علاقة الإنقلاب الثورى بالجيوش الوطنية

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 4271 - 2013 / 11 / 10 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن ما حدث فى 30 يونيو وتوّج فى 3 يوليو يوصف بأنه ثورة أو موجة ثانية لثورة 25 يناير، لقد ملأت الجماهير جميع ميادين وشوارع مصر من أقصاها الى أقصاها لمدة 4 أيام متوالية حتى أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسى خارطة المستقبل وقرر تعطيل دستور الإخوان وتعيين المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، وئأتى بقية الأحداث كما نعيشه حتى الآن.
و بعد مرور أكثر من 4 شهور على الحدث ولإمكانية تحليله بموضوعية فإن علينا أن نأخذ خطوة الى الوراء لنرى الصورة بشكل أعم ولنرى ماذا حدث بالتحديد، بينما يعتبر انصار مبارك الذين شاركوا فى 30 يونيو بقوة أن ما حدث هو أعظم ثورة فى تاريخ مصر وذلك كنوع من الإدانة لثورة 25 يناير التى اطاحت بمبارك، كما يعتبر ثوريو 25 يناير أن 30 يونيو هى الموجة الثانية لإستعادة الثورة التى إختطفها الإخوان وتيار الإسلام السياسى، بينما يدعّى الإخوان وأنصارهم أن ذلك لا يعدو إنقلاب عسكرى ضد رئيس منتخب ديموقراطيا بعد تحريض واسع للجماهير من قوى الثورة المضادة فى الدولة العميقة ممثلة فى الجيش والداخلية والقضاء والإعلام .....واستغلال نزول الجماهير للشوارع للقيام بإنقلاب عسكرى.
مما لا شك فيه أن الجيش عاش صراعا مكتوما مع الإخوان طوال عام حكمهم وشعر بخيانتهم للإتفاقات بينهم منذ أعلنوا ترشحهم لإنتخابات الرئاسة خلافا لما ذكروه على لسان قادتهم، مرورا بالضغوط التى مورست على المجلس العسكرى من قبل الغرب والولايات المتحدة للإسراع بإعلان فوز مرسى بالرئاسة، وما حدث من إقالة طنطاوى وعنان وفى إحتفالات نصر اكتوبر الماضى من دعوة القيادات الجهادية السابقة واستبعاد قادة الجيش من الصورة، كل ذلك سبب زيادة الإحتقان بين القوات المسلحة والرئاسة، لذا فقد حاول الجنرال السيسى إصلاح ذات البين بين القوات المسلحة من جانب وبين الجماهير فى الجانب الآخر التى أتلفها الحكم العسكرى لعام ونصف، وإستطاع الرجل بحنكة وجدارة فى زمن قياسى أن يعيد اللحمة بين الجيش والشعب، وفى أحداث 30 يونيو انحازت الشرطة الى الجماهير الغاضبة أيضا وبذلك عاد شعار "الشعب والجيش والشرطة ايد واحدة".
إن مصطلح الإنقلاب العسكرى مشتق من الكلمة الفرنسية (Coup tat) وهو فعل فى الأساس معادى للديموقراطية ويعنى تجميع السلطات فى يد العسكريين بقوة الدبابات والأسلحة، ولكن هناك إستثناءات حدثت فى تاريخ الشعوب لعب فيها العسكر دور تأييد الإرادة الشعبية والوطنية، كما حدث فى عام 1964 بالبرازيل حين إنقلب الجيش على حكومة "جواو جورالد" الإستبداية وكما حدث فى مصر عام 1952 حينما قام الجيش بإنقلابه ضد حكم الملكية وأحدث مجموعة من الإصلاحات الإجتماعية لصالح الفقراء كقانون الاصلاح الزراعى ومجانية التعليم وتأميم قناة السويس وبناء السد العالى والتصنيع وغيرها، مما حدا بمفكر كبيرمثل "طه حسين" أن يطلق عليها "ثورة يوليو" حينما كتب ( كيف يقوم حدث بعزل ملك البلاد ويغير وجهها الأقتصادى بإلغاء الإقطاع وتوزيع الأرض على الفلاحين ثم يوصف بعد ذلك بأنه مجرد حركة، لا إنها ثورة) إنتهى الإقتباس.
فى دراسة مطولة أعدها الباحث الأمريكى "أوزال فارول" عام 2012 تحدث عما يسميه "الإنقلاب العسكرى الديموقراطى" من خلال دراسته لثلاث حالات هى الإنقلاب العسكرى فى تركيا عام 1960 والإنقلاب العسكرى فى البرتغال عام 1974 وما سمّاه الانقلاب العسكرى فى مصر فى 25 يناير 2011.
إنقلاب الضباط الثوريين فى البرتغال عام 1974الذى حدث فى صبيحة يوم 25 ابريل من هذا العام حيث أذاع الراديو أغنية ممنوعة لمطرب يسارى وكان ذلك علامة على بدء الإنقلاب ضد نظام سالازر الدكتاتورى وخليفته وعندما نزل الناس الى الشوارع وجدوا الدبابات تحتل الميادين الرئيسية فانطلقت الأغانى والأهازيج واحتضن الشعب الجنود فى حالة فرح هيستيرى وكان اعلانا ببدء الثورة البرتغالية التى استمرت لعقود، والأمثلة كثيرة حول ذلك النوع من الإنقلابات العسكرية ضد أنظمة إستبداية حكمت شعوبها بالحديد والنار وأجهدت طاقة الجماهيير فلم يعد لديها القدرة منفردة لإزاحة هؤلاء الحكام ولكن عندما انحازت اليها جيوشها إستطاعت تحقيق إنتصارا لصالحها ولبناء نظام ديموقراطى، ولكن الكثير من تلك الانقلابات تحول الى نظم عسكرية إستبدادية ، الفرق فى ثورتى يناير و30 يونيو أن الشعب هو الذى ثار ضد جلاديه ونزلت الملايين الى الشوارع تطالب برحيل الحاكم وانحاز لها الجيش ليمكنها من إزاحة هؤلاء الحكام.
حدث فى عالمنا العربى أيضا أكثر من مرة أن قامت إنقلابات عسكرية ضد أنظمة ديكتاتورية وانتهت بتسليم السلطة خلال مدة محددة الى المدنيين، منها ما حدث فى السودان ابريل عام 1985 عندما قام المشير "سوار الذهب" وزير الدفاع بالاطاحة بحكم "جعفر نميرى" وتعيين حكومة مؤقته برئاسة "الجزولى دفع الله" لحين إجراء انتخابات شفافة، وتكرر ذلك مرة أخرى فى موريتانيا فى أغسطس عام 2005 عندما قاد "على بن محمد فال" إنقلابا عسكريا ضد "معاوية ولد الطايع" وتعهد بتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة وهذا ما قام به بالفعل عندما سلم الحكم الى الرئيس المنتخب "سيدى ولد عبدالله".
إن ما حدث فى 30 يونيو تحديدا أن نزول الجيش جاء تلبية لأصوات الملايين من المصريين بطول البلاد وعرضها، ورغم أن الجيش هو الذى حسم الموقف واستدعى السيسى شيخ الأزهر والبابا وجبهة الإنقاذ وممثلى تمرد وغيرهم الى إجتماع فى 3 يوليو وقرر فيه عزل الرئيس وتعطيل الدستور ...الخ، وبالرغم من ذلك لم يتول العسكريين السلطة بل سلموها الى رئيس مدنى وحكومة مدنية وتشكيل لجنة لوضع الدستور أو تعديله، وتبقى الأمور تحت المحك حتى الآن، إما أن تكتمل خارطة المستقبل بنجاح ويتم وضع دستور مدنى ديموقراطى يساوى بين الجميع ويحقق العدالة الاجتماعية وأن تجرى إنتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية وشفافة فى مواعيدها المحددة، أو أن تعود الدولة البوليسية تحت حكم عسكرى مباشر أو غير مباشر، ساعتها سيكون الشعب مضطرا الى العودة للميادين مرّة أخرى.

---

إطلاق البث التجريبي لقناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
أفلام من أرشيف الحوار المتمدن	قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب ترحب بكم

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات