حتى لا نضطر إلى ثورة أخرى!

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 4224 - 2013 / 9 / 23 - 17:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

نواصل فى هذا الأسبوع ما بدأناه فى الأسبوع الماضى من الحديث عن النص الغائب فى مشروع الدستور المصرى ونذكر مرة أخرى بما سبق أن ذكرناه من أنه رغم كل ما كتب، وما قيل عن ثورة يونيو 2013، وبعد كل ما أوضحه عدد كبير من المفكرين السياسيين والفقهاء الدستوريين من أن ما قامت به القوات المسلحة المصرية فى 3يوليو لم يكن إلا امتثالا للإرادة الشعبية التى عبرت عن نفسها فى التوقيع على استمارات حركة تمرد ثم بعد ذلك فى مظاهرات الثلاثين من يونيو ، بعد كل ذلك جاء مشروع الدستور المعدل الذى قدمته لجنة العشرة والمعروض حالياعلى لجنة الخمسين،ـ شأنه فى ذلك شأن سائر الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية السابقة ـ جاء خاليا تماما من الإشارة إلى أية آلية دستورية يمكن من خلالها سحب الثقة شعبيا من أى رئيس منتخب يفقد لسبب أو لآخر ثقة قواعده الشعبية قبل اكتمال مدته الأصلية، ويمكن بالتالى من خلالها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الإضطرارإلى القيام بثورة شعبية مثل ثورة 30يونيو ودون الحاجة إلى تدخل القوات المسلحة لفرض مطالب الثورة على من يتحدى إرادة الشعب، والواقع أن خلو مشروع الدستور المعروض حاليا على لجنة الخمسين من أى نص يتضمن الإشارة إلى آلية معينة لسحب الثقة من الرئيس قبل إكماله مدته إنما هو فى الحقيقة نوع من التجاهل أو على أضعف الفروض نوع من عدم الإلتفات إلى تلك الإضافة العبقرية التى أضافها الشعب المصرى من خلال حركته التلقائية إلى النظرية الديموقراطية ذاتها وهى الإضافة التى أشار إليها عدد من المفكرين السياسيين المصريين على رأسهم الدكتور وحيد عبدالمجيد الذى سجل فى عدد من حواراته ومن مقالاته أن الشعب المصرى قد قدم إلى العالم بأكمله نموذجا فريدا ينبغى أن يتعلم العالم منه وأن يعيد من خلاله النظر إلى تلك المقولات المعلبة الجاهزة التى دأبت على أن تنظر إلى أى تحرك عسكرى يطيح بالنظام القائم على أنه انقلاب عسكرى حتى لو كان هذا التحرك قد جاء استجابة لمطالب الشعب ذاته لتخليصه من سلطة فاشية جاءت عن طريق الصندوق ثم أمعنت فى الإستبداد ورفضت أن تحتكم إلى الصندوق مرة أخرى من خلال انتخابات مبكرة حرة ونزيهة ، وفيما أتصور فإن غياب مثل هذا النص عن دستور 2012هو واحد من أهم الأسباب التى أدت إلى ثورة 2013 وهو فى نفس الوقت واحد من الأسباب التى أتاحت للمدافعين عن جماعة الإخوان فرصة التبجح والإدعاء بأن ما حدث هو انقلاب عسكرى خالص! ، ومن ثم فإننى كنت أتمنى، ولا أزال، أن يشتمل الدستور على مثل هذا النص وأن يحدد الجهة المختصة بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة ( مبدئيا فإننى شخصيا أفضل أن تكون هذه الجهة هى المحكمة الدستورية العليا)، ثم أن ينص ثانيا على النصاب الذى يتوجب معه سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفى هذا الخصوص أعتقد أن سحب الثقة يمكن أن يتقرر مبدئيا لعشرة فى المائة من أعضاء المجلس النيابى، غير أن الأهم من ذلك هو أن يتقرر أيضا بشكل مباشر لنصاب معين من المواطنين الذين هم المصدر الحقيقى لسائر السلطات والذين قد يتبين لهم بعد اختيارهم للرئيس أو حتى بعد اختيارهم للمجلس النيابى ذاته أنه لم يعد يعبر تعبيرا صحيحا عن مطالبهم،(وهذا هو جوهر ثورة 30يونيو التى لم تجد للأسف من يعبر عنها تعبيرا حقيقيا فى لجنة العشرة!)، وفى هذا الخصوص أقترح أن يكون هذا النصاب الشعبى هوعشرة فى المائة من المقيدين فى الجداول الإنتخابية (أى خمسة ملايين مواطن تقريبا)، بمقتضى طلبات موثقة فى الشهر العقارى، مع تبسيط إجراءات التوثيق من خلال إنشاء دفتر خاص فى كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى تكتب فى صفحته الأولى صيغة موحدة لطلب سحب الثقة ثم يوقع عليها طالبوسحب الثقة بعد التحقق من شخصيتهم وسداد الرسم المقرر،... وحتى لا يساء استخدام هذا الحق وحتى لا يتحمل المجتمع بأكمله دون مقتضى مغارم تكلفة إجراء انتخابات رئاسية متكررة ، فإن من الممكن للدستور ذاته أو لأحد القوانين المكملة له أن ينص على أنه : " إذا ما أجريت انتخابات رئاسية مبكرة وتجددت الثقة مرة أخرى بالرئيس، فإن الذين طالبوا بسحب الثقة منه (أو الأحزاب التى يمثلونها) يتحملون متضامنين كافة الأعباء التى تحملها المجتمع لدى إجراء الإنتخابات المبكرة .
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل