عن إصلاح الإصلاح

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 4235 - 2013 / 10 / 4 - 15:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عن إصلاح الإصلاح د/ نصار عبدالله
بادىء ذى بدء أعتذرللقارىء العزيز عن أن هذا المقال قد تأخر شهرا كاملا عن الموعد الأمثل الذى كان يتعين أن ينشر فيه ألا وهو ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعى فى 9سبتمبر1952، وهو القانون الذى استفاد منه فى بداية الأمر عدد غير قليل من الفلاحين المعدمين الذين وزعت عليهم الأراضى المستولى عليها فأصبح كل منهم لأول مرة فى حياته مالكا لخمسة أفدنة كاملة، ومن بين هؤلاء كان محمد مرسى عيسى العياط الذى تمكن بفضلها من تعليم أبنائه ومن بينهم ابنه محمد الذى مكنته مجانية التعليم (جنبا إلى جانب الأفدنة الخمسة) من أن يلتحق بكلية الهندسة ثم يصبح أستاذا بها بعد حصوله على درجة الدكتوراة. ومع هذا فإن الإصلاح الزراعى الذى أراد له عبدالناصر أن يكون حلما ثوريا جميلا سرعان ما تحول بعد ذلك إلى كابوس ثقيل وكئيب، فقد كف الإصلاح الزراعى بعد رحيل عبدالناصر عن توزيع الأراضى التى يستولى عليها، وكف عن تمليكها للمعدمين( مثلما فعل فيما مضى مع والد الدكتور مرسى )، وأصبح الإصلاح يستغلها لحسابه الخاص من خلال موظفيه البيروقراطيين الذين تفوقوا فى تنكيلهم بالفلاحين عن أى إقطاعى ينتمى إلى ماقبل يوليو 52، وأفدح من ذلك أن ( الإصلاح) بدأ يستولى على أرض أى مزارع صغير إذا اشتبه فى أن صاحبها قد اشتراها من إقطاعى سابق ، أما التراجيديا الحقيقية فتتمثل فى أن مثل ذلك المزارع لا يستطيع اللجوء إلى القضاء العادى لينصفه إن كان مظلوما، لأن الجهة المختصة بنظر أى نزاع كهذا هى اللجان القضائية التابعة إداريا للإصلاح ذاته ( الذى يفترض فيه أنه خصم فى النزاع !) ، حيث تقوم سكرتارية اللجان التى يرأسها موظف تابع للإصلاح بدور قلم الكتاب!! ، وبهذه المناسبة أستئذن القارىء فى أن أعيد هنا سطورا من رسالة سبق أن نشرتها فى الأهرام بتاريخ 24مايو سنة 2000 بعنوان: " حقوق المحكمة أولا" (لم يكذب ما ورد فيها أى مسئول)، ورغم غرابة ما ورد فى تلك الرسالة فإننى أستطيع القول ( ولدى الدليل على ما أقول )، أستطيع القول إنه عندما حدثت الواقعة التى تكلمت عنها لم تكن الأمور قد بلغت ما بلغته الآن من السوء !. الآن إلى سطور ما نشرته فى الأهرام منذ ما يزيد على ثلاثة عشر عاما: "...الواقعة التالية ليست من نسج الخيال‏,‏ ولكنها وقعت بالفعل صباح الأحد‏14‏ مايو(2000)‏,‏ ...حين دخلت هيئة المحكمة بكاملها الي قاعة الجلسات‏,‏ فاشرأبت أعناق المحامين والخصوم‏,‏ وأرهفت اسماع الجميع استعدادا للجلسة المرتقبة‏,‏ ولكن حدث فجاة مالم يكن في الحسبان‏,‏ فقد التفت رئيس المحكمة الي أمين السر قائلا‏:‏ أكتب ما أمليه عليك‏..‏ يتعذر علينا نظر أي قضية من القضايا المطروحة إلي أن يتم صرف مستحقاتنا المتأخرة عن هذا العام وعن العام الماضي أيضا‏..‏ رفعت الجلسة‏!!‏ ...انصرفوا أثابكم الله‏!!‏ ثم قام ومن خلفه هيئة المحكمة بالكامل خارجين من حيث دخلوا وسط ذهول الجميع‏!‏ ....المحكمة المقصودة هي محكمة الإصلاح الزراعي والتي تعرف اصطلاحا بـ "اللجنة القضائية للإصلاح",‏ والتي أناط القانون بها ــ دون غيرها ـ مهمة الفصل في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين الإصلاح‏,‏ ولم يوكل القانون هذه المهمة إلي المحاكم العادية ضمانا لسرعة الفصل فيها‏,‏ ومع هذا فقد أثبت الواقع العملي ـ وياللمفارقة‏ـ أن المحاكم العادية ــ برغم بطئها ــ أسرع بكثير جدا من اللجان القضائية للإصلاح‏,‏ ويكفي في هذا المجال أن نقول إن المحاكم العادية تفتتح موسمها القضائي في شهر اكتوبر من كل عام‏,‏ أما اللجان القضائية‏,‏ وان كان يتعين عليهاـ بحكم القانون ـ أن تبدأ موسمها في الموعد نفسه‏,‏ إلا أنها نادرا ما تبدأ الموسم قبل شهر ابريل من العام التالي‏..‏وللحق فقد تفوقت هذا العام علي نفسها فبدأت موسمها في مايو وكانت الجلسة المشار إليها هي أول جلسة لاحدي دوائر هذه اللجان لعام‏99‏ ـ‏2000! ثم أنها أمعنت في التفوق علي نفسها عندما قررت الاعتذارعن عدم نظر أيه قضيةعلي الإطلاق‏,‏ وبذلك يكون هذا الموسم القضائي قد انتهي قبل ان يبدأ‏! فالمعتاد أن ينتهي الموسم القضائي عمليا في شهر يونيو لكي يبدأ الموسم الجديد ـ طبقا للمعتاد ـ في أبريل‏2001!
المؤلم في الأمر أن أغلب المتضررين الحقيقيين من بطء الفصل في القضايا المنظورة أمام هذه اللجان هم صغار الفلاحين والمزارعين الذين استولي الإصلاح الزراعي علي أراضيهم بحجة أنهم اشتروها من إقطاعيين سابقين‏,‏ ثم بدأ يودعهم
السجون كلما عجزوا عن سداد إيجار أراضيهم‏!!‏
والسؤال الآن‏:‏ هو لماذا لم تقم أية حكومة منذ عام 1970 إلى الآن ( بما فى ذلك الحكومات التى أعقبت ثورة يناير )، لماذا لم تقم بمحاولة إصلاح عيوب (الإصلاح ) ، وأول الخطوات الجادة فى هذا المجال هو إلغاء اللجان القضائية وإعادة الولاية للقضاء العادى ؟
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل