بيان حول حملة الغاء تقاعد البرلمانيين و الدرجات الخاصة في العراق !!

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 4185 - 2013 / 8 / 15 - 03:55
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بيان الحزب حول حملة الغاء تقاعد البرلمانيين و الدرجات الخاصة في العراق !!

اعلن عدد من الناشطون و الناشطات حملة لالغاء رواتب تقاعد البرلمانين و الوزراء و الدرجات الخاصة التي يعتبرونها ظلما و نهبا للثورات المجتمع و تشكل شرخا كبيرا بين رواتبهم و رواتب المتقاعدين الذين يكملون سنهم التقاعدي في العمل و الوظيفة و بعد ذالك يحصلون على نسبة من الراتب الأسمي التي لا تشكل 20% من رواتبهم الحقيقة و تعتبر تقاعد البرلمانيين و الوزراء رقما خياليا و ذالك بعد تقديم اربعة سنوات او سنتين من الخدمة في البرلمان و الوزارة ولا يزال اكثريتهم في قوة شبابهم و يحصلون على اكثر من ستة ملايين دينار عراقي او اكثر و اذا تقيس هذه الراتب براتب العامل الماهر التي حولت الى التقاعد تشكل ثلاثين الى خمسين مرة او اكثر. و هذا تشكل ظلما واضحا ضد الجماهير التي اكث من 50% منهم تعيش تحت خط الفقر و بدون خدمات اساسية. و في نفس الوقت ان الراتب البرلماني او الوزير او المدير تشكل نسبة عالية جدا بكل القياسات العالمية حول الرواتب.
هذا و ان المسؤلين العراقين بكل اصنافهم بالاضافة الى رواتبهم لهم ضلع في المشاريع او لديهم وكلاء لاخذ الرشوة او الأختلاس و هناك عدة و زراء و شخصيات نهبوا ثروات البلد و في وضح النهار و هربوا الى خارج البلد و بدون محاسبة و العملية مستمرة ان الفساد و النهب للثروات المجتمع من قبل حفنة من المسؤولين و الرؤساء و الشخصيات المعروفة في العراق واضح كالشمس للجميع و حسب التقارير المنشورة في الأعلام العالمي و الداخلي ان ثروات المسؤولين في العراق تتجاوز 700 مليار دولار في العراق و تقف على رئس قائمة المسمؤولين رئيس البرلمان و رئيس اقليم كردستان و رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و تليها البرلمانيين و الوزراء و اشباههم. و في نفس الوقت هناك بطالة متفشية و فقر و رواتب متدنية و اجور السكن الغالية و غلاء معيشة لا تتحمل.
ان راتب العامل او الموظف منقسم الى راتب اسمي و راتب فعلي و مخصصات الزوجة و الاطفال و مخصصات الخطورة وغيرها لكي يقطعوا اي جزء من هذا الراتب متى شاؤا ذالك و الحدالأدنى للجرة للعامل لا تكفي للعيش لاسبوع و لهذا تجبر على ممارسة عدة اشكال من العمل و لما تتقاعد العامل او الموظف تتقاعد على اساس نسبة من الراتب الأسمي التي تضعها في حالة فقر و حرمان لحين انتهاء حياته.
نحن نعرف ان العراق بلد رأسمالي و هناك صراع طبقي و هناك برجوازية طفيلية و هناك عمال و كادحين و الصراع تستمر و الفرق الطبقي و مستوى الحياة لا يمكن في ظل هذا النظام تتساوى و النضال من اجل المساواة الكاملة اقتصاديا تستمر و نحن نعتبر انفسنا جزءا اساسيا و في مقدمة هذا النظال من اجل بناء مجتمع اشتراكي و حر متساوي و خالي من الأستغلال و الظلم وفي نفس الوقت نناضل من اجل تحسين مستوى حياة الجماهير بكل قوانا و ندافع عن اي زيادة في الاجور و تحسين ظروف العمل و ندعو العمال و الجماهير الكادحة بعدم الخداع باي اصلاحات طفيفة و ندعوهم الأستمرار في النضال الطبقي لحين بناء عالم افضل و اشتراكي.
اننا في الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي نقف في الصف الأمامي للنضال من اجل الغاء رواتب البرلمانيين و الوزراء و الدرجات الخاصة و الغاء احالتهم الى التقاعد بعد انهائهم الخدمة البرلمانية او الوزارية، و يجب رواتبهم لا تزيد عن راتب عامل ماهر و لا احالة الى التقاعد الا بعد تكملة الخدمة حاله حال اي مواطن عرقي، ص حسب قانون العمل العراقي.
وندعو الى النضال من اجل زيادة الحد الأدنى للاجرة بما تتناسب مع ضمان حياة كريمة لعائلة تتكون من خمسة اشخاص و تحدد هذا الراتب من قبل قادة العمال و المختصين في هذا المجال و لا تتجزء الراتب الى راتب اسمي و فعلي و مخصصات و يحال المواطن العراقي الى التقاعد على اساس هذا الراتب ، و نطالب بزيادة رواتب المتقاعدين على اساس الراتب الفعلي التي كانو يستلمونها.
اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي نساند و نتضامن مع الحملات التي تنظم من اجل الغاء رواتب البرلمانيين و الوزراء و تقاعدهم و ندعو الجماهير العمالية و الكادحة المشاركة الفعالة و عدم فسح المجال للبجوازيين و ممثليهم بنهب و سلب الثروات المجتمع وحرمان الجماهير من هذه الثروات.


عاشت الحرية و المساواة
عاشت الأشتراكية
الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي
12آب 2013

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل