الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4239 - 2013 / 10 / 8 - 17:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكل يتذكر الاضراب العام الذي دعت اليه النقابة في يونيو 1981 غداة زيادة الحكومة عشر سنتيم في ثمن الخبز ، وما نتج عن الدعوة لذلك الاضراب من نتائج خطيرة تمثلت في عدد الضحايا الذي سقطوا صرعى ، وفي عدد المعطوبين ، وعدد المخطوفين والمعتقلين الذي وصل حدا لا يطاق ، مع المحاكمات التي اعقبت ذاك الاضراب الذي اوشك على احراق مدينة كبيرة بحجم الدارالبيضاء . وهنا لا بد ان نشير ان الاضراب عرف دعما ومساندة قوية من قبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حزب زمان وليس حزب الآن ، كما عرف مساندة من قبل يسار الحزب الذي تبلور من بعد في جناح " اللجنة الادارية الوطنية " الذي سيتحول منذ 1991 الى " حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي " ، اضافة الى مساندة جميع تنظيمات الحركة الماركسية اللينينية للإضراب واشتراكها فيه بصفة عملية . ولا بد ان نشير هنا كذلك ان تلك الاحداث الاليمة التي عرفتها الدارالبيضاء ، تبرأ منها وأدانها حزب الاستقلال على لسان امينه العام آنذاك السيد محمد بوستة ، وتبرأت منها نقابته ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ) ، هذا الى جانب الموقف السلبي ل ( حزب التقدم والاشتراكية ) مما حدث اثناء الاضراب وبعده . اما ( منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ) فقد شاركت في الاضراب ، ولم تشارك في الاحداث التي ترتبت عنه ، لذلك لم يطلها زجر الدولة .
كذلك نتذكر الاحداث الخطيرة جدا التي حصلت في سنة 1984 بسبب ارتفاع الاسعار ، وبسبب سياسة التقويم الهيكلي التي فرضها البنك الدولي ، وما نجم عنها من ضحايا فاق عددهم ضحايا الدارلبيضاء ، اضافة الى المخطوفين والمعتقلين بالمئات ، والمحكمات التي ’وزعت على المعتقلين بعشرات السنين السالبة للحرية .
وفي سنة 1991 سيتكرر نفس المشهد الدراماتيكي ، اذ سيؤدي اختلاف المواقف بين الحكومة وبين الكنفدرالية بخصوص الملف المطلبي للشغيلة والمستخدمين ، وارتفاع الاثمان بشكل ماس بالقدرة الشرائية للمواطنين البسطاء ، الى اعلان الاضراب العام الذي شاركت فيه هذه المرة نقابة ( حزب الاستقلال ) " الاتحاد العام للشغالين بالمغرب " . وهنا لابد من التذكير ان مشاركة هذه النقابة لم يكن بدافع اقتناعها بالملف المطالبي المرفوع من قبل " الكنفدرالية الديمقراطية للشغل " ، بل كان بسبب ان مجرمي وزارة الداخلية ركزوا حوارهم مع الكنفدرالية ، وتجاهلوا الاتحاد العام ، لاعتقادهم انه منظمة هامشية لا قواعد لها ، وانه لن يشارك في الاضراب . لذا وحتى يتمكن الاتحاد العام من استرجاع بعض النفوذ وسط الشغيلة ، وحتى يرد الصاع صاعين لمجرمي وزارة الداخلية الذين همشوه ، قرر المشاركة في الاضراب والتحريض عليه بتنسيق مع الكنفدرالية ، وكانت احداث فاس المؤلمة التي تركت نضوبا وجروحا لا يزال البادي والغادي يتذكر نتائجها المأساوية الى اليوم .
في عهد الحكومة التي كان وزيرها الاول السيد عبدالرحمان اليوسفي ، عرفت جميع المواد الاساسية ، ومنها الطاقة والبنزين ارتفاعات صاروخية عدة مرات ، ومع ذلك لم تحصل اضرابات ولا مظاهرات ، كما ان النقابات وعلى رأسها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، ظلت في جوهرها صامتة ، مع بعض الاحتجاجات عبر البيانات المنشورة في الصحف ، وهذه الخرجات كانت مضبوطة وموجهة للتنفيس على المواطنين المكتوين بنار الزيادات المهولة ، وكان الهدف منها التضامن مع الحكومة التي على رأسها اليوسفي وبعض الوزراء الاتحاديين ، اكثر منها دفاعا حقيقيا على القوت اليومي للشعب .
في الحكومة الحالية التي يقودها عبدالاله بنكيران بحزب العدالة والتنمية ، حصلت زيادات متكررة في جميع المواد الاساسية التي يعتمد عليها المواطنون البسطاء ، كما تمت الزيادة مرتين وفي ظرف سنة في المحروقات بنسب مؤثرة جدا ، بل ان عبدالاله بنكيران وحزبه الفاشي اعتبر هذه الزيادات انتصارا ومكسبا للمواطنين ، وهو لم يتورع ولم يخجل ولم يتردد في الاجهاز على حق المعطلين الطبيعي حاملي الشواهد العليا من مستوى الماستر فما فوق ، في ولوج اسلاك الوظيفة العمومية ، كما انه لم يخجل ولم يتردد عندما وجه مراسلة الى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري يأمرهم فيها بإرجاء ترقيات الموظفين ، وبالامتناع عن التوظيف في المناصب المالية التي تصبح شاغرة خلال السنة الجارية ...لخ
فأمام هذا الهجوم غير الرحيم على قوت الشعب اليومي ، وأمام التيه الذي اصاب الشباب العاطل ( ابناء عائلات آل الفاسي والمقربين ، وأبناء النافدين والأسر المعروفة ... لخ غير معنيين بهذه الاجراءات التفقيرية ) نتساءل كما يتساءل المهتمون عن سبب غياب رد فعل النقابات ، خاصة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، كما نتساءل عن سبب ابتلاع ( زعماء ) النقابات للسانهم ، وتقمصهم دور المتفرج غير المبالي بما يحصل من تفقير وإذلال مقصود للعباد وللشعب . هل الامر يتعلق بخيانة ، بسهو ، بلا مبالاة ، ام بانتقام من الشعب الذي لم يجاريهم في اضراباتهم السابقة التي كانت استثمارا للحظة الحالية التي خدموا فيها مصلحتهم على حساب المتاجرة بهموم الناس والعمال والشغيلة وعموم الشعب المستضعف التائه ، ام انهم حصلوا على المقابل ( باعوا الماتش ) بالنقد من تحت الطاولة في العشرية الاولى من الالفية الثالثة ؟ انها مفارقات غريبة تحصل الآن ، وليس لها من تفسير غير عنوان المرحلة الحالية " كل واحد ايْضبّر أعلى راسو " .
ولمعرفة ما يحصل اليوم ، يتعين الرجوع شيئا ما الى الوراء ، حتى يمكن الالمام بالسبب الحقيقي الذي كان وراء خروج الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن الاتحاد المغربي للشغل ، لان تلك الاسباب التي اعتبرت في حينها مرضا بالنقابة الثانية ، ترّسخت منذ البداية في النقابة الاولى " الكنفدرالية " ، وهو ما ادى لاحقا الى تأثير السياسي في النقابي ، فانعكس الخلاف المصلحي والشخصي داخل الاتحاد الاشتراكي على النقابة ، مما سهل في تفتيتها الى منظمتين ، الاولى ظلت تحتفظ باسم الكنفدرالية التي اضحت علامة تجارية في ملك نوبير الاموي ، والثانية اتخذت اسما جديدا هو الفدرالية الديمقراطية للشغل ليس التابعة ، بل هي في ملكية الاتحاد الاشتراكي . وهنا لابد من الاشارة الى ان الاموي ومن معه يمارسون ازدواجية في الممارسة . فحين يتصرفون نقابيا ، فان يتكلمون باسم الكنفدرالية ، وحين يتصرفون سياسيا ، فإنهم يتكلمون باسم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، وهو ما يعني ضعف النقابات ، حيث ان اكثريتها مرتبطة بالأشخاص ( القياديين ) ، وبسبب فراغ قواعدها بفرارهم منها ، سواء بتأسيس نقابات قطاعية مستقلة ، او خلق نقابات اعتبرت ذيلا للجماعة السياسية المنسحبة من الحزب ( مثال المنظمة الديمقراطية للشغل التي التحقت بالحزب الاشتراكي المنحل ، والراجع من جديد الى حضن الاتحاد الاشتراكي حزب الآن وليس حزب زمان ) ، وقياسا على الحزب الاشتراكي الذي انظم الى الاتحاد الاشتراكي ، هل تحل المنظمة الديمقراطية للشغل نفسها وتعاود الاندماج في الفدرالية الديمقراطية للشغل ؟ .
عندما يخرج الى الدنيا مولود جديد تكون هناك ظروف دافعة الى هذا الميلاد ، وشروط طبيعية تمليه ذاتيا وموضوعيا . فهل كان ميلاد ( ك د ش ) في نهاية السبعينات خاضعا لهذه الحيثيات ؟
سنقوم في مرحلة اولى بتتبع اراء ومواقف من دعوا الى هذه الولادة القيصرية كما تم التعبير عنها في إبانها ، و التي انتهت اليوم الى ضعف بيّن يشهد به القاصي والداني ، خاصة اصحاب الحال الذين لم تعد تصريحات الاموي السابقة تخيفهم في شيء ، ثم سنقرأ الواقع النقابي / السياسي الذي افرز هذا الانشقاق في مرحلة ثانية ، لنخلص من ثم الى اي مدى ’وجد هذا الطموح الذي ملأ نفوس اصحاب ( البديل التاريخي ) صداه على ارضية الواقع في الساحة النقابية اليوم .
لقد تذرع دعاة الانفصال عن الاتحاد المغربي للشغل ، وتأسيس مركزية نقابية مستقلة بمبررين اثنين : اولهما هيمنة البيروقراطية النقابية على السير العام للاتحاد المغربي للشغل مما يشكل تخليا بيّنا عن مبدأ الديمقراطية الذي ’اقر منذ التأسيس ، وثانيهما اتباع عمل ( نقابي خبزي ) ، اي بفصل النضال النقابي عن النضال السياسي . وما ’يضمر هنا او يسكت عنه ، ان الاتحاد المغربي للشغل قد ابتعد عن هيمنة الحزب الاتحاد الوطني / الاشتراكي للقوات الشعبية التي تتبعه العناصر النقابية التي تزعمت انشقاق 1978 . ان هذان المبرران شكلا – نظريا وأدبيا – الطرح الذي اعتمده قادة المركزية الجديدة لجلب الانصار والأتباع من داخل التيارات السياسية التي تفاعلت ايجابيا مع هذا الطرح من الناحية المبدئية .
وإذا كنا لا نشك ابدا في وجود امراض الانحراف داخل هياكل الاتحاد المغربي للشغل ، إلاّ ان هناك اسبابا اخرى لا تقل اهمية ، بل يمكن اعتبارها اهم من الاولى ، وأكثرها صمودا امام المنطق والواقع ، ويمكن ايجازها في دافعين اثنين . الدافع الاول ، هو بروز وتعميق الخلاف السياسي داخل الاتحاد الوطني / الاشتراكي للقوات الشعبية ، وانعكاساته على الصعيد النقابي ، خاصة وان قيادة الاتحاد المغربي للشغل قد انحازت الى جناح الدارالبيضاء الذي تزعمه الاستاذ عبدالله ابراهيم ، وهذا ما اغضب جناح الرباط ، وبدأ يعبئ قواعده لمناهضة اليمين بجناحه النقابي .
اما الدافع الثاني ، فيتعلق بمرافق الشؤون الاجتماعية التابعة لمختلف القطاعات عمومية كانت ، او شبه عمومية ، او خاصة . ذلك ان القيادات القطاعية الجديدة ، قطاع البريد والتعليم ، لم تتمكن من الوصول الى وضع اليد على الشؤون الاجتماعية والتعاضديات المختلفة ، او على الاقل لم تتمكن من اخذ حصتها منها رغم تمثيليتها الغالبة في عدد من القطاعات في الوظيفة العمومية بصفة خاصة . فكان التفكير في انتزاع هذا الحق / الحصة من خارج الاتحاد المغربي للشغل، وفرض واقع نقابي آخر عبر تأسيس مركزية نقابية منافسة ، بل وخاضعة وضاغطة . هكذا ظهرت الى الوجود مركزية نقابية اختير لها اسم " الكنفدرالية الديمقراطية للشغل " باعتبارها بديلا تاريخيا كما جاء في ديباجة المؤتمر التأسيسي . وما اختيار صفة الديمقراطية – نظريا – إلاّ جواب ورد على نعت البيروقراطية لدى الطرف الآخر . اذن كان الهدف هو تأسيس مركزية نقابية مناضلة توازن بين العمل النقابي الصرف ( الخبزي ) والنضال السياسي ( للطبقة العاملة ) للشغيلة ، وقد وجدت هذه الحركة الانشقاقية جذورها في قطاعين اثنين ، شكلا اهم روافد المركزية الجديدة ، هما النقابة الوطنية للبريد الذي اطرها عمر بنجلون قبل التحاقه بالمحاماة ، والنقابة الوطنية للتعليم منذ منتصف الستينات ، ودون ان تطرح في ابانه مسألة الانفصال عن الاتحاد المغربي للشغل عمليا . فهل تمكنت ( ك د ش ) من تحقيق اهدافها ، وان تكون وفية للمبادئ التي اعلنتها وأعلنت الالتزام بها ؟ وهل استطاعت ان تجر اليها الشغيلة ( الطبقة العاملة ) –-- نفضل استعمال لفظ شغيلة عن مصطلح طبقة عاملة . ان الشغيلة تعني مجموع الذين يشتغلون سواء في البناء او المصانع او الفلاحة ، او الذين يشتغلون ذهنيا مثل الأساتذة والمحامون والموظفون . اما الطبقة العاملة بالمفهوم الماركسي ، فهي غير موجودة كطبقة تعمل على فرض دكتاتوريتها على باقي الطبقات . ان الشغيلة المغربية ( الطبقة العاملة ) تجهل وجودها كطبقة متميزة ، وتشعر فقط كجزء مبعثر من الشعب كل يناضل ضمن الامكانيات المتاحة له ---- بمختلف قطاعاتها ومراكزها وشرائحها ؟ .
لو طرحنا مثل هذه التساؤلات في بداية نشأة الكنفدرالية ، لكان سؤالنا او تساؤلاتنا تجنيا على المركزية المولودة ، او لكان جوابنا تسرعا في الحكم رغم الانتكاسة التي حصدها رجال التعليم والصحة من اضراب 1978 ، بحيث لم يستطع الاموي ولا الاتحاد الاشتراكي حزب زمان وليس حزب الآن ان يفرض على الدولة اختياراتهم التي كانت في الاصل متاجرة بالشغيلة في افق الاعداد لما تمخض عن احداث يونيو 1981 بالدارالبيضاء ، لكن تساؤلاتنا تأتي بعد الضعف الذي اضحت عليه الكنفدرالية بسبب تكرار نفس الامراض التي اتهمت بها قيادة الاتحاد المغربي للشغل ، تلك الامراض التي ادت الى تفكيك المركزية بخروج قطاعات عنها ، او بسبب الانشقاق لبعض القوى المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي ، الفدرالية الديمقراطية للشغل ، او بسبب فقدان الشغيلة لثقتها منها بسبب الكولسة مع الباطرونة ، او بسبب البيع والشراء في حقوق العمال مع الحكومة . وبالرجوع الى التركيبة القطاعية الاولى للمركزية ، سنجد انها تتكون من قطاعات تنتمي الى الوظيفة العمومية بالذات ، ويأتي في المرتبة الاولى قطاع التعليم ، يليه قطاع البريد ، ثم الصحة ، مع حركة المد والجزر التي يعرفونها ، كما تنضاف اليها بعض القطاعات الاخرى التي تعودت الانتقال من مركزية الى اخرى حسب الظروف والمعطيات ، ومدى تحقيق مكاسب جديدة او اخفاقات اخرى في هذه النقابة او تلك ، والتي لا تلبث ان تعود الى نقطة انطلاقها ، إما بسبب غياب تقاليد نقابية لديها ، او تماشيا مع رغبة قياداتها المتاجرة والانتهازية المحلية في المؤسسات . فانطلاقا مما سبق يمكن ان نصل الى خلاصة هي ان ( ك د ش ) مركزية كان زبونها الرئيسي البرجوازية الصغيرة ذات الاتجاه الشعبوي المتذبذب اصلا ، والذي لا يخلو من نزعة المغامرة غير المحسوبة النتائج في كثير من الاحيان ( اضراب قطاع التعليم والصحة في سنة 1978 ، وإضراب 1981 الذي خلف نتائج كارثية بالدارالبيضاء ، ثم اضراب 1991 الذي خلف نفس النتائج بفاس وبدون تحقيق اي نتائج بالنسبة للملف المطلبي التي طرحته المركزية في حوارها مع مجرمي وزارة الداخلية . ) .
واذا نحن تجاوزنا هذا الواقع على مستوى المبادئ وخاصة مبادئ الديمقراطية والاستقلال ، فإننا سنجد انهما لم يتحققا بشكل ايجابي على ارضية الواقع ايضا ، ذلك ان هيمنة حزب الاتحاد الاشتراكي حزب زمان وليس حزب الآن كانت والى حدود انفصال الفدرالية الديمقراطية للشغل واضحة ، وذيلية المركزية ( ك د ش ) له لا يحتاج الى اقامة الدليل عليها ( الم يعين الاموي الامين العام للمركزية النقابية عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في المؤتمر الخامس للحزب ؟ ) ، وهذا يتنافى بالمطلق مع المبدأين المعلنين سابقا ، كما هل يستقيم مبدأ الديمقراطية مع استمرار الاموي امينا عاما للمركزية منذ اليوم الاول لنشأتها والى اليوم رغم احالته على التقاعد منذ اكثر من عشر سنوات خلت ؟ ، كما ان تجربة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي المنحلة ، وبعدها مناضلو اللجنة الادارية الوطنية الذين اسسوا حزب الطليعة ، ومعاناتهم داخل المركزية ، وخاصة اثناء المؤتمرات المختلفة التي تعقدها وما يشوبها من خروقات مسطرية وإجراءات تزويرية ، وما تعرفه من كولسات بهدف اقصاء هذا الطرف او ذاك ، او تذييله بترك بعض الفتاة له ،،، خير دليل على انعدام الاستقلالية التي انتقلت من الاتحاد الاشتراكي الى المؤتمر الوطني الاتحادي ، وخير دليل على انعدام الديمقراطية التي تبرّرت بها اثناء اعلان انسحابها عن الاتحاد المغربي للشغل .
الى جانب هذه الحقيقة التي ساهمت في اضعاف الكنفدرالية ، حيث هجرتها اهم القطاعات التي كونتها في سنة 1978 ، وهجرها العديد من الشغيلة بسبب الالتحاق بنقابات اخرى جديدة مثل الفدرالية الديمقراطية للشغل او المنظمة الديمقراطية للشغل ، هذه النقابة الاخيرة التي بدأت تفوق الكنفدرالية في تمثيل الشغيلة بالعديد من القطاعات مثل الصحة ، فأن العديد من النضالات التي كانت تخوضها الكنفدرالية وحدها او بتحالف مع مركزية اخرى – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – التي كانت تصفها في البداية بالنقابة الصفراء ، هي ذات طبيعة سياسية حزبية في كثير من الاحيان ( للضغط على الحكومة كي ينتعش الحزب ) ، وانتخابية احيانا اخرى (لإبراز مدى قوة الحزب وقدرته على تحريك الشارع ) قصد الحصول على كراسي اضافية ( الم ينتقل عددها من 15 في التجربة الاولى الى ما فوق 40 في الانتخابات الثانية في ثمانينات القرن الماضي وبعد احداث 1981 وطرد اعضاء اللجنة الادارية الوطنية ) .
هكذا يتبين ان ما كان يطمح الى تحقيقه اصحاب البديل التاريخي لم يتحقق الى حدود انفصال الفدرالية عن الكنفدرالية . كما ان الشغيلة بمختلف قطاعاتها لا تزال تتواجد بالجهاز البورصي البيروقراطي ، الاتحاد المغربي للشغل ، وتظاهرات فاتح ماي من كل سنة تؤكد بالملموس ذلك ، لهذا فان مهمة ( ك د ش ) التاريخية التي خرجت بسببها عن الاتحاد المغربي للشغل ، لا نقول انها تنتظر في قاعة الانتظار ، بل نقول انها ماتت اصلا منذ الفترة الاولى لانشقاقها .
تجتاز الشغيلة المغربية والشعب المغربي في الظروف الراهنة وضعية صعبة يطبعها الهجوم الشامل الذي تشنه البرجوازية المحلية ، مدعومة من الدوائر الامبريالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ، من اجل تصفية المكتسبات التي حققتها الشغيلة المغربية بفضل نضالاتها السابقة منذ ستينات القرن الماضي . هكذا فعلى ايقاع الازمة الاقتصادية الخانقة ، تشن البرجوازية بواسطة حزب العدالة والتنمية حملة متزامنة على عدة جبهات : سياسة التقويم الهيكلي الذي هددت به الحكومة ، الامعان في اغلاق المعامل وتسريح العمال ، محاربة النشاط النقابي الجاد مثل ما حصل للنقابيين الجذريين بالاتحاد المغربي للشغل بالرباط ، وطرد نقابيين جذريين من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، تصفية الحد الادنى للأجور وتجميد ترقيات الموظفين وتجميد التوظيف من خلال نشر الصحف لإرسالية للوزير الاول عبدالاله بنكيران الى الوزراء والوزراء المنتدبين و المندوبين السامين والمندوب العام ، التحكم في حق الاضراب وتسويغ الطرد والاقتطاعات من اجور المضربين ، تعميق التبعية الاقتصادية من خلال ربط القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية بالخوصصة وبالقطاعات الرأسمالية العالمية ، الزيادة المتتالية في اسعار المحروقات مرتين متتاليتين باعتماد نظام المقايسة ( بالنسبة للمقايسة نطرح التساؤل التالي : لنفترض جدلا ان الحكومة اشترت اليوم آلاف الاطنان من البنزين بثمن جد منخفض بسبب تدني الثمن في السوق العالمي ، لكن ما هو الثمن الذي ستبيع به نفس الكمية المستوردة بثمن بخس ، إذا ارتفع ثمن البترول في اليوم المالي . هل ستبيعه بثمن السوق العالمي لمّا كان منخفضا ، ام انها ستبيعه بثمن السوق الدولي عندما ارتفع في اليوم الموالي ؟ ان الجواب لا يحتاج الى عناء عقل ، لان الحكومة ستبيع البنزين بالثمن المرتفع وليس بالثمن البخس ، وهذه زيادة خطيرة تزيد في افقار الفقراء ، لكنها تزيد في اغناء الاغنياء المشرفين على استيراد البنزين ) ، هناك كذلك الاجهاز على المكتسبات التي انتزعت بتضحيات اجيال وأجيال مثل صناديق التقاعد الفارغة ( من افرغها ؟ ) التراجع عن صندوق المقاصة ، رداءة النظام التعليمي ، الصحة ، السكن ، الشغل ، الزيادة المرتقبة في الخبز ، في الخضر ، في الماء والكهرباء ، الضرائب غير العادلة ، نهب الثروات المعدنية والبحرية والغابوية ، سياسة العقار الجشعة والطفيلية ... لخ
ان حكومة عبدالاله بنكيران تعد من اخطر الحكومات التي عرفها المغرب في تاريخه ، لأنه لأول مرة نسمع من الخرتيت بنكيران الذي يغطي فشله بما يسميه بالعفاريت والتماسيح رغم انهم اولياء نعمته الذين ينفذ تعليماتهم ، ان الاجهاز على المقدرة الشرائية للمواطنين بالزيادات المهولة هي مكسب اساسي للأمة ، فهل من صادية ونفسية مريضة غير هاته التي يمثلها اليوم حزب اللاّعدالة واللاّتنمية بزعامة الخرتيت بنكيران والعصابة الفاشية الدائرة والملتحفة به ؟ . ان هذه الوضعية الخطيرة التي تزيد من تفقير الناس المستضعفين ، وتزيد في اغناء الاغنياء الميسورين ، تفرض على الشغيلة المغربية ، وبالضبط على قواعد المركزيات النقابية الارتقاء بأدائها النضالي ، وحشد عناصر الصمود ، والانتفاضة او الثورة على القيادات النقابية البيروقراطية التي تتاجر بمآسي وهموم الشغيلة لخدمة اغراضها الشخصية والعائلية . فهل ارتقت حركة الشغيلة المغربية القاعدية الى مستوى المرحلة الذي ليس له من معنى خارج انشاء نقابة واحدة قوية تكون ممثلة لكافة الشغيلة ، والتصدي للتعددية النقابية بفعل اسقاط الصراعات السياسية الحزبية الضيقة على الوضع النقابي بما يزيد في تفتيت الوضع بما ينسجم مع مصالح القيادات البيروقراطية المتعفنة ، ومع مصالح البرجوازية التي استعملت حزب الفاشيين الفاسدين اللاّعدالة واللاّتنمية في المزيد من الاجهاز على قوت المواطنين ؟ .
وإذا كانت التعددية السياسية تستند الى اساس موضوعي ، هو تعدد واختلاف الطبقات والفئات الاجتماعية ، فإن التعددية النقابية لا تقوم على اساس موضوعي ، وإنما هي انعكاس لنفوذ الاتجاهات السياسية البرجوازية المتوسطة ، وما فوق المتوسطة ، والصغيرة وسط الشغيلة . وبعبارة اخرى ، فأن التعددية النقابية لا تقوم على اساس اقتصادي موضوعي ، بل تعبر عن تأثيرات الايديولوجية السياسية لطبقات وفئات اجتماعية همها ان يبق العمال والشغيلة والمأجورين تحت هيمنتها الايديولوجية . ولذلك فإن مبدأ وحدة الشغيلة يبق العامل الوحيد والأوحد لمواجهة الوصاية والانحرافات المضرة بمصالح القواعد النقابية .
اذن مرة اخرى نطرح السؤال : اذا كانت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد شنت اضرابات بمناسبة الزيادة في الخبز بعشرة سنتيمات في الخبزة الواحدة ، وهو ما تسبب في احداث الدارالبيضاء التي وصفها ادريس البصري غير المأسوف ذهابه بشهداء كوميرا ، اذا كانت سياسة التقويم الهيكلي للاقتصاد والزيادة في اثمان المواد الاساسية قد تسببت في احداث 1984 ، ونفس الزيادات تسببت في احداث فاس 1991 ،،، فلماذا بلع الاموي لسانه اثناء الزيادات التي حصلت في عهد عبدالرحمان اليوسفي ، ولماذا بلع لسانه بمناسبة الزيادات الخطيرة التي حصلت في الحكومة التي ترأسها عبدالاله بنكيران ؟
سنترك للقارئ البسيط معرفة الجواب بالرجوع الى الخطاب الذي القاه الاموي بمناسبة فاتح ماي في سنة 1991 ، اي بعد احداث مدينة فاس .
" ... هناك مثال سياسي آخر وهو ما سمعناه عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ... وكأن حقوق الانسان تحتاج الى مجالس .. هذا المجلس الذي تكون عقب كفاحات شعبنا وجماهيره المناضلة من اجل احترام فعلي لحقوق الانسان ، وعقب ايضا الاصوات الشريفة للرأي العام الوطني ، والمنظمات الانسانية والحقوقية في كل مكان . لكن الذي سمع عن خروقات حقوق الانسان في عهد المجلس الاستشاري كان سيئا . لقد ’ذبحت الديمقراطية وحقوق الانسان في المغرب في السنة الماضية ، وأثناء الاضراب البطولي لمنظمتينا ( الاتحاد العام للشغالين التي لم تعد نقابة صفراء ) ، لقد قتل ابناءنا في فاس وفي طنجة وفي عين تاوجطات ... عشرات من العمال والحرفيين والطلبة وغيرهم من ابناء شعبنا قتلوا رميا بالرصاص ، والمئات جرحوا ، والآلاف اعتقلوا ، ولا تزال المحاكمات مستمرة ، والأحكام تصدر في حق ابناء شعبنا . اننا نعتبر ان الشعب المغربي كله معتقل ... لقد طالبنا بمحاكمة الذين كانوا وراء اطلاق الرصاص ، وتكونت لجنتان للتحقيق ، ولكن اين هما ؟ لهذا سيظل ملف ضحايا 14 دجنبر مفتوحا ، وستظل عدالة الارض ، وعدالة السماء تطارد المجرمين الذين قتلوا ابناءنا ... وفي الاسابيع الاخيرة ما تزال السلطات تضايق العمل النقابي ، ولا يخفى عليكم اضرابات طلبة الجامعات ، وتذمر الاستاذة ، بل ان الضحايا ما يزالون يسقطون ، لهذا لا مجال لأن نتساءل : اين الحل ؟ من سيحاورنا ؟
ان الحل بيدنا نحن الشعب ، نحن العمال ، فلا تنتظروا ان يمنحكم الحاكمون حريتكم فطالما هناك من يخاف سيبقى الارهاب ... وطالما هناك من يرتشي ستبقى الرشوة ... وطالما هناك من يقبل التسلط سيبقى المتسلطون . ان المسؤولية مسؤوليتنا نحن الشعب ، علينا ان نرفض الاستسلام لإرادة الاخرين الذين يصادرون حريتنا ، ويريدون استعبادنا ... ان هذه المصائب هي نتاج السياسة اللاّوطنية التي يصر الحاكمون على السير فيها دون تقدير لعواقبها ، فلهذا طالبنا دوما بجانب اخواننا في المنظمات السياسية والنقابية بإقرار ديمقراطية حقيقية ، وبمراجعة دستور البلاد ، مراجعة تمكن شعبنا وامتنا من ان تمارس كامل سيادتها في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ... ومن اجل تنفيذ هذا المطلب لا بد من اجراء مفاوضات بين مقومات الامة في هذه البلاد ، واي تعديل لابد ان يحترم ان الامة المغربية هي مصدر السيادة تمارسها عن طريق الاستفتاء ، و أن الملك يسود ولا يحكم . هذا مطلبنا ... إننا ندعو الحاكمين الى ان يتّعضوا ، فشعبنا الذي قدم افواجا من الضحايا ، لن يفرط في حقوقه . ندعوهم وبكل قوة الى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين ، وندعوهم الى اخذ العبرة من احداث الماضي ، وما يقع في العالم اجمع " . بعد هذه الخطابات العنترية التي كانت استثمارا سياسيا للحظة الحالية ، سيكشف الاموي عن وجهه الحقيقي عندما استدعى في احدى مؤتمرات الكنفدرالية عدو الشغيلة والشعب المغربي ادريس البصري كضيف شرف في المؤتمر ، وهو الحدث الذي استنكرته في حينه العديد من القواعد النقابية ، وساهم في خروج قطاعات من النقابة بسبب انقلاب القيادة الجذري على " البدلي التاريخي " الذي لم يكن غير صراع في سبيل الحصول على الحصة من عائدات التعاضديات والأعمال الاجتماعية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات