التصاعد الصاروخي للوافدين من جنوب الصحراء على المغرب فرض اعتماد سياسة شاملة خاصة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4214 - 2013 / 9 / 13 - 08:28
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

قدم المغرب يوم الأربعاء 11 شتنبر 2013 بجنيف تقريره الأولي بموجب اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق هذه الفئة وذلك في إطار تفاعله مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخصوصا الهيئات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات.
ومن المعلوم أن عدد الوافدين على بلادنا من دول جنوب الصحراء تضاعف أكثر من أربع مرّات في الآونة الأخيرة مما فرض التفكير الجدي والمسؤول في هذه الظاهرة.
في هذا السياق سبق للملك محمد السادس أن ترأس جلسة عمل اقتصر جدول عملها على نقطة فريدة : إشكالية الهجرة في أفق وضع سياسة شاملة جديدة لقضاياها بالمغرب. وعلاوة على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء ومسؤولين آخرين، حضر الجلسة كل من فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وفاضل بنيعيش المكلف بمهمة لدى الديوان الملكي، والكاتب العام لقطاع التشغيل، ميمون بن الطالب.
وقبل إصدار توجيهاته للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي،
سلط الملك محمد السادس الضوء على جملة من القضايا الجوهرية، منها
أنّ بلادنا أضحت أرضا لاستقبال المهاجرين بتضاعف الوافدين عليها من دول جنوب الصحراء، كما بدأت تعرف مؤخرا نوعا جديدا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى بحثا على مصدر دخل قار. وذكر الملك بضرورة تسوية وضعياتهم من خلال قيام الجهات ذات الاختصاص، بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى، بمن فيهم مهاجري جنوب الصحراء.
وجاءت هذه الجلسة على خلفية التقرير الذي رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان للملك محمد السادس، حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب. وقد أكد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بمناسبة عقد الجلسة المذكورة على أنه "إذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين يعرف أحيانا بعض التجاوزات، التي تبقى معزولة، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية. لذا فإن المغرب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب".
فالمغرب أصبح بلد استيطان هؤلاء المهاجرين بدلا من بلد عبور، وهذا في الوقت الذي يسعى للحفاظ على حقوق ملايين العمال المهاجرين المغاربة المنتشرين عبر دول العالم.
وتمثل اتفاقية حماية العمال المهاجرين جزءا من تسع آليات دولية تشكل النواة الأساس لمجموع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدة وصادق عليها المغرب .
وفور اطلاع الملك محمد السادس على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع والذي أقرّ أن المغرب كان دوما أرضا للهجرة استقبالا وعبورا، أبرز جلالته الرصيد العريق لبلادنا كأرض لاستقبال المهاجرين، بفعل العلاقات التاريخية التي تجمعه بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، ومؤكدا اقتناعه الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.
ومن المعلوم أن المغرب أضحت ضحية الضغوطات التي تولدها الهجرة السرية القادمة من دول جنوب الصحراء باتجاه أوروبا رغم تعامل المغرب مع الملف وفقا لمبادئ دولة القانون والقوانين الدولية. وهي الضغوط المتزايدة التي ولدتها الهجرة غير الشرعية من بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء رغم أن المغرب يتعامل بطريقة شفافة مع قضية الهجرة وفقا لمبادئ دولة القانون وفي احترام تام لتشريعاته الوطنية. فالمغرب صادق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بحماية القاصرين والمهاجرين، كما التزم بتنفيذها في إطار تشريعاته الوطنية وتبنى خارطة طريق تشمل جميع جوانب الهجرة، بما في ذلك الهجرة القانونية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمؤسساتية للهجرة. ورغم كل هذا تناسلت أحيانا
مزاعم وافتراءات مرتبطة بوقوع بعض التجاوزات، علما أن هناك مشاركة وحيوية المجتمع المدني بشأن مسألة الهجرة. وقد أثمرت الجهود التي تبدلها السلطات المغربية بغرض تعزيز حقوق المهاجرين واندماجهم العديد من النتائج الإيجابية كما يتضح ذلك من خلال تواجد أكثر من 8 آلاف طالب إفريقي بالأراضي المغربية غالبيتهم يستفيدون من منح دراسية تمنحها المملكة، كما أن العديد من المهاجرين يعملون بطريقة قانونية في المغرب، الذي عمل على مأسسة مساطر طلبات الحصول على صفة لاجئ في تشريعاته الوطنية، وذلك في احترام تام لالتزاماته الدولية. وفي هذا السياق وافقت المفوضية السامية للاجئين في غضون شهر أبريل من السنة الجارية على أكثر من 890 حالة لجوء بالمغرب توفر لهم القوانين المغربية الحماية الكاملة، علما أن بلادنا لا تتقاسم حدودها مع أي بلد يعرف نزاعات. كما أن المغرب- في إطار برنامجه المتعلق بالترحيل الطوعي إلى البلدان الأصلية- ساهم في تمويل عودة 14 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وقد أضحى من المسلمات اليوم أنه لا يمكن لأية استراتيجية شاملة لمراقبة الحدود أن تعطي أكلها ما لم تلتزم جميع الأطراف بمحاربة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضامنية.
وكانت في بداية شهر غشت 2013 قد ظهرت مزاعم روجت لها بعض وسائل الإعلام التي ادعت أن السلطات المغربية قامت باعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية بقسوة، وفي خرق لحقوق الإنسان، في صفوف نساء حوامل و قاصرين، خلال عمليات الترحيل إلى الحدود التي جرت في مدن طنجة ووجدة والناظور والحسيمة والقصر الكبير. وقد نفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أصدرته وقتئذ، هذه الاتهامات واعتبرتها غير مبنية على أساس، مؤكدة أن المغرب يمارس حقا مشروعا، من خلال سهره على احترام تشريعاته الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابه، ومحاربا الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، مشيرة إلى أن السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ.وأوضح ذلك البيان أن الترحيل نحو الحدود "عمل شرعي محاط بكل الضمانات القانونية والمسطرية"، موكدا على أن القانون المتعلق بإقامة الأجانب فوق التراب المغربي يتيح حماية خاصة للنساء الحوامل وللقاصرين، معتبرا أن "هذه الفئة الهشة من المهاجرين لا تخضع مطلقا لإجراءات الترحيل للحدود، وقد حصلت العديد من النساء والأطفال المعنيين على دعم طبي واجتماعي، والإيواء بعدد من المؤسسات سواء التابعة للدولة أو الخيرية". أصدرت وزارة الداخلية هذا البيان على خلفية ما كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرته بخصوص أن المغرب رحل منذ مطلع السنة الجارية وحتى الأول يوليو 6553 مهاجرا "سريا" أغلبهم من دول جنوب الصحراء حسبما أفاد تقرير صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ومن المعلوم أنه من الصعب معرفة العدد الحقيقي لكل الوافدين على بلادنا من جنوب الصحراء بطرق غير شرعية، إلا أن جهات تقدر ما بين 20 ألفا إلى 30 ألفا من المهاجرين السريين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء يتواجدون على الأراضي المغربية.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل