الثورة في خطر، نداء ما قبل الإنتحار الجماعي.

محمد عمامي

الحوار المتمدن-العدد: 3674 - 2012 / 3 / 21 - 03:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لاشك أنّ الكثير منّا يقف، اليوم، مذهولا أمام ما يجري في بلادنا من تصاعد لتيارات رجعية عنصرية وتكفيرية تهدّد، بوتيرة متسارعة، كل المكتسبات التي ناضلنا من أجلها عقود طويلة، وتكاد تفضي بالثورة الى ردّة شاملة اجتماعية وسياسية وثقافية تّغرق البلد في عصر من الظُلمات، خلناه ولّى واندثر.

إن الطّفرة السّلفية خلطة عجنها وموّلها وأطلقها النظام البوليسي القديم/الجديد بالتعاون مع حلفائه الخليجيين وبإشراف أمريكي لا يخفى على أحد.

إن ما يدعى "السلفية الجهادية" ليس سوى الجناح الرديكالي لما يسمّى "الحركة الإسلامية" التي تهيمن صلبها حركة النهضة. وتستفيد هذه الاخيرة من البلبلة الايديولوجية والاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها ميلشيات السلفية يوما بعد يوم.

فمن يستطيع التشكيك في تآمر حكومة النهضة بالصمت تارة، وبتوفير الغطاء الأمني واللوجستي والبشري للمعتدين، مستخدمة هياكل الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية والمالية، تارة أخرى.

مقابل هذا التناغم الرجعي البراغماتي جدا والعقلاني جدا بين أطراف شديدة التنوع والتباين، وعت مصالحها في اللحظة المناسبة فوحّدت صفوفها حول أدنى واضح لا يقبل التواني، تتواصل حالة التشتت والتذرّر في صفوف اليسار، فتزيد من قوّة الرجعية ومن حظوظها في الإجهاز عن الثورة.
وتستولي الظلامية على كل منجزات خصومها بكل وقاحة وصلف. فكلّ ما هو جميل وكل ما هو مشرق وكل ما هو حامل لبذور الأمل والطموح الثوريين المشروعين لشعبنا، هو أساسا من صنع اليسار، ممّا كلّفه عقودا طويلة من العسف والتنكيل.

فاليسار من حمل، قبل غيره، حلم الديمقراطية، وهو من دافع عن الوطن ضد الاستعمار والهيمنة الامبريالية، وهو من تصدّى لنظام الاستبداد والاستغلال والنهب دفاعا عن الشغالين والنساء والشباب ومواطني الطبقات والجهات والأحياء المحرومة، منخرطا في مختلف الحركات المقاومة لنظام النهب والاستغلال.

وهو من أطلق المقاومة النقابية في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل أمام الهجمات التكررة للنظام البوليسي. وهو من بعث حركة المقاومة الطلابية والتلمذية والنسائية والديمقراطية... وهو من أسهم بشكل حاسم في بناء المنظمات المهنية والحقوقية والثقافية والنسائية وغيرها...

صحيح أنّ من اليسار من سقط أو ارتشى أو تعاطى، في فترة ما من فترات الصراع المرير، مع نظام الاستبداد والاستغلال، وهو أمر طبيعي يحدث في صلب كل التيارات الفكرية والسياسية والثقافية، غير أنّ الطاقات الأساسية وجموع المناضلين اليساريين بمستقليها وحزبييها ونقابييها ونسوانياتها؛ بشيبها وشبابها، بفنانيها وأدبائها ومفكرّيها، لم تساوم على قيمها الإنسانية النبيلة، وظلت تقاوم آلة القمع والرداءة المنظمة.

إنّ ذلك الصّمود هو ما جعلها تسهم إسهاما حاسما في جميع المحطات النضالية طيلة عقود؛ وما ثورة 17 ديسمبر 2011 الا شهادا آخر على هذا الإسهام.

صحيح أنّ المنظمات والمجموعات السياسية اليسارية عجزت، إلى حد الآن، عن مراكمة ورسملة إمكانات وجهود ومكاسب مناضليها، ولم تستطع أن تصهرها في حركة جماهيرية شاملة، موحدة، ثرية بتنوّعها ، قوية بوحدة عملها؛ فبقيت تلك الإمكانات مشتتة قطاعيا وجهويا وتنظيميا. وجّسدت أجهزة وقيادات منظمات وأحزاب اليسار ذلك الضعف الأساسي، لا فقط لليسار نفسه، بل أيضا للحركة الثورية وللثورة نفسها.

إن تلك الإعاقة، إذن، هي العامل الأهم الذي مكن أعداء الثورة من تلك القوة ومن تلك السرعة في إعادة التنظّم وأخذ زمام المبادرة من جديد، رغم الضربة الحاسمة التي وجهها لهم الشعب أثناء فترة تصاعد الثورة.

لقد كان منعرج 12- 13 -14 جانفي حاسما في إسقاط الدكتاتور وذلك بفضل تدخل حاسم من نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل تحت ضغط اليسار النقابي تحديدا. وهو ما يؤكد أنّ قوة اليسار تكمن في جمهرة مناضليه المتدخلين في الساحات النضالية والتحركات الميدانية.

إن القوة الأعظم لليسار هي جمهرة مناضليه وكوادره النقابية في صلب أهم القطاعات والهياكل الأساسية والوسطى للاتحاد العام التونسي للشغل فضلا عن ساحات النضال الشبابية. وتعتبر تلك القوة ثمرة تضحيات جسام قدمها مناضلو اليسار منذ سبعينات القرن العشرين.

ولقد فهمت الرجعية الإسلامية/اللبيرالية أنّ الخطر الأكبر على مشروع إعادة هيكلة النظام القائم يكمن تحديدا في قوة الاتحاد العام التونسي للشغل، خصوصا بعد ان أضعف جهازه البيروقراطي أكثر من أي وقت مضى وأصبح المرتشون صلبه أيتاما مشلولين وغير قادرين على المناورة والدفاع عن النظام القائم كما كان الحال في العقدين الماضيين.

وفي خطوة استباقية، وضعت الحكومة الإسلامية نصب عينيها هدفا غير مضمون ولكنه حاسم: تفكيك شبكة المناضلين النقابيين اليساريين المنتشرة في صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل. ولقد أطلقت هجومها منذ أن ارتقت سدّة الحكم، مجندة لذلك لا فقط قوات القمع الكلاسيكية بل أيضا ميليشياتها الحزبية منها والمأجورة.

فالحملة المركّزة على الاتحاد تهدف، إذن، إلى ضرب اليسار في موطن قوته الأساسي. وبضرب الاتحاد، لن يبق للرجعية حاجز جدّي يعيق سيطرتها على المجتمع وإخضاعه للجلاّد والشيخ.

إنّ الأنظمة الخليجية الكافلة للنظام القائم اليوم بتونس لا تحتمل نسيجا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ديمقراطيا، ينتصر للعدالة الاجتماعية والتحرّر والانعتاق الفردي والجماعي. لذلك لا تتحمّل تلك الأنظمة تعايش تعبيرات مستقلة لمختلف الطبقات والفئات والفعاليات الشعبية.

ويمثل الاتحاد العام التونسي للشغل أهم تعبيرة مستقلة لأضخم تجمّع عمالي جماهيري بالبلاد، فضلا عن عديد المنظمات والجمعيات المهنية والقطاعية والإنسانية والنسائية والشبابية.

كل تلك التعبيرات تمثل عائقا بنيويا أمام المشروع السلفي الرجعي باعتباره مشروعا يقوم على إدماج جميع أفراد الشعب في كتلة واحدة، بوصفهم رعية يربطها الانتماء الديني الذي يبرر تبعيتها للحاكم بأمر الله.

إنّ حرب الإسلاميين على اليسار والمنظمات العمالية والشعبية ليست، إذن، مجرّد صراع ديمقراطي على المواقع في مراكز السلطة من قبيل ما نراه في الديمقراطيات الغربية من تنافس بين يسار ويمين جمهوريين كما يتوهّم البعض، بل هي حرب استئصالية تستهدف وجود اليسار نفسه من قبل ديكتاتورية قروسطية واستبداد شمولي لا يسمح بمجرد تواجد قوى ومنظمات وأحزاب تعبّر عن مصالح طبقية أو فئوية أو قطاعية تخرج عن دائرة الولاء لسلطته المطلقة.

وإذا أراد اليسار اليوم الدفاع عن وجوده من جهة، وعن شروط دنيا لمجتمع ديمقراطي تعددي، عادل في توزيع الثروة وضامن لعيش كريم للجميع ولخدمات مجانية راقية، من جهة أخرى، وجب عليه أن يبني فورا قوة مضادة لقوة الاستبداد، وأن يجمع مختلف مكوّناته وفعاليته الثورية واليسارية والديمقراطية حول أرضية سياسية وثقافية تحرّرية تجسّد التقاء عريضا تعدّديا لمجمل قواه على مختلف رؤاها ومنطلقاتها الفكرية وتقاليدها التاريخية المنحدرة منها، لأن ما يطرحه الحاضر أهمّ بما لا يقاس من إشكالات الماضي التي تفرّقه والتي لم يعد لها تاثير حقيقي على الواقع الذي يعيشه الشعب الآن وهنا.

كلنا يعلم أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل هو حاضنة أهم القوى الاجتماعية والسياسية القادرة على الدفاع عن المكتسبات التي حققتها الثورة الى حدّ الآن وعلى احتضان وإسناد التحركات الثورية لإدراك ما لم تحققه بعد.

و كلنا يعلم أنّ الاتحاد كان دوما، ولازال، القوة الاجتماعية والسياسية الأقدر على لفّ بقية الفعاليات الديمقراطية والاجتماعية، وعلى محورة المقاومة الشعبية ضدّ هجمات الأعراف وأدواتهم في السلطة، ولو كلف ذلك النقابيين صراعا لا هوادة فيه ضد جهاز منظمتهم بالذات كلّما أبدى ميولات محافظة ووفاقية.

وكلنا يعلم، بالمقابل، أنّ مجرّد رفع يد الاتحاد عن حكومة الغنوشي كلّفها سقوطا مدوّ وأنّ تعاطيه المشين مع حكومة السبسي مكّنها من النجاح في الالتفاف على المسار الثوري بـ"المسار الديمقراطي" المزعوم.

وكلنا يعلم أنّ تغييب الاتحاد المتعمّد عن انتخابات المجلس التأسيسي هو ما أتاح المجال أمام أحزاب عائدة للتوّ من المهجر ولم يكن لها إسهام يذكر في الثورة كي تفوز بالانتخابات فقط لأنها مثّلت، في هذا الظرف، أحصنة راهن عليها الكبار لقطع حبل المسار الثوري.

و كلنا يعلم ان لليسار النقابي المناضل صلب الاتحاد العام التونسي للشغل دورمركزي في تحريك المسار الثوري كلما استطاع الإفلات من رقابة البيروقرطية النقابية من جهة، وتجاوز حالة التناحر والعداء البدائيين بين أجهزة حزيّباته تجاه بعضها البعض.

ولم يعد يخفى على أحد أنّ الوضع الحالي ينذر بانتحار جماعي لكل تلك القوى والمكوّنات إذا لم تتوحد في جبهة موحدة ضد الهجمة الرجعية التي تضمّ بقايا النظام المافيوزي ووكلائه الخليجيين وحركة الردة الإسلامية بقيادة النهضة وبعض الليبراليين ممّن تولوا حديثا خدمة التحالف الامبريالي الإخواني.

إن قطبا عماليا يتمحور حول الاتحاد العام التونسي للشغل، ويضمّ الأحزاب والجمعيات والمنظمات الديمقراطية واليسارية والثورية هو الإجابة الوحيدة التي ترتقي الى مستوى التحدي. وفيما عدا ذلك لن تكون مسالة وضع أسس الهيمنة الوهابية على تونس سوى مسالة وقت.

فالاعتمادات والاستعدادات والإغراءات المتعددة الأبعاد جارية على قدم وساق، بما في ذلك التسلح والقمع المفتوح. والهدف من ذلك استعادة تونس الى طاعة الحيتان الكبيرة، وتركيع شعبها ومزيد تفقيره وإغراقه في البؤس والجهالة.

إنّ مسؤولية اليسار جسيمة. فهو مدعو أكثر من أيّ وقت مضى إلى التّخلي عن العصبوية القاتلة، وإلى التعامل مع الواقع بما يستحقّه من جدّة وابتكار وحسم، حتى تتمكن جموع اليساريين الفاعلين في التحركات الثورية من التوحّد حول مشروع ملموس قابل للتطبيق، يجيب على معضلات الثورة ويعيد مسارها إلى إطاره الصحيح ويوقف الإنحدار نحو البربرية التي تقودنا نحوه الجبهة الرجعية المعادية للشعب ولثورته.

وطبعا، لن تكتفي الجبهة العمالية الشعبية الموحّدة بالدّفاع وردود الأفعال المناسبتية تجاه هذا " التجاوز" أو ذاك، بل يجب ان تردّ بشكل شامل ومنهجي ومتصاعد على الهجوم الرجعي المنظم؛ وأن تطرح أوّل أولوياتها إسقاط حكم الالتفاف والردّة الرجعية والإسهام في بلورة المسار التحرري لشعبنا واستنباطه منهجه الخاص في وضع أسس سلطته وحكمه لنفسه بنفسه.

#محمد_عمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات