أسس شرعية ومشروعية النظام الملكي بالمغرب تحت المجهر

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 813 - 2004 / 4 / 23 - 08:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

من هي الجهات التي تدفع بمسلسل النبش في الماضي إلى الإنحراف عن مساره الطبيعي؟ وهل يسعى الواقفون وراء هذا المسلسل والماسكون بخيوطه إلى تدمير أسس وأركان الحياة السياسية المغربية من خلال التشكيك في مصداقية فواعلها؟ وما سر صمت الدوائر المسؤولة أمام الإتساع المهول لدائرة المطالبين بنزع اختصاصات الملك والتشكيك في نواياه الإصلاحية؟ هذه الأسئلة الحارقة وأخرى تناسلت عنها، تشكل المحاور المركزية لهذه الورقة:

لايجد المتتبع بدقة للمشهد السياسي عناء في ملاحظة المنعرج الذي انعطف باتجاهه على مستوى مسلسل النبش في ملفات الماضي، ذلك أن بعضا من حلقات هذا المسلسل تجاوز حدود ملامسة الأحداث والوقائع التي عرفتها البلاد ليمتد إلى أمور لا تفيد في شيء هدف قراءة محتويات صفحات الماضي الأليم قصد طيها بشكل نهائي وبالتالي إقرار المصالحة المطلوبة.
والأدهى من ذلك أن هذا المسلسل يتزامن في بعض حلقاته مع مسلسل آخر يروم التشكيك في النوايا الإصلاحية لسياسة الملك محمد السادس من خلال محاولة ضرب كل المكتسبات الديمقراطية المتحققة في مجالات عدة بغية خلق الفراغ..
فلم يعد الأمر يقتصر على إبراز عدم استقلالية القرار السياسي بالمغرب من خلال ادعاء تحكم جهاز الموساد التابع للكيان الإسرائيلي الصهيوني في بعض القرارات التي اتخذها الملك الراحل الحسن الثاني في السنوات الأولى من حكمه، والوقوف على النقط السوداء في سياسته وضرب كل الأطر التي اشتغلت إلى جانبه.. كما حاولت الجهات المسؤولة عن ذلك أن تفعل من خلال ما أشارت إليه في حلقات البوخاري على سبيل المثال، بل تعدى ذلك إلى المطالبة بإلغاء الفصل 19 من دستور المملكة، والدعوة إلى مراجعة إمارة المؤمنين ونزع بعض من الاختصاصات الدستورية للملك، وقبلها التلويح بأن المغرب مهدد بانقلاب عسكري وأن الجيش سيتدخل في حالة اكتساح الإسلاميين للانتخابات بنفس الأسلوب الذي تتبعناه بالجارة الجزائر..، مما يفيد بأن ثمة نية مبيتة في ضرب المؤسسة الملكية بعد إفراغها من رمزيتها في نهاية المطاف، وخلق فراغ قاتل الذي لن تستفيد منه بكل تأكيد سوى التيارات المتطرفة، يمينية كانت أو يسارية. فالاهتمام( الشذوذ الجنسي) الذي حظيت به الفضيحة الأخلاقية للوزير الاتحادي( فتح الله ولعلو، وزير المالية في حكومة التقنوقراطي إدريس جطو)، المنشورة بالأسبوعية الرباطية ( أخبار الأسبوع) لصاحبها أنس التادلي، من طرف رجل الشارع المغربي يؤكد وجود فراغ مؤطر في بعض الأحيان من قبل مثل هذا النوع من الصحافة التي تعكس البؤس الإعلامي بل الإفلاس الحاصل، علما بأن مثل هذه المسألة الهامشية، والتي تتعارض مع أخلاقيات مهنة الصحافة، لاتستحق كل هذه البهرجة والاهتمام المبالغ فيه. وأيضا الحقد الذي يكنه الشارع المغربي للحكومة، ذلك أن الطريقة التي تمت بها عملية توزيع الآلآف من النسخ عبر التراب الوطني تنم على هذا الحقد علاوة على أن الأمر منظم من قبل جهات معينة.
الملاحظ السياسي يقف عند مفارقة واضحة تساهم بدورها في تأزيم الوضع السياسي، وتتمثل في التحاق اليمين من خلال خطابه السياسي باليسار المتمادي في مطالبه الإصلاحية على المستوى السياسي والدستوري. فغياب الوضوح الإيديولوجي يزيل كل الشفافية عن قواعد اللعبة السياسية ويساهم بدوره في إنضاج شروط جو المؤامرة.. وهذه المفارقة تشمل النظام نفسه، ذلك أننا نجد الملك "يتبنى" خطابا يساريا يدعو إلى التحديث والدمقرطة وإدخال الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة (المرأة، الأمازيغية، التعليم، حقوق الإنسان...)، في حين نجد البرنامج الحكومي ذا طبيعة يمينية!؟ وهذا من شأنه ترسيخ الضبابية السياسية وعدم وضوح الرؤية، مما يولد انتظارية قاتلة لم تعد مقتصرة على ما هو سياسي، بل امتدت إلى المجال الاقتصادي. ولعل حركة التراجع الخطير للمبادرات الاستثمارية والإغلاق المهول للمعامل والمؤسسات الإنتاجية.. مؤشر دال على خطورة هذه الانتظارية.
إن قراءة متأنية لبعض تجارب الانتقال الديمقراطي تفيد بأن ما نعيشه اليوم بعيد كل البعد عما عاشته دول اجتازت هذه المرحلة بسلام، وبمعنى أكثر وضوحا فإن ما يكتب اليوم لا يساعد على التقدم نحو الأمام بعد طي صفحة الماضي، بل على العكس من ذلك يفتح الأبواب مشرعة في وجه التيارات المغامرة، ولنا في بعض التجارب ما يكفي من الدروس الهامة في هذا المجال. فما يكتب اليوم حول نظام الأمس واليوم، علما بأن الملك محمد السادس رفع شعار الاستمرارية منذ أول خروج له، يسعى الواقفون من ورائه إلى ضرب أسس الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي على مستويات متعددة: المستوى الوطني من خلال تصوير الملك الراحل بوصفه الرجل الذي كان يرضخ لتوجيهات الموساد وتصوير الأطر التي اشتغلت إلى جانبه كأياد لها ارتباطات خارجية أي بوصفها مجرد عميلة لبعض الدوائر الأجنبية (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية..) حسب رواية أحمد البوخاري ( عميل جهاز المخابرات الكاب1 السابق)، والمستوى التاريخي من خلال تقديم قاتمة السواد عن الماضي الذي اختزلت فيه التنمية في المعتقلات السرية وفي اقبية التعذيب.. والمستوى الديمقراطي من خلال التشكيك في النوايا الإصلاحية للملك محمد السادس، مع العلم بأن هذا الأخير قام بمجموعة من التدابير الهامة والإجراءات الجريئة والتي كشفت بالملموس وجود إرادة سياسية حقيقية تتوخى الإصلاح والتغيير. وقد حظيت هذه التدابيرـ كما هو معلوم ـ بمباركة كل الديمقراطيين سواء في داخل المغرب أو خارجه.
إن الإغراق الذي عرفته هيأة الانصاف والمصالحة من حيث عدد الملفات المعروضة عليها(أزيد من 20 ألف ملف)، مؤشر على وجود نية غير سليمة قد تعرقل مسار هذه الهيأة وبنفس الطريقة التي عاشتها أسرة المقاومة في بداية عقد السبعينات بعد إحداث المجلس الوطني للمقاومة المؤقت برئاسة الدكتور عبد الكريم الخطيب، ذلك أن ملف أسرة المقاومة لازال لم يغلق رغم مرورالسنوات تلو السنوات..!؟
كما أن "البلوكاج" الذي عرفته بعض ملفات الفساد المالي( القرض العقاري والسياحي، البنك الشعبي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كوماناف، القرض الفلاحي...) مؤشر ثان على العرقلة التي تواجهها كل الخطوات الرامية إلى الإصلاح والتغيير، فضلا عن البطء الذي يميز وتيرة ترجمة بعض المشاريع الإصلاحية على أرض الواقع خاصة منها تلك الرامية إلى تطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا..
إن ما يؤسف له هو هذا الصمت المطبق إزاء هذه الحملة التي تستهدف العهد السابق ورجالاته من طرف نخبتنا السياسية، سواء تلك التي اشتغلت بالقرب من الملك الراحل أو التي صفقت بحرارة لخلفه سيما بعد الاشارات الاصلاحية الواعدة التي قدمها والإرادة الصادقة التي ما فتئ يعطي الدليل تلو الدليل عنها تأكيدا لرغبته الحاسمة في التغلب على التحديات المطروحة على مستوى الواقع الاجتماعي والاقتصادي المترهل، وكذا المرونة العالية التي أبداها في التعامل مع الواقع السياسي المتكلس من قبيل سماحه للمعارض الماركسي أبراهام السرفاتي بالعودة إلى أرض الوطن ورفعه "الإقامة الجبرية" عن الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان..إلخ، وهو الصمت الذي يثير العديد من علامات الاستفهام والأسئلة الحارقة..
والأنكى من ذلك صمت الدوائر المسؤولة أمام هذا الوضع الذي قد تترتب عنه انعكاسات سياسية خطيرة، ذلك أن سياسة "مافيدهمش" أي التقليل من أهمية الأحزاب السياسية بضرب مصداقيتها وشل حركتها.. وتقزيم دور منظمات المجتمع المدني.. وتدجين وسائل الإعلام وتوجيهها خوفا من مواجهة أسئلتها المركبة التي تذهب للعزف على الأوتار الحساسة.. من شأنها ـ كما أشرنا ـ أن تجعل المؤسسة الملكية لوحدها في مواجهة الظلامية.. ولعل في تجارب بعض البلدان كإيران الشاه وجزائرالشادلي بن جديد ما يكفي من الخلاصات المفيدة لواقعنا السياسي الهش. فضرب المؤسسات عمل من شأنه أن ينتج الفراغ الذي بإمكانه أن يعصف بكل المكتسبات التي تحققت في ظل ظروف جد عصيبة.
فاليوم لا نعرف من المسؤول عن الإعلام بالرغم من وجود "مؤسسة" الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي والتي يتربع على رأسها حسن أوريد، ذلك أنه في أكثر من مناسبة للتواصل مع الصحافة كان من المفروض أن يطل علينا فيها الناطق المذكورإلا أن ذلك لم يحصل. فمرة يتقدم المستشار الملكي أندري أزولاي ومرة أخرى الوزير المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة..، مما يفيد أن قطاع الإعلام غير منظم، والكل يتسابق من أجل التحكم فيه قصد توظيفة إما لتلميع صورته (الرجل القوي..).. أو لإستخدامه في حروب المواقع التي تشهدها الدائرة البلاطية أو اكتساح مواقع جديدة.. وهذا الأمر ينعكس سلبا على الوضع السياسي بالبلاد.
إن سياسة حياكة المؤامرات وصنع الدسائس والمقالب سعيا وراء تفجير الواقع السياسي هي بمثابة لعب بالنار غير محمودة العواقب، إذ لا محالة سينتهي الأمر بالواقف خلفها إلى الاحتراق بلهيبها إن عاجلا أم آجلا وسنكون حينئذ قد ضيعنا على أنفسنا فرصا جديدة لبناء صرح متين لدولة ديمقراطية عتيدة يسمو فيها الحق والقانون على ماعداهما وتبلغ فيها التنمية أوجا لانظير له إلا في الدول الأكثر تقدما ورقيا في العالم، فرصا كتلك التي تم إهدارها في السابق.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل