلك، بل حسم الموقف أبو بكر وعمر استنادا إلى وضعهم الاعتباري، وهنا يتبين إن مبدأ الشورى تعرض لأول انتكاسة له، مما يؤكد أنه لا يرقى إلى مستوى التداول الديمقراطي في هكذا أمور.
ورغم هذا الحسم فإن بني هاشم وهم من آلي البيت غضبوا لكونهم أرادوا استخلاف علي بن أبي طالب.
إن وفاة النبي وطرح إشكالية استخلافه، كان حدثا سياسيا اكبر من أن يحسم فيه بإعمال الشورى لكون الأمر لا يهم نخبة من الصحابة فقط بل هو شأن الأمة الإسلامية جمعاء مما يتطلب إعمال آلية الديمقراطية لإيجاد حل يرضي الجميع، وهنا يضح من جديد تهافت الخطاب الإسلامي حول الشورى والديمقراطية.
2- مرحلة الخلافة
تستوقفنا هنا وقائع أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها تؤكد أن مبدأ الشورى ليس آلية لحل النزاعات، ومن هذه الوقائع ما يعرف في تاريخ الإسلام بحروب الردة التي يحاول البعض اختزالها في البعد الديني دون أن يستحضر السياقات السياسية والاجتماعية التي أطرتها ودون استحضار العمق الاجتماعي للأطراف المتصارعة فيها، ونفيا كذلك للعمق التاريخي والطبقي للأطراف النزاع فيها، وهذا الطرح الميتافيزيقي الاختزالي جعلها تحسم بحد السيف باعتبارها ردة عن الإسلام، دون إعمال مبدأ الشورى رغم قصوره، لفض النزاع خاصة وأنه من غير المقبول أخلاقيا أن تتصارع امة واحد وعلى دين واحد، هذه الوقائع تظهر بما لا يدع مجالا للشك بؤس وتهافت الخطاب الديني في مزايدته على الخطاب الديمقراطي.
سنوات بعد إخماد ما يسمى بحروب الردة ظهر على السطح حدث آخر أكثر مأساوية وأكثر دلالة، وهو الثورة على عثمان ومقتله، وانفجار حروب أخرى بين الصحابة من قبيل حرب الجمل وواقعة صفين.لا يمكن أن يكون ذلك من قبيل الصدفة أو من قبيل المؤامرة التي دأب الخطاب الإسلامي على ترويجها، وإذا اعتمدنا قراءة سيكولوجية للأحداث، فلا يمكن إلا أن نستنتج أن هناك أحقادا دفينة بين كل الأطراف المتصارعة، تراكمت دون أن تجد لها آلية لتصريفها وتذويبها مما يؤكد مرة أخرى قصور الشورى في فض النزاعات، ويطرح علينا هنا إشكال آخر جد معقد وهو إشكال الضمير والأخلاق عند الأطراف المتصارعة لا يتسع المجال هنا لتناوله لكنه مؤشر جديد وقاطع على أن الشورى لا يمكن أن تحل الصراعات الكبرى والمعقدة مثل هذه مما يؤكد من جديد أنها لا ترق إلى مستوى الديمقراطية.
3- قضايا في التاريخ المعاصر
بعد هذا الجرد للقضايا الخلافية والأساسية في مراحل تاريخية بعيدة عنا زمانيا نود أن نشير في عجالة إلى قضايا لا تقل عنها أهمية في تاريخنا المعاصر مع التركيز على مسائل ذات علاقة بالقضايا السياسية والفكرية المعاصرة والتي تؤرق العقل السياسي العربي إلى يومنا هذا، دون إغفال المبدأ الذي يحكمنا في معالجة موضوعنا، ألا وهو تطبيقات الشورى ومدى فعاليتها في تحريك التاريخ ودفع تناقضاته إلى الجدلي، وأول ما يستوقفنا هو قضية المفكر الإسلامي علي عبد الرزاق من خلال كتابه: - الإسلام وأصول الحكم – فما كاد هذا المفكر يستخلص انه لا يوجد ما يؤشر على أن الإسلام فيه ما يكفي من الآليات لتأسيس نظام حكم حتى انبرت أقلام وحناجر المشايخ داعية إلى شن الحرب عليه وتم حرمانه من كافة حقوقه وعزله من منصبه في الجامعة، وهنا نتساءل هل قال علي عبد الرزاق ما يسيء إلى الإسلام ليستحق كل هذا الغضب، طبعا لا، لكنه زعزع أركان وتوابث الفكر الذي أسس عليه من عادوه سلطتهم.هنا يجب التأكيد على أن الأمر الذي أثاره علي عبد الرزاق باجتهاده هو قضية تهم كافة أصحاب الرأي و المفكرين في العالم الإسلامي وليس من حق احد أن يحتكر النقاش فيها لوحده ويصدر فيها الأحكام التي تروقه حفاظا على مركزه الديني – السياسي - ومصالحه الطبقية. ولماذا تم التداول فيها بشكل لا يأخذ بعين الاعتبار تعددية الرأي واختلاف المشارب والمرجعيات الفكرية؟ ليس هذا غريبا لأن مثل هؤلاء لا يتشاورون إلا فيما بينهم من اجل تكريس الاستبداد مما يؤكد مرة أخرى أن نظام الشورى لا يمكن أن يكون بديلا عن الديمقراطية لكونه عاجز عن استيعاب الرأي المخالف، ونفس المأساة تكررت مع طه حسين وفرج فوده وسيد القمني ونصر حامد أبو زيد وستضل تتكرر إذا لم يتشبع الخطاب الإسلامي بآليات النقد الذاتي واستيعاب مستجدات العلوم الحديثة وإدماجها في بنيته وتكييف خطابه ليستوعب متطلبات المرحلة.

(1)- النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ( حسين مروة )



#احمد_الطالبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في الحاجة الى العلمانية او الديمقراطية المفترى عليها
- أزمة التنوير في بلاد الاسلام
- التعددية النقابية و مأزق الانتماء
- الانتقال الديمقراطي بين الزعيق المخزني و تكديب الواقع
- ملاحظات بصدد المسألة الاجتماعية - عالى هامش دعوة كدش للاضراب ...
- ما هي السلطة ؟
- هل يمكن التسليم بديمقراطية المخزن ؟
- الديمقراطية تهل علينا من الرحامنة
- هل حقا يتجه المغرب نخو الديمقراطية


المزيد.....




- ابو الاء الولائي: المرجعية الدينية خط احمر وبعدها سيتحول الش ...
- ابو الاء الولائي: المقاومة الاسلامية في العراق الحقت بالعدوا ...
- يوم عيد الغفران اليهودي.. قرار مفاجئ بشأن الهواتف النقالة في ...
- رئيس وزراء إسبانيا يبحث في الفاتيكان أزمة الهجرة
- المقاومة الاسلامية في لبنان: استهداف قوات الاحتلال في رأس ال ...
- المقاومة الاسلامية في لبنان: استهداف قوات الاحتلال في رأس ال ...
- -النبي محمد قدّم الأمن على نعمتي الصحة والرزق-.. إمام الحرم ...
- “فرحي أولادك” ونزلي تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب س ...
- المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف إيلات في إسرائيل بالطي ...
- العراق.. وزير يشعل ضجة بتدوينة -الأبناء غير الشرعيين للأمة ا ...


المزيد.....

- العنف والحرية في الإسلام / محمد الهلالي وحنان قصبي
- هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا / محمد حسين يونس
- المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر ... / سامي الذيب
- مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع ... / فارس إيغو
- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - احمد الطالبي - فصل المقال في ما بين الديمقراطية و الشورى من انفصال