جعفرة قانون الاحوال الشخصية، ونضالنا ضده نحن النساء

منى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4260 - 2013 / 10 / 30 - 21:23
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ليس الامر غريب ولم يفاجئنا مشروع القانون الجعفري لوزير العدل حسن الشمري ليطلق رصاصاته، ويفتح بوابات الاعدام للقضاء على حياة المراة وأنسانيتها، اطل علينا وزير العدل هذه المرة بالحق القانوني ليقسم النساء الى زينبيات وصحابيات.. وقد سبقتة الوزيرة التي اشتهرت برشاقتها السياسية وجمالها الطائفي باعلان اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المراة رابطتا اياه بيوم شيعي مقدس، قانون الوزير الشمري يلقي بالنساء في مرمى النار ويقذف بهن الى التسلط العشائري والحكم الديني، وليس الديني فحسب بل الطائفي.. يريدون جعفرة المراة بقوانين صارخة الظلم.. تعوي انين وتراجع قانون الاحوال الشخصية الجديد.. يخرج علينا اليوم بصراحة ودون اي تكليف ليثقل على المراة ويركز الغبن والاضطهاد ضدها.. فزواج القاصرات واقع حال قائم بعبائة المعمم والشيخ.. الوزير العادل بقانونه الجعفري يشرع جريمة تزويج القاصرات وبالقانون والعلن وبدون اي قيود يحسب لها حساب.. وقانون تعدد الزوجات اخذ من انسانية المراة ومن كرامتها الكثير وحطم الاسرة وضيعها.. القانون الجعفري الشيعي اليوم لوزير الأعدامات سينفذ حكم الأعدام على كل سنوات النضال النسوي من أجل التحرر والمساواة، سيطلق سراح التخلف والجهل ويفتح له الأبواب على مصراعيها كي يفتك بالمرأة وأنسانيتها.. ان اقرار قانون يخص فئة تعتنق المذهب الشيعي تصريح رسمي بحتمية الطائفية.. هذا من جانب ومن جانب أخر ان النساء هن اول المستهدفين من تشريع هذا القانون، ان اقرار قانون ديني طائفي وباسم القانون الجعفري سيكون معناه
قنونة تزويج القاصرات،، معناه قنونة تعدد الزوجات،، معناه قنونة تاديب الزوجة والطفل،، معناه الأقرار على فرض الحجاب وعدم مغادرة المراة للمنزل.. معناه عزل المرأة ومحاربة عملها وعلمها وحياتها،، معناه فرض الطائفية على الزواج وتجريم الزواج المدني وبالقانون..
لقد تعاملت الحكومة في العراق بتشدد كبير مع قضية المراة وحاولت جرها للخلف عن طريق معاداة المراة العاملة ومحاربة المراة المتعلمة، عملت هذه الحكومة على اقصاء المراة رويدا رويدا ووصل بها الامر الى استخدام الملشيات لايقاف خطوة المراة، وهكذا توالت تدخلاتها بشؤون المراة.. مرة كتبوا على الصبات الكونكريتية مقولات رنانة للاوليائهم.. ومرة منعوا دخول السافرات لمدن صنفوها بالدينية.. واستوزوا لشؤون المرأة وزيرة لتركز عبودية المراة وتروج للعنف ضدها.. ومرة شرعوا لقتل بائعات الجسد تحت ستار القضاء على بيع الجسد.. واعادوا بتصفيق وحماس كبير تفعيل غسل العار وقانونه.. لم يكتفوا بكل هذا الاذى وكل هذا الاقصاء بعثوا لنا بعثة جديدة من وزارة العدل نفسها.. بعثوا لنا القانون الجعفري ليلغي كل المواسم ويتركنا في موسم خريفي ابدي.. امطاره من دموع النساء والامها.. (طلع الوزير علينا من ثنايات وزارة العدل جاء ليجعفر نسائنا جاء بالامر المطاع).. وزارة العدل العراقية بقانونها الجعفري ستغدو بنكهة الزيارات واللطميات والمراكز المقدسة.. وستظهر لنا كرامات الاولياء تامر القضاة باوامر تشريعية المذهب.. اي مهزلة هذه تشهدها الجماهير في العراق، كأن حصة المرأة من الحط من قيمتها وكينونتها الانسانية كانت قليلة خلال السنوات الفائته ليأتي القانون الجعفري ليكمل تلك الدونية التي تحاول القوى الاسلامية بسنيها وشيعيها من فرضها عليها.
عانت المراة منذ تشريع قانون الاحوال الشخصية لسنة 1959 وما فيه من مواد الذي وصف بالتقدمي ومع هذا لم يلبي طموح المرأة في التحرر والمساواة وهو الاقل مقارنة ما سن في تونس واليمن الجنوبية على سبيل المثال لا الحصر.. واليوم يريدون جعفرة قانون الاحوال الشخصية على حساب المراة.. ليمنحها ميزات كبيرة ومثمرة.. واولها التاديب والهجر والرجم.. ويهديها قبول تعدد الزوجات ويامرها بتزويج بنتها القاصر.. ويسيد عليها الرجل القوام صاحب الصلاحيات الربانية والميزات الذكورية.. واخيرا سنعمل بمتعوهن واعطوهن اجورهن وسرحوهن بالمعروف.. انها انهار الخمرة التي اوعدنا الغيب بها حصل عليها وزير عدلنا العتيد وجاء ليصب لنسائنا منها، ويا ترى في مهر القانون الجعفري ما هو سعر المراة هل هي حسب التقسيم حرة وعبدة وذمية وكتابية..
منذ استلامهم السلطة وموضوع قانون الاحوال الشخصية يلاحقهم.. لقد حاول السيد الحكيم قلب القانون ووقفت النساء له بالمرصاد.. وعاد خائبا امام ارادة المراة ووعيها لمرمى اهدافهم الخاسرة.. واليوم ايضا ستقف نساء العراق بوجه هذا القانون وستعيده الى رحم الوزير الطائفي المقيت.. دعوة الى كل النساء والجهات الانسانية للوقوف بوجه النمر المتوحش الذي يحاول خدش وبلع حق النساء بالعدل والقانون وحق المساواة والحياة..
****************
الأمضاء
قلم الحرر والمساواة
لكل نساء العالم

#منى_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل