أمازيغيو المغرب يطالبون الملك محمد السادس بدسترة الامازيغية والعلمانية

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 881 - 2004 / 7 / 1 - 08:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

من المؤكد أن "ميثاق المطالب الامازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية" قد جاء في سياق سياسي مناسب لكون الحركة الامازيغية تعيش في حالة جمود نضالي وفقر على مستوى المبادرات والاقتراحات الكفيلة بإخراجها من الانتظارية التي فرضتها عليها التطورات السياسية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة. فالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خلق نوعا من الضبابية لدى ايمازيغن إثر استقطابه لمجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية التي " تكيفت" بسرعة خارقة مع الاستراتيجية التي رسمتها الدولة لاحتواء الأمازيغية، والسبب في ذلك راجع، ربما إلى اعتماد هذه الأخيرة في تعاملها مع هذه الفئة، والتي يفترض أنها صوت كل الأمازيغيين على ماسمي بنسق المكافآت والامتيازات.. فالنظام لم يجد أدنى صعوبة في ترويض وتدجين بعض الوجوه وجعلها تنخرط بقوة في استراتيجيته التي لعب العميد السابق محمد شفيق في المرحلة الاولى دورا هاما في تثبيتها.
إن من شأن هذا الميثاق أن يشكل أرضية ما أحوج الحركة الأمازيغية إليها كدفتر مطالب لعموم الديمقراطيين خاصة في هذه الظرفية السياسية قصد الالتفاف حولها في اتجاه الضغط على الحكم من أجل أن يأخذها في توافقاته السياسية المرتقبة.. وتبقى هذه هذه الخطوات المحققة في عهد الملك محمد السادس دون جدوى في غياب إقرار الحماية القانونية والدستورية للأمازيغية، كما أن الثقة التي يتطلع الحكم إلى ثوتيقها مهزوزة..أيضا نفس الأمر بالنسبة إلى المصالحة، إذ تبقى مجرد شعار موجه إلى الاستهلاك والدعاية الرخيصة...

الوضوح والإستمرارية:
يعد ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية أول وثيقة مطلبية تهم المسألة الدستورية في تاريخ المغرب السياسي في أبعادها الشاملة على اعتبار أن الدسترة هي مفتاح الانصاف والمصالحة، تسعى إلى جعل الدستور يتحول إلى "صك للحقوق والحريات. وقد اختار واضعوها نشرها عبر قنوات الصحافة المستقلة الرائدة في إثارة المسألة الأمازيغية في مناحيها المتعددة وفي الضغط على الأحزاب السياسية وبعض المنظمات المدنية قصد حملهم على جعلها ضمن النقط المدرجة في أجندة الانتقال الديموقراطي بالمغرب.
وتعتبر هذه الإستراتيجية مختلفة عن سابقتها، ذلك أن الحركة الأمازيغية لجأت عام 1996 إلى جهات حزبية ورسمية من أجل إحاطتهم علما بمطالبها المتعلقة بالتعديلات الدستورية ووضعت بين أيديها مذكرة في هذا الشأن تم رفعها إلى الديوان الملكي بتاريخ22 يونيو1996، وهي المذكرة التي أكدت على ثلاثة مطالب هي:
أولا: التنصيص على اللغة الأمازيغية والتركيز على الأبعاد الثلاثة للهوية المغربية وذلك وفق الصيغة التالية:" المملكة المغربية دولة إسلامية لغتاها الأمازيغية والعربية، هويتها ترتكز على مكونات ثلاثة: الإسلام، الأمازيغية والعربية".
ثانيا: أن ينص على إنتماء المغرب إلى شمال افريقيا وسعيه إلى دعم وحدة شعوب هذه المنطقة اعتمادا على روابطها البشرية والتاريخية والحضارية.
ثالثا: أن يقر مشروع الدستور في بابه الأول الخاص بالمبادئ الأساسية بالمساواة بين اللغتين الأمازيغية والعربية، بإضافة البند التالي:" اللغتان الأمازيغية والعربية متساويتان لدى كافة المغاربة" وذلك بعد الفصل المتعلق بالمساواة، ونعني بالمساواة إعطاء نفس الفرص للغتين في النماء والتطور.
لكن تلك الإستراتيجية ظلت محدودة في نتائجها، حيث دخلت الأحزاب في توافق مع النظام، شمل السكوت عن هذه المسألة، مما جعل هذه الأخيرة تدخل قاعة الانتظار ويطول مكوثها بها!؟
إن أسلوب التداول العمومي عبر وسائل الاعلام سيما المكتوب منها يأتي بعد فشل القنوات التقليدية في حمل هذه المطالب إلى رأس التنظيم السياسي، ليبقى الأمل معقودا على الرأي العام والقوى المدنية في لعب هذه الوظيفة التي فشلت في إنجاحها الأحزاب والبرلمان.. إلخ
إن الميثاق مطالب الأمازيغية هو استمرار موضوعي للمحطات السابقة، وبمعنى أكثر وضوحا فهو استمرار لميثاق أكادير الصادر في 5غشت1991(من طرف ست جمعيات) الذي أرخ رسميا لميلاد الحركة الأمازيغية، واستمرار للخطوات التي تلت الميثاق سواء من طرف مجلس التنسيق الوطني بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية أو من طرف بعض الجمعيات الناشطة داخل الحقل الأمازيغي.. وأيضا استمرار لبيان ضرورة الاعتراف الرسمي بشأن أمازيغية المغرب الصادر في فاتح مارس 2000 لصاحبه محمد شفيق. فقوة هذه الوثيقة كونها تطالب بوضع ميثاق دستوري ينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين، ويستند في أسسه على مرجعية حقوق الانسان كما هي متعارف عليها في الدساتير المؤطرة لمرحلة الانتقال الديمقراطي، كما نجدها تقر بضرورة دسترة العلمانية مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحركة الأمازيغية هي الحركة المدنية الوحيدة التي تطرح بوضوح مسألة العلمانية قبل أن يتخلى عنها اليسار سواء التقليدي منه أو الجديد نسبيا المحتشم في طرحها!!، ويكتشف بالتالي أهمية الحماية ب"إمارة المؤمنين" في مواجهة خطر اكتساح القوى الاصولية!؟
مما لا شك فيه أن ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية جدد التأكيد على مرجعية الحركة الأمازيغية كحركة مدنية احتجاجية تحتل موقعا متقدما داخل ساحة الفعل النضالي، هذا التأكيد المتضمن سواء في الشق المرجعي الوطني للحركة بوصفها حركة يستند خطابها إلى الحداثة، العقلانية، النسبية، والعلمانية أو في شقها الدولي المستمدة أسسه من الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
فهذا الوضوح يحدده دفتر مطالب هذه الفعاليات المدنية المتمثل في المطالبة بـ:
ـ دسترة أمازيغية المغرب واعتبار المملكة المغربية جزءا من شمال إفريقيا بانتمائها المتوسطي وامتدادها الإفريقي.
ـ إقرار المساواة اللغوية بين الأمازيغية والعربية عبر الاعتراف برسميتها وإلزام الدولة وفق ذات المبدأ على توفير سبل تطويرهما وإدراجهما في المناحي الرسمية للدولة المغربية.
ـ دسترة مبدأ العلمانية.
ـ إغناء الوثيقة الدستورية بمرجعية حقوق الإنسان بدسترة الحقوق الثقافية واللغوية والاعتراف بحقوق الشعوب إلى جانب حقوق الأفراد.
ـ اعتبار "الأعراف الأمازيغية" مصدرا من مصادر التشريع ومجالا للاستلهام بالنسبة إلى المشرع.
ـ التنصيص على سمو المعاهدة الدولية على القانون الوطني وعدم اشتراط نفاذها بتوقيع الدولة عليها ومنح المواطن إمكانية الاحتجاج بمقتضياتها أمام القضاء.
ـ دسترة الجهوية الجغرافية عبر انتقال الدولة المغربية من دولة مركزية إلى "دولة الجهات" وفق مبدأ التوازن مع احترام الوحدة الترابية للدولة الذي يقتضي أي مساس به الرجوع إلى استفتاء الأمة.
لقد كان حريا بواضعي هذه الوثيقة اعتماد أشكال تنظيمية متقدمة لتصريف
مضامينها كتنظيم ندوة وطنية أو مناظرة وطنية، يحضر فيها كل الفاعلين والنشطاء داخل الحقل الأمازيغي بغية مناقشة الموضوع من كل جوانبه والخروج بوثيقة متوافق في شأنها بين كل التيارات الأمازيغية تشكل أساس جبهة ديمقراطية مطلبية دستورية، ذلك أن الشكل الذي اعتمد من قبل أصدقاء أرحموش، الدغرني والرخا من شأنه أن يساهم في تشتيت الحركة واضعافها، في وقت تحتاج فيه الحركة الأمازيغية إلى دفتر مطالب جديد يشكل أساس تحولها إلى جبهة ديمقراطية عريضة للضغط على الحكم قصد تحقيق المطالب المشروعة والعادلة، وهذا الأمر أعتقد أن خصوم مطالب ايمازيغن لا يمكن ألا يضعوه في حساباتهم.. كما أن الوثيقة لا توضح المقاربة العملية التقنية لدسترة الأمازيغية، بمعنى هل يتم الاكتفاء بالتنصيص عليها في ديباجة الدستور أو تخصيص لها بند مستقل أو تضمينها في بند معين.. أيضا لم تقف الوثيقة المذكورة عند ميثاق أكادير اعتبارا للدلالات التاريخية،الثقافية والسياسية التي يحملها، في حين نجدها أشارت إلى بيان بشأن ضرورة الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب محمد شفيق والشعوب الأصلية.. علاوة على التعامل السلبي مع بعض المكتسبات التي تحققت في الخمس سنوات الأخيرة.

الانتماء الثقافي للمغرب:
شكلت المسألة الأمازيغية تاريخيا موضوع مزايدة بين النظامين المغربي والجزائري، حيث كانت توظف من قبل الإثنين لضرب بعضهما البعض في إطار حساباتهما السياسية فكل خطوة تعرفها هذه المسألة في البلد الأول إلا وتجد لها صدى ورد فعل في البلد الثاني والعكس صحيح، ولعل الجميع يتذكر أن خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في 20 غشت 1994 والذي قوبل باستحسان "القبايليين" كان الرد عليه في الجزائر بإحداث المحافظة السامية للأمازيغية، وأن خطاب أجدير القاضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كان جوابه في الجارة دسترة الأمازيغية والاعتراف بها كلغة وطنية، وكل توتر في علاقة الحركة الأمازيغية مع نظام بوتفليقة كان يوازيه انفراج في العلاقة بالمغرب بين الامازيغية والنظام السياسي المغربي لدرجة أن البعض ينتظر ماذا سيكون رد فعل مهندسي الحكم بالبلاد على اقرار الأمازيغية في دستور الشقيقة الجزائر، فهذه العقلية توضح بدورها ضبابة استراتيجية الحكم بخصوص تدبير مسألة التعدد الثقافي واللغوي. وتجدر الاشارة في هذا الباب إلى أن الحديث عن هذه المزايدة لايجب أن يلغي نضالات الحركة الأمازيغية سواء في المغرب أو في الجزائر.
لقد ظلت الأمازيغية، عمليا، خارج مشاريع الدولة الحديثة بعد الاستقلال، تمثل الهامش الذي ينبغي تركه للنسيان.
فاللغة الرسمية بالمغرب ـ كما سبق أن قال الأستاذ عبد اللطيف أكنوش في إحدى كتاباته حول هذه المسألة ـ هي العربية لأنها لغة السلطة وليس لغة المقدس والدين. فهي لغة العارف الذي يجب أن يكون في مرتبة أعلى من غير العارف، أن يكون الأول حاكما ـ بطريقة من الطرق ـ وأن يكون الثاني محكوما بطريقة ما.. فالعربية لا زالت لغة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أي لغة السلطة المعنوية، والفرنسية والإنجليزية لغة المكاتب والشركات الكبرى والإدارة والأبناك. أما الدارجة والأمازيغية فقد بقيت لغة أو لهجة الأسواق القروية الأسبوعية ودكاكين البيع بالتقسيط والأنشطة الاقتصادية الدونية عموما.
معلوم أن الملك الراحل الحسن الثاني اتخذ مسألة الانتماء الثقافي واللغة الرسمية للبلاد موضوعا للمزايدة، سواء في صراعه مع الضباط الأحرار القوميين في المشرق أو مع مناصريهم من الحركة الوطنية في الداخل، ولعل المتتبع للتاريخ الدستوري المغربي يلمس هذا التوجه "الضبابي" في سياسة الملك الراحل.
فقد نص القانون الأساسي للمملكة (باعتباره دستورا قبل الدستور) في مادته الأولى على أن المغرب "مملكة عربية إسلامية" وفي مادته الرابعة عشر أن الدولة ترعى التعليم في "اتجاه عربي إسلامي"، وفي مادته الثالثة أن العربية هي "اللغة الرسمية والوطنية للبلاد". وكانت خلفية هذا النص القانوني الصادر في ثاني يونيو 1961 تنطوي على مزايدة الراحل الحسن الثاني حينها ضد حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أراد من خلالها أن يقول للحزبين المذكورين "إني قومي عروبي أكثر منكم" وبعد سنة جاء دستور دجنبر 1962 مسقطا عبارة "مملكة عربية" محتفظا بالفقرة المتعلقة باللغة العربية كلغة رسمية ومضيفا في ديباجته بأن المغرب جزء من "المغرب الكبير".
ويظهر ـ حسب الأستاذ أكنوش ـ أن هذا التغيير كان وراءه الضغط الذي مارسته وفود أمازيغية تصرفت كجماعات ضاغطة فاتحت الملك في الموضوع فضلا عن الخلاف الذي حصل حينها بين الملك وجمال عبد الناصر رئيس الجمهورية المصرية.. واستمر الأمر على ما هو عليه، ذلك أن دستور 1992 أقحم في ديباجته عبارة "المغرب العربي الكبير" عوض "المغرب الكبير" سابقا. والخلفية التي تحكمت في هذا الأمر هي رغبة الملك الراحل بعد ميلاد اتحاد المغرب العربي بمراكش عام 1989 إضعاف الجزائر وتحييد دور الجماهيرية الليبية في الصراع حول أقاليمنا الجنوبية واستعداده لإجراء الاستفتاء الأممي حول المنطقة المتنازع حولها في أفق دمج الصحراء داخـل الوطن الأم علاوة على ارتباط هذه القضية بالعروبـة الحسانية.
نفس الأمر سيسجله دستور 13 شتنبر 1996 بالرغم من مطالبة الجمعيات الأمازيغية بالاعتراف الدستوري بالأمازيغية عبر الرسالة التي بعثتها إلى الديوان الملكي في الموضوع، وليبقى البعد الأمازيغي كمطلب ثقافي وسياسي مغيبا من الدستور الحالي. لكن التطورات المتتالية التي سيعرفها المغرب طيلة أزيد من ثلاثة عقود فرضت على المؤسسة الملكية إعادة النظر في أسلوب وطريقة تدبيرها لمسألة التعدد الثقافي واللغوي خاصة بعدما تبين بالملموس أن التنمية الشاملة مستحيلة في غياب العامل الثقافي الذي يعيد للإنسان ثقافته ولسانه وهويته. وبمعنى أكثر وضوحا، فإن الأمازيغية أضحت في ظل التطورات المتسارعة محليا وإقليميا ودوليا رقما أساسيا في المعادلة السياسية الراهنة.
الحماية الدستورية للأمازيغية:
ظهر داخل الحركة الأمازيغية توجهان، الأول يعتبر الحماية الدستورية للأمازيغية مقدمة ومدخلا إلى مطالب أخرى في حين يعتبرها الثاني نتيجة للتقدم في تحقيق المطالب الاخرى:
ـ يعطي الاتجاه الأول الأولوية للجانب الدستوري القانوني من أجل انتزاع الاعتراف الدستوري كمدخل لتحقيق باقي المطالب المرتبطة بالتعليم، الإعلام، الإدارة.. ويستند هذا الاتجاه بقوة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين و الجيل الثالث للحقوق لإعطاء مرتكز قانوني لوجوب الحماية الدستورية، إذ نجده يعتبر النصوص القانونية وعلى رأسها الدستور بوصفه أسمى القوانين قاطرة تسبق المجتمع وتقوده إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
ويعاب على هذا الاتجاه القانوني الدستوري داخل الحركة الأمازيغية عدم تقديره للتطورات النوعية التي يعرفها المجتمع وأيضا عدم ثقته في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما أن المكاسب المحققة في هذا المجال في نظر هذا الاتجاه هي عبارة عن مسكنات لكونها لاتندرج ضمن استراتيجية واضحة المعالم لتدبير مسألة التعدد الثقافي واللغوي..
- يرى الاتجاه الثاني في المطالب الواردة في ميثاق أكادير نظرة شمولية، بمعنى أن مطلب الدسترة له القيمة التي تتضمنها المطالب الأخرى، فهو يطرحها بحدة في التعديلات الدستورية الخارجة عن تحكم الحركة الأمازيغية المعزولة نسبيا داخل الساحة الوطنية نظرا للاختلال الحاصل في موازين القوى.. فالحماية، إذن هي نتيجة لمسلسل طويل يبدأ بمسألة التأهيل الشامل للأمازيغية وينتهي بالدسترة. ويعاب على هذا الاتجاه أن المكتسبات التي يمكن أن تتحقق على مستوى الأمازيغية تبقى مهددة في أي مرحلة تعبر عن النكسة من قبل الدوائر النافذة داخل الحكم المعادية للأمازيغية والأمازيغيين في غياب حماية قانونية يضمنها التنصيص عليها في الدستور كلغة، ثقافة وهوية. فهذه هي الضامن المؤسساتي للحظة الانتقال الديمقراطي.
.
على سبيل الخاتمة:
أكيد أن الدستور الحالي لا يرقى إلى مستوى دساتير الانتقال الديموقراطي لأنه ينبني على فلسفة الغالب والمغلوب أي اقصائي اتجاه الأمازيغ والأمازيغية، بمعنى أنه ليس دستورا متوافقا في شأنه ولا يؤهل البلاد لاستعادة شخصيتها الثقافية واللغوية وكذا الحضارية ويؤهلها بالتالي لولوج مرحلة الإنتقال الديمقراطي، فهو لا يعتبر المغرب جزءا من شمال افريقيا، ولا يقر بالمساواة اللغوية بين الأمازيغية والعربية كعنوان للمواطنة الحقيقية، كما أنه يغيب دسترة الحقوق الثقافية واللغوية، تم نجذه لا ينص على سمو المعاهدة الدولية والجهوية في مفهومها الحقيقي وليس الكاريكاتوري عبر الانتقال إلى دولة الجهات وليس المركز..
إن مشكل المغرب يتجلى في عدم التمثيلية، إذ نجد القوانين والتشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور بوصفه القانون الأسمى للأمة موضوعة على المقاس... وهذا من شأنه أن يجعل تسوية ملفات الانتقال الديموقراطي مؤجلة في انتظار بروز إرادة سياسية حقيقية تقطع مع الماضي وتضع البلاد على سكة القانون والمؤسسات. وفي ما يلي النص الكامل للوثيقة المطلبية:


"ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية":
وعيا منا بأهمية الحماية الدستورية للغة والثقافة الأمازيغيتين.
واقتناعا منا بكون المعادلة الدستورية تشكل ممرا ضروريا لمصالحة المغرب مع أمازيغيته.
وتأسيسا على مفهوم الديمقراطية في بعدها الحقوقي المكفول عبر المواثيق والعهود الدولية.
واستلهاما من التجارب الدستورية المواكبة لمسلسلات التغيير السياسي التي لعبت دور الضامن المؤسساتي لحدث الانتقال الديمقراطي.
وباستحضار المناخ المميز للمشهد السياسي المغربي المتسم بتعدد مشاريع ومقترحات التغيير السياسي.
وبفعل الدينامية الأمازيغية المساهمة في تأسيس الوعي العصري والحداثي للمجتمع المدني المغربي.
وباعتبار الأمازيغية ورشا من أوراش المشروع الديمقراطي الحداثي وعنوانا للمساواة الحقوقية وأساسا للمواطنة الكاملة.
وبسبب فشل تمرير المطالب الأمازيغية عبر القنوات الحزبية والحقوقية والنقابية، ارتأت ثلة من الناشطين في الحقل الأمازيغي صياغة "ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية" وتقديمها للتداول العمومي.
منذ بروزها رفعت الحركة الأمازيغية مطلب الدسترة كمدخل لمصالحة المغرب مع هويته وثقافته ولغته الأمازيغية وشكل واجهة للاحتجاج على الإقصاء من بنود القانون الأسمى للأمة في مواجهة أطراف الحقل السياسي الرسمي التي استبعدت تيمة الأمازيغية عن مضامين تعاقداتها الضمنية والصريحة ومن دفتر مطالبها الإصلاحية الدستورية والسياسية فتولد عن عدم أداء الأحزاب السياسية كقنوات للوساطة لوظيفتها في التعبير عن المطالب الدستورية للحركة الأمازيغية أن رفعت هذه الأخيرة مذكرة دستورية للملك الراحل سنة 1996 تبسط فيها مكامن التعديل ومقترحات لتجاوز تنكر الصك الدستوري للهوية واللغة الأمازيغيتين.
إن اختزال أزمة المسلسل الدستوري وتشخيصها عبر المراجع الدستورية لسنة 1996 في العمل البرلماني بالانتقال من الأحادية المجلسية إلى نظام المجلسين قد فوت على المشرع الدستوري فرصة المصالحة مع أمازيغية المغرب في وقت كان فيه التفكير منصبا على البحث عن صيغة للانفتاح السياسي تمكن من إدماج المعارضة البرلمانية داخل المجال الحكومي المتناوب حوله وفي تجاوز مسلسل اللاتوافق حول الوثيقة الدستورية وفي التحضير لعملية الاستخلاف.
فالتغيير الذي طرأ على رأس التنظيم السياسي بانتقال الملك إلى ملك جديد قد تمت قراءته ليس وفق منطق الاستمرار بل تأسيسا على فرضية القطيعة التي تحيل على نهاية مرحلة سياسية بقواعد وآليات اشتغالها لذلك أشار بيان بشأن ضرورة الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب إلى المطلب الدستوري الأمازيغي وجعله ضمن المشاريع الإصلاحية الرامية إلى تحديث الدولة والمجتمع.
إلا أن إجابة المؤسسة الملكية على المطالب الأمازيغية ـ بالرغم من تسجيل تغيير هم المعجم المستعمل في خطاب أجدير ـ قد ابتعدت عن الهم المؤسساتي وعن الضمانات الدستورية من خلال إنشاء "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، مما شكل "خيبة أمل" للأمازيغ من مرحلة سياسية تعنون بمرحلة "المصالحة السياسية" ومن زمن سياسي يدار بسقف إيديولوجي يوظف تعابير الديمقراطية والحداثة.
كما أن عودة الخطاطة الدستورية كمدخل للدمقرطة إلى واجهة الحقل السياسي تتم فقط وفق باراديغم "فصل السلط" عبر البحث عن الهندسة الدستورية الكفيلة للانتقال نحو برلمانية النظام السياسي المغربي في استبعاد لباراديغم "الحقوق والحريات" الذي تؤسس عليه الحركة الأمازيغية منظورها للوثيقة الدستورية ولعملية دسترة الحقوق الثقافة واللغوية، كما أن الاستمرار في اختزال فكرة حقوق الإنسان على الأفراد بدل الشعوب يعني الابتعاد عن فلسفة التشريعات والاتفاقية والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان ومن روح ديباجة الدسترة المستندة على المرجعية الدولية.
فعمل الحركة الأمازيغية طيلة عقد في واجهة "المعركة الدستورية" عبر قنوات الحوار والتناظر وبسلوك المذكرات والتنسيق مع القوى التواقة إلى لحظة الانتقال الديمقراطي عبر بوابة دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا لم يجعل النخب الحزبية والنقابية والمدنية والحقوقية تحمل هم "دسترة رسمية اللغة الأمازيغية" وتجعلها ضمن مطالبها الدستورية ومشاريعها لتغيير الدستور الحالي، مما يجعل الحركة الأمازيغية مطالبة بوقفة تأمل ومسائلة لطبيعة عملها النضالي في الحقل الدستوري على مستويات صياغة المطالب وطبيعة التحالفات وآليات الفعل وطريقة الاشتغال.
إن سقف مطالب الحركة الأمازيغية يقتصر على تعديل الدستور القائم عبر مسلسل أمزغة قواعده وبنوده، سقف يأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى القائم وطبيعة مطالب الأطراف السياسية والمدنية الأخرى والوضع الذاتي للحركة كقوة احتجاج واقتراح مدني، إلا أنه تعديل ينفذ إلى مساءلة الفكرة السياسية والدستورية القائمة على استبعاد المواطنة الثقافية والهوية والعالمية والعلمانية من الفضاء الدستوري.
وإذا كانت الوثيقة الدستورية قد حسمت في من يملك سلطة التعديل الدستوري في الزوج ملك/ برلمان فإن الحركة الأمازيغية بتجاوز أزمة الممرات الشكلانية لمخاطبة الفاعلين وبلورة نسق تواصلي لا يستند على المؤسسات الدستورية التي تغيب فيها تمثيليتها وملزمة بالاجتهاد والإبداع لتجاوز العزلة المؤسساتية للتأثير في مالكي سلطة اقتراح التعديل والمراجعة.
وبالرغم من أن الممارسة قد أثبتت صعوبة تمثل مالكي السلطة التأسيسية المشتقة للمطالب الأمازيغية فإن ذلك لا يحجب تأثير المذكرة الدستورية التي رفعتها الحركة الأمازيغية بجعلها للمسألة الدستورية تخرج لأول مرة عن دائرة "التعاقد التاريخي" القاصر على طرفي المؤسسة الملكية وأحزاب الحركة الوطنية وتدمج الفاعل الأمازيغي داخل مسلسل الإصلاح الدستوري.
كما أن سلوك مقاطعة الانتخابات البرلمانية يعبر عن رد فعل تجاه مؤسسات وثيقة تبتعد كلية عن الاعتراف بالأمازيغية في أحد أبعادها وتستمر في تجاهلها وعدم إدراجها للأمازيغية داخل أجندتها مما يؤزم من مبدأ التمثيل السياسي للأمازيغ.
فالدعوة إلى تعديل الدستور تتجاوز إمكانية الترميم القانوني والانبهار بفكرة التقنين وتنظر إلى الوثيقة الدستورية كمجال لترجمة مؤسساتية لإرادة الأطراف السياسية ومدى قدرتها على التعبير القانوني عن قيم الحداثة والعقلانية والتسامح في نص يقدم باعتباره عنوانا لاحترام الشرعية في شقيها الوطني والدولي.
إننا ننظر إلى الوثيقة الدستورية ليس فقط كمجال لتقنين السلطة أو كنص ضامن لمعادلة التوازن المؤسساتي وفق مبدأ فصل السلط، بل أيضا قانونا أسمى للمواطنة في أبعادها السياسية والمدنية والثقافية واللغوية منفتحا على القانون الدولي والاتفاقي لحقوق الإنسان والشعوب فتجعل بالتالي الوثيقة الدستورية مدمجة لبعد الفرد.
فمرجعيتنا الدستورية تستند على موجة الدساتير المؤطرة للانتقال الديمقراطي والمتميزة بكونها وفقت بين الأبعاد الثلاث المتمثلة في المواطنة، السلطة ثم التنظيم وهي معادلة لم تحرك الوثيقة الدستورية المغربية التي بقيت حبيسة المرجعية الدستورية الفرنسية ونسخها لمقتضيات النظام الرئاسي المضاف إليه مسحة الوراثة بسبب تشكيل هيأة المشرعين الدستوريين من الفقهاء الفرنسيين، فابتعدت التعديلات الدستورية عن نماذج "الدستورانية الحقوقية" التي تحيل على تجارب انهيار الديكتاتوريات المتوسطية وربيع الشعوب الإفريقية التي جعلت من وثائقها الدستورية فضاء للمصالحة الوطنية ومجالا للاعتراف بالتعدد الثقافي واللغوي.
إننا نستبدل المفهوم الدستوري التقليدي بمفهوم يجعل الوثيقة الدستورية تتحول إلى "صك للحقوق والحريات" وتراهن على جعل الديمقراطية نتاجا لاحترامها مع تسجيل مساندتنا للمشاريع الدستورية الرامية إلى ضمان مأسسة وعقلنة الفعل السياسي وجعل الاحتكام إلى الشكلانية القانونية قاعدة للعبة السياسية.
النص الدستوري يتحول في تأويلنا إلى وثيقة وطنية للحقوق تنهل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهدين الدوليين ومن الجيل الثالث للحقوق كإعلان عن نهاية زمن التمسك بالخصوصية والانخراط في المواطنة العالمية، مما يجعل سيناريو دمقرطة النظام لا يمر في اعتقادنا فقط عبر تعديلات دستورية تعيد النظر في الإمكانيات القانونية الممنوحة للسلط الدستورية، بل أيضا عبر توسيع المكانة الدستورية للحقوق والحريات وإلزام الدولة وإن بتغير تشكيلة وطبيعة تركيبة الحكومات المتعاقبة باحترامها وجعلها تحظى بالأولوية في برامجها وأجندة فعلها.
إن فعلها يتأسس على فكرة التمثيل الذاتي كآلية للاشتغال تقضي بتشكيل الأمازيغ لقوة مطلبية دستورية عوض الرهان على دور الأطراف السياسية لحمل مطالبها كمدخلات في حاجة إلى أجوبة إلى رأس التنظيم السياسي، إن التمثيل الذاتي يتأسس على حمل الفاعل لمطالبه الخاصة عوض البحث عن دعامات لعمله وهو سيناريو أثبت جدواه بالنسبة للحركة النسائية والحقوقية التي تجاوزت القناة الحزبية المقدمة تقليديا كوسيط إجباري وهو بديل انتبهت له الحركة الأمازيغية مبكرا وإن وظفته في حالة وحيدة تتمثل في رفعها لمذكرتها الدستورية منافسة بالتالي مذكرة أحزاب الكتلة الديمقراطية وهو عمل أقدمت عليه بعدما فشلت في إقناعها بتضمين مطلبها ضمن مجالات التعديل الدستوري المقترحة.
فوظيفة وأذاتية "التمثيل الذاتي" تجد سندها أيضا في عدم القدرة على خلخلة المنظور الضيق للأحزاب السياسية اتجاه مسألة دسترة رسمية اللغة الأمازيغية حيث تتجاذب مواقفها أطروحة وطنية اللغة أو سلوك الانتظارية وهذا ما تجسده أرضية تجمع "الحركة من أجل وضع دستور ديمقراطي" فبالرغم من مشاركة بعض الجمعيات الأمازيغية في أشغالها وتقديمها لورقة مشتركة تعكس تصورها للسؤال الدستوري إلا أنها لم تستطع تمريرها إلى الورقة النهائية للتجمع التي أقصت أية إشارة للأمازيغية، ومهما تكن الفرضيات المقدمة لتفسير هذا السلوك بالانطلاق من تركيبة أعضائها الذين يستقون مرجعيتهم من الفكر "العربي" أو لتصورهم لسؤال الإصلاح الدستوري الذي لازال ينظر إلى الأمازيغية كملف خارج المفكر فيه دستوريا فإنه يقوي من خيار مبدأ التمثيل الذاتي الذي لامس في السياق الأمازيغي مستوى التجربة وبالإمكان الرهان عليه لتجاوز حصار التنظيمات الحزبية للمطالب الدستورية الأمازيغية ففكرة التمثيل الذاتي ستجعلنا نخرج عن الحدود العملية لإطار الجمعيات ويمكننا من توظيف طرق اشتغال التنظيمات الحزبية وقوى الضغط للتعبير عن مطالبنا الدستورية.
إن مطالبنا الدستورية تتخذ من الاعتراف اللغوي والهوياتي مدخلا لمسائلة فصول الوثيقة الدستورية حيث نسجل غياب أية إشارة إلى هوية الأمة المخاطبة بفصول الدستور والاعتراف برسمية اللغة العربية خارج احترام معطى التعدد اللغوي وتجاهلها لامتدادها التاريخي الذي طمس ببحث المشرع الدستوري عن فضاء جغرافي متوهم للدولة المغربية في "المغرب العربي".
فمسلسل إقصاء الأمازيغية سيستمر عبر تجنب الوثيقة الدستورية الإحالة على الحقوق الثقافية واللغوية والإبقاء بالرغم من توالي تدخلات سياسة التعديل الدستوري على لائحة قصيرة للقانون الدستوري لحقوق الإنسان، مما جعل النص الدستوري المغربي منغلقا على المرجعية الدولية بعدم منحه إمكانية الاحتجاج بالقانون الاتفاقي والفوق وطني واستمراره في تجنب الحسم في مكانة المعاهدة الدولية في مواجهة التشريع الوطنية وفي عدم إتاحته للأفراد إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري لمساءلة التشريع الوطني في مدى احترامه لروح الدستور.
كما أن الفصل التاسع عشر يجعل مفاهيم الأمة والتمثيل والسمو تخرج عن دلالاتها الحداثية لكي تظهر بمعاني إجماعية ويقصي الأمازيغية كمشروع تحديثي مبني على معطى احترام وتدبير التعددية وفق آلية العلمانية وإن هاجس الوحدة سيتحكم أيضا في فلسفة تدبير المجال الترابي عبر تبنيه لجهوية تعيد تمركز ممثلي السلطة المركزية على مستوى الجهات في انتصار لسلطة التعيين على محدد الانتخاب.
لكل ذلك نطالب بـ:
ـ دسترة أمازيغية المغرب واعتبار المملكة المغربية جزءا من شمال إفريقيا بانتمائها المتوسطي وامتدادها الإفريقي.
ـ إقرار المساواة اللغوية بين الأمازيغية والعربية عبر الاعتراف برسميتها وإلزام الدولة وفق ذات المبدأ على توفير سبل تطويرهما وإدراجهما في المناحي الرسمية للدولة المغربية.
ـ دسترة مبدأ العلمانية.
ـ إغناء الوثيقة الدستورية بمرجعية حقوق الإنسان بدسترة الحقوق الثقافية واللغوية والاعتراف بحقوق الشعوب إلى جانب حقوق الأفراد.
ـ اعتبار "الأعراف الأمازيغية" مصدرا من مصادر التشريع ومجالا للاستلهام بالنسبة للمشرع.
ـ التنصيص على سمو المعاهدة الدولية على القانون الوطني وعدم اشتراط نفاذها بتوقيع الدولة عليها ومنح المواطن إمكانية الاحتجاج بمقتضياتها أمام القضاء.
ـ دسترة الجهوية الجغرافية عبر انتقال الدولة المغربية من دولة مركزية إلى "دولة الجهات" وفق مبدأ التوازن مع احترام الوحدة الترابية للدولة الذي يقتضي أي مساس به الرجوع إلى استفتاء الأمة.
التوقيع: مجموعة من الفعاليات الأمازيغية

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات