القداسة المزيفة

وليد الحلبي

الحوار المتمدن-العدد: 4164 - 2013 / 7 / 25 - 22:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ فترة قصيرة كتبت مقالاً عن طوطم مقدس لدى المصريين، يحلونه منزلة القداسة بعد قداسة الأديان والأنبياء والرسل. هو توأم سيامي، رأساه الجيش والقضاء، فهما مقدسان لا يجوز تناولهما سوى بالتبجيل والاحترام الشديدين، وبالانحناء عند اللزوم، ومنذ بدأت الكتابة عن فترة حكم الإخوان المسلمين، الذي ابتدأ فعلياً بتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، كنت أحاول بجميع ما أوتيت من أدب الخطاب، ولباقة العبارة، أن أؤكد أنني لست من الإخوان، وأنني لا أؤيد تدخل الدين في السياسة، ولست في صدد الدفاع عن أخطائهم، لكن بلا جدوى، فكلما تفوهت بعبارة يشتم منها دفاعي عن الشرعية التي جاءت عن طريق صناديق الانتخاب، تنطح لي من يخطئني ويتهمني بالانحياز إلى تلك الجماعة، ويشهر في وجهي توأمه المقدس: القضاء والجيش، اللذان قل نظيرهما في التاريخ البشري!، والذي يحرم الاقتراب منهما من قريب أو بعيد، سوى بإحراق البخور والشموع أمام مذبحيهما المقدسين، لكن ما جرى ويجري في مصر منذ فترة وجيزة، يجعل الحصوة تقفز خارج الفم، فأتوكل على الله وأغامر بتلقي الاتهامات واللعنات والشكوك بأنني أعمل لصالح جهات أجنبية، إلى آخر القائمة من التهم التي يسهل على العربي توجيهها إلى من يختلف معه في الرأي، حتى ولو كان أخيه، ابن أمه وأبيه. فلنبدأ بالقضاء أولاً:
أولاً: القضاء المصري: لا شك أن السلطة القضائية في أي مكان في الدنيا، شأنها شأن السلطتين الأخريين في الدولة: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، هي سلطة يسيرها بشر ممن خلق، وليسوا ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين، هم يصيبون ويخطئون، ينجحون ويفشلون، يرتشون ويعفّون، كباقي خلق الله، غير أنهم في مصر يرتفعون إلى درجة أنصاف الآلهة، ويدأب المصريون على التفنن في توصيف السلطة القضائية عندهم، منزهين إياها عن أية أخطاء أو انحرافات، ملبسينها لباس العدل المطلق، والنزاهة المتناهية، مع أن تاريخ القضاء المصري، بتوثيق تاريخي، ليس كله بالمطلق بهذا البهاء، ففي حادثة دنشواي عام 1906، حكم القضاء المصري ظلماً وعدواناً، برئاسة بطرس غالي باشا، على أربعة فلاحين بالإعدام، وعلى اثني عشر آخرين بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد مختلفة، وذلك بتهمة قتل ضابط بريطاني سقط ميتاً نتيجة ضربة شمس، ولو قفزنا في الزمن مئة سنة إلى الأمام، لوجدنا المدعي العام المصري عبد المجيد محمود، يطمس جميع الأدلة التي تدين المتورطين في موقعة الجمل من رجالات نظام حسني مبارك، وبالتالي بدأ القضاء المصري يلعب لعبة الثلاث ورقات، فيؤجل المحاكمات إلى مدد طويلة، ويطلب الاستماع إلى شهادة الآلاف من الشهود بغية تمييع القضية، إلى أن انتهى الحال بشبه تبرئة لجميع المتهمين من رأس النظام السابق، إلى أصغر ضابط في وزارة الداخلية، فضاع دم الشهداء المصريين الذين قتلهم رجال حبيب العدلي. وهكذا، وبكل بساطة، خرج الرئيس وأنجاله ووزراؤه - بعد ثلاثين عاماً من ارتكاب الجرائم بحق الشعب المصري - من جميع التهم كما تخرج الشعرة من العجين، بينما نفس هذا القضاء المصري يتهم اليوم الرئيس المعزول محمد مرسي بتهم غريبة، كتهمة الهروب من سجون حسني مبارك في أعقاب ثورة يناير، وتهمة التخابر. أما تهمة الهرب من السجن في أعقاب الثورة، فهي مضحكة مبكية، إذ تحمل تأييداً ضمنياً لحق النظام السابق في اعتقال خصومه السياسيين، ونحن نفهم أنه لو عاد حسني مبارك، أو ابنه جمال، إلى حكم مصر، فلا شك أن لهما الحق بمحاكمة جميع من فر من السجن، بمن فيهم محمد مرسي، أما أن يوجه قضاء الثورة لمرسي تهمة الهروب من سجون مبارك، ففي ذلك إهانة لأبسط قواعد المنطق، ثم، ألم يكن القضاء المصري يعلم بهروب مرسي من سجون مبارك عندما ترشح لانتخابات الرئاسة، فلماذا لم يتهمه حينها، فيمنعه من الترشح لها؟. أما تهمة التخابر، فلم يذكر لنا من أطلق هذه التهمة على مرسي مع من تم التخابر، فالمعتاد أن تطلق هذه التهمة على التخابر مع العدو بشكل خاص، وهي التهمة التي لم نسمع عنها شيئاً في محاكمة "كنز إسرائيل الاستراتيجي"، أما مع محمد مرسي فيبدو أن المقصود بالجهة التي تخابر معها هي حماس، إذ تحولت حماس، في نظر جهاز قضاء الحكم الجديد بعد الانقلاب الأخير، إلى عدو بديلاً عن إسرائيل، كما أن جميع أزمات المجتمع المصري من انقطاع الكهرباء والمحروقات والدقيق، جميعها اتهمت حماس بالتسبب فيها، والمتابع لأحوال الدول التي حكمتها الدكتاتوريات عبر تاريخها الطويل، يدرك إلى أي حد يكون القضاء متهافتاً ومخترقاً من أصحاب المصالح حلفاء الدكتاتور، والقضاء المصري لم يشذ عن هذه القاعدة مهما نثرت حول سمعته هالات التقديس والعذرية.
ثانياً: الجيش المصري: بداية لا بد من التحفظ في إطلاق الأحكام على الجيش المصري، فالجنود وضباط الصف والرتب المتوسطة في أي جيش، تعبر عن الشريحة من الجنود والضباط التي تؤمر فتطيع، لذا لا يجوز التشكيك بصدقيتها ووطنيتها، أما القيادات العليا، فهي التي يمكن لها أن تتلاعب بمقدرات البلاد، فتكون إما متورطة في التعامل مع الأجنبي، فتقوم بانقلاب عسكري، وهذا هو حال معظم بلدان العالم الثالث، أو تدعم نظام حكم دكتاتوري، جاء رئيسه أصلاً من بين صفوف القوات المسلحة، وعلى الأرجح بانقلاب عسكري، أما الحديث عن عذرية ونقاء قيادات الجيش المصري، فيمكن أن تناقش بموضوعية من خلال تاريخ مصر المعاصر، فالجيش المصري منذ ثورة يوليو 52، سيطر على رئاسة الدولة، فكان من بين صفوفه رئيس الجمهورية، وإذا كان بريق عبد الناصر المحلي والدولي قد برر التزام الجيش بالخضوع لرئاسته نظراً لشعبيته الكاسحة، إلا أن من جاء بعد عبد الناصر من بين صفوف القوات المسلحة، السادات ومبارك، فلم يكن مدعاة فخر لقيادة الجيش المصري تأييد نظامهما. فالسادات انقلب على الخط الناصري الوطني بعد أقل من ثمانية أشهر على توليه الرئاسة بعد وفاة عبد الناصر، فاعتقل رفاقه من أعضاء مجلس قيادة الثورة، وحول وجهة مصر إلى الولايات المتحدة سياسياً وعسكرياً، وبدأ عملية الانفتاح التي أودت بمنجزات الثورة المصرية الاقتصادية، فازداد الفقراء فقراً وازداد الأغنياء غنى، كل ذلك والجيش يتفرج على انهيار مصر دون أن يحرك ساكناً، وعندما أعلن السادات عزمه على زيارة القدس، كان الأولى بالجيش المصري أن يعتقله قبل ركوبه الطائرة، أو بعد عودته من إسرائيل، ولو تجاوزنا عن كل ذلك، لكان الأولى بالجيش لمصري عزل أنور السادات عندما وقع اتفاقية كمب ديفيد، تلك التي أخرجت سيناء من سيادة الدولة المصرية، وقسمتها إلى مناطق أ،ب،ج حيث حددت فيها أعداد وتجهيزات القوات المصرية بشكل يضمن أمن إسرائيل، واليوم يتباكى الجيش المصري على انفلات الأمن في سيناء، فماذا كانوا يتوقعون عندما تركها السادات خدمة لأمن إسرائيل؟، وأين كانت قيادة الجيش المصري من موبقات السادات تلك؟، الجواب أنه طالما كانت رئاسة الدولة المصرية بيد ضابط من الجيش، فإن قيادة الجيش المصري تبلع له الزلط، وعندما جاء حسني مبارك إلى رئاسة الدولة من صفوف الجيش، بلع قادة الجيش المصري لسانهم طيلة ثلاثين سنة، وهم يرون البلاد تباع بالمزاد العلني، فبيعت المصانع، حتى الرابحة منها، إلى مستثمرين أجانب (نتذكر إضراب عمال النسيج في المحلة الكبرى احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم من قبل المستثمر الهندي الذي اشترى مصنعهم)، والسماح بتصدير الغاز إلى إسرائيل، ووصول رئيسهم إلى مرتبة (كنز إسرائيل الاستراتيجي)، وهم يرون المسؤولين الإسرائيليين بدبلوماسييهم وأجهزة مخابراتهم يسرحون ويمرحون في مصر، فأين كانت مواقفهم الوطنية وحرصهم على سلامة الوطن التي يتشدقون بها الآن؟. ولكن مهلاً: أليس الرئيس واحداً من ضباط الجيش المصري؟، إذن ليفعل ما يشاء طالما أن الرئاسة المصرية قادمة من الجيش. والأمر المؤكد أن كبار الضباط في القوات المسلحة المصرية قد تمتعوا بامتيازات وحوافز قيمة في ظل نظام مبارك، فسيطرة الجيش المصري على قطاع واسع من الاقتصاد (ما بين 10-40% من الاقتصاد المصري)، وطالما أن القيادات العسكرية التي تشرف عليه بشر ممن خلق، فلنا أن نتصور حجم المنافع والامتيازات التي يحصلون عليها، سواء من فوق الطاولة أو من تحتها.
لم يرتفع دعم الجيش عن تأييد حسني مبارك إلا تحت عاملين فقط: زحف الملايين لإسقاط دكتاتور أحمق، ونيته توريث ابنه جمال رئاسة مصر. هنا ثارت حمية الضباط الكبار الذين وجدوا في تسلم جمال مبارك السلطة خروجاً للرئاسة من قبضة الجيش، لكن ما باليد حيلة، فقد كانت مصر على فوهة بركان في نهاية يناير 2011، فتخلى الجيش عن مبارك، وكَمَنَ ينتظر فرصته للقفز على الرئاسة من جديد، لكن رغم ذلك، وبعد تخلي مبارك عن السلطة، فقد استمر يحظى بعطف الجيش وحنانه الفياض، فمكث في شرم الشيخ داخل استراحته تحت حراسة الحرس الحمهوري، وتم تقديم أرفع مستويات العناية الطبية إليه، وكان ينتقل مع أولاده بالهليوكبتر من شرم الشيخ إلى المحكمة وبالعكس، حتى عندما نقل إلى القاهرة، فقد استمر يحظى بالعناية من قبل القوات المسلحة، كيف لا وهو صاحب (الضربة الجوية لأولى)، تلك الأيقونة التي اختبأ خلفها وهو يسرق مصر مع عائلته، تماماً كما اختبأ السادات وهو يخون مصر والعرب خلف أيقونة (بطل العبور)، ولو قارنا العناية بمبارك، صاحب ثلاثين سنة جرائم وخيانة، بالاختطاف الذي تعرض له مرسي، صاحب سنة أخطاء، دون أن تعلم أسرته أو طبيبه مكان احتجازه إلا بالتخمين، ندرك الفارق في أسلوب الجيش المصري بالتعامل مع رئيس قادم من صفوف القوات المسلحة، أو رئيس مدني قادم عبر صندوق الانتخابات.
عن طريق موافقة المجلس العسكري على ترشيح الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، كان الجيش المصري يطمح إلى استعادة عرش مصر، لكن زخم ثورة يناير، وتفكك أعضاء من يسمون أنفسهم اليوم (جبهة الإنقاذ)، دفع الشعب المصري للهروب إلى الأمام بانتخابه محمد مرسي رئيساً للجمهورية.
انقلاب السيسي: من شاهد عبد الفتاح السيسي في خطابه يوم أمس، ببذته العسكرية، ومن خلف نظارة شمس سوداء، ولم ير في وجهه وجه حسني مبارك أو الجنرال بينوشيه أو الجنرال سيموزا أو شاوشيسكو أو هتلر، فهو بحاجة إلى فحص نظر فوري، فبعد انقلابه على شرعية مرسي (سواء أحببناه هذا أم كرهناه)، ورغم ادعاء البعض ممن أيدوا الانقلاب بعذرية قائده، فقد انغمس السيسي – عكس ما ادعى هو وأنصار انقلابه – في السياسة إلى أذنيه، فهو إلى جانب وزارة الدفاع، حصل على منصب نائب رئيس الوزراء، هذا المنصب الذي ربما أهَّله لكي يطلب من الشعب الخروج يوم الجمعة إلى الميادين والشوارع، لكي يعطيه تفويضاً بمحاربة الإرهاب، وعندما بدأ بالقول أنه (يطلب من جماهير الشعب المصري) اعتقدت أنه سيكمل بالقول (العودة إلى بيوتهم والتفرغ لأعمالهم في سبيل إنقاذ البلاد من وضع اقتصادي متدهور)، لكنني، كما الكثيرين، لم أصدق أذني عندما وجدته يحرض نصف الشعب المصري على النصف الآخر، وكأنني به ينظر إلى مؤيدي عودة الشرعية (بالمناسبة هم ليسوا من الإخوان المسلمين فقط كما يروج إعلام الانقلاب)، ينظر إليهم على أنهم خارجون عن القانون، وهذا لعمرك خطاب هزيل متهافت، يوحي بأن هذا الرجل يخطط لإعلان حالة الطواريء والحكم العسكري، تمهيداً لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، إنقاذاً للوطن!، وهو المنصب الذي لا يمكن للجيش لمصري أن يتركه لمدني حتى ولو أفنى نصف الشعب، أما تغليظ الأيمان الذي حفل به خطاب السيسي، وتمحكه بالدين الإسلامي، فلا يمكن أن يكون سوى تمحك ديني لهدف سياسي، وبهذا فهو لا يختلف عن جماعة الإخوان المسلمين في شيء.. وبالعودة إلى الانقلاب، فمن الغريب أن تلك الأزمات التي رُمِيَ نظام مرسي بالتسبب فيها من نقص في المحروقات والغاز والكهرباء والدقيق، قد حلت خلال أربع وعشرين ساعة من الإطاحة بنظام الإخوان، لكن يعلم المختصون في علم السياسة بأن الدولة الحقيقية ليست هي الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، بل هي في الأمناء العامين، والمدراء وكبار الموظفين ثم صغارهم، وجميع أولئك في الدولة المصرية التي رئسها مرسي هم ربائب نظام استمر ثلاثين عاماً يمعن في الفساد والإفساد، وهؤلاء هم المسؤولون عن جميع الأزمات التي اصطنعت لتفشيل حكم مرسي، وإلا فما تفسير انتهاء هذه الأزمات بمجرد إسقاط حكم الإخوان المسلمين، وألم تكن رسالة العاهل السعودي لتهنئة الرئيس المؤقت عدلي منصور، وهي الوحيدة التي تلقاها من رئيس أجنبي، والعشرة مليارات دولار التي تدفقت على مصر خلال أيام من انقلاب السيسي، أليست مؤشراً ارتباط الانقلابيين بالخارج؟، أما تعيين محمد البرادعي نائباً للرئيس، وهو الذي حصل على 1,5% من أصوات الناخبين، وهو الذي طالب الغرب بالتدخل في الشأن المصري، وهو الذي حاز على حنق العرب جميعاً خلال أزمة العراق مع المفتشين الدوليين، هذا التعيين هو مهزلة مخجلة للنظام العسكري الحاكم في مصر اليوم.
انقلاب عبد الفتاح السيسي (لا مشكلة حتى ولو أسموه ثورة، فقد يُطلق اسم جميلة على فتاة قبيحة الوجه)، هذا الانقلاب ما هو إلا خطوة على طريق استعادة الجيش المصري رئاسة الدولة من المجتمع المدني، ولكن هل سيتسبب ذلك بتصدع الجيش المصري في سبيل إنهاء وجوده كما حدث لجيوش العراق وسوريا وليبيا، وهو الأمر الذي أكد السيسي في خطابه على نفيه؟، أم ستنشب حرب أهلية؟، أم أن الأزمة ستمر على خير، ويستعيد الجيش رئاسة الجمهورية؟. الأيام حبالى يلدن كل عجيب، (وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا)، على حد قول صديقنا العزيز المتنبي، طيب الله ثراه.
25/7/2013

#وليد_الحلبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات