المطالبون بالإصلاحات السياسية بالمغرب ينتظرون دستور محمد السادس

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1101 - 2005 / 2 / 6 - 12:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

من المؤكد أن طبيعة التغييرات التي ستدخل مستقبلا على مضامين دستور المملكة ستساهم بشكل كبير في تحديد طبيعة حكم محمد السادس، على اعتبار أن المفاهيم الجديدة للحكم التي مست ميادين عدة من الإدارة الترابية إلى الحقل الديني لا ترقى إلى مستوى الدستور من حيث القيمة السياسية التي ينطوي عليها بوصفه يمثل القانون الأسمى الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والقاعدة المحكومة، ذلك أننا سنكون في حالة فتح ورش الإصلاح الدستوري إزاء دستور محمد السادس.

ـ القـوة:
لقد اقتنعت الهيآت السياسية بأن الدستور الملكي بعيد كل البعد عن ذاك الإطار الذي يعد القانون الأسمى للأمة وبالتالي مصدر شرعية ومشروعية كل القرارات الصادرة باسم الدولة، ولهذا نجدها على سبيل المثال قد تخلت عن مطلب الهيأة التأسيسية المنتخبة مقابل تسليمها بواقع السلطة التأسيسية الأصلية لاعتبارات متعددة، أولها: قوة المؤسسة الملكية المنتصرة في صراعها على أحزاب الحركة الوطنية في بداية الاستقلال، ثانيها: افتقادها مشاريع مجتمعية وانتاجات قانونية ودستورية متقدمة، وثالثها: طبيعة فهم هذه الهيآت للدستور، إذ لا يعد الأخير في نظرها مصدر شرعية الملك بل يستمد هو نفسه (أي الدستور) شرعيته ومشروعيته من الملك الضامن الأساسي لاستمراره نظرا لكون الملكية وجدت قبل وجود هذا الدستور.. وهكذا نجد أن هذا الواقع المتسم باختلال واضح على مستوى موازين القوى بين مختلف الفاعلين السياسيين، جعل المؤسسة الملكية تستفرد بسلطة قراءة وتأويل بنود الدستور لصالحها، إضافة إلى كون المعارضة البرلمانية سلكت في بعض المحطات منحى غير دستوري شجع على تكريس هذا الواقع من خلال مطالبتها مثلا بالتحكيم الملكي أو استعمالها لجنا تقنية خارج البرلمان أو توجيهها مذكرات إلى الملك، أو الاختفاء وراء الخطب الملكية للدفاع عن آرائها وما شابه ذلك من الممارسات التي ميزت مجموع الطبقة السياسية زمن الحسن الثاني..

ــ المطالبون:
ارتفعت في السنوات الأخيرة مجموعة من الأصوات للمطالبة بإصلاح وتغيير مواد الدستور تماشيا مع نوعية التطورات التي عرفها العالم وتأثيراتها السلبية والإيجابية على المغرب على وجه الخصوص. فالفضاء الدستوري لم يعد يؤطر الفضاء السياسي بسبب جملة من المتغيرات الهامة التي عرفتها البلاد خاصة بعد مجيء الملك محمد السادس، خلافا لذلك ظل الدستور المعدل عام 1996 جامدا، مما جعل الحاجة تدعو إلى تغييرات في مضامينه. لكننا لا نعتقد أن "المهندسين الجدد" للنظام لا يعيرون اهتماما لهذا الموضوع نظرا لحدة المطالب المدنية والسياسية المنادية بالإصلاح والتغيير الدستوري، وهي مطالب لها شرعيتها الأكيدة على أرض الواقع. فقد تداولت بعض المصادر خبر انكباب خلية تابعة للقصر الملكي على دراسة خطاطة دستورية، استعدادا للتطور الذي قد تعرفه قضية الحكم الذاتي في أراضي الصحراء المغربية.
ويحتل موضوع الإصلاح الدستوري مكانة متميزة داخل الخطاب السياسي، إذ نجد المنادين به يختلفون باختلاف مواقعهم السياسية، فمن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الاتحاد الدستوري، ومن النهج الديمقراطي إلى جماعة العدل والإحسان، نجد الكل يطالب بفتح ورش الإصلاح الدستوري، حيث يطالب البعض بإدخال إصلاحات جزئية فيما يطالب الآخر بإصلاحات جوهرية تمس جوهر السلطة الدينية والزمنية للحكم..
أكيد أن بعض الفاعلين يوظفون خطاب المطالبة بالإصلاح الدستوري لخلفيات سياسية لم تعد خافية على علم أحد كما هو الحال بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي نجد محمد اليازغي ينادي بالإصلاح الدستوري للتأكيد على استمرار الاتحاد في خطه السياسي ووفائه لمطالب الديمقراطية، سواء في علاقته بحلفائه أو بقواعده الناقمة.. وكما هو الحال أيضا بالنسبة إلى حزب الاستقلال بقيادة عباس الفاسي الذي ما فتئ هو الآخر يردد خطاب الإصلاح الدستوري، لكن على أساس عدم تجاوز الملك.. خلافا لهذا الوضع، نجد الهيآت المدنية سواء منها الحقوقية أوالنسائية والأمازيغية منها بالخصوص هي التي تحمل بجد وبوضوح هذا المطلب (أي التغيير الدستوري) وتضغط بكل قواها من أجل حمل الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبها، وذلك ربما لعدم وجود هامش ضيق للحركة كما هو حاصل بالنسبة إلى الأحزاب السياسية.. ولم يقف الأمر عند تصريحات فاعليها المدنيين، بل تعدى ذلك بكثير إلى صياغة مذكرات في الموضوع، وطرحها للتداول العمومي بشكل يختلف عن الأسلوب التقليدي المخزني الذي يعمد إلى تسليم المذكرات في جنح الظلام وفي غفلة من القواعد الحزبية إلى مستشاري الملك في شقق خاصة!!

ـ المفتـاح:
لم يحظ أي فصل في دستور المملكة بجدل واسع كالذي حظي به الفصل التاسع عشر، ذلك أن القراءات الدستورية والسياسية حول هذا الفصل تعددت بشكل مثير، سواء داخل الجامعة أو في صفحات المنابر الوطنية.. كما خضع لاجتهادات باحثين أجانب (ميشال كيبال، برونو إيتيان...) ومغاربة مهتمون بدراسة النظام الدستوري المغربي منهم المحسوبون على يمين النظام ومعارضيه..
لم يعط للفصل التاسع الاهتمام البالغ، إلا بعد اكتشافه في سنوات السبعينات وتوظيفه في قضايا لصالح الملك الدستوري، قبل أن يقوم الجامعيون بدراسة أعماقه ليصبح بعدها المفتاح الأساسي لفهم الحياة السياسية والدستورية في مغرب الحسن الثاني. فقد وضع في أول دستور للمملكة عام 1962 باقتراح من الدكتور عبد الكريم الخطيب بمباركة الراحل علال الفاسي أحد القادة البارزين لحزب الاستقلال للتأكيد على الطابع الديني للمملكة والتمييز على الغرب على اعتبار أن خبراء فرنسيين هم من كانوا وراء الهندسة الدستورية للمملكة، لكن التطورات التي عرفتها البلاد في سنوات السبعينات من القرن الماضي جعلت الحكم يلجأ إليه لتبرير بعض الممارسات الدستورية، حيث أصبحت عملية الإحالة عليه تفضي أتوماتيكيا إلى تعطيل الميكانزمات الدستورية الأخرى. وكانت قضية "شركة مزرعة عبد العزيز" التي أحيلت على العدالة مناسبة لتدخل القضاء الإداري الممثل آنذاك في المرحوم أباحنيني رئيس المجلس الأعلى للقضاء قصد التأكيد على أن قرارات الملك مستثناة من الطعون أمام المحاكم على اعتبار أن الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أميرا للمؤمنين.
وقد عرف الفصل التاسع عشر توظيفه في حالتين بارزتين من حيث الأهمية، تتعلق الأولى بانسحاب "النواب الاتحاديون" من قبة البرلمان في أكتوبر 1981، إثر استفتاء ماي 1980 الذي مدد مدة انتداب مجلس النواب والغرفة الدستورية من أربع إلى ستة سنوات.. فقد التجأ الملك في هذا السياق إلى هذا الفصل، الفريد من نوعه، قصد إرغام الاتحاديين على العودة إلى البرلمان، بصفته أميرا للمؤمنين والممثل الأسمى للأمة والضامن لاستمرارية الدولة والقيم على وحدة المسلمين ضد كل من خرج عن هذه الوحدة. في حين تتعلق الحالة الثانية بممارسة الملك للوظيفة التشريعية بالبرلمان خلال المدة الانتقالية الفاصلة بين نهاية الولاية التشريعية للبرلمان في 1983 والشروع في الولاية التشريعية الجديدة لسنة 1984. وقد نجح الملك في إقناع مجموع الفاعلين بدوره خلال هذه المرحلة الانتقالية.
نص الفصل التاسع عشر في دستور 1962 على أن "الملك أمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، و هو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة الحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت، وهو الضامن لاستقلال البلاد، وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة". وفي دستور عام 1970 أضيفت عبارة "الممثل الأسمى للأمة".
ويرمز هذا الفصل إلى الطابع التقليداني للحكم، فقد اعتبره عبد اللطيف المتوني دستورا قائما بذاته داخل الدستور وأن اللجوء إليه يعتبر قراءة ثانية للدستور، أما عبد اللطيف أكنوش فقد اعتبره بمثابة مفتاح أسرار الممارسة الدستورية، بل والدستور برمته، يكرس ظاهرة الخلافة باعتباره أمير المؤمنين خليفة رسول الله، وأسمى سلطة في البلاد، في نفس السياق اعتبر محمد معتصم أن الفصل التاسع عشر قام بتغطية الحياة السياسية طيلة عدة سنوات ومكن أمير المؤمنين الملك الدستوري من الحصانة المطلقة لظهائره وخوله هيكلة الحقل الديني وقام بتعضيده في حل إشكال دستوري أو سد فراغ تشريعي أما عبد العزيز لوزي فقد اعتبر أن الملك انطلاقا من هذا الفصل يمارس ثلاث مهام دينية ووطنية وسياسية، فالأولى مرتبطة بكونه أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والثانية تبدو من خلال تحمله لمهام وتكاليف وطنية فهو الساهر على استقلال البلاد، وحامي حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، أما الثالثة فهي متمثلة ـ في اعتبار الملك ـ رمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والساهر على احترام الدستور.
من المؤكد أن الأحزاب السياسية تفتقر إلى إنتاجات تشريعية متقدمة بالرغم من الكوادر الدستورية التي تزخر بها، على اعتبار أن البعض منها اقتنع كليا بأن الدستور ليس ذاك القانون الأسمى للأمة وأن الملك فوق الدستور بل وأكثر من ذلك أن هذا الأخير يستمد شرعية استمراره من الملك، إذ ظلت اقتراحاتها لا تمس جوهر سلطة الملك سواء الدينية أو الدنيوية. وما يثير الاستغراب أن المطالبة بمراجعة هذا الفصل أصبحت تطرح من طرف بعض الإسلاميين في حين أن بعض اليساريين لم يعد يخفون مباركتهم لهذا الفصل على اعتبار أنه يحمي مؤسسات البلاد من خطر زحف الأصولية!! لكن بالرغم من هذا وذاك لم يغب النقاش الدستوري داخل فضاءات الهيآت السياسية.. خلافا لتنظيمات المجتمع المدني التي ما فتئ البعض منها يطالب بمراجعة الفصل التاسع عشر، بل هناك من طالب بإلغائه كما هو حال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أكيد أن هذا الفصل لن يطرأ عليه أي تغيير يذكر، لكون موازين القوى توجد اليوم في صالح الحكم إضافة إلى أن تقليدانية النخبة تكيفت مع مضامينه.. لكن التحولات الخارجية التي يمكن أن تشهد منطقة "الشرق الأوسط الكبير" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هي وحدها التي يمكن أن تؤثر في فلسفة هذا الفصل.

ـ التقـدم:
إن المتتبع للحركة الدستورية بالمغرب يلاحظ أن جل التعديلات الدستورية تم في سياقات سياسية متميزة، إذ كانت تسبقه دائما تسويات وتوافقات معينة، فدستور عام 1970 جاء ليدستر التراجعات التي شهدتها الساحة الوطنية بعد فرض حالة الاستثناء التي امتدت على مدى خمس سنوات، ثم جاء دستور 1972 بغية الخروج من العزلة السياسية التي وضعت فيها المؤسسة الملكية نفسها ومد جسور الحوار مع الفرقاء السياسيين، أما التعديلات التي لحقت الدستور سنة 1992 فقد جاءت في سياق التهييئ لإشراك المعارضة الكتلوية( نسبة إلى أحزاب الكتلة الديمقراطية) في تدبير الشأن الحكومي، ونفس المنطق تحكم في التعديلات التي أدخلت على الدستور عام 1996 أي دسترة المكتسبات المحققة في سنوات التسعينات من القرن الماضي، وإحداث مجلس المستشارين كآلية لفرملة كل تجاوز ممكن وتمثيل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للنظام السياسي..إلخ. ولا يستبعد أن يتحكم نفس المنطق أي دسترة بعض المكتسبات الهامة التي تحققت في السنوات الأخيرة في عدة ميادين كالأمازيغية، ذلك أن هذا المجال (أي الثقافة الأمازيغية) شهد تطورات بعد خطابي العرش وأجدير لعام 2001اللذين تضمنا اعترافا رسميا بالمكون الأمازيغي الهوياتي في انتظار ترسيمه في دستور المملكة والانتقال من دستور الأحادية إلى دستور التعددية ..، وأيضا كالمرأة من خلال إقرار مبدأ المساواة والانفتاح على توصيات المؤتمرات ومقتضيات الشرعية الدولية..، كذلك ميدان المصالحة الوطنية الذي شهد تقدما ملموسا بعد إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة وتنظيم جلسات الاستماع العمومية، حيث ينتظر أن يتم جعل الدستور بمثابة وثيقة متعاقد بشأنها تتوفر على الآليات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى.. فهل سيتم الانتقال إلى دستور المواطنة ـ كما هو متعارف عليه في أدبيات دساتير الانتقال الديمقراطي ـ الذي يتجاوز في مضامينه هاجس الاستقرار ومنح الشرعية إلى الحقوق والحريات؟ أي إلى دستور مضامينه عبارة عن وثيقة للحقوق والحريات، يساهم في الانتقال من نظام مغلق إلى نظام مفتوح، لا يحتكر الإرادة العامة للتعبير بل يعطي للمواطن إمكانية المراقبة الفعلية للنظام السياسي خارج الزمن الانتخابي، أم إن نفس المنطق الذي تحكم في صياغة الدساتير السابقة هو الذي سيظل قائما، أي الاعتماد على الخبراء الفرنسيين في مجال القانون الدستوري والاستئناس باقتراحات الفاعلين والتي قد تكون موجهة إلى الدوائر الرسمية في شكل مذكرات أو ما شابه ذلك كما جرت عليه العادة زمن الحسن الثاني؟
إن دستور المواطنة هذا عنوان صريح لولوج مرحلة الانتقال الديمقراطي، بعيد في هندسته الدستورية عن منطق الضبط والتحكم في المؤسسات وفاعليها، فبناؤه يجب أن يعكس الفرد ويحمي حقوقه المشروعة مع العمل على إشراكه في هندسته من خلال آليات ديمقراطية.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات