تنامي الأصوات السياسية والمدنية المطالبة بالإصلاحات الدستورية بالمغرب

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1191 - 2005 / 5 / 8 - 16:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

عرف الفضاء السياسي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة عدة تطورات مست على وجه التحديد قضايا مجتمعية كبرى:
أولها المرأة التي أحرزت في مسار نضالها الحقوقي حقوقها مكتسبات جديدة تبلورت في مدونة الأسرة التي نوه العالم الغربي المتقدم بجوانبها الإيجابية، إلى درجة أن مغرب محمد السادس أصبح نموذجا جديرا يحتذى بهما في نظر الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا داخل منطقة الشرق الأوسط الكبير،
ثانيها قضية حقوق الإنسان التي عرفت هي الأخرى تقدما بالرغم من المد والجزر الذي مازالت تتسم بها، إذ في الوقت الذي تكون فيه حقوق الإنسان ماضية في هدوء نحو التطور، تأتي على حين غرة أحداث تنكص بها إلى الخلف مشكلة بذلك نكسة جديدة تشوه صورة المغرب الحقوقي الهش. وقد عرفت المسألة الحقوقية تقدما أصبح محسوسا على وجه الخصوص بعد إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة التي تشرف على ملف "المصالحة المؤسساتية"،
ثالثها القضية الأمازيغية، ذلك أن الاعتراف الملكي بها بعد خطابي العرش
وأجدير عام 2001وإحداث منشأة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والشروع في تدريسها، رغم المعيقات التي تعترض هذه العملية، تعد أحد أوجه هذا التحول السياسي الهام الذي شهده مغرب محمد السادس.
فالفضاء السياسي، إذن، عرف تطورات نوعية، في حين أن الفضاء الدستوري ظل ثابتا. وبمعنى أكثر وضوحا، فإن الفضاء الدستوري لم يعد يؤطر الفضاء السياسي، مما يفيد بأن الأول في حاجة ماسة إلى تعديلات تساعده على تأطير الفضاء الثاني خاصة وأن آليات تفعيل الفضاء الأول تبدو شبه معطلة..

الملاحظ أن مطلب إصلاح الدستور أصبح مطروحا في العديد من المنتديات واللقاءات السياسية، فاليازغي أشار إليه في عدة مناسبات ربطها البعض بظروف تهييئ المؤتمر القادم للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والبعض الآخر بتأكيد الحزب على وفائه لمطالبه التقليدية... أما الفاسي فقد عبر عن رغبة حزبه في إدخال إصلاحات على الدستور، لكن بموافقة الملك وانطلاقا من منظوره..
الأحزاب المحسوبة على اليسار الجديد، ومنها على سبيل المثال اليسار الاشتراكي الموحد، لم تقتصر على تمرير إشارات واضحة في أدبياتها الحزبية، بل نظم رفاق محمد مجاهد مؤخرا ندوة حول موضوع الإصلاحات السياسية والدستورية أجمع خلالها كل المتدخلين على ضرورة إصلاح الوثيقة الدستورية.. الإسلاميون بدورهم اعتبروا أن مدخل الإصلاح الحقيقي هو تعديل الدستور، وفي هذا السياق وجه القيادي الرميد في حزب العدالة والتنمية مذكرة في الموضوع إلى الرأي العام، كما أشار حزبه إلى الحاجة الملحة إلى إصلاح النص الدستوري..
من جانبها أحزاب "المعارضة الجديدة"، ومنها على وجه التحديد الاتحاد الدستوري، مسكونة بهاجس الإصلاح، حيث صرح القيادي العلوي في برنامج تلفزي (حوار) استضافته إليه القناة الأولى بأنه من الضروري إصلاح الدستور والوقوف على الفصل 24 منه، فضلا عما كتبت حوله لسان حال الحزب الدستوري .. أما المنظمات الحقوقية، فلم تترك أية مناسبة إلا واستعرضت فيها مقترحاتها بشأن مسألة الإصلاح الدستوري، تنضاف إلى هذه الأطراف جميعا الحركة الثقافية الأمازيغية التي تشكل المسألة الدستورية لديها أولوية في دفتر مطالبها على اعتبار أنها المدخل الأساسي للاعتراف بالأمازيغية هوية، ثقافة ولغة، ناهيك عن "الصحافة المستقلة" ـ لكونها تقوم بوظيفة احتضان النقاش السياسي وتنشيط اللعبة الديمقراطية ـ التي أثارت الموضوع في أكثر من مناسبة وقدمت طروحات متعددة تتضمن تصورا معينا لشكل ومضمون الدستور الديمقراطي.
ونخلص مما سبق ذكره في كون إدخال إصلاحات على الوثيقة الحالية أضحى مطلبا يتقاسمه الجميع بمختلف الألوان والمواقع السياسية، لكن لماذا لم يقم الحكم بأية مبادرة في هذا الاتجاه مع التأكيد على أن فتح هذا الورش من شأنه أن يظهر بوضوح جوانب هامة في شخصيته ؟
وتتلخص أهم المطالب الداعية إلى إصلاح الدستور في ما يلي:
ـ تقوية صلاحيات الجهاز التنفيذي،
ـ توسيع صلاحيات البرلمان،
ـ تقوية استقلالية القضاء،
ـ تحجيم اختصاصات الملك لكون الدستور الحالي موضوعا على مقاسه، مع مراجعة الفصل التاسع عشر الذي يعد بمثابة دستور ضمني ومفتاح لفهم أسرار الحياة السياسية، إضافة إلى كونه يعتبر الآلية التي تمكن الملك بفضل سلطة التأويل الدستوري من ممارسة الحكم بشكل مريح..،
ـ توسيع فضاء الحريات العامة والفردية،
دسترة التعددية الثقافية واللغوية وعلى وجه التحديد الأمازيغية خاصة بعد الاعتراف الملكي بها وإحداث منشأة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كآلية للتدبير التقني والسياسي لملف الأمازيغية..،
ـ دسترة العلمانية كآلية ترسم الحدود بين الديني والسياسي، وتحديد مكونات هوية المغرب،
ـ دسترة "الجهوية الديمقراطية" المبنية على أسس اقتصادية وثقافية والتي من شأنها أن تعطي لبعض المناطق استقلاليتها داخل تراب المملكة، بمعنى الانتقال من دولة المركز إلى دولة الجهات أو الدولة الفدرالية التي تمنح لبعض الجهات استقلاليتها حسب مقتضيات الدستور،
ـ تأكيد انخراط المغرب في عالمية حقوق الإنسان من خلال جعل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطني..،
فما هي الآليات التي ستعتمدها الهيآت السياسية لطرح مطالبها؟ بمعنى هل ستقوم الأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات قصد عرض مطالبها الدستورية؟ وهل سنعيش سيناريو محطتي 92-1996 الذي كان مضمونه تقدم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال بمذكرة مشتركة في الموضوع، وتقدم أحزاب "الكتلة الديمقراطية" بعد ذلك بمذكرة في ذات السياق سلمت إلى أحد أعضاء الديوان الملكي، في غفلة عن قواعدها الحزبية، قبل أن يكشف أحد المنابر الإعلامية عن مضامينها..؟
ومن سيمثل مطالب الحركة الثقافية الأمازيغية على اعتبار أن البعض من مكوناتها سلم مذكرة في الموضوع إلى الديوان الملكي في محطة 96 بعد عدم حمل أحزاب "الكتلة الديمقراطية" مطالبها بشكل جدي، إضافة إلى كون المجلس الإداري للمعهد الملكي رفع مؤخرا ملتمسا إلى الملك تضمن مسألة الحماية القانونية للأمازيغية، ومن المتوقع أن يخرج في ذات السياق لقاء مكناس في يونيو القادم بمذكرة قد ترفع إلى الملك في نفس الموضوع؟ كذلك من سيمثل مطالب الهيآت الحقوقية التي قدمت في السنوات الأخيرة مقترحات هامة لتطوير الترسانة القانونية ببلادنا على اعتبار أن مطالبها متقدمة مقارنة بمطالب الأحزاب السياسية؟
أكيد أن المعركة الدستورية لا يمكن خوضها وفرض مطالب معينة خلالها اعتمادا على تقديم اقتراحات وتصورات بل اعتمادا على إيجاد حلول واقعية وقوة سياسية وجماهيرية تجعلها حاضرة في قلب المعادلة السياسية واستغلال أمثل للمتغيرات الدولية التي توجد اليوم في صف القوى الديمقراطية، أي أن فرض المطالب الدستورية على الحكم هي مسألة موازين قوى بالأساس.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل