الحل الصحيح إلغاء تعديل تقاعد 27 ومعالجة التجاوزات والعمل بقوانين قبل 2003

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4207 - 2013 / 9 / 6 - 08:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الحل الصحيح إلغاء تعديل تقاعد 27
ومعالجة التجاوزات والعمل بقوانين قبل 2003


فوضى الرواتب جاءت بترك العمل بالقوا نين النافذة ؛ والا صرار العمل بتعليمات وجداول لاتعمل بقانون ولا تحترم الدستور ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ ومنذ البدايات الاولى ؛ لم تنفذ قرارا للمحكمة العليا المرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ يتوافق مع مادة الدستور 130 ؛ ملزم العمل لحالته الذااتية للشخص المعني بالقرار ؛ وملزم للحالات المشابهة وفقا لمادة الاثبات 105 ؛ يتم إغفال ذلك تمويها وتجاوزا على مادة الاثبات 103 ؛ والحال مع عشرات القرارات القضائية لتمييز شورى الدولة أو لقرارات المحكمة العليا ؛ والحاصل مع مجموعة من القرارات ؛ ننقل لكم من مقال سابق ونثبت رابطه [ثبت بمالايقبل الشك وبقرار قضائي التسكين لا سند له من القانون ؛ والامر 30 لسلطة الائتلاف توافق معه والعديد من القرارات التمييزية ومنها القرارات الثلاث المذكورة وهي 160 في 3/12/2006 والقرار 25 /انضباط/تمييز/2007 26/3/2007 280/انضباط/تمييز/2006 وجاء القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة الوزراء والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 وهذه تمثل تجاوزات على روح الدستور ومواده [ 2-ج ؛ 5؛13؛14؛16 ؛ 19 ؛ 23 ؛27؛46 ؛ 50؛63 ] وقد تعدت التجاوزات 23 مادة دستورية ولم تنفذ احكام القضاء ] كما نرى لو نفذت القرارات القضائية الملزمة والتي تعالج تجاوزات الدستور ايضا والامرلايحتاج لبيان ؛ الاسباب عدم العمل بقانون ما يخالف الدستور يقضي القضاء لاينفذ ؛ فالحل يكون بالقانون

تراكمت جملة تجاوزات على قوانين الخدمة والتقاعد ؛ وفوضى الاجتهاد والحلول مبنية على باطل التعليمات ؛ مالم تنفذ قرارات القضاء القاضية العمل بالقوانين النافذة والدستور ؛ ولدت جملة تجاوزات على الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين الوظيفية والتقاعدية ووفقا للدستور ؛ هل يجوز العمل بتشريع دون تنفيذ أحكام القضاء وتخطي الدستور ؛ ووجود جملة التجاوزات والعمل على باطلها وما بني على باطل فهو باطل وضياع الحقوق !

وقبل أن نتصدى للتشريع المزمع منه ايجاد الحلول ؛ يجب عرض التجاوزات على أحكام القوانين ومعالجتها إحتراما للدستور والتجاوزات عليه فهل يجوز السكوت عن ذلك ؛ أو تجاوز قرارات القضاء لإستعادة الحقوق !

السياق المتبع بعد 9/4/2003 ذو حدين التجاوز على حقوق مكتسبة وتحقيق حقوق خارج القياس والعمل دون قانون وعدم إحترام الدستور أو تنفيذ قرارات القضاء الملزمة ؛ والحل الالتزام بقرارات القضاء وإحترام الدستور ؛ ويتمثل الحل بإلغاء تعليمات 1/4/2004 إمتثالا لحكم القضاء ؛ وإلغاء تعديل قانون 27 وتداخل تشريعي لإلغاء المادة 29 بقانون التقاعد 27 قبل التعديل ؛ ومنهما سيعاد العمل بقوانين الخدمة قبل 9/4/2003 وتعود جميع الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ ولا يبقى تجاوز على قانون أو الدستور وتعالج جميع الحالات .

http://www.akhbaar.org/home/2013/2/142486.html

والتشريع المعلن لايختلف في حال من الاحوال وسياقه لايختلف عما جرى للسنوات العشر الماضية وما وصفناه وبدون معالجة الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ومعالجة التجاوزعلى الدستور والاحكام والقضاء أمرغير جائز

وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 من يعين خارج الملاك يفصل ومن يتجاوز على المال العام يضمن حتى لو يخرج من الوظيفة والمخصصات تزول بزوال الصفة ؛ ومعيار الخدمة المدة والشهادة والتقاعد بدون المخصصات وحسابه بقانون 33 لسنة 1966 عادل بعدد اشهر الخدمة وإلاحتساب لآخر راتب فوضى التقاعد بعد 9/4/2003 تمثلت هي الاخرى بجداول غير دستورية والعمل خارج أحكام القانون والدستور وعدم تنفيذ احكام القضاء و ذات حدين أيضا ضياع حقوق مكتسبة وإعتماد حقوق بعيدا عن القياس وتبذير المال .

وجاءت المطالبة الشعبية لمعالجة الفوضى وضياع الحقوق الوظيفية والتقاعدية والبذخ برواتب غير دستورية واول ما يلفت النظر بالتشريع المعلن وبوضوح لايختلف التفكير والاساس عن التميز وتجاوز اسس أحكام التشريع نفسه وعدم العمل وفقا لمنظور الدستور والاحكام المدنية ؛ فالاحكام تسري على الجميع بشكل عام ومطلق ولا تتجاوزعلى الحقوق المكتسبة ولا تتجاوز روح الدستور ؛ هذا ما سارت عليه بعد 9/4/2003 والان
بعد هذه المداخلات التمهيدية الواجب إستعراضها ولابد من توضيحها تمهيدا لتشريح اللائحىة المقدمة للتشريع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل