سورية : ضرورة التغيير وموجباته

عادل أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1191 - 2005 / 5 / 8 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- 1 -
الحديث عن التغيير في سورية، أسبابه وأدواته ، ظروفه ووسائله ، راهنيته ومستقبله ، سورية اليوم والغد ، يستلزم استعراض ما أصاب عالمنا ووطننا خلال هذا العقد والعقد الذي سبقه .
كانت بداية تحول العالم من صورته السابقة التي عاش كثير منا جزءا كبيرا منها/ ممثلة بعالم يسوده معسكران كبيران يملكان كل أسباب القوة المختلفة ويديران صرا عات العالم وفقا لمصالحهما وتوجهاتهما الاستراتيجية ، بينما كانت دول العالم الأخرى تدور في فلك هذين المعسكرين أو تقف على التخوم فيما بينهما / إلى صورته الجديدة التي نعرفها اليوم ، مترافقة مع البوادر الأولى لتصدع المعسكر الاشتراكي السابق ، وبالتالي سقوط وزوال هذا المعسكر نهائيا وتحوله إلى دويلات باتت أكبرها وأكثرها تماسكا روسيا الاتحادية التي لا تستطيع قول لا واضحة للتدخلات الأمريكية حتى بشؤونها الداخلية ، في حين التحقت الدول الأخرى بأطراف المعسكر الآخر .
زاد في مفاعيل وتفعيل هذا التحول ليأخذ شكله الراهن ، أحداث الحادي عشر من أيلول وما أعقبها من التحول الأمريكي المطلق نحو التدخل العسكري المباشر في كل مكان لها مصلحة فيه ( أفغانستان – العراق ) في عودة واضحة إلى أساليب الاستعمار القديم إياها .
وبين الأمس واليوم ، بين الماضي الاستعماري الكولونيالي القديم ، وسيطرة الاحتكارات العملاقة اليوم، لم يتغير شئ في جوهر التوجه الإمبريالي إلا من حيث ذلك التحوير في مبرراته وعناوينه ، فبدلا من تحضير الشعوب وتمدينها حل اصطلاح نشر الحرية والديمقراطية، وحل "مانيفستو" مكافحة الإرهاب محل السلوك القديم في ابادة " المتوحشين " .
هذا السلوك الإمبريالي إنما هو تعبير عن طبيعة الرأسمال العالمي الاحتكاري الذي تخطى حدود الدول والقارات ووجد في تجليات العولمة ووسائلها أفضل السبل للتعبير عن نفسه . وهو لن يتخلى عن طابعه ووظيفته إلا بفعل مقاومة حادة وصلبة من شعوب العالم وفقرائه ، ومثل هذه المقاومة ستلقى التأييد والدعم من داخل دوله الرئيسة وشعوبها بالرغم من الإغراءات التي يقدمها لها .
الأمر الآخر الذي تجب ملاحظته هو أن القطبية الأحادية السائدة الآن ليست إلا نتيجة لهزيمة القطب الآخر ، والذي ترك فراغا هائلا يجري العمل حثيثا على ملئه من الولايات المتحدة أولا وباقي قوى الصف الثاني ثانيا . وهنا يمكن القول أن هذا الوضع وضع مؤقت ، إذ سرعان ما ستولد حركة التاريخ مركز أو مراكز قوة جديدة تلغي هذه الأحادية القطبية وتثبت من جديد أن كوكب الأرض ليس محمولا على قرن واحد لثور كوني .
أما على الصعيد السوري ، فان حقبة استعادة الثقة بالنفس والتي كانت ذروتها حرب تشرين عام 1973 قد ولدت فيما ولدت ، دورا إقليميا متناميا لسورية جعل منها لاعبا رئيسيا في المنطقة ، وكان مثال ذلك الدور السوري في لبنان .
في هذا الإطار لعبت دول الخليج النفطية دورا هاما ومساندا اقتصاديا وسياسيا ، تنامى وازداد بعد الرفض العربي الشعبي والرسمي لمبادرة السادات في زيارته لتل أبيب وما نتج عنها ، خاصة وأن الدور السوري لعب دور الممانع الأول لمفاعيل هذه المبادرة وتحوله ليكون على رأس محور الصمود والتصدي الذي أطلقه الرئيس السوري حافظ الأسد آنذاك .
إلا أن انشغال السلطة السورية بهذا الدور وتكريس كامل السياسة الخارجية وجهد الدولة لخدمته ، كان على حساب الشأن الداخلي ، مما فسح في المجال لتردي الوضع الداخلي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا إلى درجة أفقرت البلاد والعباد وتحولت الدولة بأجهزتها

المختلفة شيئا فشيئا لتصبح في يد الممسكين بزمام السلطة إلى أداة ووسائل للنهب والفساد والقمع فسلبت الناس حرياتهم وصادرت حقوقهم وأخضعت القضاء كما كل الأجهزة الأخرى لسيطرتها المطلقة ، وانطلقت أجهزة الأمن والجماعات المتنفذة تعيث فسادا وظلما وجورا ، فزجت بالآلاف من المواطنين في السجون وشردت آلاف آخرين داخل الوطن وخارجه ووجهت ضربة قاصمة لكل القوى السياسية بلا استثناء ، ضاربة عرض الحائط بكل مصالح الوطن ومقومات استمراره مستفيدة من ، وآخذة في طريقها ذلك الكم الكبير من المساعدات والقروض الخارجية التي تدفقت عليها من دول الخليج ، إضافة إلى موارد النفط السوري . وكانت فترة الثمانينيات مثالا صارخا على القطيعة النهائية بين السلطة من جهة والشعب من جهة أخرى .
وتحولت العلاقة بين الطرفين لتصبح علاقة دولة أمنية تبحث وتفتش دون توقف عن أعدائها المحتملين .
_ 2 _
وإذ كان مفترضا بالتحول الذي أصاب العالم أن يؤثر إيجابا على الوضع في سورية ، إلا أن هذا الافتراض كان في غير محله كما أثبتت الوقائع ....
فبوفاة الرئيس السوري حافظ الأسد مهندس وصانع الدور الإقليمي الفاعل لسورية ، ورث خلفه بشار الأسد تركة أبيه المثقلة داخليا بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ، وخارجيا بعلاقات غير مستقرة عموما .
ولم تلبث الأوضاع الدولية أن ألقت بظلها على الوضع السوري عموما ، خاصة وأن البلاد لم تفلح في تخطي المرحلة السابقة لتدخل إلى مرحلة جديدة يكون المواطن لاعبا رئيسا فيها ، وذلك بالرغم من كل الوعود التي أطلقها خطاب القسم والأمل الذي بثه ربيع دمشق القصير والموءود .
مع الغزو الأمريكي للعراق 2003 ، اشتدت المطالبات الأمريكية لسورية ، وزاد الضغط إلى درجة أن هذه المطالبات والضغوط ، لعبت دورا بالغ السلبية على الوضع الداخلي السوري وعلى القوى الديمقراطية الساعية إلى التغيير الديمقراطي ؛ بحيث جعلت الداخل السوري يعود إلى التماسك والالتفاف رافضا التدخل الخارجي ، وهذا ما أعطى النظام فرصة لالتقاط الأنفاس .
وفي هذا السياق جاء ت الخطوة السورية الخطأ في المكان الخطأ في الوقت الخطأ ، ونعني بها التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود ، لتفتح الباب على مصراعيه أمام قوننة وشر عنة المطالبات والضغوط الخارجية من خلال الشرعية الدولية / القرار 1559/ ، وبالتالي لتعري النظام وتكشف عوراته ، ومن ثم ليقف وحيدا بوجه هذه المطالبات والضغوط التي بلغت أشدها عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري .
هكذا تكون دوافع التغيير وأسبابه وعوامله قد اكتملت ووصلت مرحلة النضج ، وأصبحت قضية تطرح نفسها كفكرة قابلة للتحقق موضوعيا . ويمكن تلخيص هذه العوامل والأسباب بالآتي : 1-غضب المواطن السوري عموما والذي وصل حافة الانفجار بسبب من استمرار القبضة الأمنية الممسكة برقاب البلاد والعباد .
2-استمرار الأحكام العرفية والعمل بقوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية .
3- غياب الحريات السياسية ، وحظر الأحزاب والصحف الحرة .
4- الغياب التام لهيئات المجتمع المدني والأهلي .
5-تسلط مافيات السرقة والنهب والفساد في ظل غياب تام للقانون والقضاء المستقل والمحاسبة .
6- تردي الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة إلى حدود باتت تهدد بتفجر اجتماعي لا يمكن التكهن بنتائجه .
7- وأخيرا الشعور العام للسوريين جميعا بالمخاطر المحدقة بالوطن أرضا وشعبا ، واستمرار السلطة بتجاهلها لكل النداءات والمطالبات الداخلية – والتي يتطلبها الحرص على الوطن – بالتغيير .
- 3 –
أمام هذه الرغبة الشعبية في التغيير والممانعة المستمرة من النظام له ، تطرح مسألة التجاذب بين الداخل والخارج حول هذا التغيير ووسائله .
يلعب الدور الأول في طرح هذه القضية عاملان اثنان :
الأول هو الممانعة المستمرة داخل السلطة لكل إرادة تغييرية ، أو حتى رغبة به كما أسلفنا ، والثاني هو ضعف المعارضة الوطنية وقواها بشكل عام ، وتشر ذ مها وسلبياتها وعدم
توافقها على برنامج مشترك بشكل خاص ، مما لا يؤهلها بالتالي حتى اللحظة على الأقل لكي تكون حاضرة وفاعلة في هذا التغيير . كلا هذين الأمرين دفعا ببعض " المعارضة" في الخارج إلى درك الاستقواء بالخارج وتبرير تدخله متذرعين بالعولمة الكونية وبشعارات الليبرالية والديمقراطية . كما شجعا من جهة أخرى " بعض " المعارضة السورية في الداخل ، وبعض المنبهرين بالتحولات العالمية وبالانتصارات الأمريكية وإرادتها مطلقة القوة ، ومحتجين بغياب قطب دولي يقف في مواجهة الولايات المتحدة للقبول بهذا الاستقواء وتسويقه .
وفات هؤلاء وأولاء ، أن الاستقواء بالخارج تحت خيمة تلاقي المصالح والأهداف شكليا ، وان عجل بالتغيير ، إلا أن الثمن سيكون باهظا جدا يبلغ حد وضع البلاد في حالة التبعية المطلقة لهذا الخارج والدخول التام في مخططاته للمنطقة .
كما فاتهم أن مثل هذا الاستعداء والاستقواء لا يلقى القبول الشعبي . وهذا الرفض الشعبي للتدخل الخارجي هو ما يجب أن يراه هؤلاء وكذلك القوى السياسية وتحسه وتفهم مدلولاته ، لأن الناس على الدوام أسبق - في تحديد المواقف - من النخب ، من ناحية تلاؤمها مع الوجدان والثقافة الجمعية والتاريخ للبلد موضوع الحدث .
ولحل هذا التجاذب وإنهائه ينبغي الاحتكام إلى هذا الوجدان الشعبي ذاته ، ولنا في تجارب الآخرين وخاصة العراق أكبر درس وعبرة . كما أن ما يلعب دورا هاما في تخطي هذا الأمر والسير قدما نحو التغيير ، هو تحقق فعلي على الأرض لوحدة المعارضة بأطيافها المختلفة وإطلاقها لبرنامج وطني عام للتغيير تكون وسيلته العمل السياسي السلمي والديموقراطي .
ولتصل المعارضة إلى مثل هذا الوضع لا بد لها من التخلي عن نوازعها الفردية والشخصانية والاعتراف بالآخر عملا لا قولا وتجاوز خلافاتها الصغيرة وأن يلتئم جمعها في مؤتمر وطني عام يتمخض عن اعتماد برنامج محدد وملموس للتغيير . وبدون ذلك لن تتحول إلى فاعل حقيقي ومؤثر سواء في المجتمع ، أو في النظام نفسه ....
خلاصة القول ... الوطن ليس لحزب كي ينفرد في تقرير مصيره وتحديد مستقبله ، بل هو لكل أبنائه وقواه ومكوناته .
وإذا كان للمؤتمر القطري القادم لحزب البعث من دور يقوم به ، فلن يكون سوى الخروج بتوجه عام يلزم به نفسه كحزب ، ويعلن من خلاله استجابته للمصلحة الوطنية ، ويعتبر نفسه مجرد قوة من مجموع القوى الوطنية وأنه سيشارك معها في صنع المستقبل ، معها ومع الشعب وليس بدونهم أو أمامهم . والتمهيد لهذا التوجه سيكون بإقدام السلطة أو تحديدا رئيس الجمهورية تمثلا لمهامه وصلاحياته على إلغاء قانون الطوارئ والاستجابة لمجموعة المطالب التي يطرحها الشارع السوري وقواه وهيئاته ، والدعوة إلى مؤتمر وطني شامل كطريق وحيد لتجنيب البلاد كل المخاطر والمنزلقات التي تنتظره .
السلطة .. النظام .. الدولة – السلطة مطالبة أن تتصرف كدولة بالمعنى الدستوري ، دولة كل الشعب ، دولة الوطن ، وليس كدولة تمثل فئة تحكم الشعب والبلاد بما يخدم مصالحها واستمرارها فقط ، وهي هنا تفقد شرعيتها ودستوريتها ووطنيتها .
إنها الفرصة الأخيرة ... والا فان الانفجار قادم ... ونتمنى أن يكون الداخل هو سيد قراره ومصيره ، والشعب هو مرجع التغيير ووسيلته .
3/5/2005
عادل أحمد

#عادل_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات