إلغاء الرواتب التقاعدية والمنافع الإجتماعية لن يكفي... يجب إزالة آثارها ومخلفاتها

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4203 - 2013 / 9 / 2 - 18:07
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لَم يدرك المتنعّمون والمتنغنغون بالسلطة وإمتيازاتها لعقدٍ من الزمن أنَّ الواقع الحالي لايمكن أنْ يستمر، إذ أخذت غالبية شرائح العراقيين، وفي مقدمتهم المضطهَدين إبّان النظام الفاشي المقبور، بالتذمّر والإمتعاض، لأنّ الذي تغيّر هي ألأسماء والوجوه فقط، أمّا الممارسات والسلوكيات والذهنيات فهي باقية ذاتها كالسابق – بعثية بإمتياز!. لقد أخذَ المنحنى البياني للسُخط الشعبي بالتصاعد بعدَ أنْ وجدَ العراقيون أنّ كل ماهو محرَّم أصبحَ مُستباح!... دم الإنسان العراقي وكرامته، المال العام، السيادة العراقية والإستقلال الوطني، إستشراء الفساد، الإستهتار بالقوانين والقيَم والمعايير الأخلاقية والوطنية.
عندما خَرجت المظاهرات في شباط 2011، لم تطالب آنذاك بإسقاط النظام، بَلْ كانت شعاراتها ذات مطاليب حياتية ووطنية مشروعة: لا للفساد، لا للإرهاب، نعم للعدالة الإجتماعية، تصحيح مسار العملية السياسية. إذن لماذا تمَّ قمعها؟ الجواب هو أنّ تلك الشعارات مَسَّتْ جميع مَنْ هُم في السلطة، فجميعهم غارقون بالفساد المُشرعَن والمحرَّم، وأغلبهم مرتبط بالمجاميع الإرهابية لكل الأطراف.
لستُ بقانوني، ولكن أعلم كمسألة بديهية أنّ قرار حظر التظاهرات يكون مقبول وقانوني في حالتَين هما عند إعلان حالة الطواريء والأحكام العرفية، لكن الحالتين غير موجودتان، فلماذا جرى قمعها في بغداد والناصرية ما دامَتْ تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية (اللاقانونية) فقط للدرجات الخاصة!؟ فلو طالبَ المتظاهرون بإسقاط النظام فسيكون وبحكم المؤكد سحقهم بالدبابات والمدرّعات بلا تردد وكما هو حاصل في سوريا!
لقد فضَحت تظاهرات بغداد أولئك المتربّعين على السلطة من خلال عدم ظهورهم ومشاركتهم في التظاهرات، لا بَل رفض أغلبهم بالتنازل عن تلك الإمتيازات وهذا شيء متوقّع من أشخاص وصلوا إلى السلطة صدفةً وبغباء وجهل الأغلبية من الناخبين.
لقد إنصاع المسؤولون لمطلب إلغاء الرواتب التقاعدية ويقول بعضهم إنّ الإلغاء سيزيل التمايز الطبقي!!!... هذا غير صحيح، لكون تراكم الأموال لديهم بين رواتب وإمتيازات إضافية طيلة العشر سنوات المنصرمة، خَلقَت منهم طبقة طفيلية من الحيتان والقطط السمان، تلك الطبقة تمادَت بجشعها لحد تدخلها السافر في مختلف الأنشطة الإقتصادية والرسمية من خلال عقود الصفقات التجارية والسلاح والعقارات والسياحة وتجريف الأراضي الزراعية والقائمة تطول. لذا، ومن أجل وأد تلك الطبقة وإزالة آثار نشاطها التخريبي، يستلزم الأمر إصرار الشعب على تحقيق المطاليب التالية:
• بما أنّ قرار منح الرواتب التقاعدية غير قانوني، وحتى يكون القرار الجديد عادل، فيجب أن يكون تطبيقه بأثر رجعي، أي يجب إسترداد مبالغ الرواتب التقاعدية السابقة.
• تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس المحلية بنسبة 75%، وإلغاء المنافع الإجتماعية وألإمتيازات الإضافية الأخرى.
• عند تنفيذ الفقرة الثانية، وحتى لايشعر بالغبن كل مَن سيأتي لاحقاً في المستقبل لتسنّم درجة وظيفية خاصة، يتوجّب إسترداد فرق الرواتب وجميع أموال المنافع الإجتماعية والإمتيازات الإضافية من السابقين، وإنْ لم يستجيبوا حينذاك يستلزم الأمر مصادرة أموالهم (الحرام) المنقولة وغير المنقولة في داخل العراق وخارجه وإحالتهم إلى القضاء. وفي هذه النقطة بالذات وكمثال وللتذكير – ماذا يعني إمتلاك أحد أعضاء البرلمان مصرفاً مالياً وبفترة وجيزة بعد أنْ كان حافياً يرتدي السمائل البالية!!.
• يجب أنْ ينحصر إستخدام سيارات الدولة للمهمات والنشاطات الرسمية وليس للإستخدامات الخاصة – لعوائل وذوي وأقرباء وأصدقاء المسؤولين، فمَن يريد من هؤلاء واسطة نقل للأغراض الشخصية، عليه شراؤها من ماله الخاص، لأنّ السيارة الرسمية تُعتبَر من أموال الشعب وليست من أموال (الخلّفوه).
• يجب أنْ تتظافر جهود جميع الخيّرين من أجل إقرار قانون الأحزاب الذي سيخلص العراق والعراقيين من القسم الأعظم من الكوارث ألتي حلّت بهم، فبدونه لايمكن التخلص من جميع المافيات السياسية والدينية.
إنّ التراكمات الكميّة من الفساد بكل أشكاله لعقد من السنين أفرزت وفجّرَت النزر القليل من التراكم النوعي الجماهيري (التظاهر والإحتجاج) الرافض لظاهرة واحدة من الظواهر السلبية، ورد الفعل هذا المتمثل بالمظاهرات ذات المطلب الواحد لايتناسب مع حجم وإجمالي الظواهر السلبية الأخرى لأحزاب السلطة. فعندما يكون الإحتجاج شامل ويتناسب مع الحالة السلبية العامة للدولة، عند ذاك سيتحوّل إلى إعصار شعبي مارد!. هل يتساءل كل واحد من المسؤولين مع نفسه – عندما تحين لحظة الإنفجار الشعبي العارم، ماذا سيكون مصيره؟!.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل