الهبة الشعبية الجديدة ودروس 32 أكتوبر 2011

محمد عمامي

الحوار المتمدن-العدد: 4162 - 2013 / 7 / 23 - 20:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هي الدروس التي نخرج بها من سنتين من انحراف المسار الثوري عن أهدافه واستبداله بـ"المسار الديمقراطي" المزعوم؟

1/ تكالب المافيات القديمة والجديدة على خيرات البلاد ومقدراتها وعلى قوت الشعب وذلك أساسا بـ:
* مزيد نهب الخيرات الباطنية والسطحية وبيع المؤسسات والخدمات العمومية والاراضي والبحار وكل ما فيه موارد للشعب.
* مزيد إغراق الشعب بالديون العمومية تجاه الراسمال العالمي وبالتالي مزيد تعميق الفقر والتبعية والارتهان للقوى الامبريالية.
* تحت غطاء مصادرة المنهوب واسترجاع الأملاك من الفاسدين مرّت الملكيات المنهوبة من نهابين سابقين إلى نهابين جدد امام انظار الجميع وبدون ايّة اعتبار لمصلحة الشعب او رايه.
* الاستيلاء على أموال طائلة مما يدعى إعانات وهبات خارجية لم تكن سوة غطاء لثمن العمالة والخيانة الوطنية قبضها العملاء الجدد وبلا ادنى ضمير أو خشية من ردود فعل شعبية محتملة.
* التسويف في حل القضايا الاجتماعية وارساء عدالة ثورية (العدالة الانتقالية لا معنى لها سوى الالتفاف على مطلب شعبي مشروع)، وانصاف ضحايا القمع والارهاب الدكتاتوري ومحاسبة المجرمين.
* تفاقم البطالة والتهميش لمن كانوا اساسا مفجرين للثورة على نظام بن علي

2/ مزيد تسلّط الطغمة الحاكمة على الافراد والمجموعات الاجتماعية
* تفاقم الرشوة والمحسوبية على نطاق واسع ومفضوح على كل مستويات الادارة والخدمات والمرافق كالاعلام والتعليم والصحة... وكذالك في مجالات عدّة كالتجارة والعلاقات الخارجية وعلاقة الراسماليين بالشغالين وغير ذلك.
* تصاعد القمع واستعمال آليات واسلحة اكثر فتكا رغم الغطاء الظاهري المتسم ببعض الحريات المفروضة على السلطة، كلما ضعف باعها، وهي حريات تقدم على انها دليل على ديمقراطية ومدنية وتفهم تلك السلطة لمطالب الشعب.
* تصاعد موجة العنصرية والذكورية والتخلف ومعاداة حقوق المراة والاقليات خاصة، والانسان عامة.

3/ تفاقم المركزية لا فقط في الدولة والاحزاب الرجعية والظلامية بل كذلك في الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تضافرت جهودها لتئد أوّل تجربة للتنظم الذاتي المواطني ولتجارب تسيير ذاتي محلية وجهوية بزغت من تحركات الشعب، وكانت ستكون رائدة في مجال الديمقراطية المباشرة والتسيير الذاتي. تلك الهياكل التي عارضوها بمؤسسات الدولة "الشرعية" المنبثقة على ديموقراطية شكلية كاذبة (انتخابات 23 أكتوبى 2011)، حدد سلفا أعداء الثورة إطارها القانوني واللوجستي والاداري والقمعي، وتحكموا في نتائجها لما لهم من وسائل قمع وتمويل ومراقبة وتاطير وإرشاء وصنع للراي العام.

4/ التركيز على تونس العاصمة كمركز قرار يتحكم في كامل مصالح ومرافق ومطالب مختلف الجهات والقطاعات الشعبية المنتفضة لم ينتج سوى تعميق ومفاقمة التهميش والتفقير، تلك المظاهر التي كانت في قلب الثورة. وفي حين تواصلت المقاومة في الجهات والقطاعات الاكثر تضررا، غرقت قوى الالتفاف والاستبدال حروبها وتوافقاتها وضغوطها على بعضها البعض من أجل التكالب على المناصب والمواقع في السلطة المركزية، تاركة تلك المقاومات تواجه آلة القمع والردع ومناورات الكذب والمماطلة. ولم يكن انحياز بعضها ومساندتها لقضايا الشعب سوى من منظور استعمالي تتنكر له كلما داعبتها السلطة بوهم حوار من أجل القسمة.

5/ أمام هكذا وضع لم يعد للشبيبة الثائرة، للنساء، للعاطلين والمهمشين ولمواطني الجهات والاحياء والقطاعات المحرومة سوى استعادة المبادرة والتهيئ لإطلاق موجة من التحركات الجديدة، آخذة هذه المرّة بعين الاعتبار دروس الفشل، متجاوزة تلك القوى التي منحتها ثقة مشروطة ومشوبة بالحذر والتوعّد الشهير: "إن عدتم عدنا".

وسيكون عليها هذه المرّة أن تبدأ حركتها بقلب وتفكيك كل أدران الماضي من إدارة وبوليس وعسكر ومشايخ دين ومفوضين وميليشيات حزبية معادية لثورتها، بدءا بما ترزح تحت وطأته محليا وجهويا وقطاعيا، حتى تستاصل جذور الدولة المنغرسة في محيطها المحلي والتي تشكل الاسس المتينة التي ترتكز عليها السلطة المركزية المنتصبة في العاصمة.
عليها، إذن، ان تقلب المؤسسات التي تصطدم بها في حياتها اليومية والتي بدونها سيكون عمر الحكومة والمجلس التأسيسي والداخلية وهيئة الاركان العسكرية معدودا بالأيام. إنّ امتداد الثورة على طول البلاد وعرضها، ونسف إدارات المؤسسات المحلية والجهوية والقطاعية وطرد موظفيها المنصبين من عمد ومعتمدين وولاة واستبدالها بمجالس محلية وجهوية وقطاعية منتخبة انتخابا مباشرا وديمقراطيا، حقا لا شكلا، هو الطريق الوحيدة إلى تحقيق أهداف الثورة. الثورة الحقيقية، ثورة الشعب؛ لا الثورة المزيفة، ثورة القصر.

#محمد_عمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل