يتساءل المواطن المغربي المغلوب على أمره: هل منظومتنا القضائية مازالت تحتضن قضاة فاسدين؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4217 - 2013 / 9 / 16 - 03:56
المحور: المجتمع المدني
    

رسميا يمكن الجواب على هذا التساؤل بالقول: على تمّ كشف ثلة قضاة من هذا الصنف. فقد اتخذ المجلس الأعلى للقضاء عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق 5 قضاة، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 9 قضاة، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاضية واحدة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة 3 قضاة، كما قـرر المجلس إرجاء البت في وضعية قاضيين اثنين.
علما أن عدة أصوات وجهات ظلت تأمل ، منذ سنوات، في أن يُعطي القائمون على الأمور دفعة قوية لحركة محاربة الرشوة والفساد بالمشاركة في نشر لائحة القضاة الفاسدين عن طريق مدونة أو بالشبكات الاجتماعية من فيس بوك ، تويتر أو غيره لرصدهم والتشهير بهم ليكونوا عبرة للغير، وكذا كشف سماسرتهم ووسائطهم داخل المحاكم وخارجها وفضح أمرهم.
وفي هذا السياق يمكن التذكير بمبادرة عرفت النور منذ مدة، إنها نازلة جمعية مغاربة العالم ببلجيكا للدفاع على ضحايا القضاة المرتشين بالمغرب ودعوتها للقيام بنشر لائحة رموز الرشوة بمدينة آسفي في القضايا الجنائية واعتزامها عرض تظلمات الضحايا على البرلمانات الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية.
كما يمكن ذكر رسالة الرميد ، وزير العدل والحريات، لعبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية لائحة مفترضة "لقضاة فاسدين". وهذا بعد أن صرح خلال جلسة علنية بمجلس النواب في 2012 أنه يتوفر على لائحة قضاة فاسدين . لكن وهبي أعرب عن استغرابه لرسالة الرميد، وقال إن وزير العدل ليس له الحق في تحرير هذه الرسالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحالة العادية هي أن يراقب البرلمان الحكومة وليس العكس. وبعد ذلك تمّ إجراء مشاورات مع فرق المعارضة داخل مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجال العدالة، مع مطالبة عموم المواطنين بمدها بالخروقات التي يتعرضون لها في مجال العدالة والقضاء. وأكد وهبي وقتئذ أن "الفساد في القضاء مخيف".
كما يمكن التذكير بالظرف لعصيب الذي عاشتها منظومتنا القضائية عندما تعرض
جملة من القضاة للاعتقال بتهمة الارتشاء و علاقتهم بترويج المخدرات بشمال المغرب. و لم يكن القضاة وحدهم المعنيين، فقد تم اعتقال كذلك رؤوس وازنة في الأمن الإقليمي بشمال البلاد. و لقد تابع المجتمع المغربي باهتمام كبير هذه النازلة و تساءل بصددها رجال القانون.
علما أن تقرير البنك الدولي الصادر في أواخر التسعينات تضمن وصفا غير مرض عن القضاء المغربي، حيث اتهمه بالفساد المطلق و الرشوة ضاربة أطنابها في جميع مرافقه و التحايل على القانون و تحقير مفهوم العدل و ما إلى ذلك من الأوصاف غير الحميدة. و آنذاك تم تكليف الأستاذ عمر عزيمان بالسهر على إصلاح الجهاز القضائي المغربي، حيث عين وزيرا للعدل سنة 1997.

ومهما يكن من أمر، هناك قضاة فاسدين يحكمون باسم الملك. وطبعا لا يمكن التعميم، فهناك قضاة نزيهون يشرفون المهنة وهم أهل لتحمل مسؤولية الحكم باسم الملك. وهذا يجرنا إلى التساؤل:هل أغلب قضاتنا، الذين يحكمون باسم الملك نزيهون مستقلون وغير فاسدين ومرتشين؟
هناك أكثر من نازة تبين كيف يمكن للقاضي غير النزيه أن يستغل صفته وموقعه وسلطته ونفوذه لإعطاء انطلاقة، بتواطؤ مع بعض زملائه وتوابعه، لمسلسل من الظلم ذهبت ضحيته عائلات بكاملها.
فلا يختلف اثنان على أن قضاءنا في حاجة لإعادة تأكيد مصداقيته واستقلاليته والثقة به، ولن يتم ذلك إلا بالتصدي للفساد المستشري بمختلف آلياته ومكافحة العاملين على استمرار هذا الاستشراء.
وعموما، الاهتمام البالغ بقطاع العدل أضحى من بين الضرورات الملحة حاليا، باعتباره أساس الملك العادل؛ وهذا العدل هو ما ظل ينتظره المغاربة منذ الاستقلال، على امتداد نصف قرن من الزمن، لتنفجر فضيحة هنا أو هناك تؤكد من جديد أن هناك قضاة ألم بهم الفساد يكرسون تجلياته على مساحة وجود القضاء المغربي.
فهل قضاتنا الآن واعون حق الوعي أنهم يحكمون وينطقون فعلا باسم الملك؟ وهل آليات جهازنا القضائي تكرس بكل توكيد نزاهته واستقلاليته وإنصافه؟ وهل المغاربة يثقون بقضاء بلادهم؟ وهل القضاء المغربي قضاء كل المغاربة، أم قضاء البعض، يخدم مصالحهم ويرعاها على حساب الباقين؟
فالقضاء هو الساهر على فرض احترام القانون من طرف الجميع، دون تمييز بين الأشخاص مهما كانت مواقعهم. وهو الحامي للأفراد والجماعات من التعسف والشطط والظلم، وهو الذي يحد من التجاوزات، وبالتالي فإنه ذلك القطاع الذي يوفر المناخ السليم لنمو الاقتصاد والحافز على تشجيع الاستثمار. فأين القضاء المغربي من كل هذا؟
في السابق، كان المرء عندما يلج قاعة انعقاد الجلسات بالمحكمة، يلاحظ على الجدار تحت صورة الملك وراء القضاة الجالسين الآية الكريمة " وإن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل"، غير أنه بعد فترة أزيلت تلك الآية، التي كانت مكتوبة بخط واضح في تلك القاعات، وكان فعلا تصرفا منطقيا على اعتبار أن القضاء المغربي ظل على الدوام موضع جدال، لاسيما بخصوص نزاهته واستقلاليته وعدالة أحكام ودرجة ثقة المواطنين به وبقراراته؛ طبعا لا يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به إن هو لم يحظ بثقة المتقاضين على وجه الخصوص. ومادام عدل ونزاهة قضائنا كانا على الدوام قاب قوسين أو أدنى في سبق، فمن العقلاني التخلي عن تلك السخرية، وكان من الرأي السديد التخلي عن عادة تعليق تلك الآية خلف القضاة، علما أن عدة قاعات كان جدارها يحمل هذه الآية كانت فضاءا للنطق بأحكام غير عادلة.
فكم من الأحكام كانت ظالمة؟ وكم من القرارات كانت جائرة؟ بالرغم من أنها صدرت جميعا باسم الملك؟ والمتتبع للأحكام الصادرة ونهج التعاطي مع القضايا وطرق الحسم في الملفات خارج الجلسات العلنية، في الكواليس أو ممرات المحاكم أو المكاتب وعبر الوسائط، يصل إلى قناعة لا يشوبها أي شك، أنه باسم الملك كرس ثلة من القضاة ووكلاء الملك الظلم وأهدروا الكثير من الحقوق في مختلف ربوع المملكة.
ورغم وجود ضحايا القضاء عندنا، إلا أن المغرب لا يقر بمبدأ التعويض على الضرر في هذه الحالة، فيمكن للمرء أن يقضي مدة قد تطول أو تقصر رهن الاعتقال على ذمة التحقيق وقد تظهر براءته في الأخير، لكنه يتحمل كل الأضرار التي لحقت به، وهذا خلافا لما هو حاصل في بعض الدول التي تقر بتعويضات على الأضرار التي لحقت بالأضناء، بل هناك حالات أدين أصحابها بأحكام قضائية عن أفعال، وتبين بعد مدة أنهم بريئون منها، فأطلق سراحهم وتركوا لحالهم. وهناك حالات عانى فيها مواطنون أبرياء من القضاء سواء على مستوى الضابطة القضائية أو على مستوى النيابة العامة أو خلال مرحلة التحقيق أو على مستوى الحكم الصادر، كما اعتقل البعض بإيعاز من السلطة ذات الاختصاص وقضوا مدة قد تطول أو تقصر بالسجون لتتم إدانتهم في الدرجة الأولى، ثم يتم التقصي من جديد فتظهر براءتهم بعد أن نال من سمعتهم وسمعة عائلاتهم، بل إن الأمور تسوء في الغالب أكثر مما يمكن تصوره.
المهم الجميع أضحى على علم بضرورة تطهير القضاء من الفاسدين، ولعل فضحهم وكشف سماسرتهم ووساطتهم والتشهير بهم من السبل التي من شأنها المساهمة في تطهير منظومتنا القضائية.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل