البرنامج المباشر للثورة الاجتماعية والسياسية بالبلاد التونسية

محمد عمامي

الحوار المتمدن-العدد: 4172 - 2013 / 8 / 2 - 14:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هو ذا السقف الأدنى لأفق الثورة وأهدافها المباشرة والفورية التي يجب أن نناضل من أجل تحقيقها لكي تكون ثورتنا ثورة حقيقية، لا إعادة تشكيل للنظام البائد الاستغلالي والدكتاتوري تحت مسميات شتى وبطرق مخادعة.

1 - الإطاحة بنظام الاستبداد وتفكيك هياكل دولته وإرساء ديمقراطية شعبية مباشرة:

تفكيك هياكل القمع والتأطير والإعلام الرسمي، وحل قيادتها ومحاسبة كوادرها الفاسدة والمجرمة (البيروقراطية البوليسية، والعسكرية، وكبار المسيرين الإداريين وأعضاء السلطة التنفيذية والقضاة الفاسدين...) وإعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية بما يتلاءم مع الديمقراطية الشعبية ويضمن انتخابا مباشرا وديمقراطيا لقياداتها ويربط مهامها بمهام الثورة.

البدء فورا في إرساء نظام فدرالي يقوم على الديموقراطية المباشرة ويضمن تطورا متكافئا لمختلف الجهات ويجعل المجالس الشعبية المحلية والجهوية تتصرف في خيرات جهاتها وتبني قاعدة تكنولوجية وتطوير البنية التحتية لاستغلال ثرواتها المحلية ومن ثمة تحديد العلاقة المتبادلة مع غيرها من الجهات عبر المجلس الوطني الذي ليس سوى اتحادا فدراليا للمجالس الجهوية والمحلية والقطاعية.

2- فصل الدين عن الدولة والشأن العام وإعلان الدولة دولة المواطنة لا تميّز بين مواطنيها باسم الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو الانتماء الجهوي، تحمي حرية المعتقد أو عدمه، وتمنع كلّ دعاية سياسية عنصرية أو معادية للنساء في المساجد وباقي دور العبادة وفي كل مجالات الحياة العامة.

3- إرساء مدرسة علمانية لا تلتزم بتعليم ديني ولا تميز بين المواطنين بسبب معتقداتهم ولا لأية اعتبارات أخرى.

4 - تعزيز حقوق المرأة واحترام استقلاليتها عن الرجل والمساواة بين الجنسين في كافة المجالات بما في ذلك المساواة في الإرث.

5 - إلغاء الديون العمومية إلغاءا نهائيا والتمسّك باستعادة ثرواتنا المنهوبة إلى الخارج بكل صيغ النهب ومحاسبة النّهابين، سلطات ورجال أعمال، دائنون ومدينين ممّن سرقوا منّا ثروات طائلة لما يزيد عن نصف قرن.

6 - مشركة البنوك والمؤسسات المالية الكبرى الخاصة الناشطة على الأرض التونسية التي وضعت يدها على مقادير هائلة من أموال الشعب عن طريق الإعانات و"القروض" بدون ضمانات، من البنك المركزي التونسي وباقي المؤسسات المالية العمومية مثل الصناديق الاجتماعية وغيرها. وكذلك وضع البنك المركزي تحت ذمة السلطات الشعبية دون سواها وفك تبعيته إزاء المؤسسات الامبريالية.

7 - إبطال العمل بالاتفاقيات المهينة مع القوى الامبريالية وإعادة صياغة علاقات جديدة مع باقي دول العالم بما يضمن سيادة الشعب و كرامته وانتصاره لقضايا العدل والحرية في المنطقة وفي العالم.
8- الملكية مسالة مركزية في الثورة: إعادة تملك الممتلكات العامة

إن ثروات البلاد هي ملك للشعب وليست وقفا على النهابين الذين سطوا عليها بإعانة الدولة البورجوازية التي لم تكتف بتبرير هذا الاغتصاب بل تستميت في الدفاع عنه ضد أي احتجاج شعبي. على الشعب الثائر، إذن، أن يفرض توزيعا عادلا لهذه الثروات وأن يجبر النهابين على الإذعان لإرادته.

إن التصرف في هذه الثروات لا يجب أن يعود إلى حكومة مركزية تمثل أقلية من المتنفّذين بل إلى مؤسسات التسييير الذاتي للمواطنين المنتظمين عبر مجالسهم المنتخبة انتخابا ديمقراطيا ومباشرا.

9 - إعلان الخيرات الباطنية والسطحية العمومية ( فسفاط - بترول - غاز - مياه جوفية - بحار - غابات- ودواوين فلاحية كبرى) ملكا عموميا لا يمكن التفريط فيه أو خوصصته، بل يجب وضعه تحت تصرف لجان قطاعية منتخبة بالتنسيق مع المجالس المحلية والجهوية التي من شأنها أن تخطط لاستغلال تلك الخيرات وتوزيعها توزيعا عادلا.

10 - الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية حق مضمون للجميع

إن مبدأ مجانية الخدمات الاجتماعية الأساسية (صحة، تعليم، نقل عمومي، كهرباء وماء، اتصالات) هو مبدأ أساسي في الثورة الاجتماعية. ومن واجب السلطات العمومية توفيرها وتطويرها والسهر على ضمانها وتعميمها لتشمل كامل شرائح المجتمع.

11 - إقرار سياسة تشغيلية عادلة باقتسام ساعات العمل بين المنتجين من جهة، وهو ما سينقص من ساعات العمل للشغالين دون خفض في الأجور، وخلق المشاريع العمومية المشغّلة والمساهمة في تطوير الخدمات الاحتماعية المتطورة من جهة أخرى.

12 - إقرار دخل اجتماعي قار يوفر عيشا كريما للعاطلين وغير المشتغلين

#محمد_عمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل